ما يسمى بجهاز النظام العام يجب إزالته وهدمه على رؤوس أصحابه ، وجعله خاوياً على عروشه فوراً وليس مجرد تعديله .. فهو غير قانوني . ولا سابقة له في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين .. وعلى أية حال فنحن هنا معنيون بما لدينا في هذا المجال من تجربة قاسية فاشلة مع قانون النظام العام . الذي هو في حقيقته نسخة (سياسية) مشوهة إرتكزت على دعوة الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن .. وحيث لكل مجرم منافق مراد باطل من كل كلمة حق ... فقد جعل النظام السياسي لجماعة الإخوان المتأسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطِيّةً وواجهة مضللة. وثقب أسود لمعاقبة معارضيه وخصومه والناشطين السياسيين وأصحاب الرأي الآخر طوال فترة ليست بالفصيرة من عهدهم البائد الذي ساد 30 عام متواصلة. لم نرى فيها أمرأ بمعروف أو نهي عن المنكر لأسباب دينية وأخلاقية ، بقدر ما لمسناها يتم تطبيقها لتصفية حسابات شخصية وتجارية وسياسية. والطريف أنه وكما يقول المثل (النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله) ... فقد وقع ضحية قانون النظام العام هذا العديد من التجار ورجال الأعمال وكبار موظفي الدولة وموظفاتها من أعضاء حزب المؤتر الوطتي أو المحسوبين عليه وعلى الكيزان أنفسهم . .... وكان الغرض من ذلك هو تصفية حسابات وخلاف على المصالح الشخصية بين بعضهم البعض.... ثم وشهد المجتمع السوداني مسئولون مقربون من رأس النظام البائد وقادته وقعوا في الموبقات والكبائر الشرعية من سرقات وإتجار بالمخدرات والزنا . ولكن تغاضى عنهم قانون النظام العام بمبررات واهية وحتى وصل الحال بأن عفا الرئيس المخلوع عن بعض من إرتكب جرم قتل مشهود...... لا يوجد نصوص صريحة في القرآن الكريم ملزمة بتشكيل هيئات نظامية أمنية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتحديد هياكلها التنظيمية وسلطاتها والكيفية التي تمارس بها الغرض منها ، بل جاءت دعوة من الله عز وجل كسبيل من سبل فعل الخير . ودعوة للمسلمين جميعهم بأن تكون أفعالهم هم أنفسهم قبل أقوالهم بمثابة القدوة الحسنة والدعوة للمعروف والنهي عن المنكر .... وليس تحويل المسألة إلى شرطة وخيزرانات وسياط. وأسلحة نارية وسيارات "دهس" رباعي لأجساد الشباب من الجنسين . ومعتقلات وسجون ومحاكم تفتيش وجلد وتشهير وغرامات مالية باهظة إستفزازية ... ومزادات مساومات رخيصة كالتي كانت تجري في عهد دولة العواليق البائدة. قال الله عز وجل في الآية رقم (104) من سورة آل عمران : (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون). لقد قدم الله عز وجل غي هذه الآية "الخير" . وليس القسوة ومقاصد الشر. كما أنه ليس من الحكمة واللائق قراءة هذه الآية الكريمة ، وتفسيرها بمعزل عن الآية رقم (103) التي سبقتها . والتي حضّت على " لم الشمل وعدم الفرقة" .. وعدم "الخلاف والتفرّق" .. وعلى "الإستهداء بالله" ... وعلى مخاطبة القلوب "بتأليفها" .... كما لا يجب تفسيرها بمعزل عن كامل الهدي الإسلامي الوارد في الكتاب والسنة لجهة تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع والعكس. ولكن للأسف فسّر الكيزان معنى ومراد الآية رقم (104) من سورة آل عمران لمصلحتهم هم . وبما يجعل منها سيفا مسلطاً على الرقاب ولخدمة مصالحهم وأجندتهم وتكريس سلطاتهم. كما أن من المراجع الشرعية . قوله عز وجل موجها الخطاب إلى المؤمنين عند قوله من الآية رقم (12) في سورة الحجرات: (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا) .. ثم نطالع مرجع فقهي للسلف الصالح النجوم المستهدى بها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . مفاده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (وكان وقتها أميراً للمؤمنين) . إستدعى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه (وكان وقتها قاضي المدينة المنورة). فحكى له الفاروق عمر أنه سمع في أحد البيوت صوتا مريبا فنظر فإذا رجل يزني بإمرأة . فسأله علي بن أبي طالب إن كان معه ثلاث شهود آخرين عدول تبينوا من الفعل وتبينوا شخصية الرجل والمرأة؟ . فأجابه عمر الفاروق بالنفي. فنصحه علي كرم الله وجه بالصمت وعدم المواصلة بنطق الأسماء أو تحديد المنزل ؛ وإلاّ فإنه سيحكم عليه بحدّ القذف كاملاً. وفق ما هو منصوص عليه في القرآن الكريم (راجع حد القذف في الآية رقم (4) من سورة النور). مشكلة قانون النظام العام انه تم اساءة استخدامه بشكل مفرط دنيء من معظم القائمين عليه . خاصة من ناحية ابتزاز النساء والفتيات واجبارهن على الإستجابة وتلبية نزوات جنسية غير شرعية ، يكون الطرف الاخر فيها جندي او ضابط (برتبة ملازم خاصة) واصدقائهم والشلة في بيوت العزابة والميزات. ومن عناصر هذا الجهاز من ذهب يقتل رميا بالرصاص أو يؤدب بالضرب منافسيه في حب هذه الفتاة أو تلك الخطيبة . ومجاملة لكل من له خصومة شخصية مع أحد أبناء أهله أو معارفه وشلته ...... ..... كما استغل جهاز الامن التابع للكيزان العديد من بنود هذا القانون للضغط وابتزاز الناشطات والناشطين والصحفيات خاصة . واعتقالهم وتقديمهم لمحاكمات صورية مشفوعة بأدلّة مفبركة لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالشرف من تعرّي وزنا ومحرمات وفسوق وفجور ..... وتعاطي المخدرات وشرب الخمور ؛ وما شابهها من صور وأشكال ممارسات اخلاقية سلبية تمس الشرف وتدمر سمعة الشخص ذكراً كان أم أنثى . وتمس أسرته وعائلته بالضرر الفادح. وكذلك امتد الاستغلال الى فرض اتاوات على التجار وبائعات الشاي والطعام وسائقي التاكسي .... الخ. ومن ثم فان القاعدة الاسلامية الشرعية واضحة . لقوله صلى الله عليه وسلم :(دع ما يريبك الى ما لا يريبك) . وكذلك لما هو معمول به في الفقه القضائي والاسلامي بان : (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) . لا يمكن القبول والحال كهذه بسن قوانين هلامية التفسير ، ووضعها في أيدي مريبة غير مسئولة لتطبيقها . أو جعلها مطية لتحقيق مرامي سياسية وتصفية حسابات وتحقيق مآرب ومكاسب مالية ..... فالواقع أن السودان ليس دولة مؤسسات .. ومن المبكر جدا والسابق لاوانه تحويله الى دولة مؤسسات حتى في ظل شعارات حرية سلام وعدالة. والسبب ان دولة المؤسسات تحتاج الى بناء اسس وهياكل ونظم وقوانين .... وتنسيق محكم مترابط غير قابل للاختراق مثلما هو الحال في بريطانيا وفرنسا والمانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا .... الخ. المسالة ليست فقط شعارات وأمنيات طيبة عذبة ..... ومثلما فرض الإتحاد الأوروبي على مجتمعاته أن تتعامل وفق نظم الدولة المؤسساتية .. فلربما لن يكون السودان بمعزل عن مجاله الأفريقي . ولن يكون جزيرة منعزلة عنه .. ومثلما أسهمت آليات الإتحاد الأفريقي في مساعدة ودعم الشعب السوداني على فرض وتكريس ثورته الشعبية ضد نظام المخلوع عمر البشير . فإن الأمل الآت هو السعي في مجالنا الأفريقي لفرض وتكريس دولة المؤسسات في كافة أرنحاء القارة الأفريقية .. وبذلك نضمن ونؤمِّن لأنفسنا تحقيق دولة المؤسسات وإستمراريتها وصيانتها بعيداً عن مغامرات العسكر والأحزاب المؤدلجة. التي لا تؤمن سوى بأفكارها وتعمل على فرضها بالحديد والنار. على أية حال .. وعلى سبيل الإعتراف بالحال المائل ووعورة الطريق. أرى أنه يجب علينا أولاً الإعتراف بأن السودان لا يزال جزء من منظومة اقليمية وعرقية وايدلوجية مؤطرة متخلفة في الحضيض.... تؤجل شعوبها التفكير والعمل والإنتاج ؛ في إنتظار خروج دابة الأرض ، وإنسلال ياجوج وماجوج ، ومَقْدَم المسيخ الدجّال ؛ قبل مبعث المهدي ..... ثم نزول المسيح المنتظر على المنارة البيضاء في دمشق الشام ، ليحقق لها المؤسساتية وشعارات حرية وسلام وعدالة مدة 40 عام لا غير. تخرج بعدها نار اليمن تدفع الناس دفعا نحو أرض المحشر.......
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مصعب المشـرّف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست