ترتب على سيطرة تحالف قحت وعسكر "الإنقاذ" على زمام الأمور فى السودان بعد أن سرقوا الثورة السودانية بفضِّ إعتصام القيادة العامة صبيحة 3 يونيو 2019م، آثار مدمرة على أهل الهامش السودانى، نختصرها فى ضررين كبيرين: الأوَّل: تقويض معايير إقتسام السلطة والثروة والدخول لوظائف جهاز الدولة فى السودان، يجب إعمال معايير عادلة ومنصفة لإقتسام السلطة وتوزيع الثروة والدخول لوظائف جهاز الدولة، هذه مكاسب أساسية ثبَّتها أهل الهامش فى نضالهم الطويل والمكلف ضد المركز حول كيف يجب أن يُحكم السودان، ودفعوا ثمنها أرتالاً من الشهداء والجرحى والمعاقين، فلا أحد يملك الحق فى إلغاء هذه المعايير بأى حال، وهى: . معيار عدد سكان كل إقليم من مجموع سكان السودان: وهو المعيار الأساس لإقتسام السلطة المركزية وتوزيع الثروة الوطنية ومقياس الدخول للوظيفة العامة فى جهاز الدولة، وبدون إعماله تغيب العدالة وتعود هيمنة المركز على عموم السودان بنفس نسب "السودنة" يوم خروج المستعمر الإنجليزى وتسليم السودان لأهل المركز، لكن قابيل طغى وقتل إخوته وإستأثر بغالب السلطة والثروة، وخلفه فى ذلك ذرِّيته ومشوا على دربه، . معيار نسبة عدد سكان كل إقليم معيار عادل يحقق الإنصاف للجميع، والتنكُّر له وتقويضه يعنى إستمرار الصراع والتنازع، ثم الإنهيار فى خاتمة المطاف. وأسوا حقيقة نعيشها اليوم دون أدنى شك، أن حكومة الكيزان البائدة كانت أكثر أعترافاً وعملاً بهذا المعيار من تحالف قحت الذى سرق الثورة السودانية وتربع على عرشها. وهذا عيب قاتل وردَّة عن مكاسب الشعب السودانى حققها فى ثلاثين عام من صراع مُمِيت مع عصابة الكيزان التى حكمت السودان بحروب إبادة وتطهير عرقى، لكنها أقرَّت بهذه المعايير ووقعت على مواثيق ضُمِّنت فيها، فكيف لتحالف قحت الذى يدعى تمثيل الشعب وهو تنكُّر لأعظم مكتسبات ذات الشعب؟!
وللتذكير والتحذير من مغبة تقويض الحقوق بلا مُسوِّغ، أهدى تحالف قحت نصوص من فقرات المادة (2) من اتفاق سلام دارفور(أبوجا) 2006م حول معايير إقتسام السلطة والثروة فى جمهورية السودان، وتقرأ كالآتى: (المعايير والخطوط الإرشادية لتقاسم السلطة، فيما يلى معايير تقاسم السلطة وخطوطها الإرشادية: الفقرة 16: ضمان مشاركة أهل دارفور في كافة مستويات الحكم في جميع مؤسسات الدولة، من خلال معايير مدققة لتقاسم السلطة. الفقرة 17: يمكن استخدام السوابق ذات الصلة وحجم السكان، عند الإقتضاء، لتحديد تمثيل مواطني دارفور على كافة المستويات. الفقرة 19: يُعتمد التمييز الإيجابي لصالح الدارفوريين لتعزيز مشاركتهم فى قطاع الخدمات العامة. وعلى المدى البعيد يستمر توفير فرص التعليم الخاص والتدريب والعمل في الخدمة العامة لإتاحة المشاركة الكاملة لأهل دارفور في الإسهام في رفاهية الأمة، على أساس متكافئ. الفقرة 21: يتم تحديد معايير وأساليب ممارسة السلطة أو تقاسمها بعد الانتخابات بحسب نتائج الانتخابات ووفقا لأحكام الدستور. الفقرة 22: تسترشد الأطراف، لدى تنفيذها هذا الاتفاق بمبادئ حسن النية والشفافية والمساءلة. أوردت النصوص أعلاه لأثبت لأهل الكهف(قحت) أنَّ الحقوق التى إنتزعها أهل الهامش بأرواح الشهداء والجراح والدماء والدموع خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها بأى حال،
الثانى: التنكُّر لنظام الحكم اللامركزى والديمقراطى والتعددى: وإنه لأمر ملفت للنظر أن تحالف قحت لا مرجعية له يستند إليها غير أنهم يعمَهون بلا هُدَى، وإنهم فى تخبُّطِهم هذا لا ينظرون حتى لنصوص أخر دساتير السودان 2005م الذى كان مرجعه اتفاق السلام الشامل يناير 2005م، والذى ينص ديباجته على إقرار الحكم اللامركزى فى السودان، جاء فيها الآتى: (وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك، وإدراكاً مِنَّا للتنوع الديني والعرقي والإثني والثقافي في السودان، والتزاماً منا بإقامة نظام لامركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً، وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً..)، إلخ.. هذا، وقد نصَّ دستور 2005م على الحكم اللامركزى فى أبواب ومواد كثيرة نورد منها: . المادة (1): (جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهي دولة ديمقراطية لامركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان). . المادة (4): يُؤسَس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها: تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة)،
ويُفهم من الفقرة (أ) أعلاه، أن وُحدة السودان أساسه (الحكم الديمقراطى اللامركزى) ضمن ركائز أخرى، فمن يُبلِغ تحالف قحت هذه المبادئ؟ وقد صار الأمر عندهم مجرد غنائم ووظائف يقتسمونها بينهم، وبلغت بهم الجُرأة حد أن يعرضوا على الآخرين فتات ما إقتسموا وفاض عن حاجتهم حدِّ التُخمة، فمن أين لهؤلاء هذا الحق فى ورثة السودان من حكومة الكيزان؟ وإستبدال مُستبد بأسوأ منه، وأجهل؟،
الفصل الرابع من دستور 2005م: نظام الحكم اللامركزي المادة 24: السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي: (ج) مستوى الحكم الولائي، الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين، وفى الباب الثانى عشر ورد لآتى: . المادة 177: الفقرة (1) (جمهورية السودان جمهورية لامركزية وتتكون من ولايات). . والمادة: 179 الفقرة (1) تُقرأ: (يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص هذا الدستور)، مش يعينه تحالف قحت!، فلا يستساغ أن يُعيِّنَ وُلاة الولايات وحكوماتها تحالف "قحط" من المركز، والدنيا ما مهدية،
أكتفى بما أوردت من نصوص دستور 2005م الذى مرجعيته الخالصة هى اتفاق السلام الشامل، ولم يمر على السودان منذ نشوءه دستوراً أشمل من دستور 2005م، هذا حتى لا يخرج علينا أحد الأدعياء بحُجة فجَّة، ولن يخرج الدستور الدائم القادم بعد نهاية الفترة الإنتقالية وحدوث التحول السلمى الديمقراطى من الخطوط العريضة والمبادى العامة التى حوتها دستور 2005م، إلا إذا تسلط هؤلاء وتهافتوا كعادتهم، سبقوا بقية الشعب السودانى وأخرجوا دستوراً خدِيج، بآليتهم الأوحد "دفن الليل"، . هذا، والحكم اللامركزى فى السودان قديم، فلا يمكن حكم السودان مركزياً بأى حال، والرئيس جعفر نميرى هو من بدأ بتطبيق الحكم اللامركزى فى 1972م عقب اتفاق سلام أديس أبابا، فمنح جنوب السودان حكماً لا مركزيا واسعا فإستتب السلام وبدأت التنمية، وتعززت روابط الوحدة الوطنية، لكن النميرى لم يُطِق الصبر على انجازه الأكبر، فأكله وقضى على أعظم منجزاته فإندلعت الحرب مرَّة أخرى وإستمرت حتى إنفصل الجنوب 2011م ليرتاح من مشاهدة مسلسل نقض المواثيق الذى يكتبه ويمثله ويخرجه ساسة المركز أسلاف قادة قحت الحاليين، إنهم لا يطيقون الحكم اللامركزى أبداً، . ثم، عاد جعفر نميرى لخيار الحكم اللامركز فى العام 1980م وهو خيار مُر أضطُر إليه قسراً، فقسم السودان لأقاليم (6) وعين على كل إقليم حاكماً، على أن ينتخب سكان الأقاليم حكامهم إنتخابا حراً فى المستقبل. ولكن النميرى ذات نفسه إستكثر على إقليم دارفور حاكماً من أبناء وبنات الإقليم فكانت ثورة دارفور يناير 1981م التى اندلعت لمناهضة "حقارة" أب عاج حتى إرعَوى وعاد إلى رُشدِه وألغى قراره السابق وعيَّن العم أحمد إبراهيم دريج إبن الإقليم حاكماً على دارفور، وكان شعبُ دارفور قد مهر ثورته تلك بشهيدين، السيدة أمُّونَة والصبى حسن، وعدداً من الجرحى. ويجب ذكر أنه، كان قد حقن الدم فى العروق قائد القيادة الغربية حينها اللواء فبيان أمان لونغ الذى لولا رفضه أوامر جعفر نميرى لسال الدم شلالات فى مدينة الفاشر. فليقرأ كهنة قحت التاريخ الحديث لأستخلاص العِبر والدروس التى تعزز لُحمَة المجتمع السودانى الذى عانى كثيراً من أصرار أهل المركز على الظلم، . ويجب مناقشة نظام الحكم الأمثل للسودان فى منبر السلام القائم الآن فى جوبا حاضرة جمهورية جنوب السودان، وأن يُناقش تحت باب نظام الحكم ومعايير اقتسام السلطة وتوزيع الثروة والدخول إلى الوظيفة العامة فى دولة السودان، وما عدا ذلك لا يمكن معالجة أسباب مشكلة السودان بل الأعراض، ومعالجة الأعراض لا يشفى المرض، . وأختم بالآتى: . لإستقرار السودان يجب تحقيق السلام أولاً، . والسلام يتحقق باتفاق جميع السودانيين على كيف يجب أن يُحكم السودان، . وأن لامركزية الحكم فى السودان مكتسب قديم لا يقوضنَّه أحد مهما بلغ من الإنتهازية والإنفراد بالسلطة، . وأنَّ السلامَ أوَّلاً، وفى منبر السلام القائم الآن فى جوبا، ويتوجب مناقشة التحديات التى أوردتها أعلاه، وتضمينها واضحة فى اتفاق السلام المزمع، . وأن يلتزم الجميع بتنفيذ اتفاق السلام الذى سينتج عن مفاوضات منبر جوبا- جنوب السودان، . أن يكُفَّ تحالف قحت عن إى إجراءات لتعيين حُكَّام وحكومات الولايات لأنه ليس من إختصاصهم، فيجب الكف عن ذلك لحين الوصول والتوقيع على اتفاقية سلام، . أن يقف المجتمع الدولى والإقليمى والمحلى السودانى وراء عملية السلام الجارية، بحسن النية، رعاية وإسناداً ودفعاً، . وإلى حين ذلك: على تحالف قحت أن يأتِ إلى ساحاتِ العدالة بأيدى نظيفة، وسيعرف بعدها أن النظافة قيمة عظيمة، وأنَّه من الإيمان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست