–[email protected] لماذا المدنية ؟ ما هو النظام المدني وما هي مبادئه ومقوماته ومواصفاته ؟ وهل هو البديل المقبول والواعد لحل مشكلة الحكم وإدارة الدولة والمستجيبة لتطلعات الشعب ؟ هل يلبي الطموحات الوطنية للاستقرار السياسي ، بديمقراطية ليست مستنسخة شبيه بتجارب السودان السابقة التي لم تخرج البلاد الي بر الأمان وتراعي حاجات البلاد الاجتماعية والثقافية. ان نظام الحكم المدني ، يدور حول مفهومه جدل ، ولكن يتفق الكتاب في بعض مواصفاته ومقوماته. في هذا المقال سنحاول المساهمة بالكتابة لفتح الباب لمزيد من النقاش والحوار لطرح سوداني لتلبية رغبة الشباب الثائر الذي تغنى بالمدنية داخل السودان وخارجة وصولاً لرؤية مشتركة لغد افضل. المدنية نظام لا يتطابق مع الشرعية الدينية و لا مع الشرعية العلمانية (التي تفصل بين الدين والدولة ) انما النظام المدني يستند على شرعية تعاقدية اتفاقية دستورية بين الشعب والحكومة اللذان يشكلان مع الاقليم كيان الدولة بأركانه الثلاثة (الشعب – الاقليم –السلطة والحكومة) ويدور النظام المدني حول فكرة المواطنة بحقوقها وواجباتها مع احترام القيم الدينية بحسب رأي استاذ العلوم السياسية السيد عليوة ، ان الدولة المدنية واعدة لأنها ثمرة للتجربة الانسانية عبر سنوات من العنف والصراع لأنها ترسخ قيم التسامح والتعاون والتفاهم والتعاقد بين كافة شركاء الحياة السياسية وهذا هو التصحيح التاريخي لعلاقة الدولة و المجتمع بالداخل والخارج. وهنالك عدة مبادئ تقوم عليها الدولة المدنية اهمها: نظام يقوم عليها (الديمقراطية - احترام الاديان – المواطنة – التسامح – الحقوق والوجبات) كما تقوم على مقومات اهمها: (الحوكمة والحكم الرشيد - الشرعية الدستورية - المحاسبة والمسائلة – الحاكمية الشعبية – سيادة حكم القانون) اذن المدنية هي دولة المؤسسات وتقوم على التداول السلمي للسلطة – الدولة المدنية محمية بالشعب والدستور موصفاتها لا هي دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة ولا هي دولة دينة تأتمر بأمر المسجد او الكنيسة هي دولة يتم فيها محاكمة الحاكم ومسائلته. من محاسن الدولة المدنية اعمال مبدأ المساءلة والشفافية في النظام المدني السلطات مقيدة بالدستور والقانون ، تتوزع فيه السلطة بين هيئات مختلفة حيث تقوم كل منها بمراقبة الأخرى على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ومن امثلتها الدول التي تتوزع فيها السلطة بين رئيس الدولة والبرلمان. كما ان المدنية عكس العسكرية والشمولية والكبت والطغيان ، بان يكون لمنظمات المجتمع المدني دور كبير في الحياة العامة. النظام المدني الذي حلم به الشعب السوداني وضحي من اجله لأنه سئم النظم العسكرية الشمولية في حكم البلاد ، والتي عطلت تطور ورفاهية البلاد ، وفتت البلاد وخلفت الازمات . من اسباب مطالب الشعب السوداني سيطرة النظم العسكرية على حكم البلاد عبود – نميري – البشير لحولي خمسون عام بعد ألاستقلال ، وكان الحصاد عذبات الشموليات والحروب والنزاعات والانقسامات وعدم ألاستقرار. لذلك اصبح الحكم المدني مطلب سوداني لبناء السودان بعقلية مدنية مستنيرة لاستقلال طاقات وموارد البلاد لرفاهية الشعب السوداني ، ووضع خطوط فاصلة للحكم العسكري في السودان مع الاحتفاظ بدورهم في حماية البلاد وأن النظام الديمقراطي المستورد لم يتأقلم ثقافيا واجتماعيا مع البلاد بسبب عدم استمراره بوصفته السابقة ، بالتوصيف والمبادئ والمقومات السابقة يمكن القول وبلا تردد ان النظام المدني المتكيف مع البيئة السودانية هو النظام المناسب الذي يجيب على تطلعات الشعب السوداني لأنه نظام تعاقدي يجسد العقد الاجتماعي لكن يجب البحث في صيغة حكم مدني تتناسب مع السودان وتحتاج الدولة المدنية الي مجتمع مدني حر منظم يقوم بدوره بشكل اكبر ولا تحتكر الدولة شيء سواء القيام بوظائفها في حفظ الامن والرعاية وتقديم الخدمات الاساسية والدفاع عن الدولة . النظام المدني سيعمل على واحترام التنوع والهوية السودانية والديمقراطية واحترام حقوق ألإنسان وحفظ البيئة ، والسلام ، وحقوق المرأة ، والتطور المستمر والنهج المدني يعمل على نبذ العنف بإزالة التمييز الحزبي والتهميش الجهوي وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس قومي عادل ومتوازن. وبإصلاح الخدمة المدنية بالدولة ، لتحقق الحلم دولة تحمى بجيش قومي بكل مكونات الشعب السوداني وجهاز امن قومي مهامه الاساسية جمع وتحليل المعلومات بعقيدة وطنية وقومية وتكون الشرطة قوة منضبطة ذات كيان قومي ، لتجنب ما حدث بدار فور وجنوب كردفان والنيل الازرق من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.حسين عمر عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست