شكلة بت كلب بين علي عصمان وعبد الرحيم ابو ريالة!

Quote: اقتصاد الفساد ينجب الفقر تقرير منظمة الشفافية يعتبر الشركات الكبرى وبعض حكومات العالم الثالث بيت العلة تعليق على الصورة: خريطة توضح مدى تفشي الفساد بازدياد اللون الاحمر الغامق. بقلم: غسلن عبد الهادى ابراهيم. 02 - نوفمبر - 2005 اصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها الجديد لعام 2005 مؤكدة ان الفساد يستشري في الدول الغنية والدول الفقيرة على حد سواء، وقالت ان الفساد هو أم مشكلة الفقر التي يعاني منها العالم. ولم تنس المنظمة ان تشير ان كثير من الشركات الكبرى وبعض حكومات العالم ترعى الفساد لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصالح العامة. ورأت ان الفساد سيعيق تحقيق اهداف الالفية للتنمية (حيث سبق وان حدد المجتمع الدولي خفض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع الى النصف عند العام 5102). وعليه، يجب ان تكون محاربة الفساد قضية محورية في زيادة الامكانات لتحقيق الاهداف المرجوة وذلك من خلال تحرك محلي، ومن خلال تقديم المساعدات من قبل البلاد المانحة الى الدول التي تتبنى خطوات ملموسة لتحسين مستوى الادارة والحفاظ على المال العام. ونبه بيتر أيجن رئيس منظمة الشفافية الدولية إلى أن الفساد يضر بعملية النمو الاقتصادي ويجعل المواطنين دائما تحت خط الفقر. وقال ان الفساد أكبر مسبب للفقر، كما أنه أقوى عامل يحول دون محاربته. واضاف "يعاني الملايين من البؤس والفقر مما يؤدي إلى تفشي حالة من اليأس ومن ثم توفير بيئة مواتية لنثر بذور الإرهاب...لذا فإن محاربة الفساد هي محاربة للإرهاب. أن هذين العاملين يغذيان بعضهما البعض بحيث يدورالفساد والفقر في حلقة محكمة يصعب الفكاك منها". كما واظهرت دراسات منظمة الشفافية الدولية بان الاستثمارات الاجنبية تكون محدودة للبلدان المبتلية بالفساد وهذا يقلل من فرص ازدهارها، اما البلدان التي تحارب الفساد وتسعى الى تقليصه عبر اعتماد سياسة الحكم الصالح، فانها تحصد ارباحا انمائية وبالتالي تحد من معدل الوفيات عند الاطفال، تزيد الدخل الفردي وتساعد على ارتفاع معدل التعليم، وذلك بحسب منظمة البنك الدولي. ومنح 91 بلدا مصنفا من افقر بلدان العالم مساعدات للتخفيف من وطأة خدمة الدين بمبادرة الـ HIPC (البلدان الفقيرة ذو المديونية العالية جدا)، وذلك تقديرا للاصلاحات الاقتصادية التي انجزوها مع العلم بان هذه البلدان وبدون استثناء حصلت على ما يزيد عن 4 نقاط على سلم الــ CPI المؤلف من 01 علامات للبلد الاقل فسادا وهذا يشير الى مستوى فساد مرتفع جدا مما يدل على ان هذه الدول مازالت تواجه خطرا كبيرا اذ ان الاموال التي حررت من وطأة خدمة الدين سترفق الى الموازنات الوطنية مما يجعلها عرضة للرشاوي والسمسرات. ويشكل التخلص من الفساد وتطبيق الاصلاحات الاساس لجعل المساعدات اكثر فعالية ولتحقيق اهداف التنمية الانسانية والاقتصادية التى حددها المجتمع الدولي. وقال المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية دافيد نوسبوم: "ليس الفساد كارثة طبيعية انه عملية منظمة تهدف الى سلب الفرص من الرجال والنساء والاطفال العاجزين عن حماية انفسهم... وعلى الزعماء الكف عن المهاترات وتنفيذ وعودهم التي اطلقوها لتحسين الحكم الصالح والشفافية والمساءلة". وتبني منظمة الشفافية الدولية، التي تعنى بمراقبة الفساد والحث على محاربته، تقريرها على معلومات تجمعها من رجال أعمال وأكاديميين وموظفين بالقطاع العام في كل دولة من خلال تجربتهم في التعاملات اليومية. ثم تقوم المنظمة بتحليل تلك المعلومات وتلخيصها في تقرير سنوي. ولاتتطرق المنظمة الى البحث في فساد القطاع الخاص. الشركات الكبرى مصدر الفساد ولا تقع مسؤولية محاربة الفساد على عاتق البلدان ذات الدخل المحدود فقط، انما تقع ايضا على البلدان الغنية اذ يتوجب على هذه الاخيرة ان تواجه، من جهة، القضايا المتعلقة بالفساد التي تحصل داخل حدودها. ومن جهة ثانية، عليها ان تضمن ان مؤسساتها وشركاتها ليست مشاركة في اداء فاسد خارج حدودها. ويجب ان تلاحق كل من يخالف، وان تضمن شطبه من المناقصات العامة. كما تقع مسؤولية تأمين تطور مستديم على منظمة التجارة العالمية التي يجب ان تروج بفعالية لمفاهيم الشفافية واللافساد في التجارة العالمية. ولا تزال العديد من أفقر دول العالم تعاني من آفة الفساد في ظل قلة المساعدات التي تأتيها من الخارج لإصلاح أحوالها. ويعد هذا الفساد المتفشي في الدول الفقيرة بمثابة تهديد لأمن الدول الغنية، لذا فإن من مصلحة الأغنياء رفع وطأة الفقر عن الدول الفقيرة والقضاء على الفساد بها. ووصف أيجن فشل الدول التي تتذيل القائمة في تحسين أوضاعها وتقليل حجم الفساد بأنه "مخيب للآمال." وأعرب عن خيبة أمله إزاء تراجع مستوى الشفافية في بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة ولوكسمبرج وكندا على مدار السنوات الماضية. وأفاد أن 70 بالمئة من الدول التي وردت في التقرير حصلت على أقل من خمس درجات. كما أشار إلى أن 90 بالمئة منها من الدول النامية. وبالرغم من شعور أيجن بخيبة الأمل إزاء تفشي الفساد إلا أنه أكد أن التقرير الذي تصدره مؤسسته يحقق الهدف منه والمتمثل في زيادة التوعية بحجم المشكلة. وقال "يدرك الناس الآن حجم تفشي الفساد وحجم الضرر الذي يسببه...لقد أقمنا ائتلافا عالميا ضخما." وأوضح أن آثار ذلك الائتلاف تبدو في الحملات التي يتم شنها ضد الشركات الكبرى من أجل الكشف عن حجم الأموال التي يتم دفعها للحكومات من أجل الحصول على تراخيص وعقود. وتهدف هذه الحملات إلى التصدي لنهب الحكومات وكبار الشركات والمؤسسات لأموال الدول. ويرى مدير منظمة الشفافية الدولية أن على الدول الغنية أن تتحمل مسؤوليتها في مراقبة وتمحيص الفساد، ومعاقبة الشركات والهيئات التي يثبت تورطها في الفساد. وكانت هيئات مكافحة الفساد على نطاق دولي تنتقد الحكومات الغربية لعدم اتخاذ اجراءات حاسمة في هذا المجال. الغنى والثروات الطبيعية يشجعان على الفساد ويقول التقرير ان مليارات الدولارات تضيع في رشاوى اثناء صفقات تجارية عامة في دول ذات الثروات الطبيعية، وان القطاع النفطي في كثير من الدول يشكل الكثير من المشكلات. و "يظهر مؤشر الفساد ان الدول النفطية الغنية انغولا واذربيجان وتشاد والاكوادور وايران والعراق وكازاخستان ونيجيريا وروسيا والسودان وفينزويلا واليمن حققت اخفض الدرجات اي اكثر فساد." وقال أيجن ان بامكان شركات النفط العالمية ان تضع حدا للفساد بتقديم تفصيلات المبيعات للحكومات ولشركات النفط الحكومية. مشيرا الى "ان الاطلاع على هذه التفصيلات المهمة من شأنه ان يقلل من فرص دفع اموال للحصول على مناقصات نفطية، وهو ما يحدث في الدول النفطية." وقال انه اذا كان لا بد من معالجة مشكلة الفقر العالمية فان على الحكومات ان تعالج مشكلة الفساد في العقود العامة. وقالت المجموعة ان بعض الدول التي يمكن ان تكون في فئة اكثر الدول فسادا لم تذكر في التقرير لانه لم تتوفر ادلة كافية للحكم عليها. لا يعتبر الغني شرطا مسبقا للحد من الفساد اذ ان تحاليل عديدة قدمتها الـ CPI اظهرت ان مدركات الفساد تضائلت في السنوات العشرة الاخيرة في البلدان ذوي الدخل المحدود كاستونيا وبلغاريا كولومبيا، وبلغاريا. وفي المقابل يلاحظ ان مدركات الفساد تضاعفت في السنوات العشرة الاخيرة في البلدان ذو الدخل العالي كندا وكايرلندا مما يشير الى انه يتوجب ايضا على الدول الغنية ان تعمل جاهدا للمحافظة على مناخ الشفافية. حيث تنطبق المخاطر المرتبطة بالفساد كسرية الدولة والنفوذ الذي تملكه النخب وشواذ السياسات المالية على البلدان الفقيرة والغنية فهذه الاخيرة ليست بمنأى عن مخاطر بلاء الفساد. نتائج محاربة الفساد وتصاعد معدل الفساد ما بين الـ 4002 و 5002 في العديد من الدول هي كوستاريكا، الغابون، النيبال، بابوا نيو غينينا، روسيا، جزر القمر، سيريلانكا، سورينام، ترينيدا وتوباغو والاورغواي. وبالمقابل شهد العديد من البلدان تقدما ملحوظا خلال السنة المنصرمة في خفض معدل الفساد وهي استونيا، فرتسا، هون كونغ، اليابان، الاردن، كازاخستان، نيجيريا، قطر، تايوان، وتركيا. اسس الاقرار الاخير لمعاهدة الامم المتحدة ضد الفساد اطارا قانونيا دوليا للتقدم المستدام ضد الفساد ستدخل هذه الاتفاقية قيد التنفيذ في كانون الثاني-ديسمبر 5002 وستسرع في عملية استرجاع الاموال المسروقة وفي الضغط على المؤسسات المالية للتحرك ضد عمليات تبيض الاموال. كما انها ستسمح للدول بملاحقة المؤسسات والاشخاص الاجانب الذين ارتكبوا أعمالا فاسدة وستمنع دفع الرشاوى للموظفين الاجانب في القطاعات العامة. ستحظى البلدان ذوي الدخل المحدود والتي حضنت وطبقت المعاهدة بموقع متقدم في السابق للحصول على الاستمثارات الخارجية والنمو الاقتصادي. تعزز الشفافية الدولية ودعت منظمة الشفافية الدولية الى تعزيز الحرب على الفساد من خلال تعميق التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لزيارة الانتاجية والاستدامة لجهود محاربة الفساد وتحقيق الحكم الصالح، وبالاضافة الى تبني الخطوات التالية: < في البلدان ذوي الدخل المحدود: - زيادة الموارد والارادة السياسية لمساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد - تمكين الجمهور من الاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بموازنات والمداخيل والمصاريف. < في البلدان ذوي الدخل العالي: - الدمج بين زيادة المساعدات المالية وبين دعم محاولات اصلاحية تطلقها البلدان التي تتلقى الدعم. - التقليص من المساعدات المشروطة كونها تحد من الفرص المحلية ومن امتلاك برامج المساعدات. الاكثر شفافية والاكثر فساداً عالميا، تصدرت أيسلندة قائمة الدول الـ 159 الواردة في اللائحة وبلغ مجموعها 9.7 درجات من أصل عشر. تلتها فنلندا ونيوزيلندة في المرتبة الثانية ب 9.6 درجات. وحلت سويسرا في المرتبة السابعة بحصولها علي 9.1 درجات، وبريطانيا في المرتبة 11 بـ 8.6 درجات والولايات المتحدة في المرتبة 17 بمجموع لم يتجاوز 7.6 درجات. أما مرتبة أكثر دول العالم فسادا فجمعت بالتساوي بنغلادش وتشاد اللتين لم تحصل أي منهما علي أكثر من 1.7 درجة. ويشير التقرير الى أن الفساد ازداد في كوستاريكا وروسيا وسريلانكا، بالاضافة الى كندا وأيرلندا. بينما وردت أسماء بعض الدول مثل هونغ كونغ وتركيا ونيجيريا، حيث اعتبر المشاركون في الدراسة أن الفساد فيها آخذ في الانخفاض. ولوحظ أن قائمة أفضل وأسوأ الدول من حيث الفساد لم تتغير كثيرا عن العام الماضي. احتلت سلطنة عمان مرتبة أقل الدول العربية فسادا، وفقا لمؤشر منظمة الشفافية الدولية الصادر، فيما حصل السودان على مرتبة أكثر الدول العربية فسادا. وحصلت عمان على 6.3 درجات على مؤشر "مدركات الفساد للعام 2005 المؤلف من عشر نقاط، وبلغت مرتبتها العالمية 28 علي لائحة منظمة الشفافية الدولية. وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية (عربيا) محققة 6.2 درجات. أما قطر والبحرين والأردن فحلت في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة ضمن الشريحة العربية وحصلت تباعا علي 5.9 و 5.9 و 5.7 درجات. وفي المرتبة الثامنة التي احتلتها مصر والسعودية وسورية معا تدنت الدرجات إلي 4.3. وحصل المغرب على 3.2 درجات وحل في المرتبة 11 تلاه لبنان في المرتبة ال 12 ب 3.1 درجات. أما الدول التي لم يبلغ مجموعها سقف الثلاث درجات فضمت الجزائر في المرتبة 13 بـ 2.8، واليمن في المرتبة 14 بـ 2.7 وفلسطين في المرتبة 15 بـ 2.6. أما العراق والسودان فحلا في المرتبتين 137 و144 تباعا (عالمياً). حيث لم تتجاوز درجات السودان 2.1 وحل في المرتبة الأخيرة بين الدول العربية الـ 18 التي شملها المؤشر العالمي، فيما استقر العراق في المرتبة 17 ما قبل الأخيرة ولم يتجاوز مجموعة 2.2. العراق الجديد.. أكبر فضيحة في التاريخ وحذرت منظمة "الشفافية الدولية" من أن عملية إعادة إعمار العراق يمكن أن تتحول إلى "أكبر فضيحة فساد في التاريخ". وقالت المنظمة إن هناك خطوات رئيسية يجب أن تتخذ بصورة عاجلة قبل أن يتحول الفساد المحيط بالعملية إلى وباء لا يمكن التخلص منه. وقال التقرير إن هناك دلائل على وجود "فساد على مستوى عال" في عراق ما بعد الحرب. وحثت المنظمة الدول المانحة وقوات التحالف على أن تكون "أكثر حزما" في التعامل مع تلك الظاهرة. وقالت إن المقاولين الدوليين العاملين في العراق يجب أن يلتزموا بقوانين منع انتشار الفساد، وإن ادارة ريع النفط العراقي يجب أن تكون أكثر شفافية وأن تخضع للمحاسبة. وقال التقرير "إن خطوات جادة يجب أن تتخذ حيال ذلك الموضوع قبل أن تبدأ الأموال الحقيقية في التدفق على العراق". وذكر إن العراق فشل في الاستفادة من دروس إعادة الإعمار في كل من كمبوديا والكونغو وأفغانستان. وأضاف أن وجود حكومة ضعيفة وسوق سوداء وميراث من السلطوية تعد توليفة خطيرة جدا بالنسبة لانتعاش الفساد. وانتعشت الرشوة على كافة المستويات منذ الإطاحة بصدام حسين. واعترف بعض المقاولين وبعض موظفي الوزارات بوجود الفساد بين ظهرانيهم. وانتقد التقرير سياسة الولايات المتحدة في منح عقود الاستثمار في العراق، ووصفها بأنها سرية وبأنها منحازة لبعض الشركات الكبرى. وتتفق منظمة الشفافية الدولية مع بعض هيئات الأمم المتحدة مثل الهيئة الاستشارية الدولية للأمم المتحدة التي قالت في تقرير لها صدر في ديسمبر كانون ثاني الماضي إن الولايات المتحدة أعطت عقودا للاستثمار في مجال النفط لشركة هاليبورتون وشركات أخرى بدون إجراء مناقصة. وكانت الإجراءات التي حاولت الحكومة العراقية بما فيها سن قوانين جديدة قد فشلت في منع انتشار الفساد في العراق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * باحث اقتصادي سوري متخصص في شؤون الشرق الاوسط ومحرر من اسرة جريدة (العرب الاسبوعي) في لندن. -2 -3