|
|
 دحين هسع امانة في ظمتكم مو حاسين وشامين زي كده في ريحة ثورة عديل!!؟
|
والله وحات نضال واحمدشاعر انو الترمومتر بتاع حدسي مرتفع جدا جدا انو في حاجة سمحة وفال كبير واشياء حلوة قربت جاااااية وفي ارهاصات حاجة جااااية والجو رطب جدا جدا اخوي لليفة مفعم بالتبريكات والتهاني وروح الانتصارات ونشوة وفرح وكلام عن فوز ونصر وسحق خونة وتطييب خواطر وتهدئة اموووووور كتيرة!!
الحاصل شنو يا جماعة طمنـــــــــــــــــــوني!
ظاططططو المحتار
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دحين هسع امانة في ظمتكم مو حاسين وشامين زي كده في ريحة ثورة عديل!!؟ (Re: هشام هباني)
|
الجبهجي الكضاب
ال للحقوق نهــاب
أوع تقول شرع الله
سميهاشريعة الغاب
********************
في اي كتاب مكتوب
الشعب يعيش مغلوب
حق الكلام مسلوب
بالحقد شحنت قلوب
شهيتنا في اللالوب
********************
في دولة الأرزال
الدين بقي إذلال
المر بتقولوا ذلال
وإتلموا الككو غزال
********************
الجبهجي النسناس
الدين كرامة الناس
الدين للعدل أساس
الدين للعاري لباس
ما قطع اليد والراس
********************
يا حاقد يا مهووس
عملت الدين جــاسوس
لكرامة الشعب يدوس
حتــاخد يا منحوس
من شعبنا أقصي دروس
********************
الجبهجي الكضاب
ال للحقوق نهــاب
أوع تقول شرع الله
سميهاشريعة الغاب
أوع تقول شرع الله
سميهاشريعة الغاب
أوع تقول شرع الله
سميهاشريعة الغاب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دحين هسع امانة في ظمتكم مو حاسين وشامين زي كده في ريحة ثورة عديل!!؟ (Re: Mustafa Mahmoud)
|
الاعتداء على المال العام يمضي في تصاعد:904مليون دولار حجم التجاوز المالى للفترة من سبتمبر 2005إلى أغسطس2006
البرلماني
بلغت جملة الاعتداءات على المال العام في الفترة من أول سبتمبر 2005م وحتى نهاية أغسطس 2006م في نطاق الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف (904.3) مليون دينار، مقارنة بمبلغ (542.5) مليون دينار، بزيادة قدرها (361.8) مليون دينار بنسبة (66.7%) عن العام الماضي، استرد منها (34.6) مليون دينار، أي ما يعادل (4%) من جملة المبالغ المعتدى عليها.
وأوضح المراجع العام ابوبكر عبد الله مارن في خطابه الذي قدمه للمجلس الوطني أمس، أن التصنيف الإداري للاعتداءات على المال العام يشير إلى أن (670.9) مليون دينار بنسبة (74%) في نطاق الشركات والهيئات القومية من إجمالي المبلغ المعتدى عليه، و(69.3) مليون دينار بنسبة (8%) في نطاق الأجهزة القومية المركزية، و(164.1) مليون دينار بنسبة (18%) في نطاق الأجهزة القومية بالولايات. أما التحليل النوعي الإجمالي لجملة المبالغ فأوضح أن الاعتداءات بخيانة الأمانة بلغت (813) مليون دينار بنسبة (90%)، والتزوير (72) مليون دينار بنسبة (8%)، والتبديد (14.3) مليون دينار بنسبة (2%)، والصرف دون وجه حق (4.4) ملايين دينار، والنهب (0.6) مليون دينار. أما التصنيف المحاسبي فكشف أن الايرادات مثلت (24%) من جملة المبالغ المعتدى عليها، والمصروفات (8%)، وعجز المستودعات (61%)، وعجز الخزن (7%) من جملة المبالغ المعتدى عليها.
وحول الوضع العدلي لقضايا الاعتداء على المال العام، ذكر المراجع العام أن عدد البلاغات وصلت (58) بلاغًا قضائياً تم البت في (11) قضية ولا تزال (5) قضايا أمام المحاكم، و(35) تهمة أمام الشرطة والنيابة، و(6) حالات لا تزال بين يدي رؤساء الوحدات فيما شطبت تهمة واحدة.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات للمادة 91 (3) من الدستور الانتقالي وقانون الاعتماد المالي لسنة 2004م في الانفاق العام للدولة في الفصل الثاني بزيادة صرف الاعتمادات المخصصة للفصل التي تبلغ (378.6) مقارنة بما تم صرفه والذي يبلغ (385.3) مليون دينار بنسبة زيادة بلغت (2%) من الاعتمادات المخصصة، والفصل الرابع المعني بالمصروفات الرأسمالية -التي تشمل التنمية القومية والمساهمة في رؤوس الأموال- والمحدد بـ (272.4) مليون دينار بصرف (341.5) مليون دينار بزيادة قدرها (69.1) مليون دينار بزيادة قدرها (25%).
وتمثلت أبرز ملاحظات التقرير من خلال فحص نظام الرقابة الداخلية للوزارات والوحدات القومية لعدم الدقة في إعداد الموازنات بحسب المؤشرات التي أظهرت عدم واقعيتها بنتيجة التنفيذ، وصرف مبالغ دون وجه حق للعاملين المتغيبين عن العمل بسبب قصور بعض الوحدات في التنسيق بين اداراتها المختلفة، وعدم التزام بعض الوحدات بقواعد واجراءات الشراء والتعاقد المنصوص عليها في اللائحة المالية، وتجنيب ايرادات دون الحصول على موافقة وزارة المالية، وتأخير توريد المتحصلات، واستخدام الهواتف السيارة في عدد من الوحدات وتجاوز السقوف المالية المحددة لاستخدام هذه الهواتف ودفع تكاليف التشغيل نقداً لمستخدم الهاتف دون تقديم الفواتير المؤيدة لصحة ذلك الانفاق، وصرف حوافز ومكافآت لا تتسم بالمشروعية ببعض الوحدات، وعدم ارسال العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات الجديدة للديوان وعدم تقديم مستنداتها للمراجعة عند طلبها، واجراء تسويات لاخفاء التجاوزات في بعض البنود أو لتخفيض أرصدة العهد والامانات دون وجود مستندات تؤيد ذلك، وسحب شيكات دون التأكد من كفاية الرصيد مما يمثل سحباً على المكشوف الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام اللائحة المالية، وفتح حسابات بنكية دون الحصول على موافقة وزارة المالية، واقتصار المراجعة الداخلية على مراجعة الايرادات والمصروفات فقط، وقيام كل المستشفيات بتعلية ايرادات العون الذاتي لحساب الأمانات، وفرض رسوم لم تتم اجازتها من قبل السلطة المختصة.
واوضح التقرير أن جملة الاعتداءات على المال العام بالولايات الشمالية شهدت انخفاضاً عن العام الماضي حيث بلغت (187.3) مليون دينار مقارنة بـ(202.5) مليون دينار في العام الماضي تم استرداد (16.5) مليون دينار بنسبة (9%) من جملة المبلغ المعتدى عليه. وأشار التقرير لعدة ملاحظات على حسابات الولايات والتي تتمثل أبرزها في (تخطيط الموازنات بصورة غير واقعية بالاستناد على التقدير الحكومي دون الاعتماد على أساليب علمية، وعدم متابعة الولايات للمبالغ التي تخصم من الدعم الاتحادي التنموي وتصرف نيابة عن الولاية دون معرفة المشاريع التي سددت لها أو الوحدات، وتركيز الصرف على الفصلين الأول والثاني وضآلة الصرف على التنمية لقصور الموارد وزيادة الاستخدامات وعدم إيلاء التنمية الأولوية، واعتماد الولايات على الدعم المركزي، واحتياج الهياكل الإدارية بالولايات للدراسة والتحديث وتنمية القدرات البشرية لرفع كفاءة الأداء، وعدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية بتجنيبها لإيرادات خارج نطاق الميزانية والصرف منها والتداخل في الصرف بين فصول الموازنة في كثير من الولايات)، فيما لم يقم الديون بمراجعة حسابات حكومة جنوب السودان وولايات الجنوب.
وكشف التقرير أن الديوان قام بمراجعة الحسابات الختامية للهيئات والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم في رأسمالها، والتي بلغ عددها (204) وحدات تمت مراجعة (116) وحدة، منها (64) تمت مراجعتها للعام 2005م، و(52) تمت مراجعتها للأعوام المالية الأخرى، وشملت مراجعة ميزانيات (167) تخص تلك الوحدات، فيما لا تزال (70) وحدة تحت المراجعة، منها (55) وحدة خاصة بالعام 2005م، و(15) وحدة لأعوام أخرى. ولم تقم (64) وحدة بتقديم حساباتها الختامية للمراجعة في عام 2005م، بالإضافة لـ (23) وحدة منذ عدة سنوات ذكر التقرير (أن معظمها متوقف عن مزاولة أعماله)، وفيما يتعلق بمصانع السكر فقد أوصى التقرير بالرجوع للتقويم الزراعي القديم الذي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو باعتبار أن التقويم الحالي الذي يبدأ في أول يناير وينتهي في آخر ديسمبر لا يغطي دورة النشاط الاقتصادي للمصنع وصعوبة تصفية حساب كل موسم على حدة وزيادة العبء الحسابي.
واوضح التقرير أن جملة الأموال التي جباها ديوان الزكاة بلغت (26.69) مليون دينار بنسبة (99%) من الربط البالغ (26.93) مليون دينار، وبلغ إجمالي الإنفاق على المصارف الشرعية (26.36) مليون دينار بنسبة (98%) من الاعتماد المصدق بمبلغ (26.93) مليون دينار، وبلغت الإيرادات الفعلية لهيئة الأوقاف الإسلامية للعام المالي 2005م (43.69) مليون دينار، فيما بلغت منصرفاتها الفعلية (46.25) مليون دينار. أما إيرادات الصندوق القومي لدعم الطلاب فبلغت (10) مليارات دينار، فيما بلغت المنصرفات الفعلية (2.4) مليار دينار وحققت الهيئة العامة للحج والعمرة ايرادات فعلية بلغت ما يزيد عن (599) مليون دينار، فيما زادت المنصرفات (463) مليون دينار وايراداتها من ريع الأوقاف بكل من (جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة) ما يزيد عن (1.596) مليون ريال، وبلغ إجمالي منصرفاتها أكثر من (1.366) مليون ريال.
الخرطوم: المحرر البرلمانى
_________________
Quote: المالية: الموازنة مواجهة بضائقة وضغوط
أقرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأن ميزانية الدولة للعام الجاري مواجهة بضائقة مالية وضغوط جراء التزام الوزارة بدفع مبلغ (80) مليون دولار لطباعة العملة، و(99) مليون دولار للتعداد السكاني، والتزامات سد مروي بجانب انخفاض نسبة (30%) من الايرادات بسبب ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار، وانخفاض اسعار خام بترودار الذي لم يتراوح سعر برميله الـ(18) دولاراً، منبهة إلى ان كل و...
السودانى:18/4/2007
|
ود هبانى أخوى
دحين الهبايب الفوق دى موهبايب الثورة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عاد الناس دى كان ما صحت بعد دة كله البصحيها شنو تانى؟؟؟
تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
هشام هباني
Mustafa Mahmoud
مهيرة
هشام آدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست