الاتفاقية التي وقعت بين مصر والسودان والتي بموجبها تم بناء السد علي مجرجي النيل الذي عرف باسم السد العالي الذي وفر الطاقة الكهربائية لجمهورية مصر وبل فاض عن حاجتها . لقد تم بناء هذا السد في عهد الحكم العسكري الذي ترأسه الفريق ابراهيم عبود الذي اطيح بالثورة الشعبية المشهورة في ٢١ اكتوبر١٩٦٤. تعد هذه من اغرب الاتفاقيات التي تمت توقيعها بين دولتين في هذه الكرة الأرضية ،كونها لم تراعي ما للجانب السوداني التحسب للأضرار المتوقعة وتقدير المنافع او التعويضات المجزية ولو بديون طويلة الأمد لاقامة السد كما لا يراعي الأضرار المترتبة علي بنائه.منها اغراق مساحة نحو مائة وخمسون كيلو متر داخل أراضي السودانية وباتت اكثر وأشهر المناطق الأثرية في السودان تحت المياه . فضلا عن اغراق مليوني نخل وتهجير سكان المنطقة.والمصيبة الكبري ان هذا السد ظل يسبب الفيضانات علي طول ضفاف نهر النيل ويحدث خسائر بالملايين الدولارات سنويا وللأبد طالما بقي النيل والسد. وبالرغم من ان الاتفاقية لم تكن سرية ولكن كثير من بنود الاتفاق مازالت في طئ الكتمان سوي مبلغ الملايين التسعة من الجنيهات السودانية والتي تقدر باقل من ثلاث ملايين من الدولارات وقتئذ .والتي تساوي قيمة فيلا واحدة لقد تقرر ان تكون مبلغ التعويضات للمتضررين . .فالحكومات السودانية لسبب من الاسباب لا تريد نشر نص الاتفاق .مع ان ذلك حق لكل الشعوب السودانية في كل الأزمنة ينبغي عليهم التوقف لهذه الجريمة ومعرفة اسماء الذين وقعوا الاتفاق وكل التفاصيل حولهم ودافع المحتملة للخيانة العظمي وكشف ملابسات تكوين الوفد ومكان الاتفاق والجزور التاريخية لافراد الوفد وينبغي محاكمتهم احياء منهم والأموات حتي لا تتكرر مثل هذه الجريمة. وما يؤسف اكثر ان الحكومة لم ترفض الاتفاق المعيب المجحف . يؤكده الواقع ان كل الشخصيات التي كانت جزء من هذا الاتفاق من اي موقع كان وهم الحكومة وكل المؤسسات لم يتوفر لديهم ادني شعور بالوطنية والمسؤولية في حدها الادني .هو معني ان يكون السودان مدرسة كبيرة لتدريب العملاء . ولو ترك الامر للمصرين صياغة الاتفاق بانفسهم من دون وجود وفد السودان ،وان يرسلوا نسخة منها للسفارة السودانية. لمنحوا السودان بعض المكاسب افضل مما انتهي اليها ،بوجود وفد الخيانة ٠ كان علي الاقل قرروا انارة بعض مناطق الشمال اقلاها المدن المتاخمة للحدود . المهم من المفترض ان يكون نص الاتفاق متاحا في مكتبات الجامعات لامكانية الاطلاع عليها كل من يرغب.ولكن الذي يحدث لقد بحثنا عنها حتي حفيت اقدامنا و لم نعثر عليها .وكان السبب ان الاتفاق يلزم الجامعات المصرية بمنح فرص الدراسية للطلاب السودانين . بالرغم من غرابة هذا المنطق في نصوص الاتفاقية الدولية .ان مسالة الدارسة في الجامعات المصرية بند ذات الطبيعة الطوعية .من المحال ان تتمكن السودان إلزام مصر بهذا البند ادا كانت العلاقات ليست علي مايرام . وان افتراض العلاقات بين دولين علي الدوام مثل عشية توقيع الاتفاق علي الدوام تندرج في باب اكثر من جهل بل الغباء . ومن جانب اخر افتراض ان السودانين في حاجة دائمة الي التعليم المصري يعكس مدي القدرات الفكرية والسياسية المتواضعة لافراد الوفد .لان التعليم في السودان حتي في وقته كان اجود من التعليم المصري قبل ان يقنع المصريون السودانين لهدم التعليم في بلادهم بايدهم . ولكن المؤسف ان الطلاب السودانين لم يجدون الفرص المتساوية مع ابناء النيل الذين يختارون لكليات الطب والهندسة والصيدلة وغيرها حسب اختيارهم وفيما سواهم الكليات الأدبية في الأزهر والآداب . ان اخفاء هذا البند من الاتفاق والاستفادة منها دون غيرهم امر غير اخلاقي ،اذا كان جزء من الاتفاق يفترض ان تكون الاستفادة بلا تميز باعتبارها حق للعام. شكرنا للمصرين يتواصل ولكننا لسنا علي علم ان هذا ما الزم مصر نفسها في الاتفاق. مع ذلك كنا نشاهد البعض يحملون خطابات موقعة من المصرين والسودانين وبل حزب الاتحادي الديموقراطي قائمة سنوية يتم توجيههم الي الكليات العلمية تمر عبر وزارة التعليم العالي ولربما حتي ليومنا هذا. وما يجب ان نتعلمه من هذا الدرس القاسي لا يفترض وبل يجب ان تسن القوانين تمنع أهالي المناطق الحدودية ان يقودوا حوارات او التفاوض باسم السودان مع الدولة الجارة، وهكذا ان وزارة التجارة لا يفترض ان تكون عليها شخص ممن تسميهم مصر بأولادنا وهم الاتحادين حتي لا يلزمونا ان نستهلك ثقافة غيرنا ونأكل السموم المنتجة خصيصا للسودان وتكون البلاد سوقا لمنتجات الردئية ومحتكرة كمان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست