الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي قرارات رئيس الحركة لسنة ٢٠١٧م قرار رقم (٣) وفقا لما جاء في خطاب رئيس الحركة بتاريخ سبتمبر ٢٠١٧م، و تأكيدا لمبدأ العدالة و المصالحة وتوطئة لبناء وطن الحرية و الكرامة. أعلن بذلك تشكيل "مفوضية العدالة الشاملة". يسمى هذا القرار، قرار تكوين "مفوضية العدالة الشاملة" و التي تتولى مسألة العدالة و المصالحة في السودان. جاء هذا القرار إستنادا على حرص الحركة على أرساء و تطبيق مبدأ العدالة، بما في ذلك حصر الضحايا و المفقودين و حصر الممتلكات و القرى التي تم حرقها و إزالتها في مناطق النزاع بالسودان، و ضحايا العنف المنظم و استهداف المدنيين في بقية أرجاء السودان في الحملات التي تقوده الدولة ضد المواطنين، كما يشمل برنامج العدالة الشاملة معالجة كل انواع المظالم التاريخية و تعويضات المتضررين و تطبيق مبدأ المحاسبة على كل من تعدى على حقوق المواطنين، الافراد و الجماعات و ممتلكات الدولة "المال العام". تكوين "مفوضية العدالة الشاملة" أيضا ضروري لإنعدام و الغياب التام لآليات العدالة و المحاسبة من جهة و تعطيل أجهزة المراقبة من جهة اخري ليس على مستوى الدولة الرسمية وحسب و إنما يتعدى ذلك ليشمل مؤسسات المراقبة الدولية منها بعثة المراقبة المشتركة المكونة من الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة بدارفور "اليوناميد" حيث لم تصدر البعثة أي تحديث حول أرقام الضحايا منذ العام ٢٠٠٥م، رغم إستمرار تعدي القوات الحكومية و مليشياتها على المواطنين و ممتلكاتهم، آخرها مجزرتي مخيمات النازحين في كل من كلما و بندسي سبتمبر الماضي. و بهذا نطالب بعثة اليوناميد بنشر كشوفات الضحايا منذ إندلاع العنف بدارفور و المناطق الأخرى، كما نطالبها بالتعاون غير المحدود مع المفوضية لحين تحقيق العدالة الشاملة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة