أشار وزير الإعلام إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم بإعتباره الموضوع الأساسي، وقال ان الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، موضحاً أن ذلك سيقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، فضلاً عن الدعم الإجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية . هذا هو حديث السيد وزير الاعلام بخصوص حلول رفع الدعم وهو برفع الرواتب والسوال هل جميع السودانيين يتقاضون رواتب من الدولة؟ الاجابة بالطبع لا فهناك من يعمل برزق اليوم باليوم وحتي من يعمل بالقطاع الخاص فلن يحظي برفع راتبه الي مصاف من يعمل بالدولة. والسبب ان التعين بالقطاع الخاص يختلف عن الحكومي فالعامل بالقطاع الخاص يوقع عقد عمل بينه ورب العمل وتتفاوت الرواتب ما بين عامل واخر حسب المجهود الذهني والعضلي ولكن اذا كان رفع الدعم سوف يجعل الاقتصاد الوطني سوف يتعافي لا مانع لدينا فهذه هي ليست المرة الأولى التي يرفع منا الدعم فقد كانت سياسة حكومة المخلوع البشير عند كل نهاية عام تشهد اجازة ميزانية يستحال ان لاتشمل خفض انفاق الدولة علي الصرف علي الخدمات خاصة الامنية والمجهود الحربي وتهمل فئات المجتمع الاخري وتعتمد علي الضرائب من جيب المواطن الغلبان حتي صار المواطن هو الداعم الاول لخزينة الدولة وتفوق حتي علي المواطن في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يفاخر بانه دافع للضرائب بالتالي يحق له التعبير وهذا عكس ماعندنا حيث هنا في السودان لايحق لك ان تعرف حقوقك وربما تضرب في حال التحدث مع موظف التحصيل اذا طلبت منه معرفة نوعية تلك الضريبة واين تذهب وربما يزج بك في السجن وتفتح لك المادة 99 معارضة الموظف العام خلال ممارسة مهنته لذلك انتشر الفساد والانتقام في المجتمع حيث يحتم عليك كمواطن ان تدفع فقط بدون نقاش ولاجل توفير تلك الجزية لاسبيل لديك الا باستخدام وسائل ربما تكون غير مشروعة فهناك من يستخدم الغش التجاري بسكب مواد كيميائية لزيادة نسبة الحليب اواستخدام تقاوي كيمائية لجعل بعض المحاصيل تنضج قبل وقتها والكثير من المصائب التي انعكست علي صحة. المواطن البسيط فكثرت امراض لم تكن معروفة بالبلاد كل ذلك الفساد. نتج بسبب وقوع المواطن بين مطرقة لهث بعض ضعاف النفوس للكسب السريع وسندان الدولة التي لا تعرف الا تحصيل الاموال بدون تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والغذائية تلك السياسة الاقتصادية العرجاء جعلت السوق يشتعل نار حتي صار ثمن الكمونية (امعاء المواشي )يعادل واحد دولار والدولار اليوم قد يصل الي مشارف المائة جنية فقبل اندلاع الثورة كان يمكن ان يشهد السودان ارتفاع جنواني حتي علي مستوي الخبز تلك الوجبة الوحيدة في السودان التي نعيش عليها فقد كانت في خطط ميزانية الدولة في اواخر سنة 2018م ابان عهد المخلوع الاعتزام عن الاعلان عن زيادة سعر قطعة الخبز وهذا ما ساعد في اندلاع ثورة الجياع وما كانت لتنجح تلك الانتفاضة الا لتلك الاسباب نعم بعد ذلك تحولت الثورة الي شعارات و مطالب اخري مثل الحرية والتغير والديمقراطية ولكن الحق يفرض علينا الاعتراف ان السبب الاساسي لاندلاع الثورة هو الخبز لقمة العيش فخروج طلاب المدارس في مدينة عطبره كان بسبب انعدام الخبز وهي نفس اسباب قيام الثورة الفرنسية سنة 1789م اذا يا سيدي رئيس الوزراء حمدوك هذا الشعب له مطالب اساسي وهو توفير الطعام نعم تلك هي الحقيقة وحتي الله تعالي ذكر ذلك حينما قال في محكم تنزيله
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4) صدق الله العظيم اذا قدم الله عز وجل نعمة الطعام علي نعمة الامن. فبدون الطعام لايستطيع الشخص ان يعمل او حتي مجرد التفكير نعلم ان الوضع الاقتصادي بالبلاد صعب ولكن نشكرك يا سيدي ريئس الوزراء علي اشاركنا في الامر وهذا ما كان غائب طوال السنوات الماضية حيث لا صوت لمواطن وحتي اعضاء البرلمان المحلول ممثلي الشعب كانوا لاهم لهم الا مصالحهم الشخصية لذلك فقد المواطن فيهم الثقه اولا زياده الرواتب لا اعتقد انها حل شامل فناك من لايعمل اصلا بالدولة وحتي من يعمل بالقطاع الخاص لا اعتقد ان اصحاب الشركات الخاصة سوف يدفون له مرتبات مثل التي تدفع للقطاع الحكومي فالنظام السائد في القطاع الخاص هو ابرام العقود التي تتفاوت من شخص الي اخر فمثال شخصي الضعيف مجموع راتبي الاساسي هو الف واربعمائة جنبية فقط وذلك حسب العقد الذي يربطني بصاحب العمل وهو بالتالي غير ملزم بان يدفع لي اكثر من ذلك اذا فليس امامي حل الا بترك العمل والبحث عن اخر اوانتظر مكرمة بان يدفع لي رب العمل من تلقاء نفسه شي اضافي وحتي هذا غير ملزم له
ثانيا هناك في السودان ظاهرة غير طيبة فعند رفع كل دعم تظهر انتهازية من بعض ضعاف النفوس وتشرع في رفع اسعار سلع لاعلاقة لها اصلا برفع الدعم وذلك لغياب الرقابة علي الاسواق فمن يحمي المواطن من هولاء الوحوش انا لست خبير مالي ولكن اعتقد ان الميزانية التي كان يضعها نظام البشير كانت غير عادلة فنجد نسبة 70% كانت تذهب للحرب والدفاع والامن وبكل بساطة لماذا لا تعدل وتعيد توزيعها. علي المرافق بالعدل واولها توفير الطعام والعلاج مع منح القوات المسلحة حق الاستثمار الزراعي والحيواني في المناطق الطرفية التي لايقطن فيها الناس ويكون بذلك قد دعمنا الجيش بشكل غير مباشر وخلقنا فرص عمل لمعاشي ومفصولي الجيش ونفس الشي ينطبق علي الشرطة والقوات الاخري بالتاكيد هذا سوف يحدث وفرة غذائية للسوق المحلي ويتم تصدير المتبقي الي دول الجوار ويجلب للبلاد عملة حرة ومن ضمن الحلول كذلك اعادة فتح كل المصانع المغلقة بسبب الضرائب وذلك بتجميد اي ضريبة لفترة ثلاثه سنوات مقابل ان يفتح صاحب العمل مصنعه وفي ذلك خلق فرص للناس ودعم الاقتصاد الوطني ولحل مشكلة المواصلات لماذا لا نتبع.سياسة الصين التي وجدت حل للمواصلات وذلك بتوفير دراجه نارية لكل مواطن نسبة لكتظاظ، المدن الصينية وعدم قدرة الدولة لتوفير بصات كافية اقترح علي حكومتنا خفض الدولار الجمركي للدرجات البخارية ليصل الي نصف دولار جمركي حتي يتمكن اي مواطن من الحصول دراجة نارية تمكنه بالتحرك بيسر وسهولة مع تبسيط اجراءات الترخيص لضبط حركتها امنيا والحل كذلك في الشعب المنتج فبالانتاج لن نحتاج و هو تمليك كل من يرغب ارض زراعية بدون مقابل ليزرعها ويؤمن بها لنفسه الغذاء وزراعة. محاصيل ذات عائد سريع مثل الخضر والفواكه وتربية الفراخ وانشاء احواض لتربية الاسماك والاكتفاء من الحليب باتمليك اغنام امريكية لكل مزارع فالعبد لله يتمني ان يحصل علي فدان زراعي ليفعل فيه العجب اتذكر قبل عام كانت لي تجربة فقد قمت بتربية دجاج في فناء الدار فبعد فترة تكاثر الدجاج فكنت عند كل زنقه اقوم بيع ديك بسعر مناسب اضافة الي الاكتفاء من اللحوم البيضاء والبيض اذا يمكن ان تنجح الفكرة علي النطاق العام ولتكن ضربة البداية من الخرطوم التي تعاني من الجوع والفقر بسبب كثرة سكانها وانعدام المساحات في المنازل عكس اقاليم السودان الاخري فبمحاربة الفقر في الخرطوم تكون قد قضيت علي ثلاث ارباع مشاكل البلاد الاقتصادية عكس اقاليم السودان الاخري التي تتوفر فيها فرص الزراعة وتربية المواشي ولن تجد عندهم شخص يعاني من الجوع اساسا لذلك اقترح نزع اراضي مزراع الكيزان التي استولوا عليها خلال حكم المخلوع واعادة تقسيمها علي الفقراء عن طريق اجراء احصاء سكاني خاص بالخرطوم لمعرفة من يستحق ومتابعة تلك المشاريع عبر مفتشين زراعين لضمان انسياب العمل فيها مع العمل علي تمليك الارض الي صاحب المجهود الاوفر بالطبع سوف ينعكس ذلك الانتاج علي السوق والمواطن فتحدث الوفرة حينها لن يتاثر المواطن كثير برفع الدعم واعادة تقيم تجربة ديوان الزكاة والطلب من ادارته التنسيق مع وزارة الرعاية الاجتماعية لتقديم مساعدات الي الاسر والافراد التي تعاني من العجز الاقتصادي اضافة الي ارجاع الجمعيات التعاونية بشكل جديد متطور وذلك بمنح كل فقير بطاقة صراف الالي تضع الدولة فيه مبلغ ثلاثه الف جنية كل شهر ليسحب منها مايعادل الفين جنية مواد غذائية من اي مول او محل تجاري تتعاقد معه الدولة والباقي من المبلغ يصرفه نقد من اقرب صراف الالي بتلك الخطط التنموية لن تجد يا سيدي حمدوك فقير علي ارض الوطن
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست