الدستور (الدولة العميقة) تم إزالته اليوم، ولا يكتمل ذلك إلا باستبداله بدستورٍ جديد والاستفتاء فيه. الدوّامات التي علينا اجتيازها بالثورة:
الثورة لازالت أمامها مطبّات خطيرة تتطلب منحها العناية اللازمة والاستعداد لها وكأن المعركة لم تبدأ بعد: وأقول خطيرة ولربما تكون هي بداية المعركة الحقيقية: ا – الانعتاق من دوامات المحاور التي رهننا فيها النظام السابق، وأهمها: (أ) الأحلاف العسكرية بكافة أشكالها (حلف الدفاع عن الخليج في حرب اليمن) (ب) الارتهان لأي دولة أو كيان لتتغاضى النظر عن جرائم النظام السابق (محاكمة المتورطين في محاولة قتل مبارك)، تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية أو الإستئذان لمحاكمتهم محلياً بعد إثبات صلاحية النظام القضائي في السودان لتحقيق العدالة. (ج) المديونية لأي خدمات أو إعفاءات للنظام السابق في اتفاقٍ غير شرعي مع نصوص الدستور، أو نتاج للتورط في الفساد أو في التهديد من أجل الابتزاز، أو لنشاط مشبوه مع فئات إرهابية أو ما فيا عالمية (مثل غسيل الأموال أو الحسابات المشبوهة والتي لا تبرر مصدر تغذيتها)
شهدنا بعض هذه المخاطر تطل برأسها من تخثّر النظام العالمي الجديد الذي مادت به الحركة اليمينة لتحطيمه والرجوع لعهد العبودية والسخرة والفوقية وشرع القوة في النظام القديم. ففي بقايا النظام القديم انحسرت سطوة الفوقيين والاستعماريين والطبقيين وبقيت جمراتٍ خبيثة بدأت تحتدم لتجد متسعاً لبذر نيرانها من استعمارٍ حديثٍ هدفه استغلال الضعفاء وممارسة الرق المقنّع، للتشغيل الإستعبادي أو التجنيد في جيوش الأطفال الاستنزافية والمؤسسات التجارية العملاقة لاستعباد البشر بالإقطاع المقنّع والفوقيّات العرقية الوصائية في الصهيونية والجيسوفاشية الصليبية والجهادية السلفية والحركة اليمينة التي يقودها ترامب قد جعل منها مصدراً لتغذية العداء العرقي في أوروبا وأمريكا، وغذى بها الشهوة الاستعلائية في طبقات الأسر الإقطاعية في الدول العربية حتى ركب ظهورها ودلّى رجليه منها يسومها ذلاً ويستنزف ثرواتها، وذلك بعد أن ارتهنها بعيوبها مادامت شعوبها لا ترغب في مقاومتها، وقد بدأ في الاستهزاء والاستخفاف بتلك الدولة كفواصل فكاهية يغذي بها تكاثر جمهوره ب "البيان بالعمل"، والشعوب يصيبها العار ولكن ملوكها ورعاتها لا يأبهون، لأنها الحقيقة (أنظر الفيديو) إنه من واجب السودان بعد أن ينقذ موقفه الحالي أن يساهم في تطهير الجو الذي يحيط به لإحباط تلك الممارسات حتى تستطيع الشعوب التي حوله الوقوف على رجليها على الأقل لتمنع نشر الأمراض الاجتماعية والهزال الوطني في بلادها وإلى الدول لتتعافى، وإلا لرجع إلينا ذلك الطاعون. وهناك من الوضع الاستراتيجي حالياً ما يمكننا الإفادة منه، مثلاً، تلك الدول العربية منيت أيضاً بهجمات الدين السياسي عليها، فيمننا التحالف معها في ذلك المسعى، بينما يمكننا إصلاح ذات البين عندنا من تجاربنا مع الدين السياسي: فإنني أرى أن "المؤتمر الشعبي" و"الإصلاح الآن" هما أقرب إلى أجندة الليبرالية من غيرهم من الليبراليين، مثلهم مثل "الحزب الاتحادي العهد الجديد" و"حزب الأمة"، يمكن التحاور معهم في قبول الرفض للتسييس الديني، فهم لديهم من مكارم الأخلاق ما يكفي لشد السواعد في حماية أسمى حقوق العدالة والحرية والمساواة، ويمكن في هذا المنحى أن يتحد كل هؤلاء للإفادة من تجربة الدمار التي نفذها فينا العهد البائد، ولنحمد الله على ذلك ونتوكّل عليه، فهؤلاء أيضاً ذاقوا لسعة العقرب إياها ولا أخالهم يحتاجون إلى مغازلتها مرةً ثانية، والمسيرة خطوات، كل خطوة بطعمها وتجربتها ومرها وحلوها. الانتظار ليس في صالح الثورة. الإسراع بتأمين الثورة هو مشروع الدستور الجديد وهو يجب أن يكون دستور 1956 المكتمل ليبرالياً (بحريات وحقوق الإنسان الأساسية) ثم الاستفتاء فيه الذي يمنح حق اقتلاع الدستور السابق وإبداله [خبر: رئيس القضاء لا يزال في منصبه والقرار "حبر على ورق"(أنظره في الرابط أدناه)] https://www.facebook.com/572826299795754/photos/a.572855576459493/599132990498418/؟type=3andtheaterhttps://www.facebook.com/572826299795754/photos/a.572855576459493/599132990498418/؟type=3andtheater أما نسب التمثيل فليست مهمة ما دامت هناك ثقة بين الشركاء في المدنيين والعسكريين لغرض الحرية والديمقراطية. ثم تكوين حكومة تكنوقراط لإدارة المرحلة الانتقالية، والتي يجب أن تكون أقصر ما أمكن حتى تفوّت على استنساخ شكل من اشكال النظام القديم، أو سرقة الثورة أو تلاعب المحاور الخارجية، حتى يتم إرساء الدستور الجديد الذي يحمي الدولة الوليدة، بعيداً عن الفوقيات الثلاث التي ذكرتها قبلاً وهي الفوقية الدينية (التسييس الديني)، والفوقية الطبقية (دكتاتورية البروليتاريا، او الإقطاعية) والفوقية العرقية (القوميات من عربية وغيرها)، وهي أدوات التطرّف اليميني واليساري
ومن الاستفتاء لمنح الدستور شرعيته، يتم انتخاب جمعية تأسيسية من رموز التعددية المطابقة للهوية السودانية لتفاصيل الدستور ولوضع قوانين تسجيل الأحزاب والانتداء والحوار والاقتراع بالحرية الفكرية غير المتعدية، وقوانين الصحافة إلخ، ثم قوانين الشورى والمجلس التشريعي والمجلس التنفيذي ويتم تكوين السلطة التنفيذية من التكنوقراط بتعددية الهوية السودانية لجرد موقف الدولة الاقتصادي والدبلوماسي والإداري والمراجَع ودولاب الخدمة المدنية والصحة والأمن والشرطة والدفاع والمساحة. وعندها يمكن إجراء انتخابات للمجلس الاستشاري (البرلمان) وانتخاب حكومة من الأحزاب والغرض هو التغيير واقتلاع النبت الخبيث الذي زرعه النظام السابق، من حجر الحريات وقبضات فروعه الشيطانية الزاحفة في المستجدات الحالية، دول المحور المذكورة في الخليج ومصر كلها تتأذى من الإسلام السياسي، ومصلحتها هي محاربة البشير لأنه زرع لها الإسلام السياسي في السودان، ولكنه كفر عن ذلك بتغريبه الشق الذي أصرّ على الإسلام السياسي بقيادة الشيخ الترابي والذي رفض النزوع للتمكين كبديل لاستيعاب الفاسدين واستيعاب الشق الباقي من الإسلام السياسي بقيادة علي عثمان محمد طه، فتعطّل برنامج الحركة الإسلامية ودخلت معه دول المحاور في تجارة سوق المافيا لمراعاة أجندتها في عدم تطبيق الديمقراطية، وهي ليست قضية كبيرة مالم يتم توعية الشعب لممارستها بفعالية ناجحة. وإذا التزم السودان بوضع خط أحمر للتسييس الديني، فكل هؤلاء، بما فيهم ترامب لن يجدوا سبباً في معاداة السودان أو سحب البساط منه، لأن العلاقة به ستكون أجدى من العلاقة مع البشير، ولأن السودان لن يتدخل في شئونهم الداخلية مثلما كان البشير يلعب لعب المافيا كلما تم تهديده احتمى بمافيا أخرى لحمايته أقرأوا الخارطة سليماً وستكون هذه الدوّامات ليس إلا رياح يمكن ملء أشرعتكم بها
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سعيد محمد عدنان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست