|
|
 محللون وخبراء افارقة يطالبون بتشديد الضغوط علي الخرطوم لحل مشكلة دارفور!!
|
اتهموا الخرطوم بإمساك العصا من الوسط وغض الطرف عن تجاوزات الجنجويد
محللون وخبراء افارقة يطالبون بتشديد الضغوط الدولية على السودان لحل أزمة دارفور
جوهانسبرج - لاوري جيورنج:
قال محللون سياسيون أفارقة وخبراء في حقوق الانسان أمس إن الضغط الدولي غير كاف لوقف أعمال القتل والتشريد التي تشهدها منطقة دارفور غرب السودان رغم الدلائل المتزايدة على ان الحكومة السودانية تواصل دعمها ومساندتها لميليشيات الجنجويد التي تعهدت بنزع أسلحتها.
وصرح جون برندرجاست وهو مستشار خاص لشؤون افريقيا لمجموعة الازمات الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إن الزيارة التي قام بها كل من وزير الخارجية الامريكي كولن باول والسكرتير العام للامم المتحدة كوفي أنان للسودان هذا الشهر والاعلان عن وثائق جديدة تتحدث عما تصفه الامم المتحدة بعمليات تطهير عرقي في السودان فشلت في دفع أزمة دارفور نحو الحل. وقال: “إن آثار الزيارتين ونتائجهما وآثار كل ما تمت ممارسته من ضغط ضعيفة. وتبدو قليلة في الحد الأدنى. واضاف إن مستوى الضغط الذي تتم ممارسته الآن على حكومة السودان ليس كافياً لكي تغيّر حساباتها بشأن كيفية التعامل مع مسألة دارفور”.
وبعد مضي عقد على الإبادة الجماعية في رواندا والتي حصدت 800،000 قتيل فإن المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعهدت وأقسمت بعدم تكرار مثل هذه المذبحة تجد نفسها الآن في موقف صعب وقاس للغاية من حيث الحفاظ على هذه التعهدات.
وهناك حالة انقسام بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حاليا حول المصادقة على قرار يدين عمليات القتل في دارفور التي ذهب ضحيتها ما بين عشرة آلاف الى ثلاثين الف قتيل حتى الآن وفرض عقوبات على مسؤولي الحكومة السودانية الذين يثبت تورطهم في تلك العمليات، ويريد بعض اعضاء المجلس إعطاء تلك الحكومة مزيداً من الوقت للوفاء بوعودها بالتحرك ضد ميليشيات الجنجويد ونزع سلاحها بينما يعتقد الفريق الآخر أن فرض العقوبات على تلك الميليشيات التي قامت بحملة واسعة من الاعتداءات والجرائم والتشريد القسري كافية.
وتجاوبت الولايات المتحدة على نحو سريع مع ما وصفته الامم المتحدة بأنه أسوأ أزمة انسانية بينما كانت المساعدات من الدول الأخرى لاتزال بطيئة في وصولها الى منطقة دارفور حيث يقول عاملون في الاغاثة الانسانية إن ما هو متوافر الآن لا يزيد على 30% من المساعدات الانسانية المطلوبة واللازمة لتوفير بنية اساسية لاغاثة المتضررين.
وفي غضون ذلك يواصل اللاجئون من دارفور تدفقهم على تشاد المجاورة حيث عبر 175،000 لاجىء الحدود حتى الآن وذلك طبقاً لما تقوله منظمات حقوق الانسان التي تقدر أيضا أن هناك 1،2 مليون من المشردين والمهجرين.
وقال برندرجاست “إنه على الرغم من أن عدد الذين قتلوا في رواندا أكبر من الذين قتلوا في دارفور حتى الآن إلا أن أزمة السودان تحرج المجتمع الدولي أكثر وتضعه في موقف يصعب فيه الدفاع عن نفسه لأنه ليس هناك ما يبرر استمرار هذه الازمة وبسبب الوقت الطويل الذي تم إهداره قبل الرد والتحرك، ففي رواندا رد العالم بعد 90 يوماً وكانت دولة يصعب على معظم الناس ايجاد موقعها على الخريطة، وفي السودان استغرق الامر 16 شهراً للرد والتحرك على الرغم من انه كان على مدى الاعوام الثلاثة الأخيرة بؤرة توتر ونقطة اهتمام بالنسبة للولايات المتحدة”.
ويقول محللون ان الأزمة في دارفور جزء من جهد مستمر منذ 15 عاماً من حكومة الخرطوم لحل ومواجهة تحديات سياسية والتخلص من متمردين يطالبون بحكم ذاتي أكبر ومشاركة في السلطة. ونفت الحكومة اشتراكها او تورطها في ما تقوم به ميليشيات الجنجويد من هجمات وعمليات قتل واحراق للقرى وغيرها من الاعتداءات وتعهدت باتخاذ خطوات عملية لحفظ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة وبالبدء في نزع أسلحة تلك الميليشيات. وحكمت محكمة سودانية يوم الاثنين الماضي بإقامة حد الحرابة (قطع اليد والرجل من خلاف) والسجن لمدة ستة أعوام على 10 من مقاتلي الميليشيات. لكن وثائق كشفت عنها يوم الاثنين الماضي منظمة هيومان رايتش ووتش الامريكية ذكرت انه في الوقت الذي دعت فيه الحكومة رسميا وعلانية الى السلام فإنها واصلت تجنيد المزيد من المسلحين من المؤيدين لها في تلك الميليشيات.
وقالت تلك الوثائق التي تم الحصول عليها باللغة العربية من جماعات حقوق الانسان ان حكومة الخرطوم أصدرت أمراً في فبراير/شباط الماضي يدعو “الوحدات الأمنية” في دارفور الى غض النظر والتساهل إزاء ما تقوم به الميليشيات وازاء عمليات طرد الاهالي لإحلال عرب من المنطقة.
وذكرت جورجيت جاجنون نائبة مدير قسم افريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش ان رجال ميليشيات الجنجويد انخرطوا في قوات الشرطة ووحدات الجيش في دارفور وهو ما يعني مشاركتهم في مسؤولية حماية السكان المدنيين الذين يرتكبون الجرائم والمذابح ضدهم، بينما قال كينيث روث وهو مدير تنفيذي في منظمة اخرى لحقوق الانسان ان حكومة الخرطوم تحاول الامساك بالعصا من الوسط حيث تحافظ على التعاون مع الأسرة الدولية ولا تعمل إلا القليل في وقف عمليات القتل والاعتداءات في دارفور.
وفي تقرير لها اعلنته هذا الاسبوع اتهمت منظمة العفو الدولية ميليشيات الجنجويد بشن حملة منظمة من الاعتداءات والجرائم وخاصة ضد النساء وطرد السكان من دارفور وإحلال آخرين في منازلهم ومزارعهم.
ويمضي برندرجاست قائلا: إن ذلك الاجراء سيوقظ الحكومة في الخرطوم ويدفع مسؤوليها الى الشعور والاحساس بأن هناك ثمناً لأفعالهم، وحتى هذه اللحظة ليس هناك أي ثمن بل هناك خطب وأحاديث كثيرة تجعل تلك الحكومة تعتقد أنه ليس هناك أي عمل أو إجراء وحتى يكون قرار مجلس الأمن الدولي فعالاً فإن الأمر يحتاج الى مزيد من المراقبين الدوليين وعمال وموظفي الاغاثة في دارفور كما تقول جاجنون التي تؤكد على سرعة التحرك لأن التجاوزات مستمرة ولابد من وقفها. وكلما تأخر مجلس الأمن الدولي في التحرك والتصرف عمليا كلما زادت وتفاقمت ما اسمته عمليات التطهير العراقي في دارفور.
شيكاجو تربيون/ “كي.آر.تي”
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست