|
|
 المختصر المفيد في القراءة النقدية العلمية لميزانية 2006م من من خبير اقتصادي إسلامي!
|
المختصر المفيد في القراءة النقدية العلمية لميزانية 2006م من من خبير اقتصادي إسلامي!
قراءة الدكتور الطيب د. الطيب زين العابدين لتقديرات موازنة الدولة للعام 2006م و التي قدمها الزبير أحمد حسن وزير المالية والاقتصاد الوطني للبرلمان مؤخرا
1- استهدفت الموازنة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 10% وهي من أعلى النسب العالمية
2- الحفاظ على نسبة تضخم في حدود 8% وهي نسبة عالية ولكنها معقولة بمقاييس الدول الإفريقية ومتواضعة بما اعتدنا عليه في معظم سنوات التسعينات.
3- تأمل في رفع قيمة سعر الصرف للدينار حتى يساوي الدولار 225 ديناراً فقط بدلا من سعره الحالي 232.
4- تتوقع في 2006م أن تبلغ تدفقات التمويل الخارجي حوالي 735 مليون دولار.
5- زادت ميزانية حكومة الجنوب بنسبة 165% عما كانت عليه في 2005م
6- زادت ميزانية الولايات الشمالية بأكثر من 100% .
7- بلغت تقديرات الإنفاق للعام 2006م 2078 مليار دينار (حوالي 9 مليارات دولار) بزيادة 43% من العام السابق .
8- التمويل الذاتي بلغ 1709 مليار دينار أي بنسبة 82% من مجمل الميزانية و يقلل من أهمية هذه النسبة المقدرة أن عائدات النفط تشكل 53% من ذلك التمويل المقدر و هنالك احتمال لتأرجح هذه النسبة(82%) بسبب تذبذب أسعار البترول في السوق العالمي.
9- الميزانية تقليدية لضعف الموارد الإنتاجية غير البترولية وعلى رأسها الزراعة إذ لا يتجاوز الصرف عليه في هذه الميزانية والتي قبلها عن 3% من الإنفاق العام .
10- أنفقت الميزانية على الفصل الأول (مرتبات وبدلات للدستوريين والموظفين والعمال) حوالي 2 ملياري دولار أي أكثر من 20% على عدد لا يزيد على 3% من السكان! .
11- ضعف الموارد الأخرى وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه غالبية أهل السودان في كسب معاشهم.
12- هذه السياسة العرجاء أدى ضعف معدل النمو في القطاع الزراعي للعام 2005م (45%) أي ربع معدل النمو في القطاع الصناعي ونصف معدل النمو في القطاع الخدمي .
13- القطاع الزراعي هو الوحيد الذي انخفضت مساهمته في الإنتاج المحلي الإجمالي عما كانت عليه في العام 2004م.
14- يعتبر إنتاج الفدان في السودان من أقل المقادير مقارنة بالدول المجاورة ، وما زالت صادراته الزراعية في حدود 600 مليون دينار كما كانت عليه منذ عقود.
15- ألزمت الدول الإفريقية نفسها بتخصيص 10% على الأقل من ميزانياتها لتطوير القطاع الزراعي من أجل ولكن السودان يصرف أقل من ثلث هذه النسبة.
16- كل حديث عن تقليل حجم الفقر في السودان لا قيمة له دون إحداث ثورة حقيقية في القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه حوالي 70% من السكان.
17- من المخجل أن تكثر الميزانية الحديث عن تكلفة البديل النقدي للدستوريين والدبلوماسيين والمبعوثين والصرف على الضيافة والمؤتمرات والوفود وتذاكر السفر.. الخ.. دون أن تجد الزراعة اهتماماً مماثلاً عدا بعض المشروعات المحدودة هنا وهناك.
18- لا تكاد الميزانية تذكر الزراعة التقليدية التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الرقعة الزراعية.
19- المجال الآخر الذي لقي إهمالا من ميزانية 2006م هو التعليم
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: المختصر المفيد في القراءة النقدية العلمية لميزانية 2006م من من خبير اقتصادي إسلامي! (Re: علاء الدين صلاح محمد)
|
وهذه قراءة أخرى
نقلا ن جريدة الصحافة عدد اليوم الخميس
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=6&issue_id=818&col_id=42&bk=1
ميزانية 2006م... مزيداً من المعاناة «2»
عمود قضايا ساخنة
يسن حسن بشير
توقفت بالأمس عند مسألة الأهداف الكلية للاقتصاد الوطني وذكرت أن الأهداف التي وردت بالميزانية كثيرة للغاية وعامة، ومن الصعب الإمساك بها... وبالتالي من المستحيل تحقيقها على أرض الواقع خاصة وأن عمر الميزانية هو 12 شهراً وليس 12 عاماً.
وفي تقديري أننا في حاجة إلى بلورة هدف رئيسي واحد للاقتصاد الوطني، وتأتي الأهداف الجزئية بكل قطاع في إطاره وخادمة له... وحسب تقديري الشخصي أن الهدف الرئيسي لميزانية العام 2006م بل وربما لعشرة أعوام قادمة يجب أن يكون (تأهيل وتحديث وتنمية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني)... لماذا؟
لأن العلة الرئيسية في الاقتصاد السوداني هي إهمالنا للقطاع الذي نتميز فيه اقتصادياً... وللأسف أصبح وضعنا كوضع الطفل الذي لديه لعبة الكترونية ذات قيمة عالية ومفيدة... وفجأة قُدِّمت له هدية جديدة جميلة ومزركشة وملوَّنة وتصدر أصواتاً موسيقية فرمى اللعبة الالكترونية القيمة وأهملها تماماً حتى خربت وتعطلت وانشغل باللعبة الجديدة... جاءنا البترول فأهملنا القطاع الزراعي وتوهمنا أن البترول هو مفتاح تنمية السودان وهذا خطأ اقتصادي فادح سيدمر الاقتصاد الوطني تماماً.
إن هذا الهدف الرئيسي الذي حددته يجب أن تأتي الأهداف الجزئية الخاصة بالقطاعات الأخرى خادمة له... فمثلاً في قطاع الخدمات الاجتماعية تكون هناك أولوية للتنمية الريفية، وفي قطاع الصناعة تكون الأولوية للتصنيع الزراعي وفي الخدمات الصحية تكون هناك أولوية للمستشفيات الريفية والخدمات الطبية الوقائية والعلاجية المتنقلة لخدمة الرحل وبإصحاح البيئة بالمناطق الريفية... وفي التعليم العام تكون الأولوية لتأهيل المدارس بالمناطق الريفية وزيادة عدد الأطفال الملتحقين بها وإزالة عوامل التسرب ومعالجة مشاكل المعلمين وتحفيزهم للعمل بالمناطق الريفية... وفي مجال التقانة والبحث العلمي يتم التركيز على مراكز البحوث الزراعية والبيطرية ونقل التكنولوجيا الزراعية المناسبة للواقع السوداني... وفي التعليم العالي تكون الأولوية لدعم وتطوير كليات الزارعة والبيطرة والموارد الطبيعية والتنمية الريفية... ألخ. هذا بالطبع دون إهمال للقطاعات الأخرى، ولكننا نتحدث عن ترتيب الأولويات في اتجاه خدمة هدف رئيسي هو في النهاية سيؤدي تدريجياً إلى إزالة العلة الرئيسية للإقتصاد الوطني وتنمية جميع تلك القطاعات الأخرى.
ثانياً: إن مشروع ميزانية 2006م قد حاول تقديم بعض الهدايا السريعة للمواطن السوداني بعقلية «حاجة تفرح العيال» وهذه نظرة سياسية تقليدية عتيقة انتهى عهدها حيث تحاول الدولة إرضاء المواطنين ببعض القرارات الاقتصادية التي هي في مظهرها مكسب للمواطن وفي حقيقتها غير ذلك لأن المكسب الفعلي للمواطن هو في تطوير الأداء العام للاقتصاد الوطني بالقدر الذي ينجز التنمية الشاملة فيعالج جذرياً جميع القضايا الرئيسية للمجتمع... وسأورد بعض الأمثلة لأسلوب «البنبونة» الاقتصادية... لقد جاء النص التالي في مشروع الميزانية:- «زيادة الأجور بنسبة 20% ابتداءً من الربع الثاني من العام 2006م»، وللأسف نحن نستخدم هذا الأسلوب التقليدي منذ عقود فمشكلة الأجور لا تكمن في عدم زيادتها كي نزيدها عشوائياً بهذه النسبة أو تلك فحتى لو زدنا الأجور بنسبة 100% فلن تحل المشكلة لأنها تتعلق بالهيكل الراتبي نفسه في الدولة الذي يرتبط بالهيكل الوظيفي الذي يرتبط بدوره بالهيكل التنظيمي الكلي لجهاز الدولة... وإذا أردنا أن نعالج الأمر علاجاً جذرياً فعلينا أن نصرف هذا المبلغ الذي سنصرفه لزيادة الرواتب في التعاقد مع جهة أو جهات أجنبية متخصصة لإجراء مسح ميداني لواقع حال العمالة بجهاز الدولة ووضع هيكل تنظيمي وهيكل وظيفي وجدول جديد للأجور يتناسب مع واقع الحال يتضمن نظاماً واقعياً وعملياً لزيادة الرواتب سنوياً وفق مقاييس ومعايير علمية تحدد كفاءة ومستوى أداء العاملين ومدى أحقية كل منهم للزيادة السنوية وبأية نسبة.
فقرة أخرى وردت بخطاب الميزانية تتحدث عن إيجاد فرص عمل جديدة لتوظيف عدد 17 ألف خريج... ولا أدري أين ستجد الدولة 17 ألف وظيفة... فجهاز الدولة مكدس بجيوش من العطالة المقنعة متدنية الكفاءة ورديئة الأداء... وبجيوش من العمالة السياسية التي وظفت بغرض الهيمنة السياسية على جهاز الدولة... وحتى القطاع الخاص يعاني من العطالة المقنعة خوفاً من قانون العمل الذي يجبر رجال الأعمال على الاختيار بين ثلاثة خيارات... إما الاحتفاظ بالعاملين حتى لو كانت كفاءتهم صفرية وأداؤهم رديئاً أو فصلهم ودفع مبالغ طائلة قد تؤدي إلى إفلاس المؤسسة الخاصة أو الجرجرة في محاكم العمل مع احتمال زيارة السجون والبقاء بها لفترات طويلة. ثم كيف تم تحديد هذا العدد... 17 ألفا لماذا ليس 7 آلاف أو 27 ألفا أو 70 ألفا... هل هناك حاجة تنموية لتوظيف هذا العدد... وكيف سيكون التوزيع القطاعي لهذا العدد الذي سيتم توظيفه؟ بالطبع أنا هنا لا أقول لا تزيدوا الرواتب ولا توظفوا الخريجين وإنما أقول أزيلوا التشوهات في جسد الاقتصاد السوداني وعالجوا أمراضه وحركوا عملية التنمية الشاملة وبعدها زيدوا الرواتب ووظفوا الخريجين في هذا الإطار التنموي وليس هكذا عشوائياً بغرض تحقيق مكسب سياسي محدود الأجل.
فمتى سنتوقف لنبدأ في معالجة قضايانا بشكل جذري إذا لم نبدأ الآن... وإلى متى سنستمر في هذه المعالجات السطحية العامة التي حدثت قبل ذلك عشرات المرات ولم تُفِدْ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المختصر المفيد في القراءة النقدية العلمية لميزانية 2006م من من خبير اقتصادي إسلامي! (Re: علاء الدين صلاح محمد)
|
ونظرة ثالثة للميزانية من متخصص في مجال البترول خاصة وان الموازنة تعتمد على ايرادات البترول بنسبة 82% لتمويل بنودها | Quote: يلفت النظرفي الموازنة اعتمادها في جانب الايرادات على النفط وبنسبة تقدر حاليا بنحو 53 في المائة. وعندما سالت وزير المالية الزبير محمد الحسن عن السعر الذي بنيت على اساسه الايرادات التي ستعتمد عليها الايرادات من خلال المبيعات النفطية اوضح ان في تقديرهم ان سعر البرميل من مزيج النيل الذي ينتج من حقلي الوحدة وهجليج سيكون في حدود 50 دولارا وبالنسبة لمزيج عدار الجديد الذي سينتج من حقلي (3و7) سيكون في حدود 35 دولارا للبرميل وذلك الذي ينتج من حقل الفولة في كردفان 22 دولارا للبرميل |
لاحظ تقديرات الوزير لاسعار البترول المستقبلية وبالتالي تأسيس بنود الموازنة عليها
ثم انظر تعليق الاستاذ السر سيد احمد حول هذه التقديرات
| Quote: ومن الواضح ان هذه الارقام تعتمد على تقديرات متفائلة لوضع الاسعار، وهو تفاؤل يمكن ان يجد سندا له بسبب ما شهدته السوق خلال العامين الماضيين من ارتفاع متصل لاسعار النفط وتحمل الاقتصادات الرئيسية لتلك المعدلات المرتفعة الى جانب التعطيل الذي اصاب المرافق النفطية الامريكية في منطقة خليج المكسيك بسبب عاصفة كاترينا والنمو الواضح للطلب وهو ما تعبر عنه الارقام الاخيرة بالنمو في الاقتصاد الامريكي في الربع الثالث المنتهي، لكن الميزانية عادة تتناول المستقبل، لا الماضي. وهناك دائما احتمال تراجع الطلب والاثر الذي يمكن ان تتركه الخطوات الاخيرة التي قامت بها منظمة اوبك لطمأنة السوق. فالمنظمة اتبعت لها سياسة تقوم على ضخ اكبر كميات ممكنة من النفط الخام، واتبعت ذلك بان قررت في سبتمبر الماضي اتاحة مليوني برميل يوميا امام المستهلكين ياخذوا منها ما يشاءون وذلك بهدف دفع الاسعار الى اسفل، واخيرا قامت باول خطوة في تاريخها وذلك من خلال غض الطرف، ان لم نقل تشجيع المستهلكين، على بناء مخزوناتهم حتى تغطي فترة 56 يوما من الاستهلاك بدلا من 52 يوما. والمخزون لدى الدول المستهلكة كان بالنسبة لاوبك في العادة عنصر تهديد اذ يلجأ اليه المستهلكون للسحب منه ومن ثم دفع الاسعار الى اسفل وبطريقة لا يكون للمنظمة سيطرة عليها |
ونتابع مشكلة التقديرات عبر الخبيرالبترولي السر سيد احمد
| Quote: ومعروف تقليديا ان توفر طاقة انتاجية اضافية يدفع بامدادات اضافية الى السوق تعمل بدورها على الضغط على هيكل الاسعار وربما انهياره. وكل من الوكالة الدولية للطاقة وادارة معلومات الطاقة الامريكية تتحدثان في تقاريرهما الاخيرة للشهر الماضي عن تراجع في الطلب، بل ان المركز الدولي لدراسات الطاقة الذي اسسه وزير النفط السعودي الاسبق احمد زكي يماني في لندن يتحدث عن أن اوبك ستكون مواجهة بقرار لخفض الانتاج مع بداية الربع الثاني من العام المقبل. واي قرار لخفض الانتاج بهدف الدفاع عن السعر يتطلب من اوبك ان تحدد ما هو النطاق السعري الذي تستهدفه، وهو الامر الذي لم يتم قرار بشأنه حتى الآن، ولو ان التداول يجري عن سعر بين 45-50 دولارا للبرميل. |
ثم إشكاليات التأخير في دخول بعض الموارد البترولية لصعوبات مختلفة في مناطق الانتاج| Quote: من الناحية الاخرى فان جزءا من العائدات النفطية تقوم على الضخ من مربعي (3 و 7)، وهو ما كان يفترض ان يبدا في اغسطس الماضي ويتكامل بنهاية هذا العام، لكن لاسباب عملياتية ولوجستية تاخر البدء بالضخ، وفي تقدير لبعض المتابعين لهذا الجانب ان عمليات تسويق خام عدارالجديد لن تبدا قبل منتصف فبراير المقبل في احسن الاحوال.وكونه خاما جديدا قد يحتاج الى وقت اضافي كي تستوعبه السوق. وكل هذه العوامل ستشكل ضغطا على جانب الايرادات، الامر الذي يمكن ان يعني غياب الايرادات من هذا الجانب لفترة قد تصل الى شهرين.وهو ما يحتاج الى وضعه في الحسبان. |
وللإطلاع على المقال كاملا http://www.rayaam.net/
| |
|
|
|
|
|
|
| |
علاء الدين صلاح محمد
Al Sunda
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست