انطلقت أمس عملية التصويت في الاستفتاء الإداري دارفور، حيث يختار السكان بين الإقليم الواحد و الوضع الحالي للولايات.ويرمز القطية لخيار الاقليم الواحد بينما يرمز الخمس قطيات لخيار الخمس ولايات وكانت دارفور إقليم واحد حتي العام 1991م قبل أن يتم تقسيمها الي ثلاث ولايات ومن ثم أضيفت لها ولايتان في العام 2012م ليصبح عددها خمس ولايات ويجري الاستفتاء في كافة ولايات دارفور البالغ عددها 65 محلية
وابلغ مواطنون في اليوم الأول للاقتراع بمراكز مدينتي نيالا والفاشر بولايتي شمال وجنوب دارفور عن حضور ضعيف من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وقال المواطنون إن الإقبال ضعيف للمقترعين، خاصة في مراكز وسط المدينةوأضافوا:( انطلقت عملية التصويت صباح أمس وسط حضور ضعيف في عدد من المراكز حتى منتصف النهار) كما وقالوا أن عددا من لجان الاقتراع لم يتجاوز فيها عدد المصوتين الـ(20)صوتا بعد أكثر من(5) ساعات من فتح التصويت، وأشاروا إلى استمرار حملة التعبئة لحشد التصويت من قبل أعضاء المؤتمر الوطني بالمدينة، حيث تجوب شوارع نيالا عربات على متنها مكبرات صوت تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء.
وفي الفاشر قال مواطنون إن عملية التصويت التي انطلقت في الوقت المحدد لها صباح أمس مع استمرار حملة التعبئة لحشد التصويت حتى بعد انطلاق عملية التصويت) وكشفوا عن إطلاق مجموعة من شباب الفاشر حملة لمقاطعة الاستفتاء الإداري وسط سكان الأحياء بالمدينة. وأشاروا إلى أن اليوم الأول للتصويت ضعيف، خاصة في مراكز جنوب الفاشر.
وتلاحظ الانتشار الأمني المكثف في شوارع المدينة وأسواقها من وحدات الشرطة والجيش والأمن وقوات الدعم السريع.
ويتوقع أن يشارك في التصويت حسب المفوضية نحو ثلاثة ملايين وخمسمائة الف شخص في أكثر من(1400) مركز اقتراع موزعة في ولايات دارفور الخمس للتصويت علي خياري ابقاء الإقليم بولاياته الخمس أو عودته للإقليم الواحد. وأعلن نازحون في معسكر زمزم احد اكبر المعسكرات في شمال دارفور مقاطعتهم لعملية الاستفتاء وعدم المشاركة فيه. وقال أحد قادة النازحين أنهم لن يشاركوا في الاستفتاء: ” نحن مازلنا نبحث عن السلام، الاستفتاء ليس من أولوياتنا في الوقت الراهن. ونطالب الحكومة بتوفير الأمن أولاً داخل المعسكر وخارجه، حيث مازلنا نتعرض للهجمات من فترة لأخرى).
إلى ذلك دعت أحزاب المعارضة والحركات المسلحة إلى مقاطعة الاستفتاء واعتبرته مؤامرة لتقسيم دارفور على أساس عرقي، وشددت أن غياب الشفافية والحريات العامة سيقود بالضرورة إلى فرض رغبة المؤتمر الوطني في الإبقاء على الولايات الخمس.