محاربة أسباب الرِدة على النظام الديموقراطي ، بعد أن سجَّل تاريخ السودان على مدى السنوات التي أعقبت إستقلاله إستمرار وتوالي متلازمة وأد الأنظمة الديموقراطية بالإنقلابات العسكرية ، يجب أن تبدأ بالتخلي اللا مشروط عن مبدأ عفا الله عن ما سلف فيما يختص بإنقلالب الإسلامويين في يونيو 89 ، أقول هذا على خلفية إعلان السيد النائب العام عن قبول وتحريك بلاغ تقويض النظام الديموقراطي الذي قام بإيداعه الشهيد المناضل علي محمود حسنين قُبيل وفاته في ملف حوى الحيثيات والأدلة وأسماء المتهمين وأدوارهم في تلك الخيانة العُظمى الموجَّهة ضد الوطن والشعب السوداني ، على التاريخ أن يُسجِّل في أضابيره مجريات هذه المحاكمة العادلة بما يُمكن أن تستفيد منه الأجيال القادمة كسابقةٍ قضائية وطنية تؤسِّس (لتجريم) الإنقضاض على مستقبل الأمة ومُقدَّرات الوطن خصوصاً حينما يكون مصدر ذاك الإنقضاض حزب سياسي أو توَّجُه فكري (يُعلن) تضامنه ووجوده ضمن دائرة النظام الديموقراطي و(يُضمِر) في ذات الوقت عدم إيمانه بالمنهج الديموقراطي ووجود الآخر وإمكانية منافسته النزيهة على التداول السلمي للسلطة أوالحكم ، تماماً كما فعلت الجبهة الإسلامية القومية في ليلةٍ حالكة السواد وتحت ستار الخيانة والطعن في ظهر الوطن والمواطن ، بالقدر الذي جعل الإسلام نفسه أكثر المتضرَّرين مما حدث عبر مُخافة تعاليمهُ التي تُصنَّف فعلهُم كـ (خيانة أمانة) ونقض للعهود وشريعة الإسلام من أكثر الشرائع تشدُّداً في نبذ وتجريم هذا السلوك اللا أخلاقي والمُشين على كل حال.
على المنظومة العدلية في نظامنا الديموقراطي الجديد ، أن تقدِّم معروفاً لسجل التاريخ السوداني وشعب السودان في إيصال هذه القضية العادلة إلى مآلاتها النهائية ونتائجها الإيجابية ، فالتلكؤ هذه المرة في محاسبة كل الذين شاركوا وأيّدوا ودعموا إنقلاب 89 هو بمثابة ضوء أخضر يُفسِح المجال لتربُص المتربصين وتطلُّعهِم لتحقيق أمانيهُم ونزواتهم للعودة لمربع الشمولية البغيض وعبر بوابة العسكر نفسها ، علينا أن نُعيد بإنجاح هذا الملف القضائي المَهيب إلى مؤسستنا العسكرية القومية مهنيتها وإنكبابها وتركيزها على تخصصها الأصلي وواجباتها الإستراتيجية ، فضلاً عن ما يمكن أن يُشكِّله ذلك من حماية إخلاقية وقانونية ودستورية و(تأصيلية) للمد الديموقراطي بمفهومه القيَّمي والمؤسسي.
المواصلة بثبات وإصرار وعزيمة في إنجاح هذه المحاكمة بعدالة ونزاهة وعبر القانون وما يُسانده من مواد دستورية ، فيه عزاءٌ كبير ومقبول للشعب السوداني على ما فقد من تنمية وإزدهار وتقدم طيلة ثلاثون عاماً من عمر الإنقاذ البغيض ، وفيه إنصافٌ لضحايا هذا الإنقلاب وإستمرار حكمه من الشهداء والمُضهدين والمُهمشين ، وفيه آمالٌ جزلى تُعلي من حماس الحادبين والعاملين والداعمين لبناء السودان الجديد دون خوفٍ أو وجَل مصدرهُ توقِّع عودة الدائرة المشئومة عبر الإنقلاب على النهج الديموقراطي وبرامجهُ الداعمه للإنعتاق والحرية والعدالة ومؤسسية الدولة والتنمية المُستدامة.
10-23-2019, 06:27 AM
عمر عيسى محمد أحمد عمر عيسى محمد أحمد
تاريخ التسجيل: 01-07-2015
مجموع المشاركات: 1825
والعقلاء من الناس في هذا البلد يقولون لك : ( اشمعنى هؤلاء دون الآخرين ؟؟ ولماذا تطالب بالمحاكمة والقصاص فقط على هؤلاء الذين تسميهم ( بإنقلالب الإسلامويين في يونيو 89 ؟؟؟ ) .
والذي يسعى لتحقيق العدالة يجب أن يكون عادلاُ في أحكامه وقراراته بالقدر الذي يؤكد أنه يسعى للعدالة ولا يسعى للانتقام !!. وأنت تعلم جيداُ أن هنالك آخرون قد تسببوا بالردة على الديمقراطية !!! , وكل الانقلابات العسكرية التي تمت في السودان كانت تخالف الشرعية والقانون !!. والشعب لا تخفى عليه نزعات المرحوم ( على محمود حسنين ) . ولذلك فهو ليس مقيدا بنزعات ذلك الإنسان .
وتلك العدالة تفرض علينا جميعاُ أن نطالب بمحاكمة كل من تسببوا في قتل الديمقراطية في هذا البلد وفي أي وقت من الأوقات .. وليس فقط هؤلاء في نهاية القائمة الذين جاءوا بانقلاب البشير :
أولاُ : وقبل كل شيء يجب محاكمة ( حزب الأمة السوداني ) .. ذلك الحزب الذي كان رائداُ في الردة على الديمقراطية ., وهو الحزب الذي جاء بالعسكر بقيادة الفريق عبود .
ثانياُ : يجب محاكمة ( الحزب الشيوعي السوداني ) .. ذلك الحزب الذي تسبب في الردة على الديمقراطية حين خطط ودبر لانقلاب ( جعفر النميري ) .
ثالثاُ : يجب محاكمة ( الحزب الإسلامي ) .. ذلك الحزب الذي تسبب في الردة على الديمقراطية .. وهو الحزب الذي جاء بالعسكر بقيادة البشير .
هكذا تكون العدالة لمن يريد العدالة حقاُ ولا يريد الانتقام .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست