مع عيد العمال العالمي نقابات حرة ديمقراطية ومستقلة بقلم محمد علي خوجلي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 00:57 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-30-2019, 06:53 PM

محمد علي خوجلي
<aمحمد علي خوجلي
تاريخ التسجيل: 03-08-2014
مجموع المشاركات: 205

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مع عيد العمال العالمي نقابات حرة ديمقراطية ومستقلة بقلم محمد علي خوجلي

    06:53 PM April, 30 2019

    سودانيز اون لاين
    محمد علي خوجلي-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر





    يستقبل عمال السودان أعياد الطبقة العاملة العالمية أول مايو 2019م تحت ظل ظروف جديدة. الثورة السياسية / الانتفاضة الناجحة المتجهة نحو التحول الديمقراطي.0
    وشد ما أحزنني لهاث عمال/ت بحثاً لمن يعاونهم في كيفية تكوين النقابات ووضع النظم واللوائح ... وتساؤلات كثيرة تقيد حركتهم وكنت أعتقد أنّ ما يسأل عنه العمال هو من البديهيات وأنّ إقامة نقابات حرة ديمقراطية ومستقلة لا يحتاج لشرح أو بيان وأخطأت الاعتقاد.
    حرية النقابات :
    النقابة هي منظمة تهدف إلى تمثيل مصالح عضويتها ، وتجري المفاوضات مع المخدم / وتعقد الاتفاقيات الجماعية مع صاحب العمل .
    وحرية تأسيس النقابات من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية (الاعلان العالمي لحقوق الانسان م /23 / والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية م/22 والاقتصادية والاجتماعية م/8 والمادة الثانية من الاتفاقية الدولية رقم 87 .
    والحقوق النقابية في السودان من الحقوق الدستورية بدستور السودان المؤقت 2005 ، وهي من الحقوق الاساسية.
    أنظر : عند تعليق المجلس العسكري الانتقالي للدستور ، استثنى البنود / المواد ذات العلاقة بحقوق الانسان.
    وأهداف النقابات تحددها الجمعيات العمومية وتقوم بتطويرها وتجديدها حسب احتياجاتها.
    وللعاملين / عمال ومهنيين الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها والدعوة لها بحرية دون إذن مسبق ودون تفرقة بين العاملين.
    وللنقابة الحرية في تكوين بنياتها وتحديد شروط عضويتها وقواعد اتحادها مع غيرها من النقابات.
    النقابات المستقلة:
    الحقوق الاقتصادية للعاملين ؛ عدالة الاجور وشروط الخدمة العادلة ، وبيئة العمل الجيدة والأمان الوظيفي يرتبط تحقيقها بقوة النقابة .
    والنقابة القوية هي النقابة المستقلة ، فالاستقلالية هي شرط وجود واستمرار وحماية النقابة من التدخل.
    وقواعد الاستقلالية :
    1- تضع الجمعية العمومية دستورها ونظمها الاساسية ولوائحها الداخلية بنفسها.
    2- حق العضوية في انتخاب ممثليهم وقياداتهم دون وصاية (الوصاية هي وضع شروط مسبقة للترشيح / الانتخاب)
    3- حماية العضوية من الاضطهاد بسبب أنشطتها النقابية داخل وخارج أماكن العمل.
    الديمقراطية النقابية :
    تغلب النقابة على المصاعب التي تواجهها يتطلب توسيع مشاركة العضوية ، وتطوير أساليب العمل . فالنقابات اليوم تختلف عن نقابات الالفية الثانية من حيث العضوية وطبيعة الاعمال والأهداف.
    وسياسات العولمة الرأسمالية لا ترغب في وجود النقابات نفسها أو وجودها ضعيفة أو تحت هيمنتها. وهذا يتطلب ارتباط القيادات النقابية بقواعدها ، واستقطاب النساء العاملات وشباب العمال وتدعيم مواقعهم القيادية.
    والديمقراطية النقابية تعني :
    حق العضو في الترشيح لأي موقع قيادي
    حق الجمعية العمومية في سحب الثقة عن كل أو بعض قيادات النقابة ومحاسبتهم.
    الحق في المفاوضة الجماعية وعقد الاتفاقيات الجماعية.
    احترام حق الاجتماع لأعضاء النقابات والمؤتمرات.
    وقانون النقابات الديمقراطي :
    هو الذي تقتصر أحكامه على إيراد القواعد العامة ولا يمس حقوق الجمعية العمومية فهو :
    1- لا يحدد أهداف النقابات.
    2- لا يقرر شكل التنظيم النقابي (منشأة / فئوية)
    3- لا يحدد شروط العضوية للنقابة
    4- لا يصرح للجهة الادارية بالتدخل في انتخابات النقابة
    5- ينظم أحوال رفض طلب العضوية ويحدد أسباب انتهاء العضوية.
    6- لا ينص على شكل الوحدة النقابية.
    والوحدة النقابية :
    معروف أنّ قوة الحركة النقابية وحمايتها تكمن في وحدتها ، والوحدة النقابية في السودان يتنازعها تياران :
    تيار الوحدة بالقانون بأداة لائحة البنيان النقابي وهو الذي أسسه الاتحاد الاشتراكي السوداني 1972 ، وجعل النقابات من روافده ثم أخذ به حزب الحركة الاسلامية لثلاثين عاماً.
    وتيار الوحدة الطوعية بأداة الجمعية العمومية وهو الذي أسسته الحركة النقابية السودانية المستقلة بقيادة الشهيد / الشفيع أحمد الشيخ (1950 - 1971)
    والتيارات في الحركة النقابية التي تعارض حق الجمعية العمومية في اختيار شكل تنظيمها أو تفرضه بالقانون (منشأة / فئوية) يجمع بينها ولائحة البنيان النقابي التي تعارض أيضاً مبدأ الحرية النقابية وحق الجمعية العمومية في وضع قواعد علاقاتها مع النقابات الأخرى.
    تجميد / حل النقابات والاتحادات المهنية :
    قرار المجلس العسكري الانتقالي يوم الاحد الماضي بتجميد النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل (مطلب قوى الحرية والتغيير ببرنامجها حل النقابات والاتحادات) لم يصل أصحاب الشأن/المصلحة حتى صباح يوم الثلاثاء.
    ولقد استبعدت استنتاجاً التجميد واخذت بالحل. فالتجميد يعني أنّ النقابات قائمة إلى حين (البت في نزاع) واستناداً على القانون وبقرار من مسجل التنظيمات / قضائي. وتكون أطراف النزاع معروفة وأسبابه محددة.
    ونص القرار على لجان للحصر وضبط العُهد والاصول والمعاملات المالية دون الاشارة الى الجهة التي تكونها ، ومهامها التي فيما يبدو (استلام) النقابات والاتحادات لذلك من المتصور أنّ يكون من بين عضويتها النيابة والمسجل والمراجع والنقابة أو الاتحاد ... الخ
    وفي نفس الوقت أوكل القرار للجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والانسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات فكيف يكون ذلك ؟
    كما وجه القرار مسجل تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين انعقاد الجمعيات العمومية ونلاحظ :
    لجان التسيير تحدد مهامها ودائماً قصيرة المدى وحتى ستة شهور كما ترصد لها ميزانية ومن عدد قليل من العضوية.
    ولجان التسيير قد تعني تحويل اللجان التنفيذية القائمة الى لجان تسيير كما يمكن أنّ تكون من أعضاء آخرين من الجمعية العمومية وقد تكون مختلطة.
    لم يبين القرار أسباب الحل الاداري وكونها معلومة لا يمنع من ذكرها
    ولن يكون من مهام المجلس العسكري الانتقالي (الذي يتخذ قراراته دونما سند من مرسوم دستوري) تجميد أو حل النقابات أو الغاء قانون النقابات واستبداله بآخر.
    ومع أعياد العمال في أول مايو فإن طريق عمال السودان واحد وهو تكوين اللجان التمهيدية في كل مكان وإعداد الدساتير والنظم واللوائح الداخلية المجازة من الجمعيات العمومية. وهي التي تعلو على أي قانون للنقابات بالمعايير الوطنية والدولية.
    وفي الختام :
    كل الذين يبحثون عن حلول لأزمة النشاط النقابي ويجهدون أنفسهم في الاجابة على السؤال ما العمل ؟ نجيبهم بالآتي :
    أولاً : إنّ الشمولية في الساحة النقابية ليست أشخاص القيادات النقابية ولكن الشمولية في القوانين والنظم واللوائح. ونحن نواجه اليوم معركة (فكرية) و (طبقية) من الطراز الأول.
    ثانياً : نستعيد المبادئ والتقاليد التي ارستها الحركة النقابية السودانية والتي أصبحت فيما بعد من المعايير الدولية (السبعة المنجيات)
    1- استقلالية الحركة النقابية وديمقراطيتها شرط وحدتها
    2- الوحدة الطوعية من مبادئ الحرية النقابية
    3- أشكال التنظيمات النقابية تقررها الجمعيات العمومية
    4- الجمعيات العمومية تحدد أهداف النقابة وقواعد علاقاتها مع النقابات الأخرى
    5- الدستور والنظام الاساسي واللوائح هي قانون النقابة
    6- شرعية النقابة تستمدها من القواعد التي تمثلها لا من اعتراف السلطات الادارية
    7- الفصل من العمل لا يعني الفصل من النقابة
    وطريقنا : نقابات حرة ديمقراطية ومستقلة
























                  

04-30-2019, 07:41 PM

سليم حامد علي


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مع عيد العمال العالمي نقابات حرة ديمقراطي (Re: محمد علي خوجلي)

    الأقلام السودانية دائماً تخوض في هوامش الأمور ،، وتنسى واجباتها الأساسية ,, والشعب السوداني ليس في حاجة شديدة لمعرفة قوانين النقابات ,, وأغلبية الشعب السوداني لا تنتمي لفئة من الفئات المهنية أو الخدمية ,, ولذلك على المثقف السوداني أن يعرف الشعب السوداني بحقوقه الأساسية ,, ويعرفه كيفية التحرك في استرداد حقوقه المنهوبة .

    وهنا نرد أسئلة هامة جداُ في الأذهان مثل : لماذا لا تكون طموحات الشعب السوداني بمنتهى الجرأة والشجاعة ؟؟؟,, وما هذا الاستحياء العجيب الذي لا يليق بشعب يخوض الانتفاضة الكبرى للمرة الثالثة ؟؟ ،، وهو ذلك الشعب الذي يتملك زمام الأمور الآن في يده ؟؟ .. فلماذا ولماذا يستحي الشعب السوداني من رفع مطالبه القصوى ؟؟؟،، تلك المطالب التي تعني الأحقية في محاسبة الآخرين ؟؟ .. وإلى متى والشعب السوداني يمارس سياسة ( عفا الله عما سلف ؟؟؟ ) ،، وهي الصورة المعهودة عبر التجارب الماضية ،، حيث تسقط حقوق الشعب السوداني بالمقادمة والنسيان وعدم الاكتراث !!!

    وإليكم يا مثقفي السودان عينة من تلك المطالب المفروض أن يطالب بها الشعب السوداني :
    الأخ الفاضل / ( برهان ) والإخوة الأفاضل / في التجمع المهني ،، والإخوة الأفاضل / في الأحزاب والمعارضة السودانية :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    الشعب السوداني يطالبكم بشدة تكوين هيئة قضائية عليا للتحقيق والمحاسبة في كل تلك الممارسات والتلاعب الذي جرى في أراضي ولاية الخرطوم خلال الثلاثين عاماُ الماضية ،، وذلك دون أية تنازلات أو تسويات تنهي الأمور تحت فرية ( عفا الله عن ما سلف !! ) ،، وهو الشعب السوداني الذي يطالبكم باسترجاع كل ممتلكات الدولة السودانية التي بيعت وسلبت خلال الثلاثين عاماُ الماضية ،، يطالبكم باسترداد كل الميادين العامة بالعاصمة الخرطوم وفي عواصم الأقاليم الأخرى .. وكذلك استرداد كافة الإشلاقات العسكرية في ولاية الخرطوم وفي مدن السودان الأخرى .. وكذلك استرداد الساحات الجانبية العديدة التي بيعت في أسواق العاصمة المثلثة وفي باقي مدن السودان ،، وكذلك استرداد الشواطئ التي تم بيعها للجهات المجهولة ،، واسترداد أصول الدولة كافة التي تم سلبها ونهبها ثم بيعها .

    والأهم ثم الأهم إزالة كافة المباني والعمارات الشاهقة التي أقيمت في تلك الميادين والساحات العامة والجانبية ،، ولا يهم الشعب السوداني إطلاقاُ مقدار الخسارة التي سوف تلحق بأصحاب تلك المباني والعمارات .. فهؤلاء قد ساهموا في نهب وسلب حقوق الشعب السوداني بغير وجه حق .. وقد انتهزوا حالات الفساد السائدة في عهد النظام البائد .. واجتهدوا ثم اجتهدوا حتى سرقوا كل أراضي وأملاك الشعب السوداني ،، وقد جاء الوقت ليسترد الشعب السوداني كافة حقوقه المنهوبة والمسلوبة بالقسط والقنطار .. وكل من يملك الحجة والحق في أملاك الشعب السوداني عليه أن يطالب الجهة التي تواطأت معه حتى يسترد حقوقه من هؤلاء اللصوص .

    والخطوة التالية الهامة جداُ هي محاسبة كل المسئولين الذين كانوا في قيادة البلاد لسنوات وسنوات عندما جرى ذلك التلاعب والسرقة للأراضي والأصول والمؤسسات والأوقاف ،، وخاصة هؤلاء المسئولين الذين كانت تحت مسئوليتهم أمانة الأراضي بولاية الخرطوم والولايات الأخرى ,, والأهم من كل ذلك هو وضع بند صريح وواضح في دستور السودان الدائم بعدم التصرف في أراضي وممتلكات دولة السودان من قبل أي كائن كان ،، وأن التصرف في تلك الأملاك تحت أية قيادة عسكرية أو مدنية يعد باطلاُ بنص الدستور الدائم ،، ولدولة السودان الحق كل الحق في استرجاع تلك الممتلكات لملكية الشعب السوداني مهما تتقادم عهداُ أو تصبح تحت حكم الأمر الواقع .. وفي تلك الحالة فعلى البائع والمشتري لأملاك الدولة أن يتحمل تبعات استرداد تلك الأملاك لحوزة الدولة تحت أي ظرف من الظروف .

    سليم حامد علي
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de