البرلمان: صابر حامد أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس، تعديلات على لائحة تنظيم أعماله، تكفل لأي عضو الحق برفع توصية لرئيس الجمهورية لعزل رئيس الوزراء، أو أي وزير يعتبر فاقداً لثقة البرلمان، وأعطى التعديل رئيس البرلمان حق مساءلة جهاز الأمن الوطني، وطلب تقرير منه حول أي قضية عامة أو حول مسألة أو مسائل معينة، على أن يمثل جهاز الأمن أمام لجنة خاصة يشكلها رئيس البرلمان، وتستمع إليه وتستفسره في جلسة مغلقة وترفع تقريرها لرئيس البرلمان مشفوعاً بتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسباً. ومنحت تعديلات لائحة البرلمان الجديدة أي عضو حق استدعاء الوزراء ورئيس الوزراء في سؤال، مشترطاً عدم ارتباط السؤال بمصلحة شخصية، أو صفة ولائية، أو معترضاً لمسألة أمام القضاء، أو النيابة العامة. كما منح التعديل أي عضو برلماني حق استجواب رئيس الوزراء بواسطة طلب كتابي لرئيس البرلمان حول أي سياسة أو مسألة عامة يختص بها وتتصل بمهام المجلس، على أن يكون الطلب حاوياً لأسبابه ومؤيداً بعدد 50 عضواً، وحدد التعديل عدد 30 عضواً لتأييد طلب استجواب الوزارء. وكفل التعديل لأي عضو برلماني عقب انتهاء الاستجواب وقبل الانتقال لعمل آخر، أن يتقدم بمشروع قرار برفع توصية إلى رئيس الجمهورية بعزل رئيس الوزراء أو الوزير اذا اعتبر فاقداً لثقة البرلمان، على أن يدرج المشروع في أعمال الجلسة العادية التالية للمداولة. وحددت التعديلات أن يكون اعتماد شاغلي المناصب الدستورية عن طريق أخذ الرأي بالبطاقات، أو التصويت وقوفاً، حسبما يقرره البرلمان في جلسة سرية ويرفع القرار لرئيس الجمهورية. و ألغى التعديل نظام "القطاعات" الذي يستمع فيه المجلس الوطني لبيانات من رؤساء قطاعات مجلس الوزراء الثلاثة، واستعاض عنها ببيان من رئيس الوزراء عن الأداء العام، ويعقبه الوزراء ببيانات تفصيلية عن أداء وزاراتهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة