|
|
 آخر الفضائح:مهزلة التسوية مع مقاول النهب المصلح
|
ورد بصحيفة أخبار اليوم عدد 26/8/ 2006 النبأ التالى
Quote: أعلن وزير العدل مولانا محمد علي المرضي عن توصل أطراف قضية عمارة جامعة الرباط المنهارة إلى تسوية قضت بأن يلتزم الطرف الثاني المهندس محمد الحسن سيد مقاول العمارة بدفع مبلغ 914 مليون دينار بعد خصم مستحقاته على الطرف الأول وزارة الداخلية البالغة 798 مليون دينار يحرر به المقاول شيكاً كمخالصة نهائية للقضية ، وأوضح وزير العدل مولانا محمد علي المرضي في مؤتمر صحفي عقده أمس تفاصيل التسوية التي توصلت اليها أطراف قضية عمارة جامعة الرباط المنهارة بواسطة لجنة تحكيم برئاسة مولانا محمد حمد أبو سن نائب رئيس القضاء والتي قضت بأن يلتزم الطرف الثاني المهندس محمد الحسن سيد مقاول العمارة بدفع مبلغ 213 مليون دينار سوداني عبارة عن قيمة المبلغ المدفوع من الطرف الأول وزارة الداخلية في المبنى المنهار ومبلغ 151 مليون دينار عبارة عن نصف تكلفة الإعتماد المفتوح للمعدات و500 مليون دينار عبارة عن مساهمة الطرف الثاني في معالجة كل المباني التي شيدها المقاول وتحتاج إلى معالجة لتصبح جملة المبلغ 914 مليون دينار سوداني فيما تساوى مستحقات الطرف الثاني لدى وزارة الداخلية مبلغ 798 مليون دينار وأضاف الوزير بأن التسوية قضت بأن يتم اجراء مقاصة بين مستحقات الطرف الثاني لدى وزارة الداخلية ومديونته ليقوم المقاول بتحرير شيك بمبلغ 166 مليون دينار كمخالصة نهائية للقضية وأن يتنازل كل طرف عن أية دعوي مدنية أو جنائية تتضمن حقاً خاصا في مواجهة الطرف الآخر وان تقوم وزارة الداخلية بإصدار خطابات لسلطات الأراضي لفك الرهن عن العقارات الثلاثة المرهونة لصالح وزارة الداخلية وان تصدر شهادة مخالصة نهائية له . وحول البلاغ الجنائي الخاص بمقتل أحد الأشخاص بسبب انهيار العمارة أوضح وزير العدل بأن أولياء دم المرحوم توصلوا إلى تسوية مع مقاول العمارة وتسلموا الدية كاملة وقدموا اقرارا موثقا يحمل تنازلهم عن اي حقوق تجاه المقاول ، فيما أكد الوزير ان المجني عليهم الآخرين في حادثة انهيار عمارة جامعة الرباط الوطني لم يتوصلوا إلى تسوية مع المقاول . وكانت وزارة الداخلية قد تعاقدت مع المهندس محمد الحسن سيد كمقاول لتشييد مبنى المعامل الطبية لجامعة الرباط الوطني وانهار المبنى بعد ان تم تشييده وتسبب في مقتل مواطن واصابة آخرين وسبب تلفاً بالغاً في المعدات والأجهزة داخل المبنى . وقال وزير العدل مولانا محمد علي المرضي ان وزارته تعاملت مع القضية وفق القانون المجرد رغم ان آخرين حاولوا تسييس الأمر ، مشيراً إلى انه تم الفصل بين الشق الجنائي المتعلق بوفاة المواطن والإصابات التي لحقت بآخرين وبين الشق المدني الخاص بالنزاع حول كيفية سقوط العمارة وتحديد الطرف المسؤول عن الحادث ، وأوضح الوزير بأن وزارته تسلمت خطاباً من الطرفين بأنهما يرغبان في ان يعرض الأمر على هيئة تحكيم وفقاً لقانون سنة 2005م وهو ماتم بتكوين هيئة تحكيم واختار كل منهما المحكم الخاص به واتفقا على ان يترأس هيئة التحكيم مولانا محمد حمد أبوسن نائب رئيس القضاء وكان ممثل وزارة الداخلية اللواء شرطة حقوقي الدكتور الهادي النور الشاهر ومثل المقاول الأستاذ حسن البرهان عبدالرحمن المحامي.
وكان الطرفان قد توصلا في وقت سابق الى اتفاق موثق تم عرضه على هيئة التحكيم. |
أنتهى الخبر
وهذه لعمرى مهزلة عدلية و هندسية واخلاقية
خلصت التسوية بأن يدفع المقاول مبلغ 166 مليون دينار وهى عبارة عن المخالصة كما ورد أعلاه. وهى تسوية أقل ما يقال أنها ظالمة وعيبة للآتى
1- يتضح من المخالصة أن قيمة المبنى المنهار و الأضرار التى المادية المترتبة على أنهياره لم تخصم من المقاول
2- تم تغريم المقاول حوالى 500 مليون دينار قيمة إصلاح المبانى الأخرى التى أتضح مخالفتها للمواصفات وهى غرامة قليلة جدا بالنظر إلى أن المقاول أضر بالمالك وزارة الداخلية بأن سلمها مبانى معيبة بدلا أن يسلمها مبانى جديدة على حسب المواصفات ولو كانت مخالفة المقاول للمواصفات وقعت فى بنود غير إنشائية كالتشطيبات وغيره كان يمكن فهم هذه التسوية ولكن المخالفة وقعت فى بنود أساسية اولها القدرة الإنشائية لهذه المبانى مما يجب معه خصم كل المستحقات المتبقية زائدا تغريم المقاول كافة المبالغ التى دفعتها الوزارة فى هذه المبانى زائدا الخسارة التى تكبدتها الوزارة بسبب إخلاء هذه المبانى من ساكنيها خلال الزمن الذى يستغرقه الإصلاح
3- تجاوزت وزارة العدل عن الحق العام الذى كان يجب ان يكون مقدما فى مثل هذه القضايا عندما فصلت بين القضية المدنية و الجنائية وذلك بغرض تمكين المتهم من عمل تسوية مع أهل القتيل و المصابين الآخرين و فعلا قام المقاول بدفع الدية لأهل القتيل وهى مبلغ يسير إذا ما قورن بما قام به من جرم. فى مثل هذه القضايا الحق العام يشكل جزء اصيل لا يجوز التنازل عنه حتى يكون أمثال المتهم عبرة لمن يتلاعبون بأراوح الناس فى هذه الفئة المهمة من قطاع الأعمال. كان يجب أن يسجن هذا المقاول لفترة طويلة تتناسب مع الضرر الذى تسبب فيه و الأرواح التى أزهقها.
4- لم تتخذ الوزارة قرارا بحرمان المقاول من ممارسة العمل بسبب هذه المخالفات التى تضرب فى أساس عمل المقاولات وهذا ما يعنى أن المقاول يمكن أن يشرع و منذ التسوية فى المباشرة فى مقاولات يغش فيها كما أراد. كان ينبغى حرمان هذا المقاول من ممارسة هذه المهنة مدى الحياة لو تعذر امر سجنه نسبة لإرتباطاته المشبوهة بأجهزة الحكم .
واضح أن هذه التسوية أبرمتها الوزارة وعينها على الوزير المستقيل وزير الدفاع الحالى الشريك الأصلى فى هذه القضية و لذلك جاء كل شئ خفيفا على المقاول حتى يكون خفيفا على السيد الوزير وفى ستين دهية القانون و الأخلاق و الهندسة و الأرواح..و...و......
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: آخر الفضائح:مهزلة التسوية مع مقاول النهب المصلح (Re: هشام المجمر)
|
أخي هشام
شفت كيف الماسأة والكارثة في دولة المشروع الحضاري ؟؟
التسويات( والصلح خير) بل الترقية والمدح من الرئيس - إذا كان المتهم من ذوي الجاه والولاء لا يهم كبرت الجريمة أم صغرت - كانت النتيجة الموت أو الإصابة البليغة - لا نتحدث هنا عن المال العام الضائع فهذا في عرف دولة (الخلفاء الراشدين) لا يهم - الزيادة في الأسعار والخدمات متاحة في أي وقت وأي زمان لآي كائن كان - لتغطية أي نقص أو خلل في الميزانية
وفي الجانب الآخر إذا كان المتهم من خارج (آل بيت - أو ملة الخلافة الراشدة) فالقضاء النزيه العادل موجود - لتطبيق أقصى العقوبات المتاحة ؟؟
ألا - يستحي هذا النائب العام ومن معه من المستشارين وغيرهم من القضاة من إعلان مثل هذه التسويات للملاء وكمان الصحافة ؟
فعلا من أين أتى هؤلاء ؟؟
لك مودتي
الشفيع مصطفى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: آخر الفضائح:مهزلة التسوية مع مقاول النهب المصلح (Re: هشام المجمر)
|
عادل أيزاك
سلام
نعم انه شئ مقرف من نظام مقرف
الغريبة الناس ديل بيعملوها واضحة وما خايفين من حد
الشفيع ابراهيم
تحياتى
| Quote: ألا - يستحي هذا النائب العام ومن معه من المستشارين وغيرهم من القضاة من إعلان مثل هذه التسويات للملاء وكمان الصحافة ؟ |
هؤلاء لا يستحون من شئ فهم تم تعينهم بواسطة الحكومة وبالتالى هى خدمه وحراسها وليس حراس للقانون. ما أبأسهم من قانونيين
| |
|
|
|
|
|
|
| |
هشام المجمر
ياسر مصطفي عباس
Elawad Eltayeb
Hisham Ibrahim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست