|
|
 اقرا .......تقرير منظمة العفو الدولية عن احداث دارفور
|
منظمة العفو الدولية
السودان: يجب السماح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بالدخول إلى كل الأماكن وإجراء تحقيقات في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي ورد أنها نُفذت في دارفور
7 إبريل/نيسان 2004 رقم الوثيقة: AFR 54/037/2004
تحث منظمة العفو الدولية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في تشاد ودارفور بغرب السودان على إجراء تحقيقات في إعدام 168 رجلاً خارج نطاق القضاء بالقرب من دليح في وادي صالح بين 5 و7 مارس/آذار 2004.
ومن المقرر أن تجري بعثة تقصي الحقائق التي يرأسها بكر والي ندياي، رئيس مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في نيويورك، تحقيقاً في أوضاع حقوق الإنسان في دارفور حيث قتلت الميليشيات المتحالفة مع الحكومة أشخاصاً ودمرت قرى وتسببت بما وصفه الناطق باسم الأمم المتحدة "بالتطهير العرقي".
وحصلت منظمة العفو الدولية الآن على روايات تفصيلية لإعدام الأشخاص المائة والثمانية والستين خارج نطاق القضاء. وكان الرجال قد اقتيدوا من 10 قرى في وادي صالح في غرب دارفور على مقربة من الحدود مع تشاد، وذلك من جانب قوة كبيرة ضمت أفراداً من الجيش السوداني والمخابرات العسكرية والجنجاويد (التي تعني الفرسان المسلحين – أُطلق الاسم على الميليشيات المتحالفة مع الحكومة التي ينتمي معظم أفرادها إلى جماعات البدو الرحل العرب).
وقد عُصبت أعينهم ونُقلوا في مجموعات يُقدَّر كل منها بأربعين رجلاً على متن شاحنات تابعة للجيش إلى منطقة تقع وراء تل بالقرب من قرية دليج. ثم أُمروا بالاستلقاء على الأرض وأردتهم بالرصاص قوة قوامها نحو 54 فرداً من المخابرات العسكرية والجنجاويد.
واستلقى اثنان من الذين أُطلقت النار عليهم بين الجثث وهم مصابين بجروح قبل الفرار وإبلاغ العالم الخارجي بما حصل.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الأنباء الواردة حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء هذه ترددت قبل شهر" وأضافت "لكن لم يتمكن نشطاء حقوق الإنسان إلا الآن من الحصول على روايات تفصيلية وأسماء معظم الأشخاص الـ 168 الذي لقوا مصرعهم".
وتحث منظمة العفو الدولية بعثة تقصي الحقائق على ضمان حماية الذين يدلون بشهاداتهم. وتخشى المنظمة على سلامة الشهود؛ وقد اعتُقل أحد الذين أبلغوا بالأساس عن عمليات القتل التي وقعت في دليج فور إدلائه بالمعلومات.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "فريق تقصي الحقائق يجب أن يتمتع بصلاحيات وسلطات واضحة وبجميع الموارد الضرورية لإجراء تحقيق شامل في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، وأضافت "يجب أن يسمح له بالدخول إلى جميع أنحاء دارفور، بما في ذلك الحق في زيارة مراكز الاعتقال والتحدث إلى جميع المعتقلين".
وتجري الآن في نجامينا بتشاد مفاوضات لوقف إطلاق النار تشارك فيها الحكومة السودانية وممثلون عن الجماعتين المسلحتين جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. وتتوسط في المحادثات الحكومة التشادية مع مراقبين من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية التي ارتُكبت في رواندا يجب أن تحمل المفاوضين في نجامينا على تركيز اهتمامهم على التحرك لوضع حد لنـزاع يتصاعد بشكل مرعب، حيث يشكل المدنيون الذين يتعرضون للقتل والاغتصاب والأذى والسلب الضحايا الرئيسيين."
وتابعت منظمة العفو الدولية تقول إنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على المشاركين للموافقة على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يجب أن يشرف عليه مراقبون دوليون يضمون عنصراً قوياً لحقوق الإنسان ويتمتعون بالحق في الإبلاغ العلني عن انتهاكات حقوق الإنسان".
خلفية
ارتكبت القوات الحكومية السودانية وميليشيا الجنجاويد المدعومة من الحكومة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ تصاعد النـزاع عقب تشكيل جماعات معارضة مسلحة قبل عام. ومنذ ذلك الحين، سقط آلاف القتلى الجرحى من الرجال والنساء والأطفال، وأُحرقت القرى والماشية ونُهبت البضائع وارتكبت الميليشيات المسلحة التي تدعمها الحكومة السودانية معظم هذه الأفعال.
وخلال هذا التهجير القسري الواسع النطاق للمدنيين، أقدم أفراد الجنجاويد على اغتصاب النساء والفتيات واختطاف الأطفال والبالغين.
وقبل عام بدا أن الحكومة السودانية اعتمدت استراتيجية القمع العسكري ومساندة أعمال العنف التي يقترفها الجنجاويد عوضاً عن السعي لانصاف ضحايا الانتهاكات وتحقيق المصالحة. ومنذ ذلك الحين، غادر أكثر من 750 ألف مدني منازلهم في دارفور. ولجأ معظمهم إلى أماكن داخل المنطقة، فغصَّت البلدات بهم أو أقاموا مخيمات واسعة خارجها.
والتجأ حوالي 130,000 شخص إلى تشاد. وتوفي عدد غير معروف – تشير الأمم المتحدة إلى أنه 10,000 – على أيدي الجنجاويد والجنود السودانيين، بما في ذلك بواسطة القصف الذي قامت الطائرات الحربية بلا تمييز وبصورة متعمدة، أو بسبب الأمراض التي تتفشى في المخيمات المكتظة والتي لا تتوافر فيها إلا كميات محدودة من الماء والطعام والعقاقير الطبية. واعتُقل مئات الأشخاص من أبناء منطقة دارفور، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون، وتعرض بعضهم للتعذيب على أيدي أجهزة الأمن السودانية.
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست