أثلج صدورنا موقف المجلس العسكري من الوثيقة التي قدمت من قوى الحرية والتغيير ، وذلك في ردّه الموفق المسدد على وثيقتهم التي حظيت بنقد كبير من عامة أطياف مجتمعنا على اختلاف توجهاتهم !! وقد جاء رد المجلس العسكري مفصّلاً في ست صفحات وضعت النقاط على الحروف في جملة من القضايا المهمة والتي يجب تأكيدها بوضوح في هذه الفترة الحرجة من تأريخ هذا البلد المسلم الكريم ، خاصة (الموقف من الدين الإسلامي) وبيان أن حكم بلدنا المسلم يكون في ضوء التشريع الإسلامي ، وقد عبّر أبناء هذا الشعب بكل مستوياتهم عن ارتياحهم لما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء قبل أمس ، واطمأن الناس أن (دين هذه البلاد) ودنياها وأمنها وأمانها - وهي تمر بهذه الفترة الحرجة - أنه بمشيئة الله تعالى في أيدٍ أمينة ، ولدى أصحاب عقول حكيمة ، ولطالما جاء بيان المجلس العسكري بهذا الوضوح وهو ما يجب ويتحتّم عليهم في المقام الأول تجاه المسؤولية التي تحمّلوها في أعناقهم ، فإني أجد نفسي وانطلاقاً من محبتي لبلدي الحبيب ، وأهله ، ومن حرصي على أمن وطننا العزيز وأمانه واستقراره ، وأداء لواجبي في النصح والتذكير بما تعوّد عليه بفضل الله تعالى عمود (الحق الواضح) ، وإبراء للذمة ، أجد نفسي مذكّراً أصحاب السعادة في قيادة المجلس العسكري ومنسوبي الجهات الأمنية بقطاعاتها الأربعة (الجيش ، الدعم السريع ، الشرطة ، الأمن) وعامة أبناء بلدنا الكريم بمختلف أعمارهم واتجاهاتهم بالأمور التالية ، وهي مما أدين الله تعالى به وأعتقده ، وإن حججه وأدلته الشرعية والعقلية ومن الواقع أشهر من أن تذكر ، فأقول : *إن من أوجب الواجبات معالجة الأمور في أوانها وعدم التفريط فيها قبل استفحالها : قال مروان بن محمد - في أواخر أيام الدولة الأموية - : (وا لهفتاه على دولة ما نصرت ، وكف ما ظفرت ، ونعمة ما شكرت) ، فقال له خادمه - وكان من أولاد عظماء النصارى- : (من أهمل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، أصابه مثل هذا).
*هيبة الحاكم من ضروريات الحياة في أمن وأمان ؛ فإن الحاكم والمسؤول يقوم بأعمال ويصدر قرارات وبحاجة لأن تكون له (هيبة) في قلوب رعيته وإن من يتأمل النصوص الواردة في هذا الباب وأقوال السلف الصالح يعلم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيزهم وتبجيلهم والتلطّف معهم ، ونهى عن سبهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى، وقد أشار إلى طرف من ذلك الإمام شهاب الدين القرافي المحقق الأصولي الفقيه المالكي فقال: «قاعدة ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة..». وإن المصالح التي يجريها الله على يد الحاكم والمسؤول والتي أشار إليها العلامة القرافي هي من الضروريات التي تحتاجها الرعية، وإن إعطاء الحاكم هيبته ومكانته وتوقيره لهو من الأمور المهمة لتكون للحاكم في نفوس الرعية التقدير والاحترام لتستجيب لأوامره ونواهيه مما لا يخالف حكم الله تعالى.
* وفي تأكيد وتفصيل المصالح المشار إليها يقول الفقيه القلعي الشافعي وهو يبين مصالح الحاكم ومقاصد الإمامة: «نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود. لو لم نقل بوجوب الإمامة، لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة. لو لم يكن للناس إمام مطاع، لانثلم شرف الإسلام وضاع. لو لم يكن للأمة إمام قاهر، لتعطلت المحاريب والمنابر، وانقطعت السبل للوارد والصادر. لو خلي عصر من إمام، لتعطلت فيه الأحكام، وضاعت الأيتام، ولم يحج البيت الحرام. لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة، لما نكحت الأيامى، ولا كفلت اليتامى. لولا السلطان، لكان الناس فوضى، ولأكل بعضهم بعضا». *منهج الصحابة الكرام والتابعين والأئمة الراسخين واضح وبيّن في ضرورة قيام الحاكم بواجباته ، ومن ذلك حفاظه على الأمن والأمان يلخصه قول العالم العابد المجاهد الزاهد المحدث المنفق عبد الله بن المبارك : الله يدفع بالسلطان معضلة ** عن ديننا رحمة منه ودنيانا لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل**وكان أضعفنا نهبا لأقوانا هذه الأبيات قالها هذا الإمام العالم المحدث العالم العابد المجاهد الجهبذ إدراكا منه لعظم نعمة الأمن والأمان.. إذ بدون الأمن الضياع للدين والأنفس والعقول والأعراض والأموال.. وقد قال بعض السلف : ستون سنة مع حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم .. وستون سنة مع إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام ، وهو ما بات يخاف منه كثير من أبناء هذا البلد الكريم ، ويناشدون المجلس العسكري في بسط هيبة الدولة ، ووالعناية بالأمن والأمان والحسم والحزم للمتفلتين ومن يهددون أمن بلادنا واستقرارها..
هكذا قال سلفنا الصالح رحمهم الله .. وفي قصص التاريخ عبر لذلك.. كما أن الواقع الحالي خير شاهد لما قالوه مما حصل في بعض الدول في تاريخنا المعاصر .. ومن أراد فليسمع من أهل سوريا والعراق وليبيا واليمن.. *وإن من أهم مقومات الحكم في الإسلام : الحزم وبسط القوة وإظهار الهيبة فإنه بذلك بعد توفيق الله تعالى تحفظ الضرورات الخمس "الدين والنفس والعقل والعرض والمال" ولا تحفظ هذه الضرورات من جانب الوجود أو العدم إلا ببسط الأمن وتحقق الأمان.. أما ما يسمى بحق التظاهر السلمي وحق الفوضى الخلاقة وما يعرف بالتداول السلمي للسلطة والحكم بالديمقراطية وما نحا هذا النحو فإنه من التلاعب ومما اخترعته أمم الضلال وقلدها فيه كثير من المسلمين وليست هي بالسبيل القويم ولا النهج المستقيم حتى لو أظهر قبولها بعض الحكام أنفسهم .. فما أسوأ خروقها وما أكثر مآسيها!! خاصة في بلادنا يسر الله أمر أهلها وأصلح حالهم.. وهداهم إلى ما فيه خيرهم.. ولن تصلح أمور هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.. *إن (خرافة) إن الشارع هو من يحكم الناس، وهو الذي يقول لهم إن هذا صواب وهذا خطأ وهو الذي يحركهم يمنة ويسرة .. هي مكيدة ماكرة لتقنين الفوضى وإقرار مبدأ حكم القوي على الضعيف وحث على العمل بتشريع الغابة.وقد ضحك بعض أهل الأمم الكافرة على بعض المسلمين بلعبة (الديمقراطية).. وواقع حالهم يحكي أنهم يناقضونها متى ما خالفت أهواءهم وأمزجتهم. لكنهم بما سمي بالفوضى الخلاقة حققوا كثيرا من الدمار في بعض بلاد المسلمين دون أن يكلفوا أنفسهم شيئا.. بل قد حققوا أرباحا لا تخفى..فارجع إلى دينك يا عبد الله وأنت يا أمة الله.. واعقلوا أن الصحابة الكرام قد قدموا مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين قبل دفن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.. *أن من أبطل الباطل ما يردد ويرسّخ في أذهان بعض الناس وهو قول البعض : إن الحاكم هو الشارع!! والشرعية تؤخذ من الشارع !!وشرعية الشارع اليوم تغير شرعية شارع الأمس!!وكل يدعي أن الشارع له ..!!وينتج عن ذلك أن الفوضى هي التي تحكم !!وشريعة الغابة هي التي تسود!!وأمور الناس لا تستقر على حال !!ويفلح الأعداء في نجاح مخططاتهم !! أسأل الله تعالى أن تذهب هذه الغمة وتسفر هذه (المحن) التي نعيشها بــ (منح) تظهر في أمن هذه البلاد واستقرار أهلها واجتماع شملهم على الحق وتراحمهم وتآزرهم ورغد عيشهم ، إن ربي سميع مجيب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عارف عوض الركابي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست