المقال الخامس، ضمن هذه السلسلة، يدعم التحول من "الرغبة في التغيير" إلى "المعرفة بطريقة التغيير"، كما هو تعبير الأستاذ محمود محمد طه، فأرجو أن يصل المقال ليد السيدة الوزيرة بروفسير د. انتصار الزين صغيرون..
حتى العام ١٩٧٥، كانت الجامعات السودانية مقتصرة على جامعة الخرطوم والجامعة الإسلامية ومعهد الكليات التكنولوجية بالإضافة إلى جامعة الأحفاد، وجامعة القاهرة فرع الخرطوم التابعة لمصر، ثم عدد محدود من المنح لمصر ولدول أخرى.. كان الاعتبار كله للجودة والنوع وكان إجمالي الاستيعاب للتعليم الجامعي لا يتعدى الأربعة آلاف (راجع "تطور جامعة الخرطوم وقضايا التعليم العالي: سمنار اليوبيل الفضي"،١٩٨١، تحرير: أ. د. محمد امين التوم).. لاحقا، في نفس العام ١٩٧٥، افتتحت جامعتي الجزير وجوبا.. ثم في ١٩٨٦ دشنت جامعة أمدرمان الأهلية.. لكن التضخم بدأ في أولى سنوات حكومة الأخوان المسلمين، بصورة فجائية، بلا ترتيب، ولا تمويل، ولا تأهيل، ولا اكتراث، أعلن وزير التعليم العالي وقتها، قراراً مباغتا بإنشاء ١٩ جامعة حكومية جديدة، كما صادق على إنشاء العشرات من الجامعات والكليات الخاصة، واستمر التوسع حتى غدا لدينا اليوم ٣٦ جامعة حكومية، و١٩ جامعة خاصة، و٥٢ كلية أهلية وخاصة، إضافة إلى ٢٤ كلية تقنية، و٨ مراكز بحوث، وبلغ إجمالي المقبولين بالجامعات والكليات ٣٩٢،٥٨٥ للعام ٢٠١٨، مع تخطيط معلن أن يرتفع العدد إلى٤٣٧،٤٦٢ للعام ٢٠١٩، أي حوالي المئة ضعف لقبول عام ١٩٧٥..
مما كتب عن ثورة التعليم العالي، تقرير أ. د. أمين شرف الدين من أنها أدت إلى (١) انقطاع الابتعاث الى الدول الغربية (٢) توسع كمي دون ميزانية مالية (٣) عدم المراقبة للجامعات والكليات الخاصة (٤) الوضع المعيشي المتدني للأساتذة، وبالتالي (٥) الهجرة المكثفة (٦) قلة حملة الدكتوراه والكوادر المؤهلة (٧) التعريب بدون استعداد، و (٨) العمل السياسي الطلابي غير الرشيد.. ثم أضاف عليها أ. د. عبداللطيف محمد سعيد أنه (٩) لا يوجد توافق بين الجامعات وسوق العمل، وبالتالي (١٠) زيادة معدلات البطالة ، و(١١) تحولت كثير من المؤسسات إلى جامعات، ومن ثم (١٢) الجامعات صارت تعتمد التعليم النظري مع محدودية للعملي، و(١٣) تنعدم فرص التدريب الاحترافي، هذا غير (١٤) أن نظام القبول الخاص الغير منضبط أضر بالتعليم العالي ضررا بالغا.. كما طرح أ. د. مهدي امين التوم أن (١٥) الجامعات تفتقد الحرية والاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري ، والذي (١٦) يشوه البحث والنشر والتدريس بإخضاعها لقهر النظام ورقابته..
قطعا، أتفق مع كل أولئك، وأضيف عبارات أن (١٧) اقتصار التوظيف على منتسبي تنظيم الأخوان المسلمين وأقربائهم (غير المؤهلين) نتج عنه جسم هائل من البطالة، و (١٨) اشتراط الدفاع الشعبي ثم الخدمة الإلزامية-- مع إعفاء منتسبيهم منها-- سلط شبحا لتعذيب واستنزاف وضياع أنضر سنوات أعمار الشباب، ثم (١٩) تبني الدولة للمشروع الحضاري نتج عنه تضخم في دراسة الدين والشريعة وقيام جامعة القرآن الكريم موزعة في عدة أماكن وبعضها في أراضي حدائق عامة، مما لا يتلاءم مع واقع الوظائف.. لكن أهم من كل أولئك أن الثورة التعليمية بالطريقة التي نفذت بها، كانت جريمة منظمة، إذ تفتتح الجامعة الجديدة، عادة، على مبني قديم كان مدرسة أو مجلسا أو ناديا ويقبل الطلاب في نفس العام، ويعين مدير ومساعدي تدريس في نفس التوقيت، وتحدد غرفة لمكتبة من دون كتب وغرفة لمعمل من دون معدات.. وأنا هنا، لا أتكلم من فراغ، فقد كنت شاهدا على فصول هذه الجريمة للفترة ١٩٨٨-١٩٩٨ حينما كنت أدرس بكلية التربية جامعة الخرطوم، فكنت أسافر للتدريس مع آخرين إلى بعضها –جامعة الفاشر، جامعة كريمة، مثلا-- فنحصل على بعض مصاريف نفك بها ديوننا مع البقال والميكانيكي.. فنسافر لمدة ثلاثة أسابيع أو شهر، ويدرس أي منا نحوا من خمس أو ست مواد للفصول النهائية للقسم المعني، فتكون جداولنا ممتلئة بالفصول التي يفرغ طلابها لنا، وبنهاية المدة نمتحنهم ونضع درجاتهم قبل أن نرجع، ويكون الطلاب المتخرجين لأول مرة يرون أستاذا بدكتوراه.. ولقد كنت أتعاطف معهم كثيرا لملكاتهم الكبيرة واستعدادهم المستحق لإثبات ذواتهم ، كما أنني شاركت في وضع مناهج بعض هذه الجامعات الجديدة.. هذا بالإضافة إلى أنني كنت أبطش بسيارتي، بحثا عن لقمة العيش، لأدرس في عديد الجامعات والكليات الخاصة والعامة داخل العاصمة.. كما اني كنت أشرف على عديد من رسائل الماجستير وفي لجان عديد من رسائل الدكتوراه.. والنتيجة أعدادا مهولة من الخريجين والشهادات، الغير متوازنة وغير المنضبطة، في كل التخصصات، أضافة لاسترخاص الدرجات والألقاب العلمية وتوزيعها بحدود متدنية من المطلوبات..
كتب د. هاشم أحمد هاشم (أكتوبر ٢٠١٨) أنه "مما يؤسف له أن كل الجامعات السودانية على كثرتها لم تحرز أي موقع في أي من التصنيفات الأكاديمية المعتبرة للجامعات مثل THE و QS وARWU.. ذلك لأن معظم هذه التصنيفات الرئيسية تعتمد بشكل أساسي على مستوى البحث العلمي، فتحتسب ٣٠٪ من التقييم لأداء البحث العلمي، و٣٠٪ أخرى على الاستشهاد بالأعمال المنشورة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المقيمة.. والبحث العلمي في الجامعات السودانية حينما وصل أعلى مستوياته في ٢٠١٦، خصص مبلغ ٢١ مليون جنيه سوداني (٣،٣ مليون دولار)، والتي تعادل ٠،٠٣ من ميزانية الدولة للعام ٢٠١٦.. هذا، بينما متوسط الصرف على البحث العلمي في دول الاتحاد الأوربي لنفس العام بلغ ٠،٧٪ من الناتج القومي والذي يعادل ١٧٧ ضعفا للناتج القومي للسودان..
لكن ما أحب ان أؤكده، قبل أن أبارح مقامي هذا، وهو ما لم أجده عند من كتبوا عن ثورة التعليم، هو أن الله قد جعلها بقدرته الحكيمة، من نعمائه الكبيرة على هذا الشعب المغلوب على أمره.. وهذا، مع أنها نفذت كجريمة مكتملة الأركان، كما شرحنا.. أولا، شغلت الشباب بما يفيدهم رغم فقر المؤسسات، فخلقت فرص تعليم في كافة المجالات العزيزة المنال، ثم أنها عصمت الشباب من مغبة البطالة، وحققت طموحات وأماني الأسر، فكان مما يطربني حين ألتقي بأي من زملائي القدامى وأسأله عن أسرته فتتهلل اساريره وتبرق عينيه وهو يكلمني عن أن ابنه الكبير تخرج طب وبنته تخرجت هندسة أو معمار وابن آخر يدرس طب أسنان وبنت تدرس قانون وأصغرهم يدرس إعلام، مثلا.. وكذلك يسعدني أن معظم أساتذة المراحل المختلفة قد حصلوا، أو مسجلين، لماجستير أو دكتوراه.. فأحمد الله، وأسرح بفكري، أنه مع كل الإحباط والفشل الاجتماعي والاقتصادي، لولا هذا التوسع في التعليم لسقط الشباب والمجتمع بأسره في بحر من الخواء، والادمان والجريمة.. لكن مؤكد، هذه الفضيلة لا ترجع لجودة التعليم، بأي حال، وإنما ترجع لمقارنة الضياع الممكن في خضم الدمار الحاصل.. لكن أهم من كل ذلك، يبقى أن هذا النجاح يرجع لقوة وعمق وتميز الشخصية السودانية وموروثها، واستعدادها لمواجهة النقص وقبول التحدي، ودعوني أفصل في هذا قليلا.. يقول البروفسير جونسون أرنست أن مما دفعه للحضور للسودان في البداية، هو ذلك العنصر الغامض الرصين الذي أحسه في الشخصية السودانية ويقول أنه أراد أن يقف على ذلك العنصر ويدرك أبعاده، فانتهى به لأمر أن يقيم تسع سنوات بالسودان.. هذا العنصر العجيب هو الذي صنع من "فسيخ" ثورة التعليم "شرابا" سائغا لذة للشاربين.. وحينما عملت لسنة باليمن بعد خروجي من السودان، ورغم أن اليونسكو تدعم الجامعات اليمنية، لكن بالمقارنة، في تقييمي الشخصي، أجزم أن مستوى الأداء بجامعاتنا "الجديدة" أفضل.. وكلنا نعلم، فرص العمل التي يحصل عليها الأطباء وكافة المهنيين السودانيين عربيا، وعالميا.. مؤخرا في ٢٠١٨، كانت فرحتي عظيمة عندما التقيت مجموعة من أبناءنا الأطباء والطبيبات السودانيين الشباب وهم يعملون بالمستشفيات الأمريكية وقد اجتازوا امتحانات المعادلة التي ربما تعتبر الأصعب في العالم، ولفخري كان بعضا من هؤلاء الأطباء والطبيبات من خريجي جامعاتنا "الجديدة"!!
ولكفكفة هذا المقال المتمدد، سأحاول أن ألخص أدناه الخطوط العريضة لخطة إصلاح أداء المؤسسات العلمية:
أولا إنهاء سيطرة تنظيم الأخوان المسلمين على مؤسسات التعليم العالي: (١) اعفاء الشخصيات المعينة سياسيا، وحسنا فعل مدراء الجامعات باستقالتهم لكن يجب تنظيف كل الجيوب المتبقية.. (٢) تكوين لجنة مركزية تحقق في المخالفات المالية والإدارية وفي شئون الطلاب ومن ثم تتبع الإجراءات القانونية.. (٣) مراجعة الترقيات والألقاب العلمية التي منحت مؤخرا واعتبارها درجات فخرية إن لم تكن مستوفية حدا أدنى تقرره الوزارة.. (٤) تغيير محتوى مادة "الثقافة الإسلامية " واستبداله بمادة تؤكد الأخلاق المهنية، وتفعل التعايش السلمي في ظل التعددية والاختلاف.. (٥) مراجعة سياسة القبول، ومعالجة سياسة منح الطلاب درجات نظير عودتهم من مناطق العمليات في الجنوب..
ثانيا تطوير أساليب الدراسة وانهاء العزلة عن العالم: (١) بعد العزلة لثلاثين عاما، تطلب الوزارة دعم اليونسكو للمعامل والمعدات والحواسيب، اسوة بالدول المدعومة.. (٢) جعل الدراسة في كافة العلوم والتخصصات التطبيقية كالطب والهندسة باللغتين العربية والإنجليزية.. (٣) لربط جامعاتنا بالعالم، توسيع أقسام ومواد اللغة الإنجليزية وجعلها مطلوبات جامعة ومطلوب دراسات عليا.. (٤) تأسيس مكتبات أكثر غنى وتنوعا بمصادر عربية مع تركيز على الكتب المترجمة و مصادر باللغة الإنجليزية.. (٥) تأسيس مختبرات علمية ومعدات معامل وحواسيب لأنواع الدراسات العملية والتطبيقية ومشارح لكليات الطب.. (٦) التخلص من نمط التدريس بالتلقين (نظام الملزمات، المتبع في معظم الجامعات العربية) واعتماد التدريس بالتفاعل والحوار واختيار المواد، وتقديم البحوث والمشاريع الجماعية، لخلق روح البحث والتجديد والإبداع..
ثالثا، التحكم في القبول بحاجة البلاد للتخصصات والمهن: (١) يحدد مكتب القبول بالتنسيق مع وحدات العمل المهن المطوبة من كل تخصص فيعلنها في استمارة التقديم لكليات التعليم العام والخاص، كما ينسق المكتب فيما بعد توجيه سياسة التوظيف.. (٢) مراجعة سياسة القبول الخاص بالجامعات الحكومية، واعتبارات المجاهدين ومنتسبي تنظيم الأخوان المسلمين.. (٣) لمعالجة ضعف الشهادات في التخصصات بالجامعات، ولاستيعاب اختلاف الشهادات المتحصلة من أنحاء العالم، على الوزارة التنسيق بين جهات العمل والجهات الأكاديمية المختصة تصميم "امتحانات معادلة" لكافة المهن بمستوى يجعل الدارسين يدرسون-- لمدة قد تطول أو تقصر-- لدرء القصور وتكميل معرفتهم بتخصصهم.. (٤) الاهتمام بالمهن الوسيطة من فنيين وحاملي دبلومات متوسطة حسب حاجة السوق، وإلحاقها بالكليات المعنية..
رابعا الأساتذة وترقية الأداء بالتعليم العام والخاص: (١) إعفاء أي أستاذ لم يستوف شروط التعيين بأي جامعة ومراجعة الشهادات والمؤهلات المزورة وغير الدقيقة.. (٢) ادخال شرط إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة تحددها الكلية للتعيين وأيضا كمطلوبات لنيل درجة الدكتوراه، مثلما تفعل معظم الجامعات العالمية.. (٣) ربط ترقيات الأساتذة بعمل درجة فوق الدكتوراه وتنسيق منح أو بعثات الأساتذة مع اليونسكو وجامعات غربية.. (٤) ربط الترقيات بكتابة البحوث والنشر بالدوريات المحكمة والمشاركة بالمشاريع والمؤتمرات المحلية والعالمية.. (٥) تحسين رواتب ومخصصات الأساتذة وتهيئة المناخ المعافي للعمل الأكاديمي من تدريس وبحوث وإرشاد وإشراف على رسائل الدراسات العليا..
خامسا البحوث والنشر: (١) وضع خطة سنوية معلنة للبحوث لتنجز نهاية العام، على مستوى الدولة، فمستوى الجامعة، فمستوى التخصص.. (٢) ربط تخطيط أي وزارة بوحدة بحث ودراسة وربط الوحدات بالكليات بذات التخصص واعتماد تنسيق مشترك.. (٣) إصدار دوريات نشر بحوث محكمة وموحدة ومركزية لأي تخصص على حدة، وباللغتين العربية والإنجليزية.. (٤) تنسيق مؤتمرات دورية بمختلف التخصصات والتي تجمع الأكاديميين بالمهنيين، والبحث بالتخطيط القومي.. (٥) يسعى الأساتذة بمختلف الكليات لإنشاء علاقات ثنائية للبحث والدراسة والزيارات مع جامعات عالمية.. (٦) عمل تقارير سنوية وتوفير احصائيات دورية (والتي أعتبرها شبه معدومة وقد أشار هاشم أحمد هاشم وآخرون إلى هذه العقبة) وتطوير مواقع الجامعات والأساتذة لتصبح تفاعلية وتشرك الجمهور في نشاطاتها البحثية والمجتمعية وأخبارها..
سادسا الجامعات والكليات الخاصة: (١) مراجعة لوائح وإجراءات التصديق بقيام جامعة أو كلية وفق معايير لا يستثنى منها أحد.. (٢) تشكيل لجان لتصديق دوري ومراقبة لمواد وثقلها وكفاءتها حسب معاييره إجراءات صارمة.. (٣) تحدد الأعداد المطلوبة لقبول الطلاب بكل تخصص حسب سوق العمل ومتطلبات التخطيط السنوي.. (٤) يعتبر التعليم الخاص مجال استثمار وتتابع الوزارة ماليته فتحدد نسبة من العائد للتحسين وفائض الأرباح يكون متقاسما بنسب متفق عيها بين الدولة ومالك المؤسسة (مثلا ٤٥٪ للمالك و٥٥٪ للدولة).. هذه بعضا من خطوط عريضة يرجى لها أن تسهم في تشييد خطط وقرارات تصحيحية لمسار ثلاث عقود، والتي تتطلب إعادة هيكلة الوزارة بما يسمح بتخصيص لجان، وتشكيل أقسام، للتنفيذ الناجز والسلس..
09-30-2019, 04:31 PM
مصطفى الجيلي مصطفى الجيلي
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 581
الدكتورة انتصار الزين صغيرون، هي عالمة وعميد " كلية الآداب السابق"
عرفت ببحوثها عن الحضارة كرمة ومملكة مروي بجانب معرفتها ب الآثار الإسلامية في البلاد، والتي تعتبر صاحبة اول رساله دكتوراة في الآثار، حيث اسهمت في رصد اكثر من " 33" موقع أثري وهو ما اعتبر فتحا في مجال الآثار وتحولها إلى مجال الاقتصاد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. مصطفى الجيلي
مصطفى الجيلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست