لا امان لمن يمنع المواطنين ممارستهم لحقوقهم بالقتل والقمع والضرب حق التجمهر وتسيير الحشود حق أساسي من حقوق الإنسان ومن حقوق المواطن الديمقراطية. وفي البلاد الديمقراطية تخرج الشرطة لحماية مسيرات الشعب المضادة للحكم المنتخب وأن كان حديث الانتخاب كما فعلت المجموعات المعارضة لحزب المحافظين البريطاني، فور انتخاب رئيس الوزراء الجديد بوروس جونسون، والتي اطلقت المظاهرات الحاشدة ولمدة اسبوع باكمله، احتجاجاً علي انتخاب جونسون، وكما فعلت في السابق فور فوز رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ومن سبقها من الرؤساء. وعليه، فان الانتخاب والتفويض الشرعي بالنسبة الأكبر من الأصوات الانتخابية من قبل الشعب، لا يمنح الحكم حق إسكات المعارضة أو توقيف المسيرات المضادة أو توجيه النقد اللاذع المستمر للحكم. أن القتل، و العنف والضرب والقمع والترهيب والرعب، الذي يواجه به المجلس العسكري حق الجماهير في التجمهر وتسيير الحشود والمسيرات، لا يبشر بأن هذا الكيان مهما كان أو أدعي حسن النوايا، يمكن أن يؤتمن بأي حال من الأحوال، علي إدارة المرحلة الانتقالية، أو جزئية من المرحلة الانتقالية المقبلة، أو أن حكمة قد يمهد لتحول ديمقراطي في البلاد، أو الي تيسير التحول الديمقراطي باي حال من الأحوال، فمن الواضح أن هذا الكيان ليس سوي امتداد لمشروع بطش وقتل النظام السابق، ومن دون شك نهب البلاد ومصادرها حينما يتسني له ذلك، فلقد استهل قبضته في حكم البلاد بنشر المجازر، وقتل وقمع المواطنين بصورة وحشية، فقط لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية، منها مجزرة شمال كردفان في ٢٩ يوليو، وإطلاق الغاز المسيل للدموع علي الثوار العزل في منطقة بري في الخرطوم وأمام جامعة النيلين في ٢٨ يوليو، وإطلاق الرصاص المطاطي والحي علي المتظاهرين في امدرمان والخرطوم في ٢٧ يوليو، واعتقال اللاعب سيف تيري والتعدي السافر علي الموكب المطالب بإطلاق سراحه، ومجزرة السوكي في ولاية سنار في ١٤ يوليو، ومجزرة الضعين في ولاية شرق دارفور في ١٦ يوليو وقتل وترويع المتظاهرين في مسيرة ٣٠ يونيو الملونية، ومجزرة دليج في ولاية وسط دارفور في ١١ يونيو ومجزرة القيادة في ٣ يونيو، حتي أصبح من اللائق إطلاق تسمية مجلس السفاحيبن عليه. وأصبح من الواجب محاكمة المجلس وقواته القاتلة والتي تسفك في دماء الشعب السوداني عوضا عن التفاوض معه، لمنحه حصة من حكم البلاد. المجلس الآن متهم بالاجرام والقتل، ويستحق أفراده اذا اثبتت التهمة عليهم السجن المؤبد وليس الجلوس في حكم الشعب، وذلك لأنه تسبب مباشرة في سفك دماءهم ، وأن لم يفعل كما يدعي كاذبا، فإنه المسؤول في المقام الأول عن الجرائم أن فعلها وعن حدوث الجرائم، أن لم يفعل. ذلك أما بإصدار الأمر بقتل وترويع المواطنين لممارستهم حقوقهم الشرعية، أو بالفشل في حسن إدارة جيوشهم القاتله ومنعها من ترويع وقتل المواطنين، أو بالفشل الزريع في مسؤولية حماية المواطنين من القتل علي ايدي الكتائب مجهولة الهوية حسب ادعاء تقرير لجنة تحقيق النيابة العامة. ففي كل الأحوال المجلس الذي تقلد مركز الحكم في السودان هو المسؤول عن حماية المواطنين في المقام الأول وتيسير ممارسة حقوقهم الديمقراطية، وليس العكس، كما هو الحال الآن. فهو في كل الأحوال مدان ومسؤول عن كل ما يحدث في أرض السودان في فترة حكمه. .اذا لا مكان للمجلس القاتل بين الشعب، وأن لم يقتل، لا مكان للمجلس الفاشل في حماية الشعب، وأن لم يفشل فهو المتهم في المقام الأول بالقتل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نعماء فيصل المهدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست