آخر الفضائح:مهزلة التسوية مع مقاول النهب المصلح

Quote: أعلن وزير العدل مولانا محمد علي المرضي عن توصل أطراف قضية عمارة جامعة الرباط المنهارة إلى تسوية قضت بأن يلتزم الطرف الثاني المهندس محمد الحسن سيد مقاول العمارة بدفع مبلغ 914 مليون دينار بعد خصم مستحقاته على الطرف الأول وزارة الداخلية البالغة 798 مليون دينار يحرر به المقاول شيكاً كمخالصة نهائية للقضية ، وأوضح وزير العدل مولانا محمد علي المرضي في مؤتمر صحفي عقده أمس تفاصيل التسوية التي توصلت اليها أطراف قضية عمارة جامعة الرباط المنهارة بواسطة لجنة تحكيم برئاسة مولانا محمد حمد أبو سن نائب رئيس القضاء والتي قضت بأن يلتزم الطرف الثاني المهندس محمد الحسن سيد مقاول العمارة بدفع مبلغ 213 مليون دينار سوداني عبارة عن قيمة المبلغ المدفوع من الطرف الأول وزارة الداخلية في المبنى المنهار ومبلغ 151 مليون دينار عبارة عن نصف تكلفة الإعتماد المفتوح للمعدات و500 مليون دينار عبارة عن مساهمة الطرف الثاني في معالجة كل المباني التي شيدها المقاول وتحتاج إلى معالجة لتصبح جملة المبلغ 914 مليون دينار سوداني فيما تساوى مستحقات الطرف الثاني لدى وزارة الداخلية مبلغ 798 مليون دينار وأضاف الوزير بأن التسوية قضت بأن يتم اجراء مقاصة بين مستحقات الطرف الثاني لدى وزارة الداخلية ومديونته ليقوم المقاول بتحرير شيك بمبلغ 166 مليون دينار كمخالصة نهائية للقضية وأن يتنازل كل طرف عن أية دعوي مدنية أو جنائية تتضمن حقاً خاصا في مواجهة الطرف الآخر وان تقوم وزارة الداخلية بإصدار خطابات لسلطات الأراضي لفك الرهن عن العقارات الثلاثة المرهونة لصالح وزارة الداخلية وان تصدر شهادة مخالصة نهائية له . وحول البلاغ الجنائي الخاص بمقتل أحد الأشخاص بسبب انهيار العمارة أوضح وزير العدل بأن أولياء دم المرحوم توصلوا إلى تسوية مع مقاول العمارة وتسلموا الدية كاملة وقدموا اقرارا موثقا يحمل تنازلهم عن اي حقوق تجاه المقاول ، فيما أكد الوزير ان المجني عليهم الآخرين في حادثة انهيار عمارة جامعة الرباط الوطني لم يتوصلوا إلى تسوية مع المقاول . وكانت وزارة الداخلية قد تعاقدت مع المهندس محمد الحسن سيد كمقاول لتشييد مبنى المعامل الطبية لجامعة الرباط الوطني وانهار المبنى بعد ان تم تشييده وتسبب في مقتل مواطن واصابة آخرين وسبب تلفاً بالغاً في المعدات والأجهزة داخل المبنى . وقال وزير العدل مولانا محمد علي المرضي ان وزارته تعاملت مع القضية وفق القانون المجرد رغم ان آخرين حاولوا تسييس الأمر ، مشيراً إلى انه تم الفصل بين الشق الجنائي المتعلق بوفاة المواطن والإصابات التي لحقت بآخرين وبين الشق المدني الخاص بالنزاع حول كيفية سقوط العمارة وتحديد الطرف المسؤول عن الحادث ، وأوضح الوزير بأن وزارته تسلمت خطاباً من الطرفين بأنهما يرغبان في ان يعرض الأمر على هيئة تحكيم وفقاً لقانون سنة 2005م وهو ماتم بتكوين هيئة تحكيم واختار كل منهما المحكم الخاص به واتفقا على ان يترأس هيئة التحكيم مولانا محمد حمد أبوسن نائب رئيس القضاء وكان ممثل وزارة الداخلية اللواء شرطة حقوقي الدكتور الهادي النور الشاهر ومثل المقاول الأستاذ حسن البرهان عبدالرحمن المحامي. وكان الطرفان قد توصلا في وقت سابق الى اتفاق موثق تم عرضه على هيئة التحكيم.