|
|
 الى من يهمه الأمر (10)
|
11:57 AM August, 17 2019 سودانيز اون لاين
سليمان محمد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
أعيدو و حاكمو هذا القاتل الفاسد الهارب ....
انشغلت اليوم ٨/١٥ وكالات الأنباء و محطات التلفزيون العالمية بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية بومبيو و التي تتلخص في رفض حكومة الولايات المتحدة لطلب المدعو صلاح قوش لدخول الولايات المتحدة الأمريكية هو و أسرته مبرراً رفض الطلب بتورط المذكور في اعمال فساد و في انتهاكات واسعة لحقوق الشعب السوداني و توعد بومبيو بأن المساءلة و المحاسبة القانونية ستطال قوش و كل من تورط في الانتهاكات ضد حقوق شعب السودان.
هذا التطور أعاد و بسرعة فائقة فتح ملف صلاح قوش و جهاز الأمن بكامله و هو ما يبرر استعجال النظر فيه و إعطائه الأولوية المناسبة باعتبار ان المذكور من رموز النظام السابق و انه مثل طوال حياته المهنية اليد الباطشة للنظام، و تحت ادارته تمدد جهاز الأمن و المخابرات فأصبح اخطبوطاً يدير الشركات المالية و التجارية داخل السودان و خارجه و تعمل شركاته و أفراده في الاستيراد و التصدير و السمسرة، و له باع طويل في السياسة الخارجية و توجيه الرأي العام تضليلاً و خداعاً و تطفيف، مضافًا لما يعرفه القاصي و الداني من اعمال التآمر و العنف النفسي و الجسدي التي كان يمارسها بشكل يومي و معتاد مع معارضي النظام من الاحزاب الاخري و من الوطنيين بشكل عام و حتي مع منسوبي حزبه - المؤتمر الوطني- نفسه ممن سوّلت لهم أنفسهم الاعتراض علي قرار ما او إجراء ما و عمليات التغييب القسرية الاعتقال و التصفية الجسدية للمعارضين من كافة القبائل و النِحَل السياسية. و كل ذلك خارج نطاق القانون و الاعراف و قيم الدين .
لقد عاث جهاز الأمن فساداً في البلاد فلم تسلم مؤسسة حكومية او غير حكومية تعليمية، قضائية، صحية، ثقافية، قوات مسلحة ..... الخ، إِلَّا و تدخل فيها و مكّن مفسديها فيها و في مصيرها و نكّلَ بكفاءتها و خيرة ابناءها .
لقد تكّسّبت قيادة الجهاز من مناخ الترويع و الإرهاب التي أشاعها هذا الجهاز في جميع اركان و مستويات المجتمع و التسهيلات التي كفلها لقيادته فأثروا ثراءاً فاحشاً و أسسوا الشركات الخاصة و اشتروا أراضي الدرجة الاولي و الزراعية و حتي البنوك ..... الخ.
من المستحيل حصر فساد جهاز الأمن الوطني في ثلاثين عاماً في مقال مهما طالت و ليس من أهداف هذه المقالة القيام بهذا الحصر، و لنبدأ من حيث يجب البدء.
هل كان يجب علينا و تحديداً هل كان يجب علي المجلس العسكري ان ينتظر حتي يصرح وزير خارجية الولايات المتحدة بهكذا تصريح لكي يتعرف علي من هو صلاح قوش؟ كمجرم و قاتل و فاسد و مسؤول شخصياً عن انتهاكات واسعة لحقوق الانسان السوداني؟
إن كان المجلس العسكري لا يعرف صحيفة جرائم قوش فهذه مصيبة و ان كان يعرف و سمح له بالهروب فالمصيبة اعظم، و في الحالتين فإن سماح المجلس العسكري او جزء منه لقوش بالهروب يحجب الثقة عن كامل المجلس، إذ لم نسمع بأنه قد حاسب أياً من أعضائه علي خلفية مسؤوليته عن تهريب قوش، و حجب الثقة هنا ليس حديثاً إنشائياً مرسلاً و لكنه دعوة للنيابة العامة و طاقمها الجديد لتحديد المسؤولية و عمل اللازم في المساءلة و المحاسبة القانونية، فلأجل الاستقامة علي هكذا الطريق المستقيم قامت ثورة ديسمبر المجيدة، و علي النيّابة العامة الجديدة القيام بواجبها كاملاً و إلا استحقّت هي ذاتها المساءلة القانونية.
لم يكن موقف المجلس العسكري إيجابياً او حتي محايداً فيما يخص التعامل مع قوش، فقد وصفه عضو المجلس عمر زين العابدين رداً علي احد الصحفيين بانه من قادة التغيير و وصفه آخر من ذات المجلس بأنه لعب دوراً مهماً في إسقاط البشير و انتصار الثورة، و عملياً لم يُعْتَقَل و لكن أُعلِن أنه متحفظ عليه في منزله و اتضح لاحقاً انها كانت خطوة مقصودة لتسهيل تهريبه من منزله لخارج السودان و تحت سمع و بصر المجلس العسكري، في وقت كان يستأسد فيه هذا المجلس علي ثورة الشعب و قيادتها في الحرية و التغيير، و إمعاناً في التمويه تم الاحتفاظ بالحراسة العسكرية امام منزل الهارب قوش و بلغت الجرأة بتهديد حراسة المنزل العسكرية لمسؤولي النيابة العامة و الشرطة التي صاحبتهم للتحقيق مع قوش، بتهديدهم بإطلاق النار عليهم في حالة اقترابهم من المنزل، أليست هذه جريمة كاملة التخطيط و الأركان تستوجب المساءلة القانونية يا سعادة النائب العام الجديد؟
صلاح قوش سفّاح و قاتل و مجرم و لم يكن في لحظة من لحظات عمره المهني نصيراً للثورة أو الثوّار و هو المسؤول عن قتل و تعذيب العشرات و اختفاء العشرات بل و المئات و اعتقال الآلاف خلال ثورة ديسمبر، و لكنه نشط في تنفيذ قرار الحركة الإسلامية الخاص باستبدال البشير قبل يوم واحد من ٤/١١، بادر و تحدث مع هذا و ذاك من أعضاء اللجنة الأمنية عن ضرورة إنزال البشير ظاناً بأنه سيكون هو البديل و لكن ترشيح العرّابين المتخفين اصحاب الحل و العقد ذهب لإختيار ابن عوف و نائبه عبدالرؤوف و اعطي قوش منصب العضو في المجلس العسكري و لم ترتفع أسهمه رغم "شلاقته" و حماسته الكبيرة في تنفيذ قرار الحركة باستبدال البشير و حتي عندما قرر العرّابون استبدال ابن عوف.
ذهب ترشيحهم للبرهان، فظلّت أسهم قوش كاسدة في مكانها إذ ضاعت منه آخر الفرص التي مهّد لها و منذ زمن و سوّق لنفسه بانه رجل امريكا القوي في السودان فاستقال من عضوية المجلس العسكري، لذلك لم يعتقل و فُتحت له أبواب الهروب عرفاناً من الحركة الإسلامية و المجلس العسكري.
فهل يحق لكائن من كان و مهما بلغت قدرته علي التضليل و الكذب ان يصف صلاح قوش بانه قدّم و لو قُلامة ظفر لأجل نجاح الثورة او لأجل إنقاذ حياة ثائر و هو المسؤول عن قتلهم لا إنقاذهم و تعذيبهم لا إسعافهم و كسرهم لا نصرتهم.
أمريكا و الفاشل صلاح قوش:
روّج لنفسه علي مدي مدّة طويلة بأنه مهندس العلاقات السودانية الأمريكية و أنه رجلها القوي في السودان.
علاقات الولايات المتحدة بالسودان تمحورت خلال اكثر من عشرين عاماً حول قضايا رئيسية و هي شروط
١/ حظر التعامل الاقتصادي و التجاري و هذا تمّ رفعه في أواخر ايّام حكم اوباما و لم بكن لجهاز الأمن السوداني يد في ذلك و حتي قرار اوباما هذا لم يتم تفعيله إِلَّا جزئياً، إذ تمّ ربطه بالقيد و الشرط الامريكي الثاني و هو
٢/ وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، و هذا ما زال قائماً و لم تستطع لا دبلوماسية السودان و لا جهاز الأمن و لا وفود الادارة الأهلية من العمد و المشايخ و لا الضغوط التي مارستها الدول الصديقة للسودان- علي ندرتها خلال الثلاثين عاماً الماضية- لم تنجح في زحزحة موقف امريكا و رفع اسمه من القائمة المذكورة.
٣/ اعطي جهاز الأمن السوداني اجهزة المخابرات الأمريكية كلما طلبته منه و ما لم تطلبه من المعلومات و مدتها حتي باسماء أعضاء و قيادات الاخوان المسلمين في المنطقه العربية و خارجها.
٤/ حصلت الولايات المتحدة و بدعم و مساعدة جهاز الأمن و بقية الأجهزة و رئاسة الجمهورية حصلت علي موافقة نظام الإنقاذ علي فصل الجنوب.
و هذه إشارات للكثير و المثير في العلاقات التي هندسها جهاز الأمن و علي رأسه الفريق أول صلاح قوش.
و اذا كانت هذه هندسة علاقات فكيف تكون علاقات الإذعان و الزيلية و العمالة.
الولايات المتحدة لا تحترم عملاءها التافهين من أمثال صلاح قوش فهي تحتضنه ما دام علي رأس السُلطة و ما دام قادراً علي تنفيذ مخططاتها بلا وخز من ضمير و لا حِس وطني و لا اخلاق و هي مؤهلات العميل الناجح و تستطيع ان تصرف نظرها عن جرائمه و فساده ما دامت في ارض غير ارضها و عندما يسقط في بلاده و تُنْنتزع منه السلطة و يعجز عن خدمتها في المجال الذي حددته له، تعتبره ورقة محروقة لا فائدة من اعطاءه اَي مقابل.
خلال ثورة ديسمبر المجيدة تظاهرت شعوب السودان في الولايات المتحدة و مدنها الرئيسية و امام السفارة السودانية و تمت محاصرة السفاح السفير محمد عطا و جذبت انتباه الشعب الامريكي و شارك السودانيون إعداد غفيرة منهم و غطت الصحف و القنوات الأمريكية اجزاء مهمة من اخبار الثورة السودانية و اخيراً فان الانتخابات الامريكية اقتربت و أصبحت علي مرمي حجر في نوفمبر ٢٠٢٠ وفق الكالندر الانتخابي الامريكي.
في هذه الأجواء تقدم الهارب الفاسد و المتهم بانتهاك حقوق الانسان السوداني بطلب لدخول الولايات المتحدة هو و أسرته- و اظنه كان يتوقع ان يُستقبل ببساط احمر- الم نقل بانه يجهل ما يدّعي العلم به و لا ينظر للأمور بأكثر من عين واحدة، يا سيادة النائب العام الجديد، أعِدّوا ملفاً باتهاماته و أطلبوه بواسطة الانتربول و حاكموه.
هيكلة جهاز الأمن:
الخلاف بين مفهومي التفكيك و إعادة الهيكلة و الذي طرحه المجلس العسكريين مقابل مفهوم التفكيك الذي طالبت به الثورة، ليس خلاف بين كلمتين بقدر ما هو خلاف بين مفهومين، يستند مفهوم التفكيك علي ان الجهاز الذي أنشأته الإنقاذ هو جهاز حزبي علي عقيده و منهجية حماية حزبها و سلطته و رموزه، صممت إداراته و اختيرت كوادره و دُرِّبت من كوادر الحزب ذات الثقة و راكم الجهاز خبراته في ذات المجالات التي صُمم لأجلها و لم يلتزم ذات يوم بالقانون الذي أُنشئ بموجبه و الذي يلخص واجباته في جمع المعلومات و تحليلها و رفعها لجهات الاختصاص.
لذلك فمراجعة اوضاع هذا الجهاز -بعد الثورة- لا يمكن اقتصارها في إحالة بعض ضباطه للمعاش او حل إدارة العمليات و دمجها في القوات المسلحة- فهذا اقرب لذر الرماد علي العيون و تسهيل إفلات مجرميه من العقاب.
ليبدأ الإصلاح بوضع اليد علي كل المعلومات طرف الجهاز و تفكيك إدارته و طرد اغلب منسوبيه من الفاسدين و المجرمين بعد تحديد الجرائم التي ارتكبت بواسطة هؤلاء و تقديمهم الي المحاكمات، ثم اعادة تكوينه وفق تصميم جديد يخدم أهدافه في جمع المعلومات و تحليلها و رفع التقارير الي جهات الاختصاص - علي أساس العقيدة الوطنية و حماية المسار و التحّول الديمقراطي الوطني لا الحزبي- و إعادة النظر في قانونه بحيث لا يسمح لمنسوبيه بتجاوز اختصاصاتهم تحت أي زريعة كانت، و الا يسمح لهم بالمتاجرة بالمعلومات او تمريرها الي دول خارجية باعتبارها اسرار دولة يرقي إفشاءها الي جريمة الخيانة العظمي.
و هذا امر سنعود لتفصيله لاحقاً.
الباحث/ سليمان محمد
|
|
 
|
|
|
|
سليمان محمد
محمد حيدر المشرف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست