بعد أن منَّ الله على الشعب السودانى العظيم بإنتصار ثورته المجيدة التى قدمت نموزجاً للعالم فى النضال السلمى. مرحلة النضال قد إنتهت الآن او شارفت. و بما أننا مقبلون على مرحلة البناء، لا بد من الحديث و التطرق لتحديات هذه المرحلة. على حكومة الإنتقالية أن تكون على أهبة الاستعداد لتحمل أعباء المرحلة القادمة و التصدى للتركة الثقيلة و مواجهة التحديات الجسيمة. عليها الإستعداد لتحقيق الآمال العريضة الملقاة على عاتقها من قبل الشارع المتطلع الى العبور بسرعة فوق آلام الحاضر و العبور الى آفاق المستقبل. هناك قضايا ملحة قامت من أجلها الثورة منها: رفع المعاناة عن كاهل الجماهير، إصلاح الإقتصاد المنهار، تحقيق السلام العادل، توطين النازحين و اللاجئين، توفير الرعاية الصحية، إصلاح التعليم الأساسى، تصفية الدولة العميقة و محاسبة المفسدين، إسترداد أموال الشعب المنهوبة، إعادة بناء الجيش و تأهيل القوات النظامية، الإصلاح الزراعى، النهوض بالصناعة، ...) كل هذه العناصر تشكل قضايا ملحة التعامل معها لا يحتمل التأخير. بل تتطلب الشروع فى العمل فيها فوراً و آنياً. لذلك فالحكومة الانتقالية تحتاج إلى برنامج عمل محكم يرصد ثلاث مراحل (حسب الحاجة) للتعامل مع كل عنصر من هذه العناصر وهى: الإجراءات الإسعافية، و الإجراءات التصحيحية، و الإجراءات الوقائية. هذا بدوره يتطلب من الحكومة الإعداد الجيد و العمل بمهنية عالية و توظيف كل وسائل المعرفة و التكنولوجيا و طرق الإدارة الحديثة حتى تتمكن من التخطيط السليم و التنفيذ المحكم الذى يقود الى الحصول على النتائج المرجوة. الحكومة الإنتقالية بلا شك فى حاجة الى تجنب الأداء البطئ او النتائج المخيبة او الفشل فى تحقيق النتائج لأن ذلك سيؤدى قطعاً إلى الإحباط و فقدان ثقة الجماهير و دعمهم لا قدر الله. الشعب يعلم أن حكومة الكفاءات لا تملك عصا موسى. و يقدر تماماً أنهم لا يستطيعون تغيير الواقع المتردى بين عشية و ضحاها. لكن الشعب يتطلع الى أن يرى خارطة طريق واضحة المعالم، و يكفيه ان يلمس جدية فى التعامل مع قضاياه التى من أجلها قام بثورته. و يرضيه أن يرى تقدماً مضطرداً فى تنفيذ البرامج و إحراز النتائج و لو كانت صغيرة (incremental gains) و لكنها متتالية تتراكم بمرور الوقت لتكوِّن الإنجازات الكبرى و الأهداف المنشودة. لذلك أتمنى على رئاسة مجلس الوزراء أن تستعين فى هذا العمل بوسائل التخطيط الإستراتيجى. فتبدأ بتكوين رؤيتها للفترة الإنتقالية. على ضؤها توضع خطة استراتيجية عليا (High level strategic plan) الغرض منها حصر و ترتيب الأهداف التى تنوى الحكومة إنجازها فى المرحلة الانتقالية. من الضرورة بمكان أن تكون الرؤية و الخطة الإستراتيجية العليا مستمدتان من أهداف الثورة. ثم يتم تحديد الوزارات و المؤسسات الحكومية المسؤولة مباشرة عن تنفيذ كل هدف منصوص عليه فى الخطة الإستراتيجية. و من ثم ترصد كل الميزانيات و الإمكانات المادية و البشرية (الكفاءات) اللازمة لهذه الوزارات و المؤسسات لتمكينهم من القيام بأعبائها و مهامها. الوزارات أو المؤسسات المعنية بتنفيذ البرامج مطالبة هى بدورها بتكوين خطة استراتيجية من الدرجة الثانية (Low level strategic plan) خاصة بها لكنها مستمدة (cascaded) من الخطة الإستراتيجية العليا لمجلس الوزراء. الهدف منها تنسيق و ترتيب العمل داخل الوزارة او المؤسسة لإنجاز ما هو مطلوب. من فوائد هذا الطريقة فى التخطيط و العمل أنها تحقق الآتى: ١- التجانس و العمل كفريق واحد لتحقيق الرؤية الموحدة الصادرة عن مجلس الوزراء. ٢- تحديد المهام و المسؤوليات (Roles and Responsibilities ) الملقاة على عاتق الوزارات و الأقسام و الأفراد. ٣- تجنب تعارض المصالح (conflict of interest) بين الوزارات أو المؤسسات المختلفة. ٤- تجنب إهدار الموارد و الوقت نتيجة ازدواجية الجهود (duplication of efforts) الذى قد يحدث بسبب عدم التنسيق. ٥- تجنب نشؤ فراغات (gaps) غير معروفة التبعية و لا الصلاحيات و لا المسؤوليات (grey areas) مما قد ينتج عنه إهمال غير مقصود لقطاعات او مناطق فى حاجة ماسة لبرامج الإصلاح. ٦- تجنب نشؤ بؤر تتداخل فيها التبعية و الصلاحيات و المسؤليات بين الوزارات أو المؤسسات المختلفة مما يقود لتضارب الصلاحيات الذى قد ينتج عنه البطء و إهدار الجهد و تضرر مصالح المواطنين. كذلك يجب على الوزارات المعنية إستخدام الطرق الحديثة فى إدارة المشاريع (project management) لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة وفق الجداول الزمنية المحددة و الميزانيات المالية المرصودة. لا بد كذلك من المراجعات الدورية المتتالية و على فترات متقاربة بواسطة مراجعين متخصصين نيابة عن مجلس الوزراء. ترفع تقاريرهم لمجلس الوزراء كذلك بصورة دورية و على فترات متقاربة للمتابعة. مجلس الوزراء كذلك عليه عقد إجتماعات دورية لتلقى التقارير و المتابعة لضمان تحقيق الخطة الإستراتيجية العليا بحلول الوقت. فى مرحلة الإجراءات الوقائية يجب إدخال أسلوب الأداء القياسى (Standard procedures) و الحوكمة (Governance) لضمان التزام الموظفين بأداء العمل بالطريقة الصحيحة الموحدة المنصوص عليها و تقيدهم بمعايير الجودة و الشفافية لتجنب الوقوع فى التجاوزات التى هى المدخل الرئيس الى الفساد المالى و الإدارى. إدخال نظم إدارة الأداء (Performance management) و مقاييسه (Key Performance Indicators) هى أيضاً من متطلبات قيام مؤسسات فاعلة. الهدف منها هو قياس مستوى أداء المؤسسة بصورة دورية و اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التصحيحية لضبط المسار و رفع مستوى الأداء و الكفاءة الإنتاجية و ضمان أن تبقى المؤسسة قادرة على القيام بدورها تجاه المواطن و الدولة. تأسيس نظام للتدقيق و المراجعة الدورية الداخلى هو أيضاً من وسائل الإجراءات الوقائية. الهدف منه هو التأكد من إتباع المؤسسة المعنية و موظفيها للوائح العمل و سياسات المؤسسة و التشريعات و معايير الجودة و النوعية و الشفافية و متطلبات السلامة الفردية و البيئية. هذه هى الوسيلة التى يتم عن طريقها كشف التراخى و الترهل و التجاوزات، ليتم رفعها لاحقاً فى تقارير الى الجهات او الأقسام او الأفراد المختصين للقيام بما يلزم من إجراءات التصحيح و الوقاية. من الضرورة بمكان إجراء تحليل لمعرفة عوامل القوة و الضعف و الفرص و المهددات (SWOT Analysis) المحيطة بعمل الحكومة الإنتقالية و تحديدها و الإستعداد للتعامل معها بما يقتضى لما لها من أثر كبير على التخطيط السليم، و الأداء و حصد النتائج. و هى أمور ذات أهمية قصوى لضمان نجاح برنامج الحكومة الإنتقالية الإصلاحى المتمثل فى الخطة الإستراتيجية العليا. من عوامل القوة التى تعمل فى صالح الحكومة الإنتقالية: ١- السند الشعبى و الجماهيرى الكبير لحكومة الثورة ٢- الدعم من قبل المنظمات الدولية و الأممية ٣- الدعم السياسى من امريكا و أوربا و دول الغرب و استعدادها لتوفير الدعم المادى. ٤- مساندة السودانيين العاملين بالخارج للثورة و استعدادهم لدعم الخزينة العامة بالتحويلات و التبرعات. ٥- دعم مجموعات العمل و منصات الخبراء و المتخصصين السودانيين بالخارج للثورة و إستعدادهم لدعم حكومة الثورة بالخبرات و الإستشارات الفنية و التدريب و التأهيل. ٦- دعم منظمات المجتمع المدنى المحلية و الدولية لمشاريع الصحة و التعليم و محاربة الفقر و الأوبئة و رفع المعاناة عن المواطن. عوامل الضعف او القصور التى لا تصب فى صالح الثورة أهمها: ١- فراغ الخزينة العامة من السيولة و العجز فى ميزان النقد الأجنبى ٢- إنهيار البنية التحتية و الخدمات ٣- إنهيار مرافق الدولة و مؤسسات الحكم ٤- خراب مشاريع التنمية و الشركات الوطنية الكبرى التى تشكل عماد الإقتصاد الوطنى أما الفرص المتاحة التى يمكن إستغلالها و الإستفادة منها لمصلحة برنامج الحكومة الإنتقالية الإصلاحى فيمكن إيجازها فى الآتى: ١- وفرة الثروات و الموارد الطبيعية من المعادن و النفائس و الغابات ٢- توفر مساحات شاسعة من الأراضى الخصبة و المياه العذبة الصالحة للزراعة ٣- وفرة الموارد البشرية و الأيدى العاملة حيث أن أكثر من ٦٢% من السكان هم من فئة الشباب. ٤- الرغبة الدولية و الإقليمية فى الإستثمار فى البلاد ٥- وفرة الثروة الحيوانية ٦- الحوجة الإقليمية و الدولية الكبيرة لمنتجات السودان الزراعية و الحيوانية ٧- توفر المقومات اللازمة لقيام قواعد للصناعات التحويلة و صناعة الأغذية و المنتجات الزراعية و الحيوانية. ٨- وفرة مصادر الطاقات الجديدة و المتجددة الرخيصة التى يمكن توظيفها للإستهلاك المنزلى و التجارى (مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و الطاقة الحرارية الأرضية). أما المهددات فأهمها: ١- الثورة المضادة التى تعمل على إجهاض ثورة الشعب ٢- تغلغلل الدولة العميقة فى المرافق و المؤسسات ٣- وجود المليشيات و الكتائب المسلحة التابعة للنظام البائد ٤- وجود حركات مسلحة غير موقعة على إتفاقيات نقل السلطة المدنية ٥- المحاور الإقليمية التى تعمل على وأد تجارب الديموقراطية و الحكم المدنى. ٦- مسؤلية حفظ الأمن فى البلاد تتولاها قوات ضعيفة الإنضباط و التدريب و التأهيل. الخلاصة هى أن السودان بعد توقيع اتفاقية الإنتقال للحكم المدنى الذى توج نضال الشعب السودانى العظيم و تضحيات الشهداء الأبرار، مقبل على مرحلة تحول كبير بعزيمة أبناءه المخلصين. التوقعات و الآمال كبيرة فى أن يحقق هذا التحول الأهداف التى من أجلها قامت الثورة. لكن يجب أن نعلم أن التحول لا يتم فقط بالآمال و الأمانى. و إنما يحتاج الى العمل الجاد، و الجهد الدؤوب المبنى على التخطيط السليم و التنفيذ المحكم. و هذا بدوره يتطلب الوعى ببيئة العمل و الظروف المحيطة. كما يتطلب الإحاطة علماً بما يتوفر من القدرات و مصادر القوة و الثروة. و يحتاج أيضاً الى توظيف الكفاءات و الخبرات، و وسائل العلم و المعرفة و التكنولوجيا، و أساليب العمل و الإدارة الحديثة ذات العلاقة. كثير من العوامل القائمة الآن تصب فى صالح الثورة، و تعمل فى اتجاه ان يكون هذا التحول إيجابياً مما يزيد من فرص نجاح الحكومة الإنتقالية فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى. لكن لا بد من الوعى بنقاط الضعف فى المعادلة و الإنتباه لمهددات الثورة من أجل التحوط لها و العمل على التخلص منها تماماً او تحييدها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. محمد شمو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست