* تفاجأ الشارع السوداني.. صدَمَتْه تسريبات ثقيلة تحمل بين طياتها نقداً ذاتياً مخزياً انطلق من أفواه قيادات الكيزان في اجتماع عقدوه حين بلغت روح نظامهم الحلقوم جراء ثورة ديسمبر العاصفة.. إذ كانوا يبحثون عن طريق للخلاص بينما ملامح نهاية نظامهم تبدو على شفير الهاوية..
* عرَّت الاعترافات خبث طويتهم و الفكر الماسوني الذي بنوا عليه نظامهم الذي أفل.. و لا يزال الأمل يراود بعضهم في العودة إلى الماضي المدمر للأمل و الحياة في السودان..
* ففي سبيل الدفاع عن عدم تقصير نظامه في دعم الحركة الإسلامية، بادر البشير بتأكيد أن كل أموال الحكومة تم تسخيرها لصالح المؤتمر الوطني و الحركة الإسلامية.. و أيده علي عثمان محمد طه، مؤكداً أن الحكومة ظلت تدعم الحركة الاسلامية دعماً سخياً و أن نسبة 90% من الصرف علي قناة طيبة يأتي من الحكومة..
* و اعترف البشير، كذلك، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بإعدام 28 ضابطاً في يوم واحد في رمضان.. و يغمرك إحساس بالاشمئزاز من الجريمة و من تباهي البشير بارتكابها و هو في حالة برودِ من أفقده القتلُ و الإبادات الجماعية أي إحساس يضعه في مصاف البشر..
* و كان في اعتراف علي عثمان تَبَنِي اقتراح تصفية غازي صلاح الدين و قوش و حسن عثمان رزق و ود إبراهيم، تأكيدٌ على أن هذا العلي عثمان دمويٌّ يفوق الداعشيٌّين دمويةً..
* و قد اقترح علي عثمان، أيقونة (كتائب الظل و Shoot to kill)، تصفيةَ كل من يتحدث عن الفساد.. و استنكرت السيدة عائشة الغبشاوي، إحدى ضحايا التصفية المحتملة، ما اقترحه علي عثمان قائلة:- " هددونا بالتصفية الجسدية والقتل والتعذيب إذا تحدثنا عن الفساد.. وقلت ليهم انتو ازواجنا واخوانا كيف تكتلونا."
* و من جهة أخرى، أكد حسن عثمان رزق أن أعداداً كبيرة من العاملين في مؤسسات الدولة تم توظيفهم بلا أي مؤهلات عدا مؤهل الانتماء لحزب المؤتمر الوطني و الحركة الإسلامية.. كما اعترف بأن الدولة تتولى المسئولية عن كل مصروفات الحركة الاسلامية و المؤتمر الوطني..
* لم يذِعْ حسن عثمان رزق سراً عن استغلال الحركة الاسلامية و المؤتمر الوطني مقدرات الدولة لصالح المؤسستين الخبيثتين؛ فكل ذلك معلوم لدى العامة سلفاً.. لكن غير المعلوم هو أن الكيزان قد مارسوا تخريب هياكل الدولة السودانية لدرجة استحالة الاصلاح دون تكاتف جميع قطاعات السلطة المسئولة لإعادة الهياكل إلى وضعها الطبيعي.. و هذا التكاتف يستحيل حالياً.. و علينا ألا نخدع أنفسنا ..
* فبالرغم من أن الإعترافات المسربة قد تدين المجرمين المعتقلين في السجون، قيد التحقيقات.. إلا أن هناك مجرمين نافذين طلقاء (يبرطعون) خارج أسوار السجون، دون قيد.. و يكيدون لإفشال الثورة بتدبير التفلتات الأمنية و صناعة الشح السلعي و تطوير أدوات الغلاء الطاحن.. و تحريض غول المجاعة على الفتك بالمواطنين.. و ضرب الجنيه السوداني و تشليع قوته أمام الدولار و العملات الأخرى..
* لقد غدت مكائد و مؤامرات المجرمين الطلقاء أكثر جرأة في تطاولها.. و ظهورها العلني..
* و لا ننسى أن الكيزان كانوا يجرجرون أذيالهم، و يرتعشون أمام جملة "أي كوز ندوسو دوس!" عقب سقوط نظامهم.. و ما لبثوا أن أعطاهم المجلس العسكري الأمان، فخرجوا إلى العلن يسيئون الأدب.. و لا يزال المكوِّن العسكري بالمجلس السيادي و مجلس الوزراء يغدق عليهم الأمان فيتمادون في إساءة الأدب، بعد أن نزع العسكر أسنان الحكومة المدنية و مخالبها بإنفرادهم بوزارتي الدفاع و الداخلية.. و صار " كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرَا!" ..
* و التفلتات الأمنية تأخذ مجراها، في أمان، و سعر الدولار يرتفع في الأسواق، في أمان، و الفلول يثبتون وجودهم في كل مكان، في أمان، و تتعالى أصوات الفلول، و الغاوون، معلنة، و بثقة تامة، أن الحكومة سوف تفشل..
*و يُقال أن وزير الدفاع تنَصَّل عن تدخل القوات المسلحة في اي عمل داخلي.. و هذا بمثابة النكوص عن تقديم العون عند حدوث أي أزمات داخلية طارئة..
* و عن وزارة الدفاع، ذكر الأستاذ/محمد بشاره، صديق صفحتي في الفيسبوك، أن العقيد صلاح أبوالقاسم، مدير مكتب وزير الدفاع، كان التلميذ المدلل لعلي عثمان محمد طه، و المشرف، من الباطن، على مليشياته، و أنه كان يهلل ويكبر صبيحة مجزرة القيادة العامة! و أنه كان يصيح.. " البلد دي ما بيحكموها عملا وطابور خامس!"
* و يتساءل الأستاذ/ محمد بشارة: ".... اين مجلس الوزراء الانتقالي؟! اين مجلس السيادة الانتقالي.. اين قوى الحرية والتغيير والاحزاب والمنظمات التي احدثت التغيير.. لا يجب ان نترك لمثل هذه الشخوص ان تتلاعب في مصير الثورة والدولة "
* نعم، لا يجب! و لكن ما العمل و وزارتي الدفاع و الداخلية في يد المكون العسكري للمجلس السيادي.. و كلا الوزارتين رهن أوامر المجلس.. ف" كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرَا!"..؟
* أما أتاكم نبأ مدير عام جهاز المخابرات و تأكيده لرئيس الوزراء بأن الجهاز سوف يقوم بدوره كاملاً، لكن في حدود نصوص الوثيقة الدستورية المحددة بجمع المعلومات فقط وتمليكها للجهة المختصة..؟
* آن لنا أن نسأل عما إذا كانت الوثيقة الدستورية قد تم وضعها موضع التنفيذ؟ و عما إذا كان الجهاز يقوم بدوره كاملاً بالفعل؟ فلو كان كل ذلك كذلك، و لو كانت الشرطة تؤدي واجبها في كشف الجريمة، كما قال وزير الداخلية، لما شهدنا التفلتات الأمنية و لما سمعنا شيئاً عن تهريب المحروقات و الدقيق و السكر.. و لما حدث شحٌّ في تلك السلع الأساسية..
* لقد أوقعتنا الثورة في شَرَكِ شراكةٍ مع شركاء الأمر الواقع من العسكر، فالمجلس العسكري هو من عطل آليات القبض على مجرمي نظام البشير متلبسين بجرائمهم (!Red handed) منذ البداية.. و يسَّر لهم ترتيب أمورهم بطمأنينة و هدوء؛ فمنهم من هرب إلى الخارج.. و منهم من سجَّل مسروقاته بأسماء أقربائه.. و لم يعد أمر محاسبة من أجرم في حق السودان من الكيزان سهلاً كما كان سيكون لولا المجلس العسكري..
* هذه حقيقة سوف يكتبها التاريخ.. و لا ريب..
* أما سمعتم ما تناقلته الأنباء عن أن أحمد هارون، والي ولاية كردفان السابق، صرح أمام محققي الثراء الحرام أنه لا يملك في الدنيا غير ركشة واحدة.. أَ وَ لم تسمعوا الفقير نافع علي نافع يقول للمحققين أنه لا يملك سوى تراكتور واحد فقط؟
* عليكم أن تتوقعوا سماع عوض الجاز يقول، غداً، إنه لا يملك سوى درداقة واحدة تعمل في سوق أم دفسو.. و لا نامت أعين حاسديه على الدراقة!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست