بسم الله الرحمن الرحيم )وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ( صدق الله العظيم
يشاهد العالم في السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر 2018م، وإلى يومنا هذا مجريات ثورة سلمية متفردة في مبناها وفي مبتغاها، تمكنت من إزالة سلطة جمعت بين العسكرية والتطرف الديني، واستمرت لمدة ثلاثين عاما تقهر الشعب بالقبضة الأمنية الباطشة تحت غطاء تطبيق الشريعة، فتشوّه الإسلام وتشوّهت الشريعة نفسها تشويها منكرا.. ولذلك حدث فساد لا حد له، وانهارت الدولة في كل مفاصلها وذاق الشعب الفقر والمرض والجوع، فاندلعت هذه الثورة في كل مدن السودان.. ولقد شهد السودان قبلا، ثورتين: ثورة أكتوبر 1964م، وانتفاضة أبريل 1985م.. وبالرغم من تشابه الثورات الثلاث من ناحيتي الإجماع الشعبي والسلمية، إلا أن هذه الثورة شهدت ردا من السلطة هو الأعنف.. فقد ردت الإنقاذ على المتظاهرين بالرصاص الحي منذ البدايات في سبتمبر 2013م، واستشهد حينها المئات من الشباب، واستمرت في القمع بدرجة أعنف وأكثر وحشية في مواجهة هبة ديسمبر هذه، قبل وبعد اعتصام القيادة حتى صار من الصعب تحديد عدد القتلى في حادثة فض الاعتصام البشعة، لأن بعض الجثث ألقيت في النيل بعد ربطها بحجارة الأسمنت ولا تزال بعض الأسر تفقد أبنائها!! إن الإسلام سلاح ذو حدين، إن استخدمته بفهم علمي ممدود من التوحيد، فإنه يحل جميع مشاكل الفرد والمجتمع، أما إذا استخدم بفهم خاطئ، مقطوع الصلة بالله، فإنه يرتد على الجميع ويفرز من التعقيدات، وألوان الفساد ما يعجز عنه الوصف!! فالشعب السوداني لمحبته للدين تعرض للتضليل بالدين نفسه، وذلك عندما أعلنت الإنقاذ تطبيق الشريعة عام 1991م، من قادة لا علاقة لهم بالإسلام، ادّعوا مقامات الصحابة، ووضعوا مادة الردة في القانون الجنائي 1991م ليرهبوا المعارضين بالرأي.. أسوأ من ذلك، اعتبروا الجنوب (دار حرب) وأعلنوا الجهاد ضده، ولما عجزوا عن إخضاعه جنحوا إلى الحل السياسي فانفصل الجنوب، ثم اشتعلت الحرب فيما تبقى من أطراف البلاد!! ولم يتوقف التطرف والظلم، عند هذا الحد، فعندما اشتد الخناق على رئيس الإنقاذ أخرج له قادة التطرف من الفقهاء، والمهووسين فتوى نسبوها لمذهب الإمام مالك تبيح للإمام الحاكم قتل ثلث الشعب، وفي رأي آخر نصفه، لإنهاء المعارضة لكي يستمر في السلطة!! وفي حادثة فض الاعتصام، التي نفذت بأبشع مما تفعل الحيوانات المتوحشة، كان الجنود المدججون بالسلاح، عندما ينقضوا على الشابات المعتصمات والشباب، يذيقونهم ألوان من الضرب بأسنة الأسلحة، وبالهراوات وباالأحذية العسكرية الثقيلة على وجوههم، لينتزعوا منهم تحت التعذيب تغيير شعار الثورة: مدنية ليتحول إلى: عسكرية، فيسألوهم عدة مرات وهم على هذه الحالة من الضغط النفسي والبدني: مدنية أم عسكرية!!؟؟ ولا يتركوهم إلا بعد أن يرددوا عبارة (عسكرية) بدلا عن (مدنية)!! هذا الحقد والتشفي، لم يحدث في ثورتي أكتوبر وأبريل، فهذه ممارسات شاذة أدخلتها الإنقاذ، ومارستها من خلال جهاز أمنها ضد المعارضة.. وقد غذاها شيخ الحركة الإسلامية د. حسن الترابي، بالعنصرية عندما طرد من السلطة عام 1999م، حتى اندلعت فتنة دارفور بوحي من أحاديثه المحرضة، التي كان يستخدم فيها عبارات عنصرية (شوارعية) لزرع الحقد في النفوس لكي يشتد التناحر فينتهي الصراع إلى إزالة الذين طردوه من السلطة، فينتقم منهم، ويعود هو إليها على جثث أبناء الشعب!! ولمن يرغب في السماع إلى هذا النوع من التحريض، فالفديوهات منتشرة هذه الأيام في وسائط التواصل الاجتماعي.. أشرنا إلى مكايدات (مدنية) و(عسكرية) بين الجنود والثوار، والدولة المدنية كانت ولا تزال هي شعار الثورة الأساسي.. والمدنية رفعت في مواجهة العساكر، ولذلك فهي تهدف إلى أن تدار الدولة بحكومة من المدنيين، وليس العسكريين، وذلك لأن الإنقاذ كما أسلفنا، جمعت بين العسكرية والتطرف، ولكن خطورتها الحقيقية تمثلت في انتهاجها فهما خاطئا للدين، هو السبب في كل الفتن التي حدثت في عهدها.. فكأن الفتنة برزت من التطرف الديني وليس من مجرد العسكرية، فقد قامت ثورة أكتوبر ضد انقلاب الفريق عبود ولكنه قدم نموذجا في احترام خيار الشعب وتنازل عن السلطة بلا منازعة عسكرية فنال موقفه هذا التقدير والاحترام من عامة الشعب.. إذن أهمية الدولة المدنية تكمن في أنها تقوم على أساس ديمقراطي يكفل حقوق المواطنة للجميع وليس هناك تفرقة بين المواطنين على أساس العقيدة، أو اللون، أو الجنس، فالجميع متساوون في حقوق المواطنة.. وهذا هو التعريف العام للدولة المدنية في عالمنا المعاصر: (الدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية.. هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية، والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة.. أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام، والتسامح، وقبول الآخر، والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث إنها تضمن حقوق جميع المواطنين.. ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر.. فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة، والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك.. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم.. من مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، كذلك مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعرّف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرّف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن.. أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، يتساوى فيها مع جميع المواطنين.. أيضا من أهم مبادئها أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها.. ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة، كما أنها لا تعادي الدين أو ترفضه.. حيث إن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة.. كذلك مبدأ الديمقراطية والتي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية).. هذا هو تعريف الدولة المدنية من "الموسوعة الحرة".. يلاحظ أن هذا التقرير أورد أن الدولة المدنية لا ترفض الدين ولا تعاديه، ولكنها ترفض خلط الدين بالسياسة بمعنى أن تفرض مجموعة معينة تشاريعها الدينية بقوة العقيدة والعنف لا بالوسائل الديمقراطية، باعتبار أنها شرع الله ولا يمكن التنازل عنها كما يفعل الهوس الديني في بلاد المسلمين.. وليس هناك مشكلة في أن تطرح تلك التشريعات أمام البرلمان وتجاز بالأغلبية، فهذا هو السبيل الوحيد في النظام الديمقراطي الذي يقره الإسلام في أصوله.. ففي أصول الدين الدعوة على الدوام بالاسماح وليس هناك أي فرصة للقهر والتسلط.. السؤال هو: ما هو موقف الإسلام من هذه الدولة المدنية!!؟؟ الإسلام أسس الحقوق الدستورية، في آيات القرآن المكية ودعا إليها، بلسان الحال ولسان المقال على يد النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.. وتم ذلك على مدى ثلاثة عشر عاما، فكان ينتهج الحوار ولا يعتدي، بل ولا يرد على من يعتدي عليه بالعنف وإنما يتحمل أذاه.. وهذه الحقوق الأساسية تتمثل في حق الحياة وحق الحرية في التصرف لجميع الناس بشرط ألا يتعدى أحد على حرية آخر، فإذا تعدى تصادر حريته وفق قانون دستوري.. وتعريف القانون الدستوري هو القانون الذي يوفق بين حاجة الفرد إلى الحرية، وحاجة الجماعة إلى العدالة.. ويمكن الرجوع إلى كتاب (الرسالة الثانية من الإسلام للأستاذ محمود محمد طه) للدراسة بتفصيل.. ولكن المشركين دبروا مكيدة لقتل النبي، وبذلك صاروا غير مؤهلين للحكم بالدستور، فقد انتهكوا حقه في الحياة، فهاجر النبي إلى المدينة بالصورة المعروفة في التاريخ، فوجد قبولا عاما من أهلها ولم تقع حرب بينه وبين سكانها.. فعقد معهم اتفاقا عرف (بصحيفة أو دستور المدينة) وهو مأخوذ من روح القرآن المكي، وهو قرآن أصول الدين.. قال تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ..) وهذه الآية نزلت في المدينة ولكنها آية مسئولية.. أما في حق المشركين الذين رفعوا السيف في وجه الإسلام فقد نسخ الدستور في حقهم من خلال نسخ الآيات المكية التي أسسته، وشرع القتال في مواجهة المشركين عامة، وقام الجهاد على الوصاية ومن هنا برزت الشريعة السلفية لتأخذ القفاز وتضبط المجتمع المشرك بالسيف.. قال تعالى: (فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) صحيفة المدينة ورد في (الموسوعة الحرة) هذا التقرير عن دستور المدينة: (دستور المدينة أو صحیفة المدینة: هو أول دستور مدني في تاريخ البشرية.. تمت كتابته فور هجرة النبي محمد صلى لله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقد أطنب فيه المؤرخون و المستشرقون على مدار التاريخ الإسلامي، واعتبره أغلبهم مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، ومَعلَمًا من معالم مجدها السياسي والإنساني.. ويهدف دستور المدينة إلى تحسين العلاقات بين مختلف الطوائف والجماعات في المدينة، وعلى رأسها المهاجرين و الأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم، حتى يتمكن بمقتضاه المسلمون و اليهود وجميع الفصائل من التصدي لأي عدوان خارجي على المدينة.. وبإبرام هذا الدستور، وإقرار جميع الفصائل بما فيه، صارت المدينة المنورة دولة وفاقية رئيسها الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصارت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وصارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة، كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، والمساواة والعدل.. يقول المستشرق الروماني جيورجيو: «حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندا، كلها من رأي رسول الله.. خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولا سيما اليهود وعبدة الأوثان.. وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء.. وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أى عام 623م. ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا لمجابهته وطرده.) انتهى ويلاحظ أن تقرير الموسوعة الحرة هذا، نسب هذه المباديء إلى الشريعة الإسلامية، ولكنها مأخوذة من السنة (الأصول) وليس الشريعة (الفروع) ومسنودة بآيات المسئولية.. وعندما حدثت الانتهاكات من اليهود للصحيفة، نسخت بآيات الجهاد وتحول الحكم بالجملة إلى الشريعة الإسلامية.. هذا وقد جاء في نص الصحيفة: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.. وأول بند في الصحيفة هو (إنهم أمة واحدة من دون الناس) والمقصود بإنهم جميع سكان يثرب على اختلاف مشاربهم، ولم تفرض جزية على اليهود ولا قتل على عبدة الأوثان.. هناك الدولة المدنية التي نشأت في الغرب، كثورة ضد تسلط الكنيسة في القرون الوسطى وما بعدها، وهي في حقيقتها دولة علمانية ودستورها علماني ولذلك فهي تختلف اختلاف جوهري عن الدولة المدنية في الإسلام، وسنتعرض بشيء من التفصيل لملابسات نشأتها في الحلقة الثانية، لنوضح الفرق بينها وبين الدولة المدنية التي تحدثنا عنها أعلاه.. فهناك من سدنة الإنقاذ من ينتظر قيام الدولة المدنية التي تطالب بها الثورة، ويتمنى أن تكون على أساس علماني، ليرى بعيني رأسه (البارات) فتحت، وكذلك (بيوت الدعارة) ومن ثم يعبيء المهووسين ليقضوا عليها قضاء مبرما بجميع الوسائل، فتعود الحركة الإسلامية إلى السلطة من جديد، وهذا جهل مفضوح.. فالشعب لن يفرط في دينه لهذه الدرجة، وهو بثورته المباركة هذه لم يرفض الدين وإنما رفض الفساد وانتهاك الحرمات وسرقة المال العام باسم الدين.. وهؤلاء المهووسين عندما رأوا دعاة المدنية يقيمون الصلاة والصوم، ويتوافدون على صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام المشمسة أصابتهم كآبة شديدة، وقال بعضهم من خلال التلفزيون بسطحية: هؤلاء ناسنا!! فإذا هم ناسكم فلماذا ثاروا ضدكم واقتلعوا دولتكم!!؟؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. محمد محمد الأمين عبد الرازق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست