هيومان رايتس ووتش تطالب بصندوق نفطي للمتأثرين بالحرب

Quote: اخبار اليوم» تتحصل على سيناريوهات مجلس الامن فى يونيو حول السودان ودارفور 02.06.07 - 20:17:28 التقرير يصف العملية الهجين فى دارفور بالاكبر والاعلى تكلفة بعد التدخل الاممى فى يوغسلافيا السابقة والصومال { ترجمة واستخلاص «اخبار اليوم» تحصلت (أخبار اليوم) على احدث تقرير حول سيناريوهات قرارات مجلس الامن الدولي المتوقع صدورها في يونيو الحالي وذلك بعد التطورات الخطيرة التي نجمت عن فرض الادارة الامريكية للمزيد من العقوبات الاقتصادية على السودان واعلانها مسعاها لتوسيع دائرة الحظر عبر بوابتي مجلس الامن الدولي والامم المتحدة. ومن المتوقع ان تصل بعثة من مجلس الامن للسودان اثر دعوة من الخرطوم للبعثة التي من المقرر قيامها بجولة افريقية تشمل اديس ابابا وغانا ومن المقرر ان تناقش البعثة انفاذ العملية الهجين بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لنشر القوات المختلطة بدارفور وموقف السودان منها بالاضافة الى قضايا المحكمة الجنائية الدولية عطفاً على تقرير اوكوهيو المدعي الجنائي الدولي الاخير. وتشير السيناريوهات ان الصورة غير واضحة للبوح عمّا ستسفر عنه المباحثات داخل اروقة المجلس حول العملية الهجين ولكن من المرجح صدور قرار من مجلس الامن حولها لان الصبر على المزيد مما وصف بتلكؤ الخرطوم قد نفد واشار التقرير الى العقوبات الامريكية الاقتصادية ضد السودان ومساعي الادارة الامريكية بتحويل الملف للمجلس في حال عدم حدوث اي تقدم سريع لانهاء قضية دارفور. وكما تقول السيناريوهات المتوقعة من مجلس الامن ان مجلس الامن والسلم الافريقي من المرجح ان يمدد التفويض لبعثته بالسودان حتى الاول من يوليو القادم. وكما تحدث التقرير في سياق السيناريوهات المتوقعة داخل مجلس الامن حول دارفور في يونيو الى استمرار الهجمات ضد المدنيين واعاقة عمليات الاغاثة وكما اشار التقرير الى استمرار الحكومة في عمليات القصف الجوي ونفيها لذلك من جانبها. ولم ينس التقرير التذكير بحديث المفوض السامي لحقوق الانسان حول الهجمات العشوائية للقوات الحكومية ضد القرى بالاقليم وسط صراعات القبلية وحروب الجماعات المتمردة في ظل عجز التمويل للبعثة الافريقية.. وجاء في السيناريوهات المتوقعة ان مجلس الامن قد تلقى تقريري الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في 23 مايو الماضي حول العملية الهجين وهذه المرحلة تمثل ذروة سنام شهور الصعاب وسوف تتركز مباحثات الاتحاد الافريقي والامم المتحدة حول التفويض وبنية العملية الهجين للاسهام في تعزيز الامن لايصال المساعدات الانسانية وحماية المدنيين وكذلك لمراقبة وتمحيص تطبيق الاتفاقيات الآنية والمستقبلية وكذلك لتعزيز العملية السياسية ولترقية حقوق الانسان وحكم القانون مع مراقبة الاوضاع على الحدود مع تشاد وافريقيا الوسطى ورفع تقرير حولها. ويسمح تطبيق التفويض بجملة اجراءات تتمثل في تعزيز الخدمات الامنية واجراءاتها بالمسح الميداني ومراقبة خروقات الاتفاقيات بالاضافة لنزع سلاح الجنجويد والتأكد من تكامل كل اتفاقيات السلام في السودان وتقوية وتعزيز القانون وتأمين نقل الموارد الاتحادية لدارفور وتطبيق خطط اعادة البناء والاتفاقيات على الارض وقضايا التعويضات. واشار التقرير الى ان الشفافية مطلوبة تحت امرة ومراقبة القوات وكذلك منظمات الامم المتحدة التمويلية واكد التقرير على اهمية وحدة الامم المتحدة في عمليات القيادة والمراقبة الامر الذي يعطي مجلس الامن سلطاته والامم المتحدة السلطة المباشرة لتطبيق التفويض الممنوح. واشار التقرير ان المكون العسكري في القوة تتركز مهامه في الحماية والمراقبة التمحيص والحيلولة دون اندلاع أعمال العنف بالاضافة الى التعامل مع التحديات الكبيرة. ويقول التقرير بينما لم تتضح بعد الصورة العسكرية في العملية فان هنالك خياران مقدمان بالاضافة الى ما ورد في حزمة الدعم الثقيل. الاول ينادي بـ 055.19 من القوات و120 من ضباط المراقبة و240 للمراقبة الجوية والثاني يتحدث عن توفير قوة قادرة على رد الفعل السريع وينادي بوجود 065.17 من القوات والتقرير يصف هذا الخيار بالاقل فاعلية لتوفير الامن وسيكون عرضة للاختراق ولن يقوى امام تقلبات الاوضاع والاجواء. ويقول التقرير ان القوة الشرطية للتدريب ولتعزيز القانون والحماية والمراقبة في المعسكرات تقدر بـ 772.3 من الضباط وحوالي 375.2 من القوات. ويقول التقرير ان الاولوية ستعطى في القوة العسكرية للافارقة وان القائمة النهائية من القوات المشاركة سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بالتشاور مع السودان. وفي ما يتصل بالتمويل وكل آليات العمل ضمن منظومة الامم المتحدة سوف تضع في الاعتبار وسوف يقدم الامين العام التوصية حول التكلفة عقب اتفاق مجلس الامن على تأسيس العملية المشتركة. واورد التقرير كذلك ان المبعوثين الاممي والافريقي الياسون وسالم يستعدان لتقديم خطة سياسية مفصلة لخارطة طريق وهي تتطلب ايقاف العنف وتعزيز اتفاق وقف اطلاق النار وتعزيزه بقوات حفظ السلام وتحسين الاوضاع الانسانية وتتضمن هذه الخطة ثلاث مراحل. المرحلة الاولى: قبل التنفيذ وهي توحيد كافة مبادرات السلام وتقوية فريق الوساطة والمشاورات. والمرحلة الثانية: هي التحضيرات لعقد جولة محكمة من المباحثات باستراتيجية واضحة مع اتفاق لوقف اطلاق النار. اما المرحلة الثالثة: فهي الدخول في المباحثات. وتطرق تقرير السيناريوهات المتوقعة داخل مجلس الامن حول الاوضاع بدارفور الى التقرير الذي يزمع تقديمه الخبراء حول حقوق الانسان خلال شهر يونيو وهنالك مقترح للمجلس ليكثف دعمه لجهود المبعوثين الياسون وسالم والثاني في حال تعذر الاول التلويح بالتهديدات بالعقوبات ضد كل من يعيق العملية السلمية من اطراف الصراع تهدد الاستقرار في دارفور والاقليم ويخرق القوانين الدولية للعمل الانساني او خرق حظر السلاح او القيام بطلعات جوية عدائية وذلك وفقاً للقرار 1591. واورد التقرير ان تأجيل التوصل لقرار حتى التوصل لاتفاق مع الحكومة يفضى لمشاركتها في العملية بفاعلية وتشجيع الشركاء الاقليميين لدعم العملية الهجين. وكما اشار التقرير الى ان الخيار بالتلويح بالعقوبات مازال قائماً حسب تطور النقاش وتقدمه حول حزمة الدعم الثقيل وفقاً للمقترحات الاممية والافريقية. وجاء في تقرير السيناريوهات ان هنالك العديد من الاسئلة المهمة حول توحيد حركات التمرد وكيفية اعادة فتح الاتفاقية و المشاركين وذلك بالاضافة الى مصادر الوساطة والعلاقة بين الشمال والجنوب عطفاً على اتفاق السلام الشاملة واكد التقرير ان نوعية وعددية القوات ستظل من القضايا الاساسية والمحورية في سيناريوهات يونيو المتوقعة خاصة وان التكلفة ستكون عالية اكد التقرير ان العملية الهجين بدارفور ستكون الاكبر منذ التدخل الاممي في يوغسلافيا السابقة والصومال في سنين التسعينيات بل وستكون الاعلى تكلفة على الاطلاق الامر الذي يمثل تحدياً عظيماً لتطبيق عملية حفظ سلام غير مسبوقة واستباقاً لصدور التقرير فان اعضاء مجلس الامن الاممي يبدون اكثر توحداً ازاء الموقف في ازمة دارفور ولكن في الوقت الراهن يظل الانقسام قائماً حتى النظر في استجابة الاعضاء لدعوة الخرطوم لبعثة المجلس والبعض يفضل خطوة اكثر حذراً ويربط قبوله بما يبديه السودان في العملية الهجين وقبول حزمة الدعم الثقيل. واختتم التقرير حول السيناريوهات المتوقعة في يونيو بالحديث عن وجود رغبة كبيرة للتركيز على العملية السياسية.