في حوالي عام 1947م، تقدم عبدالله الفاضل المهدي للحكومة الإنجليزية المصرية للتصديق له بإقامة منجم ذهب في منطقة الدويشات على بعد حوالي 70 كيلومتراً جنوب مدينة وادي حلفا. صودق له بالعمل في مساحة إثنين كيلومتر مربع. وفي التهجير النوبي في النصف الأول من ستينات القرن الماضي، إستلم عبد الله الفاضل المهدي تعويضاته عن أصول المنجم وكان ذلك نهاية عمله لأن منطقة الدويشات كانت من المناطق التي ستغرق بقيام السد العالي في جنوب مصر. ومن عملوا في تقدير تلك الأصول وتصفية ما يلي عبد الله الفاضل المهدي ما زالوا موجودين. في 01/07/2007م عاد ورثة عبدالله الفاضل المهدي لتفعيل التصديق القديم. فصودق لهم بالعمل في مساحة 230 كيلومتر مربع (مئتين وثلاثين). بعد التصديق مباشرة، صدر إعلان مع الإحداثيات من المدير التنفيذي لمحلية وادي حلفا للطعون. فتقدمت جهات مختلفة بواحد وعشرين طعناً ضد قيام (شركة الدويشات لتعدين الذهب) لضرر قيامها بالإنسان والحيوان والنبات والتربة والمياه طالما كانت الشركة ستستخدم السيانيد والمعدنون سيستخدمون الزئبق. ومن المعروف أن السيانيد والزئبق إستخدامهما ممنوع على نطاق العالم. في الفترة ما بين عامي 1947م عام قيام المنجم حتى عام 1964م عام نهاية المنجم وما بعدها كان 76 (ستة وسبعون) من خيرة شباب الدويشات قد أصيبوا بالسل الرئوي الذي أدى لموتهم ببطء (الأسماء عندنا) كما مات 30 ( ثلاثون) من شباب القرى المجاورة للدويشات والمناصير. كان هؤلاء الشباب من الذين عملوا في ثقب الحجارة لتثبيت الديناميت لتفجيرها. وكان الواحد منهم يسند آلة الثقب بصدره مرفوعة إلى أعلى ويستنشق (رايش) ما يتطاير من ذرات الحجارة. وقد كان المنجم يعمل بطرق بدائية والمعدنون يستخدمون الزئبق الذي يمكن أن يضر مستخدمه عن طريق الإستنشاق كالسيانيد، وكلاهما يؤديان إلى الموت. المساحة الواسعة التي إقتطعت من أراضي منطقة الدويشات التي لها تصديق سابق بتسجيل عشرة كيلومترات شرقاً وغرباً ككل الجمعيات التعاونية الزراعية بوادي حلفا، مساحة لا تعطى لفرد لعمل شركة ذهب، بل يمكن إعطاؤها في حالة شركة عاملة في التنقيب عن البترول. وفي وسع هذه المساحة، من الممكن لمن حازها أن يؤجر الأرض من الباطن. لا نجزم ولكنه ممكن. وفي تصريح لأمين حسن عمر في جريدة السوداني بتاريخ 20 ديسمبر 2014م في حوار لعبدالباسط إدريس معه قال ( ثروات باطن الأرض أصلها سلطات إتحادية. وهي ملك للشعب السوداني. وهذا حديث ليس فيه خلاف اصلاً، حتى لو كانت تحت منزلكم، هذه ثروة للشعب السوداني). يقول ذلك ولم تكن للشعب السوداني ثروات في باطن الأرض أو ظاهرها، بل كانت الثروات موضوعة في أيدي رموز وأعضاء النظام البائد وهذا ما رشح مؤخراً، خاصة في مجال تعدين الذهب. إذ تبين أن ما يزيد عن أربعمائة شركة ذهب (مملوكة) لأهل ذلك النظام إحتكاراً. وكانت (إتحادية) ثروات باطن الأرض ذريعة لوضع اليد عليها تحت إسم (القرار الإتحادي). إن ما يمكن أن يقال عن تعدين الذهب في الولاية الشمالية كثير. إذ هي الولاية التي إنتشرت فيها شركات تعدين الذهب بحيث يذهب البعض لتفسير ذلك بأنه مشروع إبادة جماعية. فهذه الشركات ممتدة من وادي حلفا حتى نهاية محليتها في كُدُرْمَة في المشارف الشمالية لدنقلا. في الشركات الوسيطة التي قامت بين أهل السودان ووزارات المركز، إضافة إلى شركات الكهرباء، هناك (الشركة السودانية للتعدين). ونعلم أن وزير الطاقة والتعدين قد ( سعى لوضع سياسات تشجيعية جاذبة لمنتجي الذهب، ووعد بتوفير وقود التعدين لضمان إستمرار الإنتاج وجاذبية إتفاقات الإستثمار للمستثمر وحفظ حقوق الدولة، واعتبر أن الذهب هو المخرج الإقتصادي الآن ولا بد من زيادة الإنتاج وتنظيم التعدين التقليدي ومعالجة آثاره السالبة حتى تستفيد الدولة من عائده. وأكد خلال زيارته التفقدية للشركة السودانية للموارد المعدنية ولقائه بالمدير العام المكلف ومديري الإدارات العامة والمتخصصة على ضرورة الإهتمام أكثر بقضايا البيئة والسلامة والمسؤولية المجتمعية بإعتبارها قضايا محورية. وقدم له المدير العام المكلف لشركة الموارد المعدنية شرحاً عن مهام الشركة وإنجازاتها والدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به في قطاع التعدين إضافة لتحصيل أنصبة الدولة عبر إنتشارها الواسع بمناطق التعدين في الولايات المختلفة). (جريدة السوداني 02/10/2019م). (بتصرف). نعلم كل ذلك، ونعلم أحوال (الشركة السودانية للموارد المعدنية) هذه قبل أن يأتي وزير المعادن لموقعه. لكن السؤال: هل من الممكن أن تعمل وزارة عملها المفترض من خلال (شركة) كيفما كانت..؟. وقد أفزعتنا والله عبارة (تنظيم التعدين التقليدي ومعالجة آثاره السالبة حتى تستفيد الدولة من عائده). فالتعدين التقليدي يعمل الآن في ظروف لا إنسانية، وهذه الحالة مستمرة حتى الآن. هناك فوران حول شركات الذهب وضدها في غرب السودان وشماله. وإذا كانت هناك (رقابة) كما قال المهندس الصادق إبراهيم المدير العام المكلف، لما قامت فورانات نراها الآن. في شركة الدويشات الآن لجنة كان معتمد محلية وادي حلفا قد كونها في إطار إساءة إستخدام السلطة. هذه اللجنة جاءات بدفارات وهجمت على المعدنين واستولت على أماكن داخل حرم الشركة. وأفراد شرطة وادي حلفا ( وليس شرطة المعادن) لا ندري من الذي يدفعهم لإرهاب المعدنين، وأفراد الجيش ليسوا بعيدين من ذلك. هذا على مرأى ومسمع من ( الدور الإشرافي والرقابي) كما قال المدير المكلف لشركة الموارد المعدنية. *لا نسترسل أكثر من هذا، ونورد ما نقول في نقاط: *1. شركة الدويشات لم تدفع حتى الآن مليماً واحداً لأهالي الدويشات في إطار المسؤولية الإجتماعية. وهؤلاء يريدون ما لهم من مال الشركة منذ قيامها وحتى الآن. وكانت الشركة تتذرع بأنها شركة إمتياز ولا تدفع.* *2. أرسلنا وفداً لوزارة المعادن من أهل الدويشات ومن ضمن مهامهم السؤال عن مال المسؤولية الإجتماعية. وقيل للوفد هناك ثلاثة أشخاص يصرفونها دورياً. ونحن نريد أسماء هؤلاء الثلاثة لنستوفي حقنا منهم عن طريق القضاء.* *3. لأهالي الدويشات حقوق في أراضي الشركة، حسب التصديق لهم بتسجيل عشرة كيلومترات شرقاً وغرباً، ولا بد من تسوية هذا الأمر من وزارة المعادن.* *4. الطعون التي تحدثنا عنها سابقاً ضد قيام الشركة عام 2007 ما زال بعضها بحوزتنا، والباقي يفترض وجودها في محلية وادي حلفا وهي مستندات لنا. وعلى الرغم من تلك الطعون الـ 21 قامت الشركة!.* *5. هناك فوران الآن في شركة الدويشات لا بد من إستدراكه بإيقاف هجوم الشرطة والجيش والغرباء على مواطني المنطقة. اللهم قد بلغنا*
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ميرغني ديشاب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست