[email protected] الاحساس بالوطن لاياتي من فراغ والانتماء اليه عبارة عن لفظ ممكن ان يصير كلمه جوفاء لا معني لها وذلك عندما يجد المواطن نفسه مجرد كومبارس في جوقة الشرف لايمارس دوره في كورال جنائزي حزين يقال والشاهد علي الراوي ان الشعب السوداني يعاني من انخفاض في الروح الوطنية لديه عكس شعوب دول اخري تجد فيها معدل عشق الوطن عندهم مرتفع جدا الاجابة بكل صراحه هي ليست حالة انخفاض في حب السودان والدليل هو خروج الملايين ضد نظام البشير رغم سقوط مئات من الشهداء والمصابين ولكن الاحساس بالظلم احيانا يدفع الانسان الي التمرد سعي منه الي ايجاد واقع افضل لذلك كثرة حركات التمرد في السودان نتيجة للتهميش الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والديني والثقافي فبالرغم من انعقاد عشرات مؤتمرات السلام في البلاد لم تستطيع علاج الازمة الوطنية المسكوت عنها وهنا لا اريد التحدث عن جنوب السودان الذي انفصل عن الوطن الام معلن عن فشل مشروع بناء الدولة السودانية الحديثة التي كان من المفترض ان تسع الجميع ولكني اتحدث عن ما تبقي من الوطن الذي لازال يشهد عدم استقرار وحروب ومشاحنات ويكفي ما حدث في بورتسودان اول امس من عراك واقتتال بين موطني المدينة وهذا يعتبر انتكاسة كبري للدولة المدنية والسوال هنا يفرض نفسه كيف يتكرر في عام واحد وفي نفس المدينة ذات الاحداث ونفس الاسباب والتي هي معروفة للجميع وهي الفتن الجهوية و القبلية و العصبية كان يمكن تكوين لجنة دائما من عقلاء مدينة بورتسودان لبحث اسباب ومعالجة ازمات المدينة وقد كنت طالبت منذ اشهر خلال الاحداث السابقة التي وقعت مابين النوبة والبني عامر في مدينة بورتسودان بضرورة الغاء مايعرف بلجان امن الولايات وتشكيل مجالس سيادة محلية في جميع اقاليم السودان ليكون الجميع مدنيين وعسكريين شركاء في حفظ الامن فليس كل القضايا تعالج امنيا فقط فاحيانا توجد حلول اخري منها التربوي والثقافي. والاجتماعي والاداري والسياسي بالنسبة لاحداث مدينة بورتسودان يجب علي الحكومة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة من المقصر في ذلك وطرح الأسئلة ومنها اين دور الامن في التحليل والرصد وهل تم تمليك الجهات الرسمية تقارير عن حالات الاحتقان الذي سبقت الاحداث؟ واذا تم ذلك لماذا لم تتخذ الجهات الرسمية احتياطات كافيه؟ وكما يقال لاتوجد نار بلا دخان كان يمكن احتواء ذلك بالقضاء علي الفتنة في مهدها وذلك بقيام كل جهة بواجبتها من رصد ومتابعة ورفع تقارير الي الجهات المعنية حتي يستثني لها علاج الازمة قبل وقوعها مع الحفاظ علي حرية التعبير فهناك فرق بين من يخرج لاجل مطالب تنموية او لتحسين مستوي العيش بطرق سلمية وبين من يحرض الناس علي العنف وهتك النسيج الاجتماعي وحمل العصي والسلاح الابيض في وضح النهار
من المتوقع ان تشهد الفترة القادمة حراك مكثف لاجل الوصول الي سلام عادل يرضي الجميع واتمني من السادة اعضاء التفاوض تسلط الضوء علي السلام الاجتماعي الذي هو قلب المشكلة السودانية فانا دائما اقول ان اسباب حروب السودان هي اجتماعية في المقام الأول ولكن بكل اسف عندما تاتي المفاوضات تتحول الي ملفات سياسية بحتة لا علاقة لها باساس الصراع الذي هو ليس وليد تاريخ اليوم بل يمتد الي قرون منذ ايام السلطنة الزرقاء التي ضمت كل سودان اليوم تقريبا و في العام 1505م وعقب سقوط دولة علوة المسيحية التي كانت عاصمتها مدينة سوبا لم يتوافق الطرفين المنتصرين الفونج والعبدلاب علي نظام حكم مستقر للبلاد فكان الذي يفرق بينهم اكثر من الذي يجمع بينهم فكانت معركة كركوج 1607م بين جيش الفونج وجيش الشيخ عجيب المانجلك زعيم العبدلاب قاصمة الظهر حيث كتبت نهاية الحلف الكونفدرالي بين الجانبين وصار ملك سنار صاحب الحكم المطلق لدرجة صار له الحق في عزل وتعين مانجلك قري من عنده بدلا من التشاور مع اهل الحل والعقد في مشيخة العبدلاب و مع مرور الايام كان شي طبيعي ان تخرج بعض الاقاليم وتستقل عن السلطة المركزية في سنار خاصة مع ضعف الملوك الذين اعقبوا فترة السلاطين الاقوياء امثال بادي ابو شلوخ استمر العداء بين اجزاء مايعرف اليوم بالسودان فكانت الحروب مستمرة بين القبائل والمشائخ والمكوك وشمل كذلك حتي سلطنة الفور في اقاصي الغرب حيث قاد السلطان تيراب 1767م جيش جرار مطارد ابن عمه السلطان هاشم ملك المسبعات في كردفان الذي فر نحو نهر النيل ليستقر به المقام في منطقة المتمة ورجع بعدها السلطان تيراب الي دارفور بعد ان ضمن عدم وجود تهديد مباشر لعرشه من قبل المسبعات كان هذا هو حال السودان حروب داخلية وتنازع وعندما اتي جيش محمد علي باشا والي مصر العثمانية في الغزو المصري التركي1821م لم يجد صعوبة في السيطرة علي البلاد وذلك بمساعدة بعض ابناء السودان ضد اخواتهم وبما ان هدف الاحتلال المصري التركي كان نهب ثروات السودان من ذهب و رجال فانتشرت علي اثر ذلك تجارة الرق وبيع الناس واصطيادهم وجلبهم الي اسواق النخاسة ليتم بيع من يصلح منهم جنود الي الجيش التركي المصري بينما يكون مصير من لايقوي علي الجندية عبد ليعمل في المزارع والمنازل ومن هنا استمد البعض نظرة الدونية نحو احفاد العبيد السابقين او من تشابة معهم في السحنة واللون ولكن بالرغم من قيام الانجليز بالغاء تجارة الرق في العام1928م ومنح كل مسترق صك للحرية الا ان هناك من يصر علي اعادة عقارب الساعة الى الوراء
السلام الاجتماعي هو الافيد للسودان فالسلام السياسي هو تقسيم الثروث والسلطة ويستفيد منه نخبة مختارة من السياسيين ولكن السلام الاجتماعي واشاعة التعايش السلمي وقبول الاخر هو الضامن الحقيقي لازمات البلاد وينعكس ذلك خير وبركة على الجميع من احقاق الديمقراطي وتطبيق القيم الإنسانية النبيلة واحترام حقوق الانسان وانشاء محاكم ضمير انساني علي غرار تجربة محاكم العدالة والحقيقة في جنوب افريقيا عقب تخلصها من نظام الأبارتايد السابق
ترس ثاني
يظل هاجس السكن يورق الجميع مع استغلال ضعاف النفوس لمعاناة البسطاء وتحويل الايجار الي استثمار يثقل كاهل المواطن الغلبان المعدوم الدخل ومن هنا ارسل رسالة شكر للسيد والي الخرطوم علي مبادرة احياء الامل في نفوس المواطنين بإيجاد مساكن لهم وقد كنت حضور امام مباني الولاية مطالب بحقي في الحصول علي منزل ضمن السكن الشعبي وقد اثلج حديث الوالي صدورنا مع وعد منه بتحقيق احلام الجميع بامتلاك سكن ولكن اكثر شي اخشي منه هو ظهور الانتهازين من الذين لهم منازل ونفس الوقت يزاحمون المهمشين في كل شي لذلك اتمني من لجنة الاراضي ان تجبر كل شخص متقدم للسكن الشعبي باداء اليمين علي المصحف الشريف علي انه لايملك اي منزل ومع منح الأولوية لمواليد ولاية الخرطوم عبر احضار شهادة الميلاد كان النظام المقبور يضع متاريس يمنع الحصول علي السكن فبعد ايقاف حكومة المخلوع البشير للتجربة الناجحة المتمثله في التقديم المباشر في الخطة السكانية المعمول بها في جميع الحكومات المتعاقبة استعصي علينا الحصول علي سكن وبكل اسف الدولة لا تملك مركز بحوث لمعرفة ظروف السكان فهي تظن ان كل مواطن وارث لمنزل من والديه وهذا غير صحيح فكثير من الابناء كانوا ضحايا اباء لم يتركوا لأولادهم شي من حطام الدنيا وكذلك تظن الدولة بان مستحق المنزل الشعبي هو فقط الشخص المتزوج بينما هناك غير المتزوج وقد تقدم به العمر ولا يملك ثمن الايجار فمن حقه الحصول علي سكن خاصة وان مساحة السودان تفوق مساحة فرنسا والمانيا ورغم ذلك تعجز دولتنا في اجراء احصاء سكاني لمعرفة من يستحق كان اخر تعداد سكاني في العام 2008م ولم يكن دقيق ولم يشمل الكثير من البيانات التي توضح مشاكل السكان حتي تستطيع الدولة علي ضوء ذلك يتم تقديم الخدمات حينها تختفي ظاهرة الخيار والفقوس في التعامل مع المواطنين يمكن لولاية الخرطوم الاستفادة من تجربة دول العالم في بناء المستوطنات لاجل تسكين الاسر والافراد ولاسيما ان هناك الكثير من المساحات الغير مستغلة عزوف بعض الناس عن الزواج يرجع الي عدم القدرة علي الحصول علي سكن بالتالي دخل العديد في حالات نفسية سيئة منهم من شرع في الانتحار ومنهم من انغمس في شرب الكحول والمخدرات وارتياد اماكن البغاء وانتشار ظاهره الاغتصاب وأفضلهم حال من اختار الهجرة والاغتراب عن البلاد هروب من ضيق العيش في الوطن فليس كل الناس مؤمنين حتي يتحلو بفضيلة الصبر
ترس اخير
هذه الثورة قامت من اجل المهمشين لذلك الرجاء معالجة قضاياهم في السكن والعيش الكريم ولاجل التعرف عليهم عليكم ايها السادة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء الاختلاط بهذا الشعب وتسجيل زيارات ميدانية عفوية الي المدارس والمرافق الحكومية والاسواق والمستشفيات ومواقف السيارات و الاحياء الشعبية والمحليات حينها سوف يشعر بكم المواطن ويقدر جهد كم ولكن التواجد في المكاتب الفاخرة لن يحل مشكلة المهمشين وهناك مثل سوداني يقول الجمرة تحرق الواطيها
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء الدين محمد ابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست