الخرطوم : أسامه عبد الماجد قال مساعد رئيس الجمهورية المهندس ابراهيم محمود أن الشركاء في الحكومة اتفقوا على السياسات الاقتصادية التي تم إقرارها مؤخراً وعزا الحاجة إليها للحصار الذي تعيشة البلاد، واصفاً ماتم بالعلاج للاقتصاد، وقال العلاج عبارة عن جراحة مؤلمة جداً ولا إصلاح بلا ثمن . وطالب ابراهيم في تنوير بقادة الصحافة والإعلام أمس ، بضرورة تعبئة الشعب لقبول الاجراءات والتي قطع بأنها لمصلحة المواطن وقال : (الحكومة ليست سعيدة بأن يتعذب الشعب ولا رغبة لها في ذلك). من جانبه أعلن وزير المالية بدر الدين محمود عن إصدار وزارته قراراً وشيك يقضي بخفض الصرف الحكومي على بنود التسيير بنسبة 10% ، خفض السفر والمؤتمرات، وقف الصرف على المباني، تقييد الصرف على شراء الاثاث، التشديد على القرار السابق والقاضي بمنع انشاء أي شركة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء. وأشار بدر الدين إلى اهتمامهم بتحويلات المغتربين في الفترة المقبلة وتوقع حدوث تضخم ومن ثم الاستقرار لاحقاً، وأكد اتباع الحكومة لسياسات جديدة مطلع العام المقبل تتمثل في دعم قطاعات الانتاج بصورة وصفها بغير التقليدية.