هناك تضجر وعدم رضا من بطء الحكومة في كنس آثار النظام البائد ، رغم أنها لم تكمل حتى الآن عامها الأول ، ورغم أن الكل يعلم أن تركة النظام البائد ثقيلة ، من قبيل المشاكل الإقتصادية ، واستمرار سيطرة عناصر النظام على مفاصل الدولة ، والوجود الفاعل لمؤسسات النظام التي يعشعش فيها الفساد ، وعدم محاكمة المفسدين وقادة النظام إلح....إلخ . البعض يصف حالة السيولة في التعامل مع هذه القضايا الملحة والحيوية للثورة والشعب بالتهاون والضعف الذي يفتقد الحزم والحسم الثوري اللازم ، البعض الآخر يرى فيه تريث وتأني إقتضاه الحرص على الإلتزام بالقانون، بحيث يكون حسم هذه القضايا مستندا إلي القوانين الموجودة أو التي تسن لمعالجة بعض هذه الحالات ويرون إنه مهما كان البطء في الحسم فإنه أفضل من إتخاذ قرارات غير مسنودة بالقانون وقد يكون هذا الكلام فيه منطق مقبول في ظل أن الثورة التي أتت بالحكومة لم تكمل مشوارها حتى النهاية وبالتالي جاءت هذه التعقيدات التي وضعت الحكومة في هذا الوضع وأدى ذلك أن تكون الشرعية الثورية مكبلة بهذه التعقيدات ، مما يتطلب الصبر لتتم الأمور وفقا للقانون .هذه الثورة ومن بعدها الحكومة جاءت بعد أن دفع الشعب من دماء أبناءه ثمنا غاليا لها ، وصحيح أن الثورات لابد لها من تضحيات شأنها شأن كل عمل عظيم ، فهل تذهب هذه التضحيات سدى ؟ بعض وزراء الحكومة يتخوفون من السلطات الإدرارية المخولة للوزير ، التي يرى البعض إنها كفيلة بإزالة قبضة التمكين في دواوين الدولة ، ولو طبقها الوزراء لكانت حققت إنجازات مهمة في مسيرة الحكومة و خففت من الشعور بهذا البطء في هذا الجانب الهام المرتبط بأداء الجهاز التنفيذي ، ووفقا لهذه السلطات فإن الوزير يستطيع إعفاء القيادات التي أتى بها التمكين دون أن يكون تجاوز للقانون . فمثلا وزير الحكم الإتحادي لم يصدر قرار حتى الآن بإعفاء المعتمدين وتكليف المدراء التنفيذين بالمهام الإدارية للمحليات ، علما بأن الذين يشغلون هذه المناصب قيادات سياسية للمؤتمر الوطني ورؤساء اللجان الأمنية في محلياتهم بحكم مناصبهم ، وديوان الزكاة لا يزال يوزع في سلاله التي لا تسمن ولا تغني عن جوع وإدارة الحج والعمرة تمارس نفس أساليبها القديمة والسيد وزير الشئون الدينية يتحدث عن إزالة أسم السودان قائمة من قائمة الدول التي تنعدم فيها حرية العقيدة ، ووزير المالية تحدث أن لا نية للحكومة لرفع الدعم وبعد أيام تحمل الأخبار أن الحكومة كونت لجنة مصغرة لبحث رفع الدعم وهو يعلم أن أعداء الحكومة والثورة يسرهم أن يروا الحكومة تتخذ قرارات تثير سخط الشعب ، رغم أن قوي الحرية والتغيير رفضت رفع الدعم ، وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة وحدها مسئولية ما يحدث . ومن الأمور التي تعطي الإنطباع بالتهاون أن القرارات التي تتخذها الحكومة أو المجلس السيادي المتعلقة بتفكيك دولة الحزب لا يصاحبها إجراء تنفيذي يستبق القرار أو يتزامن مع القرار مباشرة لنزع وتجريد هذه المؤسسات من نفوذها ، فمثلا قرار حل إتحاد العمال ونقابة الصحفيين والجمعيات الطوعية وحل المؤتمر الوطني قوبلت بالرفض لأنه لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع القائمين على أمرها من مزاولة نشاطهم ، فمن المفترض أن تتولي الجهات المنوط بها تنفيذ القرار وضع يدها مع صدور القرار على مقار هذه الجهات ومنعهم من الدخول والحجز على الأصول الموجودة . وبعيدا عن هذا التناول تتناثر تكهنات هنا وهناك ترمى باللائمة على بعض فصائل الحرية والتغيير وبعض أعضاء المجلس السيادي ، وترجع هذه التكهنات الآمور لتكتيكات هدفها غايات لصالح أطراف معينة . فهناك من يرى أن هذا البطء في إتخاذ قرارت في هذه القضايا متعمد من بعض فصائل في الحرية والتغيير ، وحسب هذا الرأي فإن تلك الفصائل المعنية في الحرية والتغيير بتلكؤها في حسم هذه القضايا تريد أن يكون التغيير في حده الأدنى ويشعر الناس بالإحباط ، ومن ثم يخرجون للشارع من جديد لإستكمال الثورة ، أو على الأقل إيجاد مبررات للمطالبة بمد الفترة الإنتقالية ،و يتسآل المرء هل بعد ما مر به الشعب لا يزال هناك من يفكر في مصلحته بعيدا عن معاناة الناس والوطن ؟ أما بالنسبة للمجلس السيادي فيرون إن هذا التمهل هدفه إتاحت الفرصة لجماعة النظام البائد للملمت أطرافهم بهدوء ، وإن التهاون المصاحب لتنفيذ القرارات القصد منه هز هيبة الحكومة بإعلان التحدي لقرارات الثورة من قبل جماعات النظام البائد. الإخفاق لا يراه صاحبه إنما يراه الآخرون ، ورغم أن جموع الشعب المؤيدة للحكومة تدرك جسامة مهمة الحكومة وتقدر التعقيدات التي أمامها ، وقصر الفترة التي بدأت العمل فيها ، لكن على الأقل تتوقع أن يكون هناك قرارات لها أثر ملموس في حياة الناس .
الأوضاع االجماعات المسئولة عن التعيين في الحرية والتغيير
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.الصادق محمد سلمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست