القضارف: عمار عوض احتج العشرات من المواطنين بولاية القضارف وتجمهروا أمام وزارة التخطيط العمراني مُنددين بالقرار الذي أصدره والي الولاية المهندس ميرغني صالح قبل أسبوع بإيقاف إجراءات تصاديق القطع السكنية ومنع استخراج العقودات الخاصة بالإسكان وتوقيف عمليات البيع التجاري والمزاد العلني، ما أدى إلى توقف العمل في الوزارة عقب اعتكاف وزير التخطيط العمراني بالقضارف المهندس علي المدني حمد النيل في منزله منذ أكثر من أسبوع احتجاجاً على الإجراءات التي فرضت على الوزارة وتجاوزه وتعامل الوالي بشكل مباشر مع المدير العام ومدير الأراضي. وأوضحت مصادر لـ"الصيحة" أن قرار والي القضارف بإيقاف نشاط وزارة التخطيط العمراني في ما يلي ملفات الأراضي بأنه سحب لصلاحيات الوزير ، وكان والي القضارف قد أصدر قراراً طالب فيه وزارة التخطيط العمراني بإيقاف استخراج القطع السكنية ومنع البيع عبر المزاد وتسليمه ملف معالجات الأراضي السكنية والزراعية والتجارية والقطع قيد المنح منذ فترة تولي الوزير الحالي المهندس علي المدني. ورصدت "الصيحة" تكدساً لعدد كبير من مواطني القضارف لديهم معاملات معلقة في الوزارة تجمهروا بالساعات أمام أبواب وزارة التخطيط العمراني المغلقة، وشكا بعضهم من أضرار لحقت بهم جراء إيقاف نشاط الوزارة لقرابة أسبوع. وقال المواطن عبد المعين محمد عبد القادر إن تعليق إجراءات واستخراج العقودات واستكمال الرهونات ألحق الضرر بأكثر من "950" مواطناً أصحاب حاجات يسعون لرهن أراضيهم أو بيعها لأغراض أسرية، وأكد أن قرار الوالي حال بينهم والاستفادة من هذه الأراضي ووجه انتقادات حادة لمجلس تشريعي ولاية القضارف وصمته عن هذه الأزمة لأكثر من أسبوع وشدد على أن مثل هذه القرارات لم تشهدها الوزارة منذ تأسيسها في 1994م وقال إنها لم تغلق أبوابها في وجه المواطنين من قبل مُطلقاً.