(ثورة أكتوبر ثورة لم تكتمل بعد.. وإنما هي تقع في مرحلتين نفذت منهما المرحلة الأولى ولا تزال المرحلة الثانية تنتظر ميقاتها. المرحلة الأولى من ثورة أكتوبر كانت مرحلة العاطفة المتسامية، التي جمعت الشعب على إرادة التغيير، وكراهية الفساد، ولكنها لم تكن تملك، مع إرادة التغيير، فكرة التغيير حتى تستطيع أن تبني الصلاح، بعد إزالة الفساد.. … والمرحلة الثانية من ثورة أكتوبر هي مرحلة الفكر المستحصد، العاصف، الذي يتسامى بإرادة التغيير إلى المستوى الذي يملك معه المعرفة بطريقة التغيير.. وهذه تعني هدم الفساد القائم، ثم بناء الصلاح مكان الفساد..) محمود محمد طه، كتاب “الثورة الثقافية”، ١٩٧٢(ص ٨).. سأواصل مشاركة هذه المقالات بما يسهم في تحقيق النقلة من “الرغبة في التغيير”، إلى “المعرفة بطريقة التغيير”.. لقد كنت أدَرِّس مادة باسم “ملامح التنمية الاقتصادية في السودان” لطلاب السنة الأخيرة بكلية التربية جامعة الخرطوم لمدة عشر سنوات (١٩٨٨-١٩٩٨)، وكنت في بداية الفصل الدراسي أقسم المادة على الطلاب (الزراعة، التجارة، الصناعة، التعدين، البترول، التعليم، الصحة، الإعلام… إلخ) بعدد أسابيع فترة الفصل، فيقع كل موضوع على طالبين أو ثلاث، فيجمعون مادته الخام من الوزارات والإدارات، فيحللونها، ويكتبون منها ورقة يقدمونها أمام زملائهم أسبوعيا، فكانت المادة ثرة، والطلاب في ذلك العمر الأسيل الخلاق متحمسون وأوفياء.. تتجدد المادة كل سنة فتتج حوارا حيا موثقا ومربوطا بالواقع.. في السنوات الأخيرة جمعتها في كتاب، للأسف لم ير النور لسياسة الإقصاء المعروفة، وتلك قصة طويلة.. لكن سأواصل هنا الكتابة عن أولويات كل وزارة على حدة، كتفعيل لدوري كمواطن طموح وغيور وشريك في هذه الثورة العظيمة.. هدف نشر هذه المقالات ليس شراكة الآراء والرؤى مع السادة الوزراء وكبار أو صغار المسئولين فقط، وإنما وبنفس القدر، مشاركة الجمهور، حيث أن المعني الحقيقي للتنمية والإدارة إنما هو اشراك القاعدة في المعلومة، وفي التطبيق، في جو من الشفافية وليتصعد التخطيط من القاعدة، وليس فوقيا كما في عهود الظلام.. القاعدة الذهبية للتخطيط الناجح، في أي وقت، وتحت أي ظرف، هو تمليك المواطنين شئون حياتهم.. الإنتاج يصدر عنهم ويسلم لهم، بتمليكهم معرفته ومتابعة إدارته، وتشغيله، والاستفادة من عوائده، والتعلم من عثراته.. وفي نفس الوقت، كل القيادات، من رئيس ووزراء الدولة إلى ممثلي القرى والأحياء السكنية، يختارهم الناس وفق رأي عام حر، وفي جو من الحياد، والشفافية، والإعلام المفتوح.. فالمقالات، إذن، تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي وليشترك الجميع في التخطيط.. ومع أنني سأواصل الكتابة عن دور الوزارات، الواحدة تلو الأخرى، لكن، ولأن ترتيب هذه المقالات يجيء متجاوبا مع اهتمامات الساحة، فهذا المقال السادس لن يكون عن دور وزارة بعينها وإنما عن مهام الوزراء، وكل المناصب الكبيرة، حيث أنه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا، يوجد تباطؤ وتعثر وانهزام، أثار عند الكثيرين القلق والتساؤل هل ما أنجزه الوزراء في هذه الفترة يرضي قامة الثورة.. على أي وزير أن يضع نصب عينيه أن هذه الثورة مختومة بدماء الشهداء ومحروسة بصراخ الأرامل والأيتام.. في عهود الظلام، اعتدنا على التغيير المستمر للوزراء.. فالوزير الجديد، عادة، ليس من جسم الوزارة وقد يكون عسكريا وغالبا غير متخصص، وأهم ما يؤهله ولاءه للنظام وللحاكم، ثم أنه لا يملك أن يغير هدفا أو هيكلة، فالوزارة بموظفيها قد تشكلت عبر ثلاثة عقود لتخدم أغراضا متفق عليها، على رأسها اغتناء أفراد التنظيم وتمكينهم.. فيستلم الوزير الجديد مكتبا عاجيا، مكتظا بمديرين وسكرتيرات وخدمات ومرفق معه موظفين وإدارات وملفات لا يعرف عنها الكثير.. فيحيط به منتسبي التنظيم الذين يحرسون وضعياتهم ومكتسباتهم فلا يفعل غير ما يطلب منه.. لكن الآن، لا بد لأي وزير من تبني التغيير الجذري ليمثل ثورة الشعب، وأهم ملامح التأهيل لهذه المرحلة تتمثل في الاتي: (1) الحسم في أخذ السلطة: أول خطوة ترجى من أي وزير، في أي وزارة، هو أن ينشط سلطة الوزير بنفسه، ولا ينتظرها من جهة أخرى، وبالتالي يفرض قرارات الإعفاء المنظم– خلال لجان تحقيق وزارية مركزيةــ للموظفين والنافذين.. فجميع المؤسسات لا زالت تخضع لتسيير دولة شرسة وعنيفة فرضت “تمكين” الأخوان المسلمين بالقوة، فالموظفين بأي وزارة، تم تعيينهم خلال الثلاثين عاما الماضية، لانتسابهم للحزب الحاكم أو لقرابتهم بالمنتسبين.. وفقط بالحسم الشجاع تعود الحقوق لأهلها، ويتوقف التهديد بالخراب والإرهاب الذي يلوح به –ويمارسه—منسوبي النظام البائد الآن، مع إجراء محاسبات دقيقة على أي تصرف تخريبي أو تهديد، ومن ثم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتقديمها للمحاكم.. ولن يتم استقرار ولن يكتمل إنجاز بدون قطع دابر هذا الجسد الظلامي المؤذي واعلانه كتنظيم إرهابي.. وأي تقاعس، أو مجاملة، أو تباطؤ، أو تردد، أو تأجيل فيه يعتبر خيانة لمقدرات الثورة، واستهانة بأرواح الشهداء، وسوء تقدير لثلاثة عقود من الفشل والمعاناة.. (2) الوزارة حلقة في سلسلة: على خلاف مصدر السلطة في السابق، حيث يدين الوزير بالمنصب للرئيس وللحزب الحاكم، فأن الوزير الآن يستمد سلطاته من ثورة الشعب وتضحياته.. والوزارة لم تعد وجاهة وتفاخر، وانما هي مسئولية، وإيثار، والتزام.. ومن واجب أي وزير أن يحرك هذه السلطة ولا يفرغها من محتواها فيستخدم سطوتها ولكن في تنسيق مع مؤسسات السيادة والقضاء وبقية الوزارات التي تلتقي معها في المهام حيث أن الواقع لا يتجزأ رغم تجزؤ السلطات.. الأهداف الكلية ينص عليها الدستور وفي عهد الحكومة الانتقالية تنص عليها الوثيقة الدستورية فتعمل الوزارة على تجسيد آمال وتطلعات الشعب للحرية والعدالة والسلام عمليا في مهام الوزارة.. وإن وجد عائق اجرائي يحول دون ذلك وجب الإعلان عنه، ومواجهته، وحسمه فورا، لا الانهزام عنده.. (٣) أهداف جديدة وتخطيط جديد: كذلك خلافا لنسق الوزارات في العهود السابقة، الآن يتوجب صياغة أهداف جديدة ومهام لم تكن مألوفة للوزارة فهي لم تعد الوزارة القديمة.. على أي وزير ألا يقيد نفسه بالمألوف من أقسام الوزارة ومكاتبها التي وجدها فذاك تقسيم يخدم تنظيم الأخوان المسلمين مصمم لمتطلبات التنظيم ومحرف ليخدم مصالح أفراد التنظيم.. ولو تقيد الوزير بما هو موجود فلسوف يقضي فترته مثل الوزراء السابقين يخرج ويدخل إلى مكتبه ولا يفعل غير بيروقراطية عانينا منها ثلاثين عاما.. ولكي يحدد الوزير أهدافه عليه بمطالب الشعب وما تطرحه الآهات والشكاوى فيضع في أولوياته أيجاد الحلول العاجلة والآجلة لمعاناه الشعب فيما يقع تحت اختصاصات وزارته.. ولكن، على التحقيق، لا توجد أولوية في أي وزارة الآن تفوق أولوية اعفاء قياديي تنظيم الأخوان المسلمين من وظائفهم، وإعادة تعيين عناصر كانت محرومة لانتسابها السياسي.. كما لا يوجد أهم من أيقاف وملاحقة جرائمهم وتهديداتهم الإرهابية الحالية وتعويقهم لسير العمل.. أما طموحات وتطلعات الشعب فهي معلنة في شعارات الثورة وهتافاتها والتي عبرت عنها المقالات العديدة بالصحف الورقية والإلكترونية، ولقد اختير الوزراء لغرض تجسيدها على الواقع.. (٤) إعادة هيكلة أقسام الوزارات: الخطوة البديهية لتنفيذ الأهداف الجديدة والتخطيط الجديد هو ايجاد الوسائل الصحيحة لتحقيقها، فليس من المقبول أو المعقول أن تحقق “الحرية والسلام والعدالة” بنفس الإدارات والأشخاص.. الخدمة المكتبية بها أعداد غفيرة من الموظفين والمناصب، دون مواءمة، ودون تأهيل، وحتى دون وجود توصيف معقول لمهام الوظائف.. ومع الوزارات المركزية توجد طواقم مستّفة من الوزارات الإقليمية، بنواب وزراء، ووكلاء، ومديري مكاتب، وموظفين وكافة المنن الخدمية لهؤلاء.. ولو لم يتم تقليم ذلك وإعادة هيكلته وإعادة توجيهه وتأهيله، فلسوف يتواصل التعويق والمماطلة وزحف الأسابيع والشهور بغير إنجاز على أرض الواقع.. بديهي ان أي هدف جديد يشكل مهمة جديدة ويتطلب قسما مهنيا محترفا.. والسودان لا ينقصه المتخصصون ويكفي الإعلان عن المهن المطلوبة.. (٥) خطة شاملة ومفصلة وبجدولة زمنية: تنبثق الخطط من تطلعات الشعب المنصوص عليها في دستوره وتترجم لسياسات ومشاريع تقدم المعلومات عنها، فيعرف الناس ماهيتها وطرق تشغيلها، إضافة لخسارتها وأرباحها.. الخطط سواء عاجلة أو طويلة المدى، تكون محددة بالتواريخ، فيسلم أي مسئول تنفيذي بنهاية أي مرحلة تقريرا يقدم للجمهور في الإعلام أو في نشرات دورية بالوزارة، ولا يرجى خيرا من تخطيط ليس له ضبط زمني، وتقسيم عمل، محسوب.. ويخضع الوزراء للنقد والمساءلة، من رئيس الوزراء– وحسنا انه بادر بإجازة خطة المائتي يوم الأولى، فأكد عنصر الزمن والتنفيذ والمتابعة– ومن المجلس التشريعي، إلى ممثلي القرى والأحياء السكنية، في إطار من المؤسسية الديمقراطية.. (٦) المراقبة والمتابعة والمحاسبة: ليتم أي عمل لا بد أن يستوفي العلم المهني الدقيق بالمهمة ممثلا في قسم البحوث والتخطيط ، ثم الإرادة وهي القرار التكنوقراطي، ثم القدرة وهي التنفيذ والإمكانية المالية ومتابعة التشغيل في مراحل المشروع.. ومن ناحية أخرى، أي سياسة أو مشروع بعد طرحه ودراسته وتنفيذه، يتم متابعة تشغيله في مراحله الزمنية، ثم المراجعة الدورية وتقييم كل مرحلة زمنية، على حدة.. الأولوية دائما لزيادة المشاركة الشعبية، في صنع القرار، وفي التنفيذ، وفي تكثيف الوعي الاجتماعي.. يتم تقديم تقارير وتتم المساءلة والمحاسبة بغرض الاستفادة من الأخطاء وتعديل السياسات والمشاريع في اثناء التنفيذ والتشغيل في جو من الشفافية، والإحصائيات المفتوحة (مثل نشر الأرقام الحقيقية للأزمات وتفاصيل وأسباب فشل أي برنامج، وقيمة الديون، ومشاكل التعامل مع وكالات التمويل، وهكذا) بحيث يقدِّر الجمهور الوضع قدره الحقيقي، ويكون مستعدا لتحمل المسؤولية، والتجاوب مع نتائجه، والتصدي لتحدياته، بدلا من التعامل السلبي مع الناس بحجب السياسات، فيقابلها الجمهور بالاحتجاجات، والإضرابات، والمطالبات غير الواقعية، بتخفيض الأسعار، ورفع الرواتب.. (٧) حرية سلام وعدالة: لا بد من تبني هذا الشعار في كل تفاصيل دولتنا فهو شعار الثورة الأساسي وهو أمنية الشعب، وفي الحقيقة هو حلم الإنسانية.. الحرية في إطار عمل الوزارة تعني تبني أهداف الديمقراطية في العمل العام والمتمثلة في الشفافية والوضوح في العمل ومراعاة حقوق الأفراد في كل خطوة بالتدريب والتنفيذ والمتابعة.. السلام يعني بناء مؤسسية مبنية على قوانين العدل بين العاملين ولتوطيد الاستقرار في المؤسسة، وتنفيذ العمل في الزمان والمكان.. والعدالة في توزيع الموارد هي من أولويات التخطيط عندنا، فلا تكون الموارد وراس المال مملوكة للأفراد فقط ولا هي مملوكة للدولة فقط وإنما يملكها المستهدفين بالمشروع أو السياسة وفق نظام الأسهم.. ومن ثم يتم ينضبط الدستور لتحقيق المزيد من العدالة والمؤسسية والديمقراطية، فالناس من خلال الوعي يعرفون، ويعملون، فيرتقون.. "مدنيااااووو" كما "صبها" المعتصمون.. وبعد، هذه خطوط عريضة لتناول مشكلة التباطؤ الذي بدأ يولد إحباطا عند الكثيرين وهم يرون الدولة العميقة تدير بثقة وبصلف، دفة الحكم والإعلام والتنفيذ، وآمل أن يحدث المقال حوارا جادا فيما يمكن أن يقوم به الوزراء، اليوم قبل الغد.. ولا يكون منتسبي تنظيم الأخوان المسلمين على باطلهم، أقوى منا على حقنا، في استرداد ما أخذ منا..
10-12-2019, 06:44 PM
مصطفى الجيلي مصطفى الجيلي
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 581
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. مصطفى الجيلي
مصطفى الجيلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست