بعد معاناة دامت قرابة عقديين من الزمان عاشها اهل دارفور بسبب القتل والتشريد والظلم الممنهج من حكومة الجبهة ومحاولة الحركات المسلحة فرض وصاياها على الاقليم وفق مصالهم الخاصة، لقد آن الاوان ان يتعافى الاقليم من الظلم المزدوج من الحكومة والحركات المسلحة ويعود الى احضان الوطن لكى ينال مستحقاته الوطنية ضمن متطلبات الثورة ورؤى الشباب وقوى المستقبل. اما قضية دارفور فى الاصل هي قضية سلام وتنمية لكنها تحولت بطريقة ممنهجة عبر اتفاقيات مصتنعة الى مشكلة هوية وسلطة بين القوى المتصارعة من الحكومة (المركز) والحركات المسلحة (الهامش) وامتدت ظلالها حتى حجبت القضية الاساسية. تطورت الحروبات والنزاعات القبلية على الاراضى والموارد فى الاقليم بشكل لافت منذ سطو الاسلاميين على السلطة فى يونيو 1989، رغم ان سوء ادارة الدولة كانت السبب فى النزاعات القبلية الا ان نظام الجبهة تعمد فى تعميق جراح الدارفوريين بتسليح وتحريض بعض المجوعات والتى اشتهرت باسم الجنجويد على القتل واباحة ممتلكات السكان القبائل الافريقية التى ينحدر منها قادة الحركات المسلحة لخلق فتنة عرقية فى المنطقة، ومن ثم يتم تفكيك التماسك الاجتماعى فى الاقليم تنفيذا لبرنامج الحركة الاسلامية العالمية (الاسلام-عروبى) في افريقيا واختراق الدوائر المغلقة لانصار حزب الامة في الاقليم لصالح حزب النظام ( المؤتمر الوطنى). كانت حكومة الجبهة البائدة وعلى مدى عقديين من الزمان تضلل الشعب السودانى بحقيقة ما يجرى فى دارفور مستخدماً آلة الاعلام الرسمى للدولة والاعلام المملوكة لمنتسبيها، مصوراُ الصراع على انها محاولة حركات افريقية متمردة على الدولة تسعى الى ازالة العنصر العربي من السودان وانهم من صنع اليهود والنصارى للتصدى لدولة الاسلام والشريعة، وبذلك الفهم حشدت لها الالاف من الرُحل البسطاء ومن القبائل العربية المهاجرة من غرب افريقيا للدفاع عن العروبة والاسلام وكانت النتيجة قتل مئات الالاف من الابرياء العزل وتدمير المئات من القرى الآمنة وتشريد الملايين من اهلها. الحقيقة الغائبة هى لم تكن نشاط الحركات المسلحة فى دارفور امر مرتب له من اعداء السودان او حتى من الدارفوريين لكنها بدأت بحراك مطلبية من بعض الشباب مطالبين الحكومة بالقيام بواجباتها فى احلال السلام والعمل على تنمية الاقليم، ومع تماطل السلطات لمطالبهم ومحاولة اسكاتهم بالقوة والجبروت تطورت تلك الاحتجاجات لاحقاَ الى حركات مسلحة تمارس العمليات العصابية على غرار برنامج التجمع الوطنى الديمقراطى (تجمع الاحزاب السودانية المعارضة) فى شرق السودان لاجبار الحكومة على الاقرار بقضياهم العادلة وساندت بعض القبائل متطلبات ابناءها فى السلام والتنمية وعندها ثارت غضب الحكومة وباتت الفرصة متاحة لها فى تنفيذ اجندتها العروبى – اسلامي فى تطهيىر الاقليم من العنصر الافريقى المتماسك بعاداتها التقليدية، كما اتاحت الفرصة للقبائل المتنازعة فى الارض والموارد فى الانتقام من منافسيها بطريقة اشبه بالابادة الجماعية. تدخل المجتمع الدولى فى وقف القتل وتهدئة الوضع موقتاَ لكنه لم يفلح فى معالجة القضية جذرياً بسبب تعنت الحكومة وضعف ارادة الحركات المسلحة وقلة خبرة قادتها السياسية. الحقيقة الغائبة الاخرى هى ان الحركات المسلحة تأتى فى المرحلة الثانية بعد الحكومة فى عملية اعاقة السلام واستتباب الامن، رغم انها لم تستهدف خصومها على نحو عرقى كما فعلتها الحكومة لكنها غير قادرة على اقناع الراى العام السودانى بمطالبها العادلة وبرنامجها الوطنى بسبب فعالية الاعلام الحكومى المضاد واطماع الشخصية لبعض قادتها. ثم انهم ما لبثوا وانحرفوا عن اهداف الثورة واصبحوا طلاب للسلطة والمال فاصبح لكل قائد فيصل حركى باسمه يسعى فى كسب المال والسلطة لعشيرته ولاتباعه ولا يهمه مشكلة الاقليم والمتضررين فيها من النازحين واللاجئين. كانتا حركتان فى البداية لكن اصبح لدارفور اكثر من 60 حركة مسلحة نصفها حلافاء للحكومة (الموقعة على السلام) والنصف الآخر معارضة لها، وكلها تتنافس على بعضها لصالح قياداتها وعشائرها، لكنهم كسائر مواطنى دارفور جميعاً متفقون مبدئياً على وحدة السودان ولا يوجد حركة واحدة تدعو الى حق تقرير مصير دارفور كما يشاع فى بعض منابر منارصرى النظام السابق. الحقيقة الثالثة التى يتجاهلها الكثير هى، بسبب الضغوطات الاقتصادية ومصادرة الحريات العامة تنصل الراى العام السودانى من مسئولياته الوطنية وبات فى موقفه السلبى تجاه قضية دارفور، حيث لا القوى السياسية المعارضة ولا الهيئات النقابية ولا الاعلام الوطنى ساهم ايجاباً فى حل مشكلة دارفور، بل على النقيض انتهز الاعلام الحكومى وبعض النفوس المريضة الاجواء الملغمة فى دارفور فى تأجيج الصراع الجهوى بين الوسط والشمال النيلى والغرب (دارفور وكردفان)، الاعلامى الطيب مصطفى (الخال الرئاسى سابقا) تخصص فى التحريض ضد العنصر الافريقى فى السودان وكان من دعاة انفصال الجنوب ثم ما لبث وجه سهامه الملوث بسموم العنصرية الى دارفور، الاسلامى المثير للجدل بروفسر حسن مكى كان دائما يحذر الوسط العروبى (المركز) مما يسميه بالحزام الاسود فى اطراف العاصمة والجزيرة، كما كان الصحفى المرحوم محمد احمد محمد طه صاحب جريدة الوفاق المشهورة ظل جاهراً بعداوته على دارفور ويحذرابناء النيل منهم وظل يذكرهم بدولة الخليفة (عبدالله التعايشى)، هولاء وغيرهم من الكتاب ذوى النفوس المريضة ساهموا سلباً فى التحريض ضد وحدة السودان والتعايش السلمى بين مكوناته، وصوروا اقليم دارفور على انه هو المحدد لبقاء العنصر العربى فى السودان وانه بمثابة الخلية السرطانية يجب استأصالها من الجسم السودانى. هكذا ظل العلاقة بين المركز واقليم دارفور متارجحة الى ان اندلعت ثورة 19 ديسمبرالمجيدة، حيث اعطى الشباب الثائر قضية دارفور اهمية لم يكن فى حسبان الجميع، عندما اندلعت الثورة حاول جهاز الامن والمخابرات وكعادته بتخويف المتظاهرين والتشكيك من الثورة حين بث فلماَ لطلاب دارفوريين ابرياء من جامعة السنار تم القبض عليهم واجبروا على الاعتراف بانهم عملاء لعبد الواحد محمد نور تدربوا فى اسرائيل على يد جهاز الموساد واتوا بهم للتخريب وتنفيذ الاغتيالات، لكن هذه المرة افضتح امرهم بان تعرف عليهم زملائهم من الجامعة واجهضت حجتهم وبفضل التكنولوجيا فشل النظام فى حجب الحقيقة عن الشعب السودانى الثائر وانكشف مخطط الجهاز الامنى القز، وفى اليوم التالى هتف المتظاهرون يا العنصرى المغرور كل البلد دارفور، وفى اطار ميثاق قوى اعلان الحرية والتغيير تعهدت الحركات المسلحة الرئيسية بوقف القتال واحلال السلام بسقوط الحكومة، وبدلك وجدت قضية دارفور الاهتمام الوطنى الذى زل غائباً طوال عقدين من الزمان. الحقيقة الرابعة هي ان حركات دارفور رغم كثرتها وتعدد اجندتها البراقة لم تستطيع التفاف حول قضية دارفور ولم تعد تمثل الرأي العام الدافوري، اغلب سكان دارفور ادركوا بما لا يدع مجالاً للشك ان السلام لن تحل في دارفور بوجود هذه الحركات، وانها عائقة للتنمية ومنبع للفساد والمحسوبية، ومن منطلق ذات الحقيقة سعت كل الحركات المسلحة والمليشيات الدارفورية الموالية لنظام الجبهة فى استغلال حكومة رئيس لمخلوع والمطالب جنائياً فى الكسب المادى والترقية الادارية والعسكرية الاستثنائية، وظلت مشكلة العدالة وتنمية الاقليم يتزيل قائمة متطلبات الحركات المسلحة. من حق السودانين ان يتفائلوا بقرب احلال السلام وعودة دارفور الى احضان الوطن بعد سقوط نظام الاسلاموى التى كانت سبباً فى معظم بلاوى دارفور والاقاليم الاخرى لكن يجب على رائ العام السودانى ان يأخذ فى الاعتبار خصوصية مشكلة دارفور وان يدرك بان استبدال حكم دكتاتورى بحكم ديمقراطى لا يعنى بالضرورة نهاية الظلم وحل لمشكلة دارفور، لان المشكلة فى اساسها مشكلة تنمية وسلام وليس مشكلة سلطة ونظام حكم، لابد ان تنال عملية تنمية دارفور واحلال السلام اولوية الحكومة الاانتقالية والحكومة المنتخبة من بعدها كما يجب ان تنطوى ظاهرة القبلية والجهوية المتداولة فى الوسط السياسى مع سقوط تلك النظام. ابوبكر شرف الدين [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ابوبكر شرف الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست