ما زال القطاع الزراعى عامة والمروى خاصة يعانى من التدهور العام فى كل المناحى متمثلاً فى تدنى الأنتاجية فى كل المحاصيل الزراعية ويقف حاجزاً للأستغلال الأمثل والمرشد للموارد الزراعية ان وجدت. هذا التدهور كان تدريجياً منذ حقبة السبعينات مع كل ما بذل من برامج التعمير بواسطة القروض الأجنبية التى جلبت، ولكن لضمان تحسين الوضع كان لابد من المافظة على تلك الأصلاحات. وهذا التدهور حاصل فى كل المشاريع المروية وتتمثل قمته فى مشروع الجزيرة كأكبر مشروع قومى فى السودان ويروى رياً انسيابياً. أن مشروع الجزيرة هو اساس أركان الأقتصاد السودانى لأنه كان المحصول الرئيسى فيه القطن طويلة التيلة الذى جعل السودان المنافس الثانى عالمياً بعد مصر أنتاجاً وتسويقاً فى الأسواق العالمية. ويشكل القطن حوالى 63% من الدخل القومى. أما حالياً فقد اصبح القطن غير مرغوب بوسطة المزارعين وذلك لعدم تممويل عملياته الأنتاجية، فقد كان فى الماضى يحظى القطن بالدعم الكامل من قبل الدولة وكان الضمان هو القطن بل كان ضماناً للشركات التى نقبت وأستخرجت البترول السعودى. أن من أهم العوامل التى أدت الى تدهور مشروع الجزيرة هو عامل تدنى الأنتاجية وبالتالى فقدان القيمة الأقتصادية للمحاصيل الزراعية. ويمثل تدنى الأنتاجية الهاجس الأكبر والرئيسى للقطاع الزراعى بمجمله، وبالتالى للأقتصاد الوطنى ككل. الجدير بالذكر أن بعض المزارعين يحققون أنتاجية عالية وآخرون يحققون أنتاجية متدنية جداً بسبب تفاوت الأمكانيات المادية بين المزارعين تغطية لعجز الدولة عن القيام الكامل بتمول العمليات الزراعية والأنتاج والتزام المستطيعون بكل ما هو مساعد للأرتقاء وزيادة الأنتاجية. ونسبة لأستراتيجية الدولة فى عهد الأنقاذ الهادفة لتحرير الأقتصاد ، توقف الدعم الحكومى للأنتاج وصار حتماً على المزارع أن يتحمل التكلفة الحقيقية الباظة للأنتاج لأرتفاع اسعار المدخلات الزراعية بعد التحرير الأقتصادى، فصار لزاماً على المزارع أن يحقق عائداً مجزياً بالأنتاجية مع قلة الأمكانيات المتاحة وهى بذلك معادلة صعبة الفهم على المزارع وعلى الأقتصاديين. فى الماضى كانت الدولة هى المسئولة أولاً وأخيراً عن مقابلة أو تمويل كل تكاليف لأنتاج، ولكن تدرجت العلاقة من الحساب المشترك عندما كانت الدولة شريكة للمزارع فى الأنتاج والأرباح وتحول الى الحساب الفردى وصارت الدولة مؤجراً للأرض وبائعاً للماء مع تدنى الأدارة الزراعية التى تتابع مراحل الأنتاج وتزيل المعوقات بما تبع سياسات التحرير حتى أصبح المزارع هو صاحب الشأن وعليه أن يمول كل العمليات الزراعيةوشراء المدخلات ومع العلم لم تكن هنالك أى سياسة تسويقية ثابة ومجزية للمزارع، وقد أدى ذلك الى تراكم مديونية المزارع وأعساره مما اضطر بعض المزارعين الى ترك الزراعة والبحث عن مصادر الرزق الأخرى. أن هذه السياسات الخاصة بتحرير الأقتصاد لم تكن هنالك مواكبة ى أتخاذ القرارات لتغيير التعدلات المطلوبة - ولا حتى الجدوى والغرض منها- حتى تتلاءم مع سياسة السوق الحر فترك الحبل على الغارب لعبث التجار والرأسمالية الطفيلية فى كل اسعار المدخلات الزراعية للأنتاج وعلى حتى مجابهة أسباب تدنى الأنتاجية. ولقد وصل الحد فى تدنى الأنتاجية لدرجة أن بعض المزارعين بنسبة تتجاوز ال 30% ظلوا ينتجون المحاصيل النقدية مثل القطن والفول السودانى والقمح بمستويات أنتاج متدنية أقل من الحد الأدنى الذى يغطى تكاليف الأنتاج وهذا هو السبب الرئيسى فى تراكم مديونيات المزارعين وأعسارهم وأمتلاء السجون بهم لعجزهم عن تسديد المديونيات للبنوك التجارية. الأسباب التى أدت الى تدنى الأنتاجية:- تتمثل الأسباب التى أدت الى تدنى الأنتاجية فى الآتى:- 1- أن سياسات التحرير وترك المزارع القادر مادياً والغير قادر مالياً على تحمل مسئولية كل متطلبات الأنتاج أدى أن بعض المزارعين يحجمون عن زراعة القطن المحصول النقدى. 2- مشاكل التمويل وتحول عمليات التمويل من وزارة المالية وبنك السودان والبنوك التجارية الى التمويل الذاتى. وهذا العجز ى التمويل هو العائق الرئيسى فى تنفيذ كل متطلبات الأنتاج فى الزمن المحدد وأهمية تاريخ زراعة المحصول فى الأنتاجية والكمية المطلوبة لأنجاح العمليات الزراعية الأساسية المقومة للأنتاج. وهنالك مشاكل عدة بالنسبة لتحصيل المديونية من المزارع ، مما جعل المصادر الممولة للأحجام عن الأستمرارية فى المديونية. 3- عدم أتباع المزارع لتنفيذ الحزم التقنية والقرارات الأدارية والتراضى فى تطبيق القوانين واللوائح والضوابط المنظمة للأنتاج وعدم محاسبة المزارع المقصر. 4- ضعف وتدهور البنيات الأساسية من طلمبات وترع رئيسية وفرعية والمبانى وطرق المواصلات والمحالج والآليات الزراعية. مقدمة:- 5- عزوف المزارعون عن العمل بالزراعة حيث أن دخلها والعائد منها لا يكفى لمقابلة متطلبات المعيشة المتزايدة بعد سياسة التحرير. ومن المزارعين من باعوا حواشاتهم وآخرون قاموا بتأجيرها ومنهم من تركها الى أحد أفراد العائلة الذين لهم الخبرة فى الزراعة والمال ونتج عن ذلك فقدان مزارع الأربعينات والخمسينات هذا غير ما نتج من مشاكل أجتماعية بين السر والسرة الواحدة. 6- يعيش فى المشروع أكثر من 2.7 مليون نسمة يعتمدون على المشروع فى معيشتهم ، أما كمزارعين أو عمال زراعيين. وتوجد حوالى 128000حواشة مستأجرة بها حوالى 896000 فرد وتبلغ جملة عدد الكنبى للعمال المهاجرين 1000 كمبو، وهذا يعنى ضغط على الأرض وبالتالى الناحية الأقتصادية وهذا يصعب حله مع ملكية الأرض، ويجب العمل على حل مشكلة الأرض فى المشروع حيث أن بعض الأراضى ملك حر لبعض المزارعين وبعضها مؤجر. 7- عدم وجود الأؤشاد الزراعى والكادر المؤهل الذى يقود ورشد المزارع لتنفيذ ما هو صحيح فى العمليات الزرعية وفى وقتها المحدد. وأن زوال الكوادر المؤهلة القديمة فى فترات مختلة كان له الأثر السلبى فى تطوير المشروع . وعدم وجود برامج للتدريب بالنسبة للمزارعين. 8- عدم وجود سياسة تسويقية مربحة للمزارعوذلك لضعف حوافز الأسعار والآثار السالبة للرسوم والأتوات وليس هنالك أى عوامل تساعد على أمتصاص الزيادة المضطردة فى المدخلات الزراعية وحتى العمالة المحلية. وقد أدى ذلك الى زيادة ديون المزارع مع تدنى الأنتاجية بسبب سلفية نظام الشيل ويؤدى ذلك الى وضع هذه الأسر فى وضع متردى فى سبل معيشتهم. 9- عدم وجود التقاوى المحسنة لكل المحاصيل. 10- هنالك ما هو سائد أنه أذا تضاربت الأستراتيجيات السياسية على اثةابت الفنية دائماً تكون النتيجة كارثية. 11- عدم كاءة وقاية الحشرات بسبب وجود المبيدات المطلوبة فى الأوقات المناسبة وعدم فحصها معلملياً لمعرفة فاعليتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة المحددة وكذلك الحال بالنسبة للأسمدة. 12- هنالك حاجة ماسة لأعادة التركيبة المحصولية لتواكب التربة والبيئات المتباينة وليست هنالك خيارات جديدة بالنسبة للدورة الزراعية حيث تكون مجدية أقتصادياً. 13- الدعم الكامل لهيئة البحوث الزراعية بالنسبة للبنيات الأساسية والكوادر المؤهلة وتأهيل المعامل والغيط والميزانية التشغيلية. 14- عدم كفاءة وحدلت أنتاج البذور المحسنة فى القطاعين العام والخاص. 15- عدم مقدرة معظم المزارعين على توفير المدخلات الزراعية للمحاصيل غير القطن. وعدم وجود تسهيلات مناسبة لتمويلها مع تأخير دفعيات الأرباح للقطن لتساعد المزارع لحل مشكلة التمويل. 16- تدهور الوضع المالى للمشروع وتأثيره على الأنتاجية. 17- عدم وصول مياه الرى فى بعض الحواشات بالكميات المطلوبة وفى الوقت المناسب ويحتاج ذلك الى تأهيل شبكة الرى والمصارف وأنه ليس للمزارع دور كبير فى أدارة مياه الرى. مشكلة هيئة البحوث الزراعية:- أنشئت محطة البحوث الزراعية عام 1918م لتقوم بأجراء البحوث المختلفة التى تساعد على تكوين الحزم التقنية لكل المحاصيل التى يراد زراعتها بالمشروع، فقد أستنبطت الهيئة أصناف جيدة من القطن، القمح، الفول، هجين الذرة الرفيعة والحزم التقنية الخاصة بالمحاصيل البستانية والعمل على أنتاج بذور المربى للمحاصيل المختلفة. وما زال البحث الزراعى هو السبيل الوحيد للنموء الزراعى الأفضل والمستدام. أن الأستثمار فى مجال البحوث الزراعية لا يقدر بثمن وه ائد عظيم ولكن يحتاج الى قناعة أصحاب القرار ومخططى السياسات الأقتصادية. ومنذ أن جاءت الأنقاذ فقد قامت بأهمال البحوث الزراعية وهيئة البحوث الزراعية أهمالاً تاماً. أن البحث الزراعى فى السودان له أنجازات عديدة فى تحسين المحاصيل واستنباط الأصناف والعينات المحسنة من ناحية الأنتاجية والنوعية كماً ونوعاً، مع توفير تقنيات الأنتاج ومكافحة الحشرات والأمراض والمقننات المائية. أن أهداف البحث الزراعى تتلخص فى كفاءة استخدام الموارد المتاحة للأرتقاء بالأنتاجية مع الأحتفاظ والمحافظة على البيئة والتنمية الزراعية المستدامة وزيادة الصادر ولتحقيق ذلك تعمل هيئة البحوث الزراعية فى أطار استراتيجية تتضمن العديد من البرامج البحثية فى مختلف فروع الأنتاج الزراعى والعوامل المرتبطة به. ولكن اذا نظرنا الى الميزانيات المقترحة والتمويل الفعلى لبحوث الزراعية نجده لا يتعدى نصف المطلوب، ونتج عن ذلك تفاقم الوضع المالى وهذا ما أضعف مقدرة هيئة البحوث الزراعية حيث أن الكوادر المطلوبةللقيام بهذه البرامج عادل نصف العدد المطلوب أو أقل وذلك مع قلة التدريب بالخارج. وهنالك حاجة ماسة لتغذية القاعدة البحثية بالعلماء والمتخصصين والكوادر النية المؤهلة لمساندة الأنتلج الزراعى والتنمية. مدخلات الأنتاج :- أن مدخلات الأنتاج الزراعى كثيرة ومتداخلة ويؤثر بعضها على بعض وهى من أهم العوامل المؤثرة على الأنتاج الزراعى ويمكن تقسيم المدخلات الزراعية حسب المواقيت الزمنية الى :- I - مدخلات ما قبل الزراعة:- وهى مدخلات تحضير الأرض وتشمل الاليات الزراعية والوود والمخصبات والبذور المحسنة ومبيدات الحشائش وتعقيم البذور. II- مدخلات ما بعد الزراعة:- وهذه تشمل المخصبات من سماد اليوريا والفوسفات والمبيدات الحشرية والآليات المستعملة فى أبادة الحشائش وقطع الغيار والوود ومياه الرى. وهذه تشمل الاليات المستعملة فى الحصاد وأدوات التعبئة كالخيش والدبار والبال. فى الفترة ما قبل عام 1992م كانت وزارة المالية الأتحادية هى الجهة المسؤولة وهى من المنح والقروض الخارجية تقوم بتمويل النشاط الزراعى، أما ما بعد عام 1992م فهى الأعتماد على الذات واللجوء الى النظام التجارى فى تمويل المدخلات الزراعية وقد تسبب هذا الأتجاه فى مشاكل كثيرة ومعوقة للأنتاج. أما بالنسبة لأستجلاب الأسمدة فأن هنالك لجنة فنية مكونة من وزارة الزراعة الأتحادية ومدراء مؤسسات الأنتاج بالأضافة الى بنك المزارع والشركة السودانية للأقطان. وعمل هذه اللجنة هو تحديد الأحتياجات والنوعيات وأعداد وثية العطاءات وطرق فتح خطابات الأعتماد. أما لجنة المبيدات تتكون من أدارة مشروع الجزيرة والمناقل وهيئة البحوث الزراعية وأدارة وقاية النباتات ومدراء مؤسسات الأنتاج. وتتبع هذه اللجنة نفس الخطوط آنة الذكر. طرق استجلاب السمدة والمبيدات :- منذ عام 1960م كان بنك السودان يتكفل بمقابلة كل أحتياجات الموردين للمدخلات الزراعية من العملات الصعبة. وكن المشروع يتولى العطاءات الخاصة للمؤسسات الزراعية المروية فى كافة البلاد. وبعد عام 1970م أصبح أستيراد الأسمدة يتطلب ضمانات دعم المانحين مثل الصندوق الكويتى والعون الثنائي بين الحكومة وبعض الدول المانحة مثل اليابان وهولندا. وفى عام 1980م دخل الصندوق الأوروبى للتنمية وهيئة التنمية الدولية وبرامج تمويل المدخلات الزراعية وقد زاد العون الأجنبى فى موسم 1986/85م الى 100%. ونسبة لعدم استمرار المانحين أدى ذلك عدم انتظام أستيراد مدخلات الأنتاج فى مواعيد منتظمة. وفى عام 1990م أدخل نظام محفظة البنوك لتقوم بتمويل المشاريع المروية بما فيها مشروع الجزيرة. أما بالنسبة للمبيدات الحشرية فيتم تمويلها بواسطة المنح والقروض من الدول والمنظمات المانحة خاصة البنك الدولى وبنك التنمية الفريقى ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والتى تتكفل بأحضار المبيدات الآفات القومية مثل الجراد والفأر والطيور. وبعد عام 1999م أعتمدت الدولة على التمويل من الموارد الذاتية وتسبب هذا فى مشاكل كثيرة ليس هنا المجال لذكرها. أما بالنسبة لتوفير البذور المحسنة فأن تقاوى المربى من أختصاص هيئة البحوث الزراعية وبذور الأساس من مسئولية مصلحة أكثار البذور لأكثار برة المربى، ولكن قد أحسرت نشاطات هذه المرافق بسبب قلة الأمكانيات. كما أن أنتاج التقاوى المسجلة من أختصاص مؤسسات الأنتاج والتى عجزت عن ذلك بسبب ضعف الميزانية. وبالنسبة للتقاوى المحسنة المستوردة من الخارج مثل هجين عباد الشمس فأنها تكلف حوالى 5 مليون دولار. فهنالك شركات وأفراد يقومون باستيرادها من تحويلاتم الخاصة. وهنالك شركات محلية تعمل ى مجال أكثار بعض بذور المحاصيل الحقلية. مشاكل ومعوقات مدخلات الأسمدة والمبيدات:- 1- سوء التخزين 2- عدم أستعمالها فى الفترة المحددة لصلاحيتها. 3- ضعف ألتزام مؤسسات الأنتاج بالجدود الأقتصادية لأعداد الحشرات لتحديد ميعاد الرش. 4- ضعف ألتزام المؤسسات بالمسح الحشرى. 5- التراخى فى خلط المبيدات وزمن رشها. 6- عدم الألتزام بالرى بعد الرش خاصة للمبيدات الجهازية. 7- صعوبة توفير التمويل. 8- أرتفاع تكلفة المبيدات وزيادة عدد الرشات فى الموسم الواحد. 9- الآثار السلبية على البيئة من رش المبيدات. 10- تسرب المبيدات الى السوق بطريقة غير شعية. لقد حاولت كل الحكومات المتعاقبة على جلب الأموال من مصادر مختلفة كقروض وذلك لتأهيل هذه المؤسسات وكان نصيب مشروع الجزيرة الأكثر حظاً. ما يلى بعض القروض المقدمة لتأهيل هذه المؤسسات:- 1- قرض اسعافى من هيئة التنمية الدولية فى حدود 76 مليون دولار. 2- قرض التحديث الثانى وقيمته 50ى مليون دولار من IDA 3- دعم لتحسين الفول السودانى 15 مليون دولار من السوق الأوربية المشتركة. 4- قرض لتعمير وتحديث مشروع الجزيرة 300 مليون دولار من IDA والصندوق الكويتى السعودى ومنحة من أيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. 5- مشروع الأرشاد الزراعى والبحوث الزراعية 22 مليون دولار من IDA . 6- قرض التحديث الثالث وقدره 75 مليون دولار من IDA. أن ما ذكر عاليه هى بعض القروض والمنح الخاصة بتعمير وتحديث بعض المؤسسات الأنتاجية المروية ومنهالا مشروع الجزيرة الذى از على نصيب الأسد. وهنالك قروض أخرى لبعض المؤسسات مثل مشاريع النيل الأبيض ةالنيل الأزرق ومشاريع الشمالية ومؤسسة الرهد الزراعية ومشروع تطوير الزراعة فى جنوب كردفان وتأهيل خزان سنار. مما سلف ذكره من أسباب تدنى الأنتاجية يمكن أستنتاج الحلول المطلوبة لتلك المعوقات سواءاً أكانت مالية أو أدارية وأخرى مع وضع الخطط السليمة للنهوض بالقطاع الزراعى أجمالياً. ومع ذلك يجب استخدام الموارد المتاحة بكفاءة للأرتقاء يالأنتاجية وأن تكون هنالك سياسات مشجعة لزيادة الأنتاجية والستخدام الأمثل للتقانة والتركيز على صغار المزارعين والتنمية الريفية المتكاملة المتوازنة. وعلى هيئة اابحوث الزراعية أن كان قد تبقى فيها جسماً لا زال حياً ضمان أستمرارية الغلة الحالية بل زيادتها بواسطة أستنباط اصناف ذات أنتاجية نوعية جيدة. كما وأنه يجب المحافظة على خصائص الأصناف المزروعة حالياً وأجراء البحوث التطبيقية لسد الفجوة بين الأنتاجية العالية والمنخفضة م الأعتناء بالمحاصيل الأقتصادية مثل القمح والقطن والذرة الرفيعة. ومن استراتيجيات رفع الأنتاجية التوسع الأفقى بأستخدام الأراضى الصالحة للزراعة وغير مزروعة وزيادة الأنتاجية راسياً بواسطة المدخلات وزيادة تكثيف المحاصيل فى الأرض المستغلة حالياً. هذه الأستراتيجيات هى المفتاح الحقيقى لتطوير القطاع الزراعى. ويبقى مشروع الجزيرة كأكبر مشروع أقتصادى سودانى وأعاشى ويعتمد علية بشر كثيرين فى عملياته الزراعية من الزراعة وحتى الحصاد والتصنيع بشر كثير من أهل السودان من مختلف اٌاليم السودان تعتمد عليه حياتهم أعتماداً كلياً بالأضافة للمزارعين والخدمة المدنية والأدارية به. ويبقى ليظل مشروع الجزيرة مطلعاً بنفس الدور الذى يقوم به على مر التاريح ولحتمية نجاحه لابد من توفير المقومات التالية:- 1- علاقات أنتاج واضحة ومقننة بين المزارع والدولة تأخذ بمحاسن الحسابين المشترك والفردى لتتفادى مساوئهما. 2- لابد من توفير التمويل اللازم لكل العمليات الزراعية وبالأسعار المجزية والمناسبة والتى تساعد فى حماس المزارع للأنتاج وتكون مرية لأدارة أو الدولة والمزارعين والعاملين والعمالة بالمشروع. 3- لآبد من الأدارة الزراعية القادرة والمقتدرة وذات الخبرات المتراكمة وصاحبة الرؤية المستقبلية والملتزمة بتطبيق القوانين واللوائح المحددة لكل عمليات الأنتاج وأن تكون قمة الأدارة ليست خاضعة للأختيار على أساس الأنتماء السياسي ولكن على القدرة والمقدرات. 4- نظم الزراعة التى تضم مجموعة مزارعين بحيازات صغيرة لا ينفع فيها الأستثمار الراسمالى اللكلى ولا يمكن ترك الخيار للمزارع ليزرع كما يريد بل كل المزارعين بالمشروع يخضعون لدورة زراعية موحدة كما كان فى السابق. 5- لابد للمزارعين من جسم نقابى على مستوى المشروع يمثلهم فى كل وحداتهم حتى قمة الأدارة ومجلس الأدارة ليكون عوناً فى دفع الأنتاج مع الأدارة الزراعية وعكس رؤى المزارعين شريطة أن يتم تكوينه بكل الحرية والديمقراطية دونما تدخلات سلطوية. 6- لابد من أنشاء أدارة تسوقية ذات كفاءة عالية تقوم بتسويق المنتجات الزراعية للمشروع داخلياً وخارجياً وتحديد الأسعار المجزية التى تعود على المزارع بعائد مادى حقيقى. 7- لابد من أعادة أدارة الخدمات الأجتماعية بنظامها القديم وأمكانياته المادية باستقطاع نسبة محددة من الأرباح لهذه الأدارة لتقوم بأدوارها الأجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية لمنطقة مشروع الجزيرة والمناقل. 8- لابد من العمل على ربط الأنتاج الزراعى بالمشروع بالتصنيع الزراعى لنتمكن من تصدير المنتوجات مصنعة بدلاً عن مواد خام ونقوم بأستيرادها هى نفسها مصنعة بأضعاف أضعاف بيعنا لها كمواد خام. 9- لبد من ربط تفاتيش وقرى المشروع بطرق معبدة وسريعة لتسهيل تسويق وترحيل وتصنيع المنتجات الزراعية والطرق بكل الحسابات مربحة أذا تم التعامل معها بنظرة أقتصادية سليمة وواعية. هذه مقترحات عامة عسى ولعل لتكون أجندة نقاش بين المزارعين والأدارة والدولة ومنها يمكن الخروج بأستراتيجية عامة متكاملة لأعادة مشروع الجزيرة لسابق عهده.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد زين العابدين عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست