جمارك مطار الخرطوم تضبط عدد (60) جهاز حاسوب

Quote: لا... يا مدير الجمارك!! زهير السراج [email protected] * احتج الأخ اللواء صلاح الشيخ مدير عام الجمارك لدى الأخ رئيس التحرير على مقالة الأمس التي انتقدت فيها الإجراء الغريب لسلطات جمارك مطار الخرطوم بـ (مصادرة) أجهزة الكمبيوتر المحمول من المسافرين السودانيين القادمين من الخارج، إلى حين خضوعها (للفحص) مقابل أربعين دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالعملة السعودية، ثم الإفراج عنها إذا ثبتت براءتها لسلطات الجمارك (من أي شئ؟! لا أحد يدري). * برر الأخ اللواء هذا الإجراء بأنه ضروري لضبط المواد الخليعة، وعدم تسربها للبلاد! * يؤسفني القول.. بأن تبرير الأخ اللواء لم يحالفه التوفيق (وهو أخف تعبير يوصف به).. لعدة أسباب: *(أولاً).. جهاز الكمبيوتر الشخصي، مثله مثل منزل الشخص أو أخص خصوصياته.. يحفظ فيه الناس الكثير من المعلومات الخاصة بهم، أو أسرارهم التي لا يجوز لأحد أن يطلع عليها إلا (بأمر قضائي) مبرر.. وفق الدستور، والقوانين التي تنظم ذلك!! * وقد كفل الدستور هذا الحق في المادة (37) التي تنص على أنه لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون!! *وعلى الرغم من أن الدستور لم ينص صراحة على أجهزة الكمبيوتر أو (الموبايلات).. غير أنها تدخل في نطاق الخصوصية التي يمنع الدستور انتهاكها إلا وفقاً لاجراءات قانونية معينة! * وبما أن سلطات جمارك مطار الخرطوم لم تحصل على (أمر قضائي) لضبط وتفتيش أجهزة الحاسوب للمسافرين، فإنها تكون قد انتهكت حقاً دستورياً، مما يعرضها للقانون! * ولا يعقل بالطبع أن تحصل سلطات الجمارك على (أمر قضائي) مفتوح لضبط وفحص كل أجهزة الكمبيوتر المارة عبر المطار.. وإلا عُد ذلك انتهاكاً دستورياً.. لأن الضبط والفحص وإعمال القانون.. لا تجوز إلا بشبهة معقولة.. وفق اجراءات محددة، ولحالة بعينها.. أما ضبط وفحص كل أجهزة الكمبيوتر المحمول (أو الموبايل، كما تفعل أحياناً سلطات الشرطة مع المقبوض عليهم بتهم مختلفة)، فهو انتهاك دستوري صارخ!! *(ثانياً).. التبرير بأن هذا الإجراء ضروري لحماية البلاد من المواد الخليعة، تبرير غير منطقي وضعيف، فالمواد الخليعة يمكن أن تدخل عبر منافذ عديدة معظمها (قانوني) ومعمول به في السودان مثل الأطباق الفضائية التي تلتقط كل شاردة وواردة في السماء، ومثل الانترنت (مهما حاولت الحكومة أن تنقيته من الشوائب والمواقع الإباحية باستخدام (جهاز تنقية) ليس بمقدوره مهما بلغ من تطور، ملاحقة ربع المواقع والمواد الإباحية!!). * ألم يسمع أو ير الأخ اللواء ما يعرف بـ (الفلاش).. الذي يقل حجمه عن (الاستيكة) الصغيرة أو (البراية).. ويستطيع أن يحمل في جوفه ما لا تستطيع أن تحمله عشرات المجلدات الضخمة! * يستطيع أي راكب أن يحمل معه في جيبه (فلاشاً).. أو عشرات (الفلاشات) التي تستطيع إغراق البلاد في محيط من المواد الإباحية والخليعة.. فهل في قدرة الجمارك.. أن تصادر وتفحص عشرات الآلاف من (الفلاشات) للتأكد من أنها طاهرة ونظيفة؟! وإذا تيسر لها ذلك.. ألا يُعد ذلك انتهاكاً لحقوق المواطنين الدستورية، واعتداءً على خصوصيتهم؟! *(ثالثاً).. من الذي أعطى سلطات الجمارك الحق في جباية رسوم مقابل فحص الأجهزة المصادرة؟! هل صدر تشريع قانوني بذلك، أو حتى مرسوم مؤقت (من أية جهة)، أو حتى منشور بتحصيل رسوم مقابل فحص أجهزة الكمبيوتر المارة بمطار الخرطوم؟! أم أن أي أحد يستطيع أن يفعل أي شئ، في أي مكان وأي زمان؟! *(رابعاً).. إذا فرضنا أن هنالك تشريعاً قانونياً قد صدر (وهو ما لم يحدث)، فلماذا لا يتم تحصيل هذه الرسوم بموجب أورنيك (15)، حتى نضمن وصولها إلى وزارة المالية التي تعاني من عجز مالي لدرجة أنها تغامر بإدخال البلاد في (فوضى) بزيادة أسعار المحروقات والسكر؟! * كل هذه انتهاكات دستورية وقانونية صارخة تستوجب النقد والمطالبة بإيقافها فوراً، ويقع العبء في ذلك على الجميع.. أولهم الجهة التي تتولى حماية القانون.. (السيد مدير عام الجمارك).. وليس العكس!! www.alsudani.info[/QUOTE]