* أظهرت وسائل التواصل الاجتماعي صورة اثنين من كتائب الظل يقفان وراء الدكتور حمدوك، رئيس الوزراء، كحراسٍ له.. و قال شباب الثورة إن حراس حمدوك جزء من طابور خامس مزروع داخل مكتبه.. و عرَّف شباب الثورة أحد أفراد الحرس بأنه أحد أفراد كتائب الظل يُلَقَّب ب( ود الشعبية)..
* و للثورة كنداكاتٌ و منبرشاتٌ و شبابٌ واعٍ يحميها.!
* و وعي هؤلاء الشباب و الكنداكات جزء كبير من المتاح لنجاح الثورة.. و هو الجزء المبدِّد للمتاح لنجاح الثورة المضادة.. و بين النجاحَين المتاحَين يأتي دور قوى الحرية و التغيير، و دورنا جميعنا، في التدخل لحسم الكثير من الأمور قبل تكوين الحكومة الانتقالية.. ليس أقلها تأمين حراسة (مأمونة) للسيد رئيس الوزراء بمعرفة قوى الحرية و التغيير، لا بواسطة الأجهزة الأمنية المشكوك في عقيدتها الأمنية شكَّاً مستحقاً.. فالثقة بين الثوار و أجهزة الأمن تحتاج إلى تدقيق و تمحيص و اختبارات صعبة لاجتياز حاجز الشك وصولاً إلى المنطقة ( الآمِنة).. * لا مكان للغفلة و اللِّين مع الذين يحملون أسلحة الشر و الهدم لضرب الثورة في مقتل..
* و جاء في الأنباء، قبل أيام، أن (الحرس الرئاسي) بعث بطاقم حماية خاصة إلى أديس أبابا لمرافقة د.حمدوك الى الخرطوم.. و أن إدارة المراسم قد جهزت له منزلا بالرياض مع توفير طاقم خاص من (الحرس الوزاري) والمركبات الخاصة بالحرس لاصطحابه إلى المطار.. * تساءلتُ حينها عن هل الحرس الرئاسي و الحرس الوزاري أهل ثقة؟ و ماذا عن المركبات الرئاسية الخاصة؟ و ماذا عن عدم الأمن غير المرئي داخل منزله بالرياض؟ * إن بعض الأمور تقتضي منَّا التعامل معها بحذر شديد.. و من تلك الأمور أمن و أمان حركات و سكنات رئيس الوزراء و طاقمه الوزاري.. حيث يتوجب التأكد من منع التحسس و التجسس (eavesdrop) على أفعالهم و أقوالهم العامة و الخاصة عبر أجهزة التنصت المختلفة.. * ينبغي استخدام الأجهزة الكاشفة لأجهزة التنصت في مسكن الوزراء و سياراتهم و مكاتبهم منعاً لتجسس المندسين على أسرار الدولة.. * هذه الإجراءات التأمينية مسئولية قوى الحرية و التغيير، في المقام الأول، طالما ظلت الثقة مفقودة تماماً في أجهزة الدولة جميعها، و دون استثناء.. * لا ينبغي التعويل على تلك الأجهزة في إنجاز أي عمل من أعمال الحكومة الإنتقالية.. * و هناك سابقة جديرة بالذكر لاتخاذ التحوط و الحذر من غِدر المؤتمر الوطني.. حيث كانت ثقة الحركة الشعبية في المؤتمر الوطني مفقودة عند بدء تنفيذ اتفاقية نيفاشا في عام ٢٠٠٥.. و كان السيد/ كوستي مانيبا، وزير الشئون الانسانية وقتها، لا يدخل مكتبه صباحاً إلا بعد التأكد من أن المكتب خالٍ من أجهزة التنصت و ما إليها.. و كان ذلك التحوط هو السائد في جميع الوزارات التابعة للحركة الشعبية * كنت شاهداً على ما كان يحدث.. و لم أندهش.. فالمؤتمر الوطني خبيث و يتلبس الخبث كل من ينتمي إليه و لو بعد حين.. * إن هذا النوع من التأمين هو ما ينبغي إجراؤه لتأمين أعمال حكومة د.حمدوك، رئيس الوزراء، و جميع وزرائه.. و لا مكان للتراخي و ترك الأمور تمضي على عواهنها طوال الفترة الانتقالية.. * الحذر مطلوب و الصرامة مطلوبة ضد المخرِّبين المحتملين الذين يُظهر بعضُهم غير ما يُبطُن.. و نحن نعرفهم و الشباب أكثر معرفة منا بهم.. *هذا، و هناك بقية للحديث عن الحرب الوقائية ضد الكيزان و الفلول الذين لا يزالون كامنين في الدولة العميقة التي لم يمسسها المجلس العسكري بسوء.. لأن المجلس العسكري نفسه جزء لا يتجزأ من دولة البشير العميقة.. و لا يساورني أدنى شكٍّ في ذلك.. * لا يساورني أدنى!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست