أثارت قضية نزع الأجهزة الطبية ونقل الأعضاء من الموتى المتوفين دماغياً جدلاً واسعاً بين رجال الدين والأطباء المشاركين في المؤتمر العالمي الأول للطب العدلي والعلوم الطبية العدلية بفندق كورال، والذي اختتمت جلساته أمس، واستمرت لمدة يومين، ولم يتوصلوا إلى حلول وسطى للقضية، فيما اتفقوا على ضروره إصدار قانون يجيز نقل الأعضاء من ذوي المريض، وإصدار فتوى تبيح نقل الأعضاء منهم، فيما رفضت هيئة علماء السودان نزع الأجهزة من المريض الذي دخل في غيبوبة، ونقل جزء من أعضاء الدماغ، فيما اكدت وزاره الصحة ولاية الخرطوم أن مريض العناية المكثفة يحتاج تكلفة مالية تصل إلى ٤ آلآف جنيه في اليوم، داعياً إلى ضروره ايجاد تشريعات، وقال وزير الصحة ولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة إن الوزاره بصدد تقنين قضايا الطب العدلي، وطالب عدد من اختصاصي العنايه المكثفة مجمع الفقه الإسلامي بإصدار فتوى تتناسب مع وضع السودان لنزع الأجهزة ونقل الأعضاء من الموتى المتوفين دماغياً. من جانبه أشار عضو هيئة علماء السودان حسن الهواري إلى وجود خلافات بين الأطباء ورجال الدين حول نزع الأجهزة عن المرضى المتوفين دماغياً، لافتاً إلى وجود قرارين للمجامع الفقهية: الأول أجاز نزع الأجهزة في بعض الدول كالمملكة العربية السعودية، والقرار أخذ الاحتياط بالخطأ الانساني، وأضاف أن هنالك أشخاص قد يكونوا أحياء وليسوا متوفين ونزع الأجهزة منهم يؤدي إلى الوفاة، فيما ذهب بعض الأطباء إلى إمكانية نزع الاجهزة خلال ثلاث دقائق للتأكد من وفاتهم، وأكد بعض القانونيين عدم امكانية نزع الأجهزة إلا في حالة التأكد من الوفاة، مشيرين إلى عدم وجود قانون سوداني يبيح نزع الأجهزة والأعضاء من الموتى دماغياً.