|
|
 الكذب في أزمنة العولمة بقلم المثني ابراهيم بحر
|
05:18 AM July, 27 2019 سودانيز اون لاين
المثني ابراهيم بحر-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
طالما تم الاتفاق علي تكوين لجنة تحقيق مستقلة لماذا استبق المجلس العسكري الخطوة بأعلان نتائج التحقيق..... ؟ فالمجلس العسكري سيجني علي نفسه بالغثاء الذي دفع به لاجهزة الاعلام وستصبح وسائل التواصل الأجتماعي بأذن الله منصة لاطلاق لهدم ابنية الاوهام في خيال هذه العصبة المضللة وفضح اباطيلها حتي يتيقن المرء ان العطب الاخلاقي الذي يتيح مثل هذه الاكاذيب لن يتورع صاحبه عن اي فعل افك وتلفيق, فالكذب اصبح اهم ما يميزهم ولأن الكذب من اشر الخلائق واكبر الكبائر بنص حديثه (ص) المؤمن قد يزني ويسرق ولكنه لا يكذب وبنص حديثه( ص ) الكذب من ايات النفاق فحسب القوم سقوطا وان الكذب سلاحهم الوحيد وخط دفاعهم الاول والاخير في تعاطيهم السياسي والاعلامي مع الاحداث وتداعياتها والذي يدهش ليس كذب القوم في حد زاته لانه صارمعهودا , فمن يكذب يكتب عند الله كذابا بنص الحديث فلا غرابة في ذلك وانما المدهش ان يكون في الكذب كل هذا الاستخفاف بالعقول ونحن في زمن العولمة والمعلومة الحاضرة وبضغطة(ذر)
ان احداث مأساة فض اعتصام ميدان القيادة التي شهدتها البلاد وتفرج عليها العالم أجمع مثلت تجليا صارخا للطغيان حين يعميه الجهل والغرور , فالطغيان في اساسه تضخم ذات من يمارسه ويدفعه للتعدي علي حقوق الاخرين دون ان يهتز له ضمير او يرمش له جفن , ولأن الجاهل عدو نفسه فأن الطغاة البغاة بالضرورة اعداء انفسهم لانهم لا يتورعون في استخدام اسلحة سترتد عليهم غدا , وقال الامام (علي) كرم الله وجهه(من استل سيف البقي ارتد عليه) ولا شك ان الطغيان الملتحف بدثار الجهل والغرور هو ما حمل البغاة علي قمع التظاهرات وقتل المتظاهرين , وبغباء لا يحسد عليه فضحت نفسها واركستها في مستنقع السقوط الاخلاقي قبل السياسي , والأسوأ من ذلك انفضاح النزعة العنصرية المستحكمة كشفتها مخططاتهم الخبيثة لتحويل الصراع الي عنصري بالاشاعات والاكاذيب من خلال تصريحات كتاب العار في مدفوعة الثمن, وان ابشع الاكاذيب واشدها اثارة للسخرية والاشمئزاز انكار بعض المسؤولين ولجنة الأطباء التابعة للنظام السابق حول عدد القتلي الحقيقيين , وذهبوا الي اكثر من ذلك بتفنيد صور القتلي المنتشلة من النيل التي تبث و تنتشر علي المواقع الاسفيرية بالكذب والتزوير في زمن العولمة والمعلومة الحاضرة,اهي بلاهة ام استهتار! ام ماذا ؟ فما الذي يحمل مسؤلين بهذا الحجم ان يقولوا مثل هذا الكذب البواح بينما الفضائيات والمواقع الاسفيرية تنقل صورا حية لضرب المتظاهرين بالرصاص الحي.
من عيوب الأتفاقية التي أنتقصت من مدنية الدولة انها نصت فقط علي تعيين النائب العام ورئيس القضاء بينما لم تنص علي هيكلة المؤسسات العدلية صراحة وبالتفصيل وعلي من يقع ذلك ؟ وبالتالي النص فضفاض ويحتمل التأويل ؟ بينما نصت علي هيكلة القوات النظامية وأعطت تلك الصلاحية صراحة للمجلس العسكري وتلك نقطة معيبة يمكن ان يراوغ عليها المجلس العسكري , فمالم تعدل بعض الفقرات بالتفصيل مثلأ بأن يتم (اصلاح وهيكلة الأجهزة العدلية ) وفقا لشروط محددة تتوافق مع مدنية الدولة فلن يتم تحقيق شعار الثورة ( حرية سلام وعدالة) فالقضاء والمحققون في العهد السابق موجودون حتي الأن موظفون وجلادون تسلقوا علي اكتاف الضحايا لأن هدفهم ارضاء سادتهم واولياء نعمتهم طمعا في الترقيات والمناصب والمخصصات او حبا في السلطة والتسلط ,وهذه احدي عقبات التحول الديقراطي وهي احدي اليات توطين الدولة العميقة , ولا يخشي ممثل الاتهام في النظم الديمقراطية من المتهم ومحاميه بقدر ما يخاف من موقفه امام القاضي ويعمل له الف حساب , لأن القاضي حارس للحقوق العامة والخاصة يحكمه ضميره وحسه المهني ومسؤليته الاخلاقية وقواعد العدالة ومتطلباتها ,فهو لا يحكم بالظنون والشبهات او لمصلحة شخصية فأما بينة صادقة واما فلا, واي قدر من الشك يفسر لصالح المتهم ! وتلك هي القواعد التي اصبحت قاعدة تشريعية لدي الدول التي توصف بالنصرانية والالحاد.
ما لم يتم اصلاح الأجهزة العدلية وهيكلتها فلن يتم تحقيق شعار الثورة (حرية سلام وعدالة ) فلأحداث المأساوية والكوارث الدامية التي شهدتها البلاد بداية بأغتيال الشهيد د (علي فضل) غداة استيلاء النظام السابق علي السلطة ومرورا بشهداء رمضان و الحركة الطلابية واحداث بورسودان 29 يناير 2005 وكذلك في امري وكجبار وحركات المقاومة الطلابية مرورا بأحداث ثورة سبتمبر2013 واحداث دارفور وغيرها من احداث جسام كشفت بوضوح فساد الاجهزة العدلية للشعب السوداني وفضحت قول كل مكابر عن مأساة الشرطة والنيابة و القضاء وكل الاجهزة المعنية بالعدالة وفضحتها امام العالم اجمع في زمن العولمة والمعلومة الحاضرة و(دقت) احداث ثورة سبتمبر2019 اخر مسمار في نعش الأجهزة العدلية, فاذا كانت قضية وزير الداخلية الشهيرة قد تمت احداثها في الخفاء واسفر التحقيق في قضية عمارة الشرطة عن اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ وانتهي ذلك بالتسوية ونقل الوزير الي منصب اكثر اهمية,فالتسويات في عهد البشير كانت تقوم علي ان المال(تلتو ولا كتلتو) وكان ذلك مدخلا للفساد والافلات من العقاب.
الاحتجاجات الهادرة التي في اربعينية الشهداء كانت رسالة واضحة للحكومة القادمة بشأن اي تهاون في دماء الشهداء ,فاللجنة ليست مستقلة , وبالتالي غياب العدالة والتستر علي المجرمين الحقيقين في احداث دارفور بعدم تقديمهم للمحاكمة هي ما دفعت باصدار مذكرة اوكامبو الشهيرة في العام 2009 , وبالتالي قصور اجهزة العدالة بشأن احداث فض ميدان الاعتصام هي ما ستدفع بالشعب السوداني لطلب العدالة الدولية في حالة اي قصور من لجنة التحقيق التي ستشكل لاحقا, وبالتالي اي خطوة نحو تحقيق السلام والتحول الديمقراطي الحقيقي في السودان لن تتحقق قفزا علي متطلبات العدالة اما قصاصا او تعويضا او عفوا طوعيا من المظلوم , وبعيدا عن الانزلاق عن الهراء الذي يردده قائد قوات الدعم السريع وابواقه عن دور المؤامرة والمندسين و الايادي الخارجية كالصهيونية والامبريالية في افتعال الازمة استهدافا للوطن وثرواته .
|
|
 
|
|
|
|
المثني ابراهيم بحر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست