لم اود الكتابة عن هذه القضية لولا ان طفحة على السطح واصبح الكثيرين من رواد السياسية والاجتماع يتجاذبون الحديث عنها كلاً منهم على حسب الدوافع والمسوغات التى يؤمن بها على الرغم من عدم وجود اختلاف يذكر في مفهوم العلمانية لدى السياسين، ولكن هناك أطماع وغالبا ما يهدف البعض لخدمة اغراض غير معلنه صراحة ويظن انه يمكن تحقيقها تخفياً وراء ستار العلمانية، وقد لا يعلم الكثرين من انصار العلمانية انه لا يمكن فرضها على الناس قهراً وكرهاً، بل هنالك عدة مبادئ مهمة وضرورية يجب ان توضع لها اعتبارات في مفهوم العلمانية قبل التفكير في تطبيقها كنظام، وهذه المبادئ لا تختلف كثيرا عن مبادئ الديمقراطية، حيث ان مبدأ الاختيار في النظام الديمقراطي هو حق مكفول للشعب ويمارسه بشفافية وإرادة حره، وكذلك يجب ان يشمل مبادئ النظام العلماني على الامتثال لرغبة الشعب، وان لا يكون حصراً على جهة معينة او فئة محدودة من الناس، بل يجب ان تحتكم على الراي والراي الاخر بمشاركة شعبية واسعة على مستوى الوطن، وقد لا يصلح اي نظام ديمقراطي دون علمانية والعكس صحيح، ولقد استغربتُ ايما استغراب في الموقف الذي طرح من قبل الحركة الشعبية جناح الحلو في مفاوضات السلام التى تجرى الان في جوبا، ولم اجد أي تفسير موضوعى لربط علمانية الدولة بحق تقرير المصير، وفي تقديري ان مثل هذه المواقف سوى اتخذ بعلم ووعي او من دون علم يعتبر من اغبى المذايدات السياسية ضد قضايا الوطن، بحيث لا يعقل ان نضع الوطن بين خيارين وكأنما الوطن هو المذنب وهو الذي يجب ان يدفع الثمن عن افعال السياسين، وفي هكذا قضايا اذا افتراضنا جدلاً انعدام الخيارات التى تفضي الى حل، يجب ان يكون الخيار الطبيعي هو استمرار النضال من اجل قضايا الوطن، وليس الانفصال عنه، وفي تقديري ان على الحركة الشعبية جناح الحلو ان تمييز بين القضايا القومية الاستراتيجية والموقف التفاوضي لها، حيث ان الخلط بينهما يضر بقضايا التفاوض نفسها، وعلى وفدها المفاوض ان يعلم ان هنالك قضايا محلها طاولة التفاوض مع الوفد الحكومي للبت في حلولها النهائية، وقضايا اخرى تكمن حلها عند جماهير الشعب السوداني وهو الذي يختار الحل النهائي الذي يريد، ويعتبر الاصرار على فرض علمانية الدولة بشكل احادي طعن في قلب الديمقراطية ، وهذا المنحى قد يولد نظام شمولي جديد. مفهوم العلمانية: العلمانية ليست أيديولوجيا أو عقيدة بقدر ما هي طريقة للحكم، وهي ليست جديدة الطرح بل تعود تاريخها ونشأتها الى القرن الخامس عشر، ولقد ارتبطت نشأتها باليونان القديمة، ويعتبرابيقور من اوائل فلاسفتها اليونانيبن قبل ان تستحدث مفهومها في اروبا خلال عصر التنوير، على أيدي عدد من مفكري العصر مثل جيمس مادييون وتوماس جفرسون وجون لوك ودينيس ديدرو وفولتر… الخ ، بالاضافة الى فلاسفة الفكر الحر امثال بيرتراند راسل وكريستوفر، وكان مفهومهم عن تفسير العلمانية يركز على الجانب الدنيوي بعيداً عن الدين، ولا يختلف كثيرا عن تفسيرهم للكون والاجرام والكواكب السماوية،(١) والعلمانية نشأة نتيجة رد فعل ضد الكنيسة، حيث كان الصراع كبيراً ما بين الكنيسة وشعب اروبا، وكان الحكام يتمثلون في رجال الدين، فاستبدو وتحولوا الى طواغيث بغطاء الدين، الشئ الذي ادخل الكنيسة في صراعات مع الاباطرة والملوك من اجل السلطة والنفوذ، وذكر الراهب جروم "ان عيش القساوسة ونعيمهم كان يزري بترف الأمراء والأغنياء المترفين، وقد أنحطت أخلاق البابوات، واستحوذ عليهم الجشع وحب المال بل كانوا يبيعون المناصب والوظائف كالسلع في المزاد العلني، ويؤجرون أرض الجنة بالوثائق والصكوك، وتذاكر الغفران…" ولقد سيطرت الكنيسة على جميع الامور الدنيوية والدينية وجعلت لنفسها الحق المطلق الوحيد في تفسير الكتاب المقدس وفهمه، وحظرت على أي شخص آخر من خارج الكهنوت أن يقوم بتفسيره أو فهمه،(٢) وبهذا لقد هيمنت الكنيسة على الفكر وحاربت العلم والعلماء وقامت بتشكيل محاكم للتفتيش عن العلماء وقتلهم، فقتلت كلا من كوبر نيكوس وجردانو، ومع تطور العلوم وضح لدي العديد من شعب اروبا ان افكار الكنيسة غير صحيحة ومتغولة على مصالح الشعوب، ولقد ادي هذا الى اندلاع حرب بين العلماء والمفكرين من جهة والكنيسة من جهة اخرى، وفي مطلع القرن السابع عشر تم تعزيز مفهوم العلمانية والدعوة الى فصل الدولة عن الكنيسة، وذلك بسبب تغول الكنيسة على كل من السياسة والاقتصاد، اضافة الى ظهور العديد من التاثيرات الناتجة عن الحروب بين الطوائف المسيحية، وفي نهاية القرن العشرين اصبحت العلمانية من المصطلحات والنظم الفكرية المنتشرة على اوسع نطاق في العديد من دول العالم مثل فرنسا واسبانيا والمكسيك، حيث اعتمد البرلمان الفرنسي على التشريعات المدنية بدلا من تشريعات الكنيسة وذلك للحد من تدخل الكنيسة في شئون الدولة، (٣). ولقد صرح الرئيس الامريكي توماس جيفرسون في العام ١٧٨٦م حيث قال: "إن الإكراه في مسائل الدين أو السلوك الاجتماعي هو خطيئة واستبداد، وإن الحقيقة تسود إذا ما سمح للناس بالاحتفاظ بآرائهم وحرية تصرفاتهم". وهذا التصريح بعد ان استخدم الرئيس حق النقد ضد اعتماد ولاية فيرجينيا الكنيسة الأنجليكانية كدين رسمي، وقد أصبح الأمر مكفولاً بقوة الدستور عام 1789 حين فصل الدين عن الدولة رسميًا فيما دعي بحق اعلان الحقوق، ولقد فسر عدد من النقاد ذلك بأن الأمم الحديثة لا يمكن أن تبني هويتها على أي من الخيارات الطائفية، أو تفضيل الشريحة الغالبة من رعاياها سواءً في التشريع أو في المناصب القيادية، فهذا يؤدي إلى ضعف بنيانها القومي وتحولها إلى دولة تتخلف عن ركب التقدم، وفي العام ١٨٥١م صرح الكاتب البريطاني جورج هوليوك قائلاً: "لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية هي فقط مستقلة عنها، ولا تقوم بفرض المبادئ والقيود على من لا يود أن يلتزم بها، والمعرفة العلمانية تهتم بهذه الحياة، وتسعى للتطور والرفاه في هذه الحياة، وتختبر نتائجها في هذه الحياة".
العلمانية والأديان:
والعلمانية ليست ضد المعتقدات والديانات، بل هي نظام حكم تحفظ للاديان قدسياتها بعيداً عن الصراع، وتهتم بالأمور الحياتية الملموسة بدلاً من الأمور الأخروية الغيبية، وهي لا تتعارض مع الدين ولا سيما الاسلام، وفي الكنيسة الكاثوليكية طالب المجمع الفاتيكاني بإستقلالية النظام السياسي والاقتصادي، وذلك استنادا على كلمة المسيح " اعطوا ما لقيصر لقيصر وما الله لله" وفي الاسلام خاطب الله تعالى الرسول (ص) في القران الكريم بقوله: " انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر" ونعلم ان اول اتفاق ابرم في عهد الرسول (ص) هو الصلح الحديبية ما بين المسلمين واليهود، حيث كتب في اول السطر "بسم الله الرحمن الرحيم" وعندما اعترض اليهود ناقشهم الرسول (ص) ومن ثم كتبت "باسمك اللهم". وعندما نزل قوله تعالى: " اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من الله" قال عدي بن حاتم للرسول "انا لسنا نعبدهم"، فقال (ص) "الم يكونوا يحللون ويحرمون لكم فتستجيبون"، قال نعم فقال (ص) تلك هي الربوية.
مستقبل العلمانية في السودان: ان من نعم الله علينا جعل بلادنا متعدداً من حيث الدين والثقافة والعرق، والتعدد في حد ذاته يعتبر ثروة قومية يجب ان نحافظه عليه ونمكن من ادارته بحكمة وعدالة من اجل مصلحة البلد، وهنالك العديد من بلدان العالم المتنوعة نمت وازدهرت بفضل حسن ادارة التنوع (الولايات المتحدة الاميريكية نموزج)، ولقد فشلنا في السودان من ان نستفيد من واقعنا المتنوع والذي إذا ما تم ادارته بشكل صيحيح يمكن ان تصبح نعمة للبلاد بدلاً من نغمة ، وظل هذا الفشل يلازمنا الى يومنا هذا، ومن المعلوم ان السودان لم يمر بتجربة ديمقراطية حقيقة منذ ان نال استقلاله، بل ظل ثلثي سنوات ما بعد استقلاله يقبع في حكم الانظمة الديكتاتورية والشمولية، واستغلت هذه الانظمة تدين غالبية السودانيين بالدين الاسلامي وبدأت في استقطابهم على اساس العاطفة الدينية، ويعتبر نظام الاخوان المسلمين البائد في السودان من اخطر الانظمة الفاشية التى مرت على السودان متخفية بثوب الدين، حيث تغولت مهيمنة على كآفة قطاعات الدولة بشكل لم يختلف كثيرا عن تغول رجال الكنيسة على شعب اروبا في القرن التاسع عشر، ومن المعلوم ان الجماعات الدينية في السودان تصنف الانظمة العلمانية بانها كافرة وكل من يطالب بالعلمانية كافر، وتضع الدين والعلمانية كضد، وجزء من هذه الجماعات حتى وقت قريب يعتبرون ان الديمقراطية كفر والعلمانية كفر وإلحاد، وعملت هذه الجماعات على تشويه صورة العلمانية عن طريق الخطب والمنابر الدينية مستقلة العاطفة الدينية وبساطة التدين لدى غالبية السودانيين، ولا سيما نظام الاخوان المسلمين البائد والذي حكم البلاد نحو ثلاثون عاما (١٩٨٩ – ٢٠١٩) الى ان اسقط عن طريق ثورية شعبية، وكرس هذا النظام كآفة موارد الدولة ليمكن نفسه في الحكم ومحاربة المعارضين وخاصة اليسار، حتى ينفرد بالحكم والسلطة المطلقة، وحيث كون العديد من الواجهات الاسلامية والقنوات والاذاعات الاعلامية التى تخدمها مع توفر ميزانيات ضخمه لها، وعلى هذا المنوال عمل النظام الاخواني والجماعات الاسلامية على تشوية صورة العلمانية وتصديرها للناس العاديين من السودانيين بانها ضد الدين، على الرغم من ان العديد من قيادات الاخوان المسلمين يدركون حقيقة معني ومفهوم العلمانية، الا انهم ينكرونها لانهم يعلمون بانها سوف تعجل بذهاب حكمهم، والعلمانية ليست لها شكل معين بل يمكن ان تشكل على حسب واقع البلد وهى كمصطلح ليست لها قيمة ولكن تكمن قيمتها الحقيقة في تطبيق معانيها الانسانية القيمة، وبمعني اخر من الممكن التخلي عن مصطلح العلمانية والمطالبة بدولة المواطنة بلا تمييز، ويكمن السوال هنا: " ما الفرق بين العلمانية والمواطنة بلا تمييز؟" " وما الفرق بين العلمانية والمواطنة على اساس الحقوق والواجبات الدستورية؟" في تقديري ان جميع الذين يؤمنون بان المواطنة على اساس الحقوق والواجبات الدستورية علمانيين وان لم يصرحوا بها، ولا سيما الدينيين. وهنالك العديد من الدول تتبتى النظام العلماني او اللا ديني "محايدة دينياٌ وليس لها دين رسمي" على الرغم من ان غالبية سكانها من المسلمين اذكر منها على سبيل المثال: (تركيا والسنغال وبنغلاديش وتشاد وغينيا وازربيجان وتركمانستان)، ولهذه الدول دساتيرها التى تنص على ذلك، حيث ورد في دستور جمهورية تركيا الاتي: "الجمهورية التركية دولة ديمقراطية، علمانية واجتماعية تحكمها سلطة القانون، في إطار مفاهيم السلم العمومي، والتضامن الوطني والعدالة، وتحترم حقوق الإنسان"، ايضا ورد في دستور جمهورية السنغال الاتي: "جمهورية السنغال علمانية، ديمقراطية واجتماعية وهي تضمن المساواة أمام القانون لكل المواطنين، بلا تمييز على أساس الأصل، العرق، الجنس، والدين. وهي تحترم كل المعتقدات." وايضا في دستور جمهورية تشاد ورد الاتي: "تشاد جمهورية ذات سيادة، مستقلة، علمانية، اجتماعية، واحدة وغير قابلة للتجزيء، مؤسسة على مبادئ الديمقراطية وحكم القانون والعدالة. وتؤكد الفصل بين الأديان والدولة." وهنالك العديد من نمازج الدول التى يمكن ان نسترشد بها إذا أردنا ان نخرج وطننا من براثين التخلف الى بر الامان، فلا بد من فصل الدين عن السياسة ومؤسسات الدولة، وهذا يحتاج اولا ان نشرح ونرسخ معني ومفهوم العلمانية لدي الشعب السوداني، ومن ثم يمكن ان يتبنى من خلال مؤتمر دستوري يتاح فيه مشاركة شعبية واسعة لكل السودانيين. واختم باحدي قصص الراحل الدكتور جون قرنق عن العلمانية حيث سأل أحد الناس قالاً: "إذا تمت دعوتك الى وليمة أكل سوف تجد في صينة المائدة عدد من الصحون ومن بينهم تجد صحن صغير، فماذا يوجد في هذا الصحن؟ قال شطة، قال قرنق هذا مثل الدين، اي ان صاحب الوليمة كان بامكانه ان يضع الشطة في كل الصحون الا انه ادرك ان هنالك اشخاص لا ياكلون الشطة لذلك تم وضعه وحيدا لمن ارد، والدين لمن اراد ان يختاره فله الحرية.
المراجع: د. حمود الرحيلي " العلمانية وموقف الاسلام" (١) د. عوض القرني: "العلمانية التاريخ والفكرة " (٢-٣)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عبدالله ابراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست