متهم بإنتهاك كرامة البشر.. وتدعون بكري ضمه للمنبر!؟

Quote: فى البدء دعنى استعرض المواد المتعلقه بحرية التعبير الوارده فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه : - الماده 19 1-لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2-لكل انسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أومطبوع أو في قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 3-تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة واجبات ومسؤوليات خاصة . وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. ( ب)لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. المادة 20 1- تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. 2- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. اعترف المجتمع الدولى فى هذا العهد بأن هناك قيود على حرية التعبير منها احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الامن القومى والنظام العام والصحة العامه والاداب العامه كما انه يحظر الدعاية للحرب ويحظر الدعوة للكراهيه القوميه او العنصريه او الدينيه كما ان الماده 19 الخاصه بحرية التعبير اوضحت ان هناك واجبات ومسئوليات على حرية التعبير . اعتقد ان ماسبق مفهوم لديك ، والسؤال الذى يثور هل يسمح لقاتل وارهابى ومنتهك لكرامة البشر بالتعذيب والاهانه ان يكتب وان ينشر قاذوراته للناس هنا او فى غيره ؟ اغلب الدساتير والقوانين للبلدان المسئوله تحرم الشخص الذى ادين فى جنايه من ممارسة بعض الحقوق المكفوله للمواطنين الاسوياء فى قوانين العقوبات هناك عقوبات اصليه وعقوبات فرعيه ( اما تبعيه او تكيليه ) العقوبات الاصليه على مرتكب الجريمه هى (أ) الاعدام (ب) الحبس المؤبد (ج) الحبس المؤقت (د) الغرامه اما العقوبات الفرعيه ، منها - الحرمان من مزاولة المهنه - العزل من الوظائف العامه - اغلاق المكان او المحل العام - الوضع تحت مراقبة الشرطه - المصادره وتجد دائما نص فى بعض القوانين يقول الآتى : - كل حكم بعقوبه جناية يستوجب حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من كل او الحقوق والمزايا الآتيه : - تولى الوظائف العامه او العمل كمتعهد للدوله - تولى عضوية المجالس التشريعيه والاستشاريه والبلديه - ومجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامه والشركات المساهمه والجمعيات والمؤسسات الخاصه والجمعيات التعاونيه - تولى الوصايه والقوامه او الوكاله عن القصر ومن فى حكمهم - حمل الاوسمه والانواط والميداليات وطنيه كانت ام اجنبيه - حمل الاسلحه كذلك يا سيدى تجد كثيرا من شروط الاعلان عن بعض الوظائف او الترشح لمنصب سياسى مثلا عضو برلمان ان يحمل الاعلان هذا البند ( بشرط الا يكون قد ادين فى جريمه مخله بالامانه والشرف ) انا مقتنع جدا ان هذا الحمرى او التبيدى مجرم قد انتهك كرامة البشر واصدق هذا الشخص الكريم الذى ادلى بافادته هنا بانه شخصيا قد عذبه ولو كان هناك نظام ديمقراطى يحترم الانسان ويقدره ولو كان هناك نظام قضائى وعدلى مستقل ونظام قانونى لا يعطى لافراد الامن حصانه من المساءله لكان قد ادين هذا المجرم واودع السجن لمدة طويله ولطولب بتعويض عن ماسببه من آلام للناس . فهل انت تحتاج لادانه او مساءله لهذا الشخص من النظام القضائى السودانى والنظام القانونى والعدلى ؟ اذن نصل لنتيجه ان النظام الديمقراطى الليبرالى نفسه يطبق مبدأ العزل على المجرمين وان العهد الدولى العالمى يدعم ذلك لذلك جاء قولك ( انا ضد منع اى شخص من الكتابه او التعبير ( قاتلا ) او ( امنجيا ) او ( عنصريا ) او ( ارهابيا ) ( حتى عمن ثبتت ممارسته ) او ( انتماؤه لهذه البلاوى ) هذا القول مع الاحترام لك لا يتسق مع اى نظام كان هناك مهن محدده تحرم عضويتها على المجرمين الذين يرتكبون جرائم تخالف عرف وتقاليد المهنه مثل الاطباء والمحامين بل وتسحب منهم الرخص الى الابد لاضرارهم بالبشر ولتخوف المجتمع منهم باعتبارهم غير جديرين بخدمة الناس وغير مؤتمنين على اخلاق واعراض الناس واسرارهم وكذلك ان الشخص الامنجى الذى خالف اعراف وتقاليد وظيفةالامن المعروفه فى حماية الناس فبدلا من ذلك قام بترويعهم وتهديدهم وعزلهم وتعذيبهم واكراههم ليدلوا بافادة مخالفه لما يعتقدون وقام بالتأثير عليهم بدنيا ومعنويا ليدلوا له بمعلومات ضد هذا الشخص وضد زملائه ، هذا الشخص غير مؤتمن بأن يكون فى منصب او مكان بحيث ان يكتب ليوجه الرأى العام او يفيده . كذلك ان الشخص الامنجى الذى يمارس بالقوه الحجر على حرية التعبير ويضيق على الصحفيين ويكمم الافواه لانه يملك ترسانة السلاح فى يده غير جدير بن يكون فى موقع كتابه ليوجه الرأى العام وينور الناس فى الفضيله والاخلاق والسيالسه لانه غير مؤتمن اصلا . هناك مقاله مهمه للبروفيسور عبدالله النعيم عنوانها : the contingent universality of human rights تحدث فيها عن حقوق التعبير وجاء بنماذج عالميه وذكر كيف ان بريطانيا قد ضاقت ذرعا بمحمد المسعرى ورحلته فى يناير 1996 لاعتبارات اقتصاديه والمصلحه العامه للبلد ان مصلحة شعبنا ان لا يسمح لهذه الكائنات المشوهه والمريضه والمجرمه ان تنثر اجرامها وافكارها على الشعب . هذا الكلام لا يفهم منه مثلا منع كل اعضاء المؤتمر الوطنى او الشعبى من ممارسة حقوقهم كمواطنين حقوقهم السياسيه والدستوريه ولكن مثل هذا الشخص الحمرى او التبيدى الذى قدم انسان مسؤول افادته عنه هنا بأنه عذبه واهانه وروعه واسرته غير جدير بأى حق دستورى او قانونى او سياسى وذلك بحكم القانون والدستور وبحكم كل وازع انسانى اواخلاقى .