هل تفاجأ قادة الحراك الشعبي بإنتصار الشعب على عصابة البشير؟ الم تكن هذه اللحظة هي الغاية التي قدم أفاضلنا ارواحهم ثمناً لها وقبع من اجلها أشجعنا في غياهب السجون؟ أين الحكومة المدنية التي تتوج هذا النصر وتحمي مكاسبه؟ قال المجتمع الدولي عبر منظماته المختلفة وعلى لسان متنفذيه من اساطين الدول وكبيراتها أن على العسكر تسليم السطلة لحكومة مدنية وجمد الأفارقة عضويتنا وأمهلوا العسكر خمسة عشر يوما لتسليم السلطة للمدنيين. وقال المجلس العسكري نفسه هاتوا حكومتكم المدنية. وللمفارقة المضحكة المبكية، فان بعض منسوبي المفتسد العلني البائد وكنا نحسب انهم سيصمتون دهرا من هول اللطمة، جهر بعضهم مطالبا باسم الحزب ان يسارع المجلس في تسليم السلطة للمدنيين. فمن تأخر عن الركب ومن تفتقدون؟ نحن. نحن ممثلين في قادة حراكنا الشعبي الذين تجمعوا وتدارسوا واتفقوا ووقعوا منذ زمن بعيد على العمل على إسقاط قوى الشر والظلام ونقل السلطة الي الشعب، كان الاولى ان تكون حكومتهم الإنتقالية معدة ومتفق عليها ومهيأة لتسلم مهامها فور سقوط البشير وقد لاحت بوادره منذ حين؟ فإن لم يكن الأمر كذلك، فأضعف الإيمان ان يتم تشكيلها وإعلانها وتسلمها لمهامها اليوم قبل الغد. اختزال اولويات المرحلة في صراع ومناوشات مع المجلس العسكري لن يخدم القضية. انه مزيد من الوقت نمنحه طواعية لقوى الشر والظلام المتربصة للإنقضاض وتحويل انتصار الجماهير الى هزيمة تاريخية ليتحول ذلك الشعب، الأنموذج العالمي عبر تجاربه الثلاث لمقدرة إستثنائية على إقتلاع النظم المتسلطة, الى مثال للشعب الذي اضاع نصره وأهدى بيديه ثمرة كفاحة الى العدو المخلوع. قد تقولون ان المجلس ربما يكون امتدادا للنظام البائد وانها ليست سوى مسرحية لإعادة إنتاج الإنقاذ. ماذا لو صدقتم وكان الامر كذلك؟ هل امتناعنا عن تشكيل حكومتنا سيمنع عودة الإنقاذ ام يساعد على تلك العودة ويسرعها؟ وماذا لو ان الفئة الباغية الباقية من صائدي الفرص الوصوليين المنتفعجية التي تربت في كنف النظام البائد وتغلغلت في أنسجة وخلايا مجتمعاتنا، عرفت طريقها الى آذان وأفئدة العسكر وزينت لهم حلاوة السلطة وزودتهم بالحجج والمبررات والوسائل لبلوغها، ويشهد لهم التاريخ انهم في ذلك ضليعون، لاينقصهم الخبث ولا تعييهم السبل؟ خذوا مثلاً، ماذا لو زينوا للمجلس ان يمتنع عن التفاهم مع ممثلي قوى الثورة بحجة انهم ليسوا بجهة مشروعة ولا يملكون تفويضا من الشعب السوداني بتمثيله. رجاء ان لا تتعجلون في إستهجان الفكرة، فبعيداً عن العاطفة الثورية التي تجمعنا جميعا خلف قوى الإجماع الوطني: هل حصل شخص واحد على تفويض من جموع الشعب السوداني ليتحدث بإسمه؟ ما الذي يعطي قادتنا المدنيين الحق في تمثيل الشعب السوداني ويمنع ذات الحق عن جماعات مفترضة من بقايا الفاسدين، تتوجه الى المجلس تحت اي مسمى آخر، على انها قادمة من ساحة الاعتصام لتطالب بحقها في تمثيل شعب السودان وتقدم قائمتها لعضوية الحكومة المدنية التي يتطلع اليها الشعب وينتظر ظهورها العالم؟ فالحق في الثورة والمشاركة لا يقتصر على فئة دون غيرها. وتلك حجة تدعمها كافة المنظمات والمواثيق والاعلانات العالمية. بل ان العدل والمساواة بين الجميع لهو فتيل وأساس وسلاح الثورة ضد البشير. وماذا لو ان المجلس العسكري سئم من الشكوك والطعن في مصداقيته، صحت تلك الشكوك او كذبت، وقرر ان يتخلى عن شريكه المدني. فأعلن انه وحرصاً على مصالح الشعب التي أؤتمن عليها وتطبيقا لمبدأ العدل والمساواة بين الجميع، يتيح الفرصة لكافة قطاعات الشعب السوداني السياسية والمدنية ان تشارك في المرحلة القادمة ومن ثم تصبح المشاركة مشروطة بتفويض الجماهير. يترتب على ذلك ان يفض الناس وحدتهم وتنكب كل جماعة على نفسها لتؤسس حزبها وتعقد مؤتمراتها وتنتخب قادتها وان يقوم المجلس بإنشاء مكتب او لجنة "او سمه ما شئت" لتسجيل الاحزاب والإشراف على مؤتمراتها وإنتخاباتها، والى ان يتم ذلك تكون السلطة الوحيدة على الساحة التي تتمتع بوجود مشروع ومسنود بالقوانين هي المجلس العسكري.
لقد طال انتظار هذا الشعب الصابر للحظة الخلاص وما كان يحسب ان انتظاره سيطول حتى بعد سقوط عصابة الفساد، ولفترة لا مؤشر حتى اللحظة على قرب نهايتها. لا تندهشوا أذا بدأت الأصوات خافتة في البداية ثم علت مطالبة باستمرار حكم العسكر طالما انهم سيكونون على الحياد من الجميع، يقيمون العدل في الارض ويساوون بين الناس ويجنبون أهل السودان بكاء شعب العراق على صدام و شعب ليبيا على العقيد و شعب اليمن على العفاش؟ وتلك فكرة يسهل تسويقها عندما تتوافر لها البيئة المناسبة خاصة عندما تكون الغالبية العظمى من الشعب من غير المنتمين الي الأحزاب ولا يهمهم فيما يتعلق بالحزبية الا ان يسلموا من ويلات الخضوع لحكم الكيزان المرير. تعالت أصوات البهجة وتناقل الناس في فرحة خبر إقالة مصطفى اسماعيل وسفير السودان في واشنطن. اما كان الأولى ان يصدر ذلك القرار عن الحكومة المدنية المنتظرة لو انها قامت فور سقوط البشير. اليست إقالة السفراء وإبدالهم واحلالهم من عمل وزير الخارجية؟ ألا يندرج عمل الخارجية ضمن اختصاصات ومهام السلطة التنفيذية؟ الم نطالب المجلس العسكري ان يلتزم بحدود مهامه الدفاعية والأمنية؟ اذاً لماذا لم يعترض احد على تلك الخطوة؟ لأنها صادفت هوى في نفوس أهل السودان التواقين الى التغيير والى كل خطوة توكد لهم ان ذلك النظام الجائر الفاسد قد اصبح من التاريخ. وأكاد اجزم ان هناك خطوتين من شاكلة إقالة السفراء لو اتخذهما المجلس العسكري لتحول مئات الألاف من المتظاهرين وألمحتجين والمعتصمين الى مواكب مؤيدة للمجلس في استفتاء بالقبول يشهده العالم اجمع. وما اكثر المنتفعين من مثل هذا التحول والقادرين على الترويج له وإبداء محاسنه والتنسيق له وقيادته. يجب ان نقر ونعترف ان حزب الشر والظلام يفوقنا تنظيماً ومقدرة على التنسيق والحركة. فقد شب وترعرع في حضن السلطة وتوافرت له القدرات والوسائل والامكانات والموارد الهائلة من أموال اليتامى والأرامل والمرضى والمزارعين والعمال وصغار الموظفين. كل يوم يمر دون ميلاد حكومة مدنية هو عيد لهم ومهلة ليقدحوا خبثهم التاريخي بحثاً عن فتنة جديدة تطيل غيابها. كلما اتسعت المسافة بين المدنيين العسكر فرحوا وطربوا وملأت الغبطة جوانحهم المريضة. وكلما حدث العكس واقترب المدنيون خطوة من العسكر إكفهروا وتعسوا كشيطان سمع آيات الله تتلى. تشكيل وظهور حكومة مدنية هو الإختبار الحقيقي لمصداقية المجلس العسكري وجديته في تمكين المدنيين من السلطة، يضع حدا للشائعات والشكوك ويؤسس لعلاقة عسكرية مدنية صحية، فيتقوى المجلس باحترام الشعب والعالم وتقوى السلطة المدنية بوجود مجلس قوي يحميها، فمصلحة الطرفين متكاملة وليس العكس. وظهور حكومة مدنية يحافظ على مستوى الحماس لدى الجماهير الصابرة يمنع تسرب اليأس الي قلوبها وهو اخطر الأسلحة التي تعول عليها قوى الشر والظلام التي تنتظر اليوم الذي يدب فيه اليأس في نفوس الثوريين ويخبو حماسهم ويقل إقبالهم على النضال. لتنفرد هي بقيادة مدنية معزولة عن الجماهير وفي حالة عداء مع العسكر.
احبتي التاية، عبد القادر، بابكر، محجوب وكل الشهداء في فردوسكم الأعلى: نعم سقطت، ولكن.....
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مصطفى إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست