يصادف يوم 9/4 من كل عام ذكرى سقوط نظام حكم حزب البعث في العراق، ودخول القوات الأمريكية واحتلاله، وفي ظل متغيرات سياسية شهدها العراق بعد عام 2003، وإفراز عملية سياسية قائمة على أسس الدخول إلى مرحلة الإنتقال الديمقراطي، مع ذلك وبشكل موازي هناك قيم ومعطيات وجدت مع هذه المرحلة وتصارعت معها، وبدأت تبرز مجموعة من التحديات استفحلت مؤخرا، ولهذا بدأت تطرح تساؤلات: إلى أي مدى من الممكن أن يتكرس واقع الديمقراطية في العراق في ظل تمدد هذه التحديات؟، وما هي الإمكانيات القادرة على استكمال التحول الديمقراطي كضرورة وطنية وليس خيار سياسي فقط؟. حتما أن هنالك فرقا واضحا في القراءة النظرية والممارسة العملية بهذا الجانب، ولهذا فالمشهد الحالي يفرض وجود مشهدين: الأول يقول: إن واقع المجال العام في العراق بعد عام 2003 فيه قيم ومستلزمات ناظمة ومعززة للتحول الديمقراطي أجهضت مرحلة الإنتقال. والثاني يقول: إن هنالك الكثير من التحديات المكرسة لفكرة التراجع الديمقراطي التي تطرح أفكار المقارنة بين المرحلة الحالية ومرحلة حكم حزب البعث. من هذه المقدمة، يمكن وضع المحاور الثلاثة الآتية لتفكيك مرحلة مابعد عام 2003، من مقومات ومعوقات، وماذا تحتاج من آفاق للتجاوز، وفق المحاور الآتية: المحور الأول: مقومات مرحلة مابعد عام 2003 الواقع والمشهد السياسي بعد 2003 فيه دلالات واضحة لتجاوز المرحلة الانتقالية إلى مرحلة التحول الديمقراطي، فيما يتعلق على الأقل بإطار الممارسة السياسية، إذ لا مجال للمقارنة مع ما كان عليه في ظل النظام الشمولي قبل 2003، الأخذ بتعزيز هذه الدلالات والممارسات سيسهم في تعزيز القيم الديمقراطية وإرساء فكرة التحول الديمقراطي. أبرز ملامح هذه التحولات والتي أفرزتها التجربة السياسية الحالية، تتلخص بالآتي: مصدر السلطة: إن مصدر السلطة الآن في العراق هو مصدر شعبي، يعتمد الخيار الديمقراطي الجمعي، وليس مصدرا شخصيا أو حزبيا أو ثوريا أو انقلابيا، هذا الاحتكاك الديمقراطي وان كان جنينيا، وفر مناخا مهما لتأكيد فكرة التحول، ومن ثم ترسيخ هذا التحول ليكون تقدما مضطردا بهذا الجانب. شرعية السلطة: أصبحت الآن محكومة بخيارات دستورية وانتخابات وإرادة سياسية وشعبية، شرعية قائمة على أساس التعددية السياسية والاجتماعية نسبيا، فالناظم الأساس لهذه الشرعية هو الدستور المستفتى عليه رغم كل الملاحظات المسجلة عليه. شكل السلطة: لم يبقى شكل السلطة الآن كما كان أحاديا (حزب واحد، وقائد واحد)، وقدريا جامدا سلبيا لا يؤمن بالآخر، إنما أصبح شكل السلطة تعددي نيابي برلماني دوري. وظيفة السلطة: أصبحت وظيفة السلطة الآن ليست كالسابق أمنية، بوليسية، عسكرية، تنتهج سياسة الحروب والاعتداء داخليا وخارجيا، إنما وظيفة لها محددات دستورية واجتماعية، فهناك انفتاح دبلوماسي سياسي، وهناك دور لمؤسسات غير سياسية في التأثير على صنع وإتخاذ القرار، كالمرجعية الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والعشائر، والنخب والكفاءات إلى حدٍ ما. تداول السلطة: لم تبقى السلطة بعد 2003 سلطة شخص واحد أو حزب واحد، فإلى الآن هنالك خمس رؤساء للحكومة، وهنالك مجلس حكم، وجمعية وطنية، وأربع دورات للبرلمان، وثلاث دورات لمجالس المحافظات ضمن انتخابات شهدت تغييرا سياسيا شخصيا وحزبيا وحتى على صعيد التحالفات ومنهج العمل. المحور الثاني: معوقات مرحلة مابعد عام 2003 وفق التجربة السياسية التي مر بها العراق تبرز تحديات التحول الديمقراطي بعد عام 2003، والتي أسهمت في تأخير دفع البلد إلى تحول تنموي سياسيا واقتصاديا، رغم ضخامة ثروته وتراكم احتياجاته اقترانا بالقصور السياسي لما يتطلب ذلك من بنية وسلوك ديمقراطي ضروري لأي تقدم أو تنمية بمعناها الفكري والواقعي. وأبرز هذه التحديات: قدرات القوى السياسية: أثبتت القوى السياسية العراقية في شراكتها لإدارة البلد أنها غير ناجحة وغير قادرة على دفع التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات، فلم تثبت ذلك ولم تختار استقلالها النهائي عن القوى والدول المعادية للعملية السياسية. مشكلة الدستور: فالدستور يحتاج إلى تعديل لأنه صيغ على عجالة؛ ولأنه يفتقر إلى بنيوية قواعد القانون التي يمكن الاستناد إليها في التشريع وإجراءات تنفيذ المواد الدستورية التي تنظم بقانون، مما ضاعف من صراع الإرادات وكرس نظرية المكونات عبر آليات إعلان الأقاليم ودعاوى الإنفصال والتهديد بالأغلبية، هذه بالحقيقة ملامح من معطيات التراجع في نسق التحول الديمقراطي الذي يحتاج إلى مناخات وعناصر مختلفة ومغايرة لما هو موجود بالواقع لتعزيز قيم الديمقراطية عبر إنتاج المؤسسات. المعطيات الداخلية الطارئة: مثلتها بروز حالة من التجاذبات الطائفية والمحاصصة السياسية، الفساد السياسي والإداري الذي تعدى المجال الهرمي للسلطة ليتسرب إلى الفضاء العمومي وانتشار الرشوة والمحسوبية والانتفاعية والوصولية وسوء الإدارة وتسبب بفشل بناء المؤسسات، وسبب عرقلة في بناء الدولة وتوفير مناخ الاستقرار السياسي اللازم لهذا البناء. كل هذا أفرز معطيات دخول تنظيم داعش واحتلاله لثلث مساحة العراق وحدوده. المعطيات الخارجية: في جانب مهم منها هو نقل تطلعات استعداء محاور الشر الإقليمي والدولي لبناء الدولة في العراق باتجاه ضرب الديمقراطية فيه، تلك الدول التي تنظر إلى العراق وكأنه عروس بين عوانس، سببت وأنتجت حالة من ضياع الأمن والتنمية عبر صناعة الإرهاب فيه وبناء فكر قاعدي وداعشي خارجي تكفيري بمنهج عنفي غايته تأسيس منهج عمل لإعادة العراق إلى حاضنة الاستبداد والمركزية الشديدة، وتغيير معادلة الحكم سياسيا واجتماعيا في العراق. وهذا من أخطر التحديات التي تحتاج إلى تحييد النفوذ الإقليمي والدولي عبر تقوية الرقابة على ملف السياسة الخارجية ومغادرة التبعية والارتهان السياسي للخارج. المحور الثالث: آفاق وبدائل التجاوز أهم ما يمكن تحديده في تعزيز مسارات البناء الديمقراطي في العراق على الأصعدة كافة، بعد أن يأخذ بمضادات معطلات التراجع أعلاه، هو (البدائل السياسية، البدائل الاقتصادية، البدائل الاجتماعية). البدائل السياسية: إن مستقبل التحول الديمقراطي في العراق يستلزم ضمان المستلزمات الآتية: أ- عدم تركيز صناع القرار الجدد على مظالم الماضي، وامتلاك رؤية إيجابية استشرافية للانتقال لمواجهة الخوف الذي غرسه النظام السلطوي السابق، والتعامل مع الذين تعاونوا مع النظام المسقط أو الجماعات المتطرفة وفق القانون وعدم السعي للانتقام ومصادرة أصولهم مع عزل واستبعاد الذين يرفضون نبذ العنف ويصرون على القطيعة والتعنت. ب- يجب الاعتراف بكل القوى السياسية والاجتماعية، وأن يكون لها دور أساس في التحولات السياسية الحاضرة، وضمان وجود المعارضة القوية الحاصلة على الدعم الشعبي الكافي لتكون منافس معقول على السلطة وتبادل الأدوار والمواقع مع أحزاب السلطة. ج- رأب صدع الخلافات العميقة وبناء الجسور بين الأحزاب الحاكمة حول الأهداف والقيادة والإستراتيجيات المهمة، فلا بد أن يعمل قادة أحزاب السلطة على التغلب على هذه الانقسامات وبناء تحالفات واسعة وتوحيد المواقف، فأي فشل في توحيد الرؤى والمواقف؛ فإن الديمقراطية ستعاني والنظام السياسي سيختل. د- توسيع قاعدة المشاركة السياسية داخل الأحزاب الحاكمة بدفع أجيال جديدة وشابة من جميع الطبقات لتوجيه المطالب وتطوير الأحزاب، فضعف الأحزاب وتنظيمها سبب كافي لتدهور التحول الديمقراطي. هـ- من الصعب بناء ديمقراطية عاملة وفاعلة ومستدامة إذا لم تعمل الأحزاب الحاكمة في نهاية المطاف على تنفيذ السياسات وبناء المؤسسات وتقديم الأمن والخدمات وكسب تأييد الرأي العام وجعل الناس يؤمنون أن التحول الديمقراطي ممكن. التنمية الاقتصادية: بمعناها الواسع هو تعزيز البنى الاقتصادية، وهذه التنمية تستلزم بناء الأمن وتحقيق الاستقرار، كمطلب لتحقيق هذه التنمية هنالك موارد وعناصر تحتاج إلى التوظيف والتخطيط بعقلية بناء الدولة، وليس ممارسة السلطة بلحظات آنية دون تكريس الجهود لتحقيق متطلبات التنمية، نحتاج إلى تخطيط وهياكل وتعاقدات وقانون للبنى التحتية للشروع بالانتقال نحو التنمية المستدامة واستكمال البنى الاقتصادية التي تحقق الاستقرار، المطلب الأساسي للنهوض الديمقراطي. في الختام نقول: إن الديمقراطية في العراق تحتاج إلى أن يعمل قادة الأحزاب السياسية على التفاوض والتنازل والعمل من أجل الصالح العام لا من أجل إحياء النزعة العائلية وتمتع الدوائر الضيقة للأحزاب بالمواقع والإمتيازات، وهذا يحتاج إلى التضحية والعمل الجاد والمهارة وإجادة فن القيادة، وإلى بعض الحظ، للمساعدة في تكريس ديمقراطية مستدامة في العراق ومغادرة مخاطر التعرض لارتدادات التراجع والتغني بمرحلة حكم حزب البعث. * مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية/2001–2019Ⓒ http://mcsr.nethttp://mcsr.net
السودان مابعد البشير والموقف من الحرائق الكبري في العراق وسوريا واليمن
محمد فضل علي ... كندا
للاسف لايزال البعض من اقطاب الطائفية الجديدة في القطر العراقي الشقيق يخادعون انفسهم ويتحدثون عن الديمقراطية في بلادهم في مرحلة مابعد حكم البعث وصدام حسين البلد التي اصبحت مقبرة جماعية بامتياز فائق ولاتزال دول المهجر العراقي تحتضن ملايين البشر من الاشقاء العراقيين المهجرين والهاربيين من حجيم الرافدين بعد سنين طويلة من غزو جماعات الردة الحضارية من اليمين الامريكي والخمينيين لذلك البلد في عمل غير مبرر وغير مفهوم حتي بالنسبة للذين قاموا به حيث يحترق البشر بين مرمي نيران الخمينيين والداعشيين في حرب عالمية صامتة وغير معلنة بسبب التهرب الغير اخلاقي من الادارات الامريكية المتعاقبة من تحمل المسؤولية علي اي مستوي والبدء في وقف تداعيات تلك الغزوة الرعناء بالتنسيق مع المتضررين منها داخل العراق وخارجه. الرئيس الامريكي الراهن كان هو الاستثناء الوحيد الذي فتح الله عليه ببضع كلمات حقيقية عن تعامل سلطة الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين مع جماعات ومنظمات الارهاب واقرارة الضمني بتورط بلاده في حرب كبري بناء علي معلومات ساذجة تم اعدادها بواسطة بعض المرتزقة من خصوم نظام صدام حسين في معامل الخداع الاليكتروني المتطورة في بدايات الطفرة المعلوماتية . والغريب في الامر ان يحتفي البعض ومن بينهم بعض البعثيين وينفعل بتصريحات الرئيس الامريكي التي تبقي مجرد اقول وانطباعات ليس لديها القدرة العملية في المساهمة في اطفاء الحرائق الكبري التي اشعلها الغزو الامريكي في بلاد الرافدين والتي وصلت اثارها المدمرة الي كل ركن وكل بيت في المنطقة العربية بعد عودة ملايين المصريين الي بلادهم من العراق الجديد الذي اصبح جزء اصيل من الاجندة الايرانية المتحالفة مع جماعات الاخوان المسلمين واستراتجيتهم لاشعال حروب الاستنزاف الكبري في سوريا والعراق واليمن وتوطين قواعدهم العسكرية علي السواحل السودانية وليست اخيرا جزيرة سيناء في جمهورية مصر العربية التي تحولت الي مسرح حقيقي لحرب تهدف الي الانتقام من الشعب المصري وثورته الشعبية المباركة التي اطاحت ماهو اكبر من حكومة الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسي واطاحت باستراتيجية جماعات الاخوان المسلمين الدولية في السيطرة والهمينة في المنطقة العربية. للاسف هرع البعض من بعض الشخصيات والجماعات القومية متطوعا لدعم الاستراتيجية الامريكية ضد ايران ليتحولوا من اصحاب حق وقضية الي مجرد تابعين في واقع يستدعي الثبات علي المبادئ والاستقلالية . لا احد يزعم لنظام صدام حسين وسلطة البعث الكمال ولكن التاريخ يشهد لهم انهم اقاموا دولة عصرية تساوي فيها العراقيين بكل خلفياتهم في الحقوق والمواطنة وتمتعوا فيها بحياة حرة كريمة. عودة الامام الخميني المشؤومة الي ايران اواخر العام 1979 واستيلاء الميليشيات الدينية علي السلطة بعد السطو علي الثورة الشعبية غيرت تاريخ ذلك الجزء من العالم الي الابد واعترضت ضمن ما اعترضت مسيرة البناء والتقدم والنهضة التي اقامها نظام البعث وصدام حسين واستقوت الاحزاب الدينية العراقية وبداء الهدم والتامر التدريجي واستغلال بسطاء الشيعة في التامر علي بلادهم وعلي المشروع التقدمي الذي ارتقي بهم وبكل مكونات المجتمع العراقي الاخري. دخل العراق في معركة طويلة وحرب استنزاف كبري لمواجهة شيطان الخمينية في ايران علي مدي ثمانية اعوام خصما علي مسيرة البناء ولقمة عيش العراقيين في حرب قوامها جيش العراق العقائدي المهني الوطني العقيدة والاهداف في مقابل المليشيات الايرانية والطائفية التي ظلت ترتدي زي الجيش الايراني السابق . من اكبر اخطاء الرئيس الشهيد صدام حسين والقيادة العراقية في مرحلة مابعد نهاية الحرب الايرانية ابتلاع الطعم والتورط في غزو دولة عربية والاستجابة لاستفزازات الطرف الكويتي المهينة الذي جسد كل معاني الجحود والنكران للدور العراقي في حماية الامن القومي الكويتي في ذروة المواجهة مع ايران الخمينية . ولكن كيف تفعل ذلك وانت الذي تدعو الي وحدة العرب والقومية العربية وكانت هناك عشرات البدائل للتعامل مع تطاول الاطراف الكويتية غير الحرب وايذاء مشاعر القوميين والشعراء والادباء الكويتيين ورموز المجتمع في ذلك البلد الكريم والصدمة التي جسدتها حالة الشاعرة القومية والتقدمية سعاد الصباح التي توارت عن الانظار وهي تري الهرم الشامخ الذي تغنت بامجاده يستبيح ديارها في وضح النهار . الزعيم القومي الراحل جمال عبد الناصر لم يكن علي وفاق مع المملكة العربية السعودية فترة الستينات بسبب حرب اليمن ودعم جماعة الاخوان المسلمين وفلولها الهاربة داخل ارض الحرمين ولكنه ادار ازمته مع السعودية بطريقة مختلفة ولم يتجه الي دعم حركات سعودية مسلحة وكان بامكانه ان يفعل ذلك اذا اراد واتجه الي حروب الاعلام والتعبئة السياسية والحرب النفسية ودعم منظمة تحرير الجزيرة العربية حتي حانت لحظة المصالحة بين جلالة المغفور له الملك فيصل عبد العزيز والقائد العربي جمال عبد الناصر في الخرطوم برعاية سودانية عندما كان يقود السودان كبار الهمم وافذاذ البشر وجيل الازهري والمحجوب وليس الحطام الاخواني واعوانة من السماسرة وقيادة سياسية لاتصلح لادارة بقالة مثل الرئيس الهارب عمر البشير في ظرف تعاني فيه المنطقة والاقليم من تداعيات الغزو الامريكي الغاشم علي دولة العراق واغتيال قيادته السياسية وهدم جدار الرافدين وخروج الهوام الداعشية والخمينية وتمدد الارهاب والحروب الدينية والطائفية في سوريا واليمن التي يهمنا امرها نسبة لوجود قوات سودانية في ذلك البلد. الثورة الشعبية المباركة في السودان ستفتح الابواب امام كل الجماعات السياسية والاتجاهات الفكرية لتسهم في صياغة سياسة خارجية تراعي المصالح العليا للبلاد في زمن مختلف بعيدا عن عهد السمسرة والادارة البلهاء المتخلفة والوضيعة لادارة علاقات السودان الخارجية بواسطة المتاسلمين وتابعهم البشير. الواقع يقول اننا في السودان بعيدا عن الافكار الشعوبية المتخلفة نعيش في هذا الجزء من العالم وتربطنا به مصالح وعلاقات تاريخية ولن نقبل بعد اليوم بدور التابع والمتفرج الذليل وسيكون لنا اسهامنا المباشر في ادارة الازمات ورسم مستقبل المنطقة. ويسعدنا بالطبع ان تعود الخرطوم الي سابق عهدها وتحتضن القمم العربية والدولية لمعالجة اوضاع المنطقة وقضايا السلم والامن الدوليين بعد ان يصبح لنا قيادة سياسية تتنقل بحرية بين دول واقاليم العالم ونشيد وعلم قومي يرفرف علي كل سارية بعد ماساة دارفور الكبري التي عزلت السودان عن العالم بعد ان اصبح رئيسه مطلوب للعدالة الدولية لاول مرة في تاريخ الدولة السودانية. دارفور التي احترق اهلها بين نيران المتاسلمين وصراعهم البدائي علي السلطة الذي اختاروا له اقليم دارفور مسرحا.
Quote: عودة الامام الخميني المشؤومة الي ايران اواخر العام 1979 واستيلاء الميليشيات الدينية علي السلطة بعد السطو علي الثورة الشعبية غيرت تاريخ ذلك الجزء من العالم
هههههه اللخو محمد فضل بحب الحرية وبشوت الخمينية وببيع (الطبل) هههههههههههه ...... الشيعي العنجري الكوميديان شوقي عثمان في رمضان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست