الهدف من هذا البوست نقاش ونقد سياسة السوق الحر والتطور الرأسمالى وانعكساته السلبيه على السودان ومواطنية خصوصا وان هناك عديد من الاحزاب السودانيه تتبنى سياسة التطور الاشتراكى اللارأسمالى فى مقدمتهم الحزب الشيوعى السودانى حق البعث الاشتراكى والتيار التقدمى بالاتحادى الديمقراطى وعديد من التيارات الفكريه ذات نفس الاتجاه ومحاولة الوصول الى جبهه اشتراكيه موحده تعمل ضد السياسات الطفيلية
مقدمه
ان تبنى نظام الانقاذ لسياسة السوق الحر والتطور الرأسمالى لم يأتى عبثا بل هى سياسة منطلقه من دوافع زاتيه لاعضاء الجبهة الاسلاميه فى المقام الاول وتطلعاتهم الطفيليه ومن جهة اخرى تلبية لضغوط صندوق النقد الدولى ومن خلفه الولايات المتحدة الاميركيه والتلويح المستمر بملف حقوق الانسان سئ السمعة وعلاقات النظام المشبوهة برموز الارهاب السياسى والجماعات الاسلامية. فى فترة العزلة الدولية والاقليمية لنظام الانقاذ عقب حرب الخليج الثانيه كان على النظام مغازلة الدوائر الاميركية وذلك بتبنى شعارات تناقض توجهات مراكز القوى داخل تنظيم الجبهة الاسلامية مما ادى ذلك الى حالة الانقسام التنظيمى الحاد وتخلقات سياسية متصارعة فيما بينها. لسؤ حظ النظام العاثر كانت الادارة الديمقراطية بقيادة كلنتون ذات التوجهات الاصلاحية انذاك لاتعر نظام الانقاذ اذن صاغيه ولم تلتفت لانبطاحاتة السياسية حتى انها، اى الادارة الاميركية انذاك، رفضت عرض النظام المغرى بتسليمهم اسامة بن لادن حليف الانقاذ الاستراتيجى فى تلك الفترة وذلك بسبب عدم ثقة ادارة كلينتون بنظام يغير سياساتة الاستراتيجية كلما تطلب الحال لم ييأس نظام الانقاذ ولم يمل من مداهنة اميركا وفى نفس الوقت كانت قيادات الانقاذ تشيد مؤسساتها الاقتصادية المشبوهة من مال الشعب السودانى مما نتج عن ظهور طبقة جديدة من الرأسمالية ومسح الطبقة الوسطى نهائيا من الوجود وانضمامها لطبقة المستضعفين فى السودان. كان للتغيرات الاقليمية فى مناطق القرن الافريقى والشرق الاوسط ولظهور النفط فى السودان وتسويقه عالميا واختلال سوق النفط العالمى والعديد من المستجدات الاقتصاديه فى العالم وكل تلك الاسباب كانت سببا لالتفات الادارة الاميركيه للسودان والنظر مجددا فى استئنافة ووضعة كحليف تحت التمرين حتى تثبت جدارته وساعد على ذلك تقلد ادارة بوش ذات التوجهات الرأسمالية والامبريالية دفة الحكم الاميركيه وفتح صفحة جديده مع ارهابيي الامس
يعتقد العديدون ان التوجه الاشتراكى رجس من عمل الشيطان وعليهم اجتنابه ساعد على ذلك علو الاصوات الرأسماليه على صوت التيار الاشتراكى وخوضه فى صراعات فكرية وتنظيمية عديده ادتت الى اضعافه. كما يربط العديدون الاشتراكيه بالماركسيه وبالتالى ربطها بالالحاد وسالف القول وهذا المحك هو اكبر تحدى يقابل الحركات الاشتراكيه ويثبط من عزيمتها وبالتالى مواجهة تحديات المرحله. ان النظام الاشتراكى يعد وسيله وليست غايه فى حد زاتها للشيوعيه الكلاسيكيه للبلوغ للمجتمع المشاعى ولكن تظل الحقيقه الماثله وهى اقتناع الشيوعيون بالنظام الاشتراكى ان كان مرحلى او غير ذلك ويبقى التحدى قائما وهو ازالة اللبس الذى يعترى الفكر الاشتراكى ومحاولة تطبيقه فى مجتمع صوفى يرفض الالحاد ان الحوجه لجبهه اشتراكيه عريضه تفرض نفسها كما اسلفنا ولكن يعتقد بعض المتشائمون استحالة تحقيقها نسبة لحدة الصراعات التنظيميه واحتكار بعض التنظيمات لتلك الايدولوجيا دون غيرهم من الاحزاب ولو تعمقوا جيدا فى الفكره يجدنوها دعوه لجبهه وليس لتنظيم موحد. جبهه تحكم بميثاق لتحقيق برنامج مرحلى ومن ثم تسريح باحسان بعد مواجهة البعبع الرأسمالى
اعود لاحقا
04-13-2004, 09:49 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
1- ضرورة بناء جبهة يسارية اشتراكية 2- تقييم النظام الاقتصادي لطغمة الانقاذ 3- طرح بديلك اللاراسمالي او المواجه لاقتصاد السوق الحر.
اقول لك اني لا اعترض علي قيام جبهة اشتراكية او يسارية ؛ رغم اني اعمل وسط تيار الوسط الان؛ بل اعتقد ان هذه ستكون خطوة ايجابية ؛ للمساهمة في الفرز السياسي في السودان؛ وخصوصا في ظل السيطرة المطلقة والوزن الثقيل لليمين السياسي والاجتماعي في السودان.
لكن لو قامت مثل هذه الجبهة علي برنامجك المطروح؛ او ما تسميه بالتطور غير الراسمالي؛ وهي مقولة غامضة وادخلت العديد من الشسعوب في زوايا ضيقة ؛ فانها ستحكم علي نفسها بالفشل؛ وستجد لها مقارعين اشداء؛ ليس من قبل اليمين؛ بل من قبل الاجيال الجديدة والتي ما عادت تكتفي بالشعارات؛ والتي لا تؤكل عيش كما يقولون.
بالنسبة لنظام الانقاذ ؛ اعتقد ان تحليلك واقع في خطا منهجي كبير؛ حينما تقول ان اقتصاده قائم علي السوق الحر . اقتصاد الانقاذ قائم علي سيطرة جهاز الدولية كليا؛ علي مصادر الثروة والمدخل لها؛ وهو اقتصاد اقرب الي اقتصاد المافيا؛ حيث تتحكم اوليقارشيا محدودة؛ بالامتيازات وتوزعها علي مؤيديها السياسيين؛ وحيث يكون جهاز الدولة والمدخل له؛ هو المصدر الاول لتراكم راس المال.
هذا ليس له اي علاقة باقتصاد السوق الحر؛ بل هو شكل من اشكال راسمالية الدولة التي يحاربها ممثلي اقتصاد السوق الحر؛ وما تحلل الدولة السودانية تحت الانقاذ من التزاماتها تجاه المواطن؛ الا الوجه الاخر لاستغلال نفس جهاز الدولة في تراكم الثروة وتحقيق الامتيازات.
نظام كنظام الانقاذ؛ لا يمكن ان يبني اقتصاد السوق الحر؛ لان الحرية الاقتصادية والسياسية تؤامان سياميان لا ينفصلان؛ ولذلك فان اقتصاد السوق الحر لا يمكن ان يقوم في دولة ديكتاتورية ؛ كما ان الدولة الديمقراطية ؛ من الصعب فيها السيطرة علي الاقتصاد من قبل الدولة ؛ وتحقيق الاقتصاد المركزي ..
العزيز عادل خالص تحياتى كنت وحتى وقت قريب اجد نفسى فى تيار الوسط ولكن نسبة لما اعترى هذا الوسط من تشوهات وتفتت وسيطرة بعض الاقطاعين على حزب كالاتحادى الديمقراطى واقول اقطاعيين ولى كامل الحق فى ذلك حيث يمثلون احدى مراحل التطور الرأسمالى. صار الوسط كما مبعثرا وتبنى شعارات يمينيه حين تقاطعت مصالحه مع قوى اليمين فالوسط السودانى او من يمثله الان واعنى الاتحادى الديمقراطى ظل متأرجحا بين اليمين واليسار تراه متبنيا لشعار الدوله الاسلاميه حينا والدوله العلمانيه حينا آخر وصار لايمثل الوسط وتم تغييب دوره بالكامل لذا لابد من قيام جسم او جبهة ما تعيد الاتزان الاجتماعى السياسى والاقتصادى مساويه لقوة اليمين ومضاده لاتجاهاته الطفيليه جبهه لايشترط فيها الانتماء اليسارى وانما تبنى برنامج مرحلى لتحقيق مصالح مشتركه اما بما يخص البرنامج فكونه مرحليا لابد عليه من التعامل مع اولويات المرحله الحاليه وهى الحد من التغول الاقتصادى للمؤسسات والافراد وتدخل الدوله منعا للاحتكار وسيطرتها الجزئيه او الكليه على الموارد الاقتصاديه وضمان رفاهية المواطنين فى المقام الاول وتحديد اوجه الاستثمار ورسم سياساته ويشمل ايضا كل القضايا والتحديات المطروحه حاليا على ان يقوم بوضع هذا البرنامج اكاديميين مؤهلين ليشمل كافة القضايا الاخرى الاجتماعيه والسياسيه وايضا وضع اسس التعامل مع اقتصاد السوق الذى تفرضه القوى الرأسمايه وبشده ومساندته عسكريا اذا دعت الضروره وقد اختلف معك عزيزى عادل فى ان "الحرية الاقتصادية والسياسية تؤامان سياميان لا ينفصلان" فالحريه الاقتصاديه قد تؤدىحتما للحد من الحريه السياسيه لكثير من الافراد فى غياب مؤسسات الدوله التى نفترض حيادها الكامل
ساعود مرة اخرى ولك خالص التحايا
04-14-2004, 00:49 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
بالتاكيد يعاني الوسط في السودان من الانراض التي قلتها عنه؛ ومما لاشك فيه ان الحزب الاتحادي الديمقراطي قد حاول ان يطرح نفسه كحزب الوسط؛ ولكن طبيعته الطائفية؛ وانعدام وجود برنامج جذري له للتغيير؛ وعدم حرصه علي قضية الحريات الاجتماعية ؛ قد جعلته يذهب يمينا؛ واقعدت به عن بلورة حزب وسطي قوي ؛ يوازن اليمين واليسار
نفس الشي يمكن ان نقوله عن اليسار؛ فالهلامية طابعه ؛ والتناحرات تنخره؛ وهو قبل كل شي يفتقد البرنامج الواقعي الاقتصادي؛ القادر علي اخراج البلاد من ازمتها ؛ ولذلك تجد ترحيبي باي محاولات لاصلاح اليسار وتوحيده؛ الامر الذي سيساهم في اعادة التوازت للخرطة السياسية ؛ والتي في غياب التقسيم الواضح ؛ الاجتماعي والسياسي؛ قد تحولت الي تنظيمات القبائل المسلحة.
رجوعا الي الوسط؛ فهناك مجهودات مقدرة؛ من احزاب صغيرة ولكنها مثابرة؛ لاعادة رسم خارطته السياسية؛ اذكر هنا حزب المؤتمر الوطني المعارض؛ وجبهة القوي الديمقراطية؛بما فيها التيار الليبرالي الجنوبي؛ وحركة الاصلاح والتحديث في الحزب الاتحادي؛ والي وقت قريب التحالف الوطني السوداني؛ قبل ازمته الاخيرة؛ واخيرا وليس اخرا الحزب الليبرالي السوداني.
اغلب هذه القوي مع الاسف؛ تفتقر الي الوضوح السياسي ؛ والي تحديد خياراتها الاقتصادية الاجتماعية. وفيما عدا الحزب الليبرالي السوداني؛ فانا لا اعرف عن ايا منها؛ انها قد تبنت اقتصاد السوق الحر ومبدأ الحريات الفردية ؛ كطرح استراتيجي؛ وهذه آفة من افات السياسة السودانية؛ اي الغموض والمراوحة في الطرح السياسي - الاجتماعي؛ واخضاع الاستراتيجي للتكتيكي.
هذا كله لا يعني؛ ان بلورة لتيار الوسط لن تتم؛ بل هناك محاولات حثيثة؛ لتقريب وتوحيد هذه التنظيمات والتيارات التي اشرت اليها؛ في سبيل بناءحزب الوسط الديمقراطي؛ وهو هدف لا يتحقق في خلال يوم او يومين؛ ولكن العمل من اجله قد بدأ.
تبلور تيار الوسط هذا ؛ وتوحده في حزب ديمقراطي متين؛ لا ينبغي ان يشكل تهديدا لليسار الموحد؛ بل ان التيارين يمكن ان يتسقوا فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بعلمانية السلطة وديمقراطيتها ؛ والقضايا المتعلقة بالحريات الفردية الخ ؛ كما ان وجود كل منهما ضروري للاخر؛ حيث يشكل عامل توازن ضد الافراط في تبني برامج الاقتصاد المركزي الاشتراكي؛ او برامج السوق الحر المنفلتة.
يبقي هناك اليمين؛ والذي يعهبر عنه في السودان؛ حزبي الشعبي والوطني؛ والقيادات الطائفية والتقليدية ؛ وهو في حالة المؤتمرين الشعبي والوطني؛ يمين فاشي ؛ وهو يمين سياسي متسلط؛ ويجب ازاحته من الساحة؛ اما القوي الطائفية؛ فهي يمين تقليدي؛ ويعجز بها تكوينها عن التحول للوسط ؛ او طرح اي برامج جادة للتديث السياسي او الاجتماعي.
فيما يتعلق بتؤامة الحريات الاقتصادية والسياسية ؛ فلا اعتقد ان الخطر الذي تتحدث عنه؛ يواجه السودان االيوم؛ وانما يواجهنا ضعف الانتاج والحوافز؛ وهذه لا سبيل لتجاوزها؛ الا بانخراط الملايين في النشاط الاقتصادي الحديث وعلاقات السوق؛ ولا ريب عندي ان الدولة ينبغي ان تدعم فرص تطور القطاع الخاص الصغير والمتوسط؛ في سبيل اعادة بناء وتوسيع الطبقة الوسطي التي تحدثت من قبل ؛ ان الانقاذ قد دمرتها.
من ناحية اخري؛ فان سيطرة الدولة علي الاقتصاد؛ يؤدي حتما الي تكريس الطبيعة الريعية والاستهلاكية للاقتصاد السوداني؛ وابعاد الملايين من المواطننين من المشاركة الاقتصادية ؛ كونها تمنح لاصحاب الحظوة والنفوذ؛ من القريبين للدولة؛ من احزاب ونخب؛ وهذا طريق يؤدي في المحصلة ؛ الي الازمة التي نراها اليوم؛ واقتصاد الاوليقارشيا الذي تحدثت عنه.
لا مناص اذن؛ من الثورة الليبرالية؛ ومن سيادة علاقات السوق في السودان؛ للخروج من ربقة التخلف وضعف الانتاج ونمط الاقتصاد الريعي الاستهلاكي ..
واواصل
04-14-2004, 10:13 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
خصوصا وان هناك عديد من الاحزاب السودانيه تتبنى سياسة التطور الاشتراكى اللارأسمالى
اعتقد ان ما اسمي بطريق التطور اللارسمالي؛ قد كان واحدا من اكبر الاخطاء الفكرية والسياسية التي سادت في الستينات والسبعينات؛ واوصلت البلاد التي سارت بها الي الخراب؛ ولا اعتقد انها مقبولة في عالم اليوم.
التطور غير الراسمالي هل هو اشتراكي ؛ ما هو طابع علاقات الانتاج فيه؛ كيف يتم فيه تحفيز الانتاج؛ ما هي آليات جذب راس المال المهم لدفع عملية التنمية؛ ما هي القوي الاجتماعية الحريصة عليه ؟ هل سيتم فرضه من قبل الدولة ؛ ام هو نمط تعاوني قاعدي ؟ هذه كلها اسئلة ؛ لم يجب عليها القائلون بهذا النمظ للتطور؛ وفي المحصلة فقد ادت محاولة تطبيقه االي المجاعة والخراب؛ في بلاد غنية بمواردها مثل اثيوبيا وانجولا واليمن الجنوبي الخ الخ .
انني نري ان هذا الطريق قد واجه النقد حتي من قبل مفكرين ماركسيين؛ فقد انتقده مر النقد سمير امين؛ وقد اشارت الي خطله ايضا الدكتورة فاطمة بابكر .. كما ان عبدالخالق محجوب نفسه؛ في آخر اعماله : حول البرنامج؛ قد اشار الي ضرورة استحلاب راس المال الاجنبي؛ وتحفيز العملية الانتاجية ؛ وبحث عن حلول تصب اكثر في اتجاه نظام خليط من المبادرة الخاصة وراسمالية الدولة؛ مما لم يجد حظه من التطوير في ادبيات اليسار السوداني.
لقد اصبح واضحا اليوم؛ ان طريق التطور غير الراسمالي؛ هو ما يعادل راسمالية الدولة ؛ او ما نسميه ( نقلا عن عطا البطحاني) الاقتصاد القائم علي الريع ؛ وهو اقتصاد لا يحفز العملية الانتاجية؛ ويجعل من الجهاز البروقراطي للدولة - الحزب الحاكم؛ الحكم والفيصل في توزيع الامتيازات والفائض الاقتصادي؛ الامر الذي يتم في شكل استهلاكي بحت؛ يؤدي الي التقهقر الاقتصادي وقفل اي طرق للتنمية؛ والافقار المتزايد لقطاعات اوسع من الجماهير.
كما انه في زمن العولمة وثورة الاتصال؛ يغدو بناء نموذج اقتصادي معزول وغير مرتبط بالسوق العالمية من المحال؛ وعندنا في تجربة بورما وكوريا الشمالية وكوبا؛ والتي تتقعقر كل يوم الي الوراء؛ وتقف شعوبها علي حافة المجاعة؛ اكبر العبر .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdel Aati
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست