* إن تحليل الموقف السياسي، من الناحية الأخلاقية، يوصلنا إلى أن المجلس العسكري قد فعل خيراً بإنقاذه الثورة و الثوار في بداية اعتصامهم بالقيادة العامة للقوات المسلحة.. ثم نكص عن التزاماته و خان الثورة بإنقلابه عليها في النهاية..
* كان كل عضو بالمجلس العسكري موجودا في السودان طوال الفترة التي كان نظام البشير يسوم الشعب السوداني القتل و الإضطهاد و الترويع..
* جماع القتل و الاضطهاد و الترويع دفع إلى تكوين (تجمع المهنيين السودانيين) للعمل على الإطاحة بنظام البشير عقب مجزرة سبتمبر ٢٠١٣؛ و وقتها لم يحاول أعضاء المجلس العسكري تكوين كيان يوقف الإستهانة بأرواح السودانيين و ممتلكاتهم..
* و حين قامت الثورة في ديسمبر عام ٢٠١٨، بدا تنفيذ خطط تجمع المهنيين السودانيين لقيادة الثورة إلى بر الأمان، بحنكة و وعي مدروس.. و اقتدار..
* لم تكن عضوية التجمع و لا هويته، وقتها، معروفة لدى الشعب الباحث عن قيادة تمضي به إلى طريق الخلاص من نظام البشير..
* و على الرغم من أن تجمع المهنيين السودانيين كان مجهولا تماماً في أوساط السودانيين، إلا أن الثوار كانوا ينفذون تعليماته تنفيذ من يثق في نوايا قيادته..
* مضى الشعب كله وراء التجمع حتى أوصل الجميع إلى الاعتصام في محيط القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة حيث كان صغار الضباط على أهبة الاستعداد للدفاع عنهم..
* لم يكن قيام حكومة عسكرية بديلة لحكومة البشير هدفاً من أهداف الثوار حين احتموا بالقيادة العامة لحماية الجيش لهم من فتكات زبانية نظام البشير..
* كانت القضية التي قامت الثورة لأجلها هي العبور بالبلاد إلى سلطة مدنية، مع وجود عسكري في حدود الأمن و التأمين..
* و يبدو أن المجلس العسكري طمع في السيطرة على البلاد و أخذ مكان البشير، مدفوعا من قبل المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة..
* و هناك عناصر رخوة، داخل قوى الحرية و التغيير، سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة و باعت نصف أهداف الثورة لصالح المجلس العسكري.. و عادت تجلس مع العناصر الصلبة لتفاوض المجلس في نصف الأهداف المتبقي..
* لم يبق أمام العناصر الصلبة، في الوقت الراهن، سوى الاستمساك بالنصف المتبقي، و عدم التفريط في سيادة المدنيين على المجلس السيادي مهما تكالبت عليهم ضغوطات العناصر الرخوة و المجلس العسكري في آن معا..
* أما تبريرات المجلس العسكري بالمهددات الأمنية التي تواجه البلاد، فهي تبريرات واهية..لأن المهددات الأمنية لا تستدعي قيام حكومة عسكرية، و إلا لقامت حكومات عسكرية في الدول الغربية أيام كانت القاعدة تعيس فيها إرهابا..
* إن وجوداً عسكرياً جادا على قمة وزارتي الدفاع و الداخلية كفيل بالقيام بواجب التصدي للمهددات الأمنية مهما كان نوعها..
* و في اعتقادي، أن قوى الحرية و التغيير قد تنازلت كثيرا عندما تقدمت بمقترح تتقاسم فيه رئاسة المجلس السيادي مع العسكر بالتساوي.. هذا ما لا ينبغي أن يحدث، و قد حدث بقوة دفع الطابور الخامس داخل قوى الحرية و التغيير..
* و قد شعرت بهزيمة قاسية و أحسست بالاشمئزاز لأن وجود عناصر رخوة معروفة داخل قوى الحرية و التغيير يشي بأن التنازل عن السيادة للمجلس العسكري هو الأكثر إحتمالاً..
* لكني تذكرت أن الثوار لا يزالون معتصمين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.. بما يعني أن الرصاصة لا تزال في جيب قوى الحرية و التغيير (الأوفياء)..!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست