قد لا أكون مبالغاً أو متعسفا إن قلت إن القوى السياسية في السودان أصبحت تتخذ من تلاميذ المدارس دروعاً بشرية وهي تخوض غمار الصراع على كراسي السلطة، خلال تظاهرات الأسبوع المنصرم كان ضحايا الرصاص الحي من التلاميذ دون سن 18 يمثلون نحو 90% لا سيما ما عرف بمجزرة مدينة الأبيض، فلم تكتفِ القوى السياسية وهي تمارس السياسة بمفهومها البرغماتي غير الأخلاقي باعتبارها لُعبة قذرة بالاستهتار بحالة الانهيار الاقتصادي التي تطوق البلاد وهي سادرة في جدل سلطوي بيزنطي، فقد أقدمت بجرأة تحسد عليها على استخدام تلاميذ المدارس وقوداً لمعاركها مع العسكريين الذين لم يألوا جهداً في إعمال سلاح القتل وتوجيه رصاصهم نحو الصدور الغضة.
قد يزايد بعض السياسيين ويقولون إن التظاهر السلمي حق، وهذا معلوم ومفهوم بيد أن هذا الحق ليس معنيا به تلاميذ المدارس ما دون 18 عاما. وبما أن حق التظاهر يندرج في إطار العمل السياسي فليس هؤلاء اليافعون بإمكانهم ممارسة السياسة بكل تعقيداتها دعك من اعتبارها لٌعبة قذرة. يحكي أحد أولياء أمور التلاميذ بألم: (اليوم وأنا جالس في البيت قلقاً في انتظار قدوم ابنتي من المدرسة سمعت هتافات تشق صمت الظهيرة فخرجت فإذا بي أفاجأ بأن الهتاف في الحافلة التي ترحل ابنتي وهي في الصف الرابع الابتدائي، المذهل أن الذي كان يهتف ويأمر هؤلاء الأطفال بالهتاف خلفها معلمة بنفس المدرسة)!. وأضاف: (هاتفت مدير المدرسة وطالبته بألا يُستخدم التلاميذ وقودا في معارك هم ليسوا طرفاً فيها).
وصحيح أن مشاركة التلاميذ والطلاب في التظاهرات في السودان ليست ظاهرةً جديدة، لكن ذلك لا يعني أنها ليست جريمة في حق الطفولة، وحتى ممارسة الطلاب الجامعيين السياسة قضية فيها نظر، بل إن هنالك دعوات منذ سنوات لحظرها أو محاصرتها في أضيق نطاق بحيث لا يتجاوز الأهداف التعليمية من باب التدريب وتنمية الحس الوطني. وظلت دور العلم لا سيما الجامعات في حالة نزيف طلابي منذ أكثر من نصف قرن؛ والنزيف المقصود هنا ليس فاقدا تربويا أو قصورا تعليميا، وإلا لكان الأمر هينا، فقد حصد العنف الطلابي بسبب النشاط السياسي غير الرشيد العشرات من الطلاب.
وعوضا عن النشاط الطلابي السياسي غير الرشيد يجب أن يكون هنالك تثقيف سياسي بمعنى إطلاع الطلاب وتوعيتهم بكافة قضايا مجتمعهم، وتشمل الثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شؤون السياسة والحكم. وكذلك تعنى منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم. فضلا عن تعليم النشء كيفية قبول الآخر، وكيف يختلف شخص مع شخص ويكون صديقه. ولا يكاد المرء يلحظ في الغرب، حتى بين يدي أعتى الديمقراطيات، أي إقحام للطلاب في السياسة بهذا الوجه البشع والاستغلالي، بل تجد الطفولة حتى سن ١٨ عاما كل رعاية أبوية وحماية قانونية مشددة.
وقد يجد البعض العذر للقوى السياسية فيما قبل سقوط نظام عمر البشير حين كانت تتخفى خلف النشاط السياسي في دور العلم لأن الحكومة كانت تحجر العمل السياسي على معارضيها وبما أن حرية العمل السياسي متاحة اليوم فيصبح استخدام التلاميذ والطلاب في السياسة جريمة لا تغتفر.
ولعل الإشكالية اليوم أن القوى السياسية تشكك في مشروعية المجلس العسكري الانتقالي كسلطة لها حق تنظيم التظاهرات ومنحها التراخيص اللازمة في ذات الوقت يشكك المجلس العسكري في المشروعية الثورية التي تدعيها القوى السياسية. في كل الدول الديمقراطية المستقرة تُحكم التظاهرات بترتيبات تحدد خط سيرها وزمانها ومدتها وحجم المشاركين وتحرسها الشرطة وتؤمنها. فالسطة هناك لديها مشروعية دستورية يحرسها برلمان منتخب يمثل كل الشعب، والمتظاهرون ملزمون بأخذ الإذن بالتظاهر من تلك السلطة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. ياسر محجوب الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست