أما المهزلة والمسرحية الأولى هي أن يتولى رئاسة” المجلس العسكري الانتقالي “المزعوم النائب الأول لعمر البشير ووزير دفاعه الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، حيث أن الرجل شريك مع عمر البشير في كل جرائمه ضد الشعب الدار فوري وشعب جبال النوبة والنيل الأزرق، وهدد ثوار ديسمبر 2018 المعتصمين بالهلاك والويل إذا لم يذهبوا منازلهم وبيوتهم. كما أن الرجل تم إدراج اسمه في عام 2007 ضمن القائمة السوداء الأمريكية، عن دوره كقائد للاستخبارات العسكرية والأمن بالجيش السوداني خلال الصراع في دارفور. وقبل ذلك في عام 2005 خلص تقرير للجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع في دارفور، إلى وضع عوض بن عوف ضمن قائمة المسؤولين عن تدهور الوضع هناك. وتكشف التقارير الأممية، أن بن عوف، كان حلقة وصل حينها بين الحكومة السودانية و“الجنجويد“ في فترة الحرب بدارفور، وكشفت مصادر ذات مصداقية، عن مزاعم بأن عوض قام بتنسيق عمليات الجنجويد، الأمر الذي نتج عنه هجمات بطائرات الأنتونوف على المدنيين في قراهم، فضلًا عن التهجير القسري، والاغتصاب الجماعي في ”الطويلة“ شمال دارفور. (تقارير دولية).. المهزلة الثانية.. هي النقاط التي تضمنها بيان عوض بن عوف الذي أعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي في السودان، نذكر بعضها: 1/تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان. بن عوف ليس جزءاً من قوى التغيير التي خرجت الى الشوارع منذ 18 ديسمبر 2018م.. فمن الذي فوضه واعطاه الحق في أن يعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي المزعوم؟ 2/إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلى الرابعة صباحاً. ليس هناك مبررا وسببا أصلا يستوجب إعلان حالة طوارئ جديدة رفضها الشعب، والأمر إذن لا يعدو كونه يدخل ضمن ما يطلق عليه في السودان (بانقلاب القصر).. يعني عمر البشير مشى مكان آمن وبن عوف تولى الفترة الانتقالية". 3/حل مؤسسة الرئاسة، من نواب ومساعدين، وحل مجلس الوزراء القومي على أن يُكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل. حل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزارات بتسيير العمل، يعني استمرار النظام الذي طالب المحتجين والمتظاهرين بإسقاطه.. 4/استمرار العمل طبيعياً بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة. استمرار العمل بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة، إنما يتناقض مع اعلان بن عوف نفسه بإبطال العمل بالدستور، إذ ما الفائدة من وجود محكمة دستورية طالما الدستور غير موجود. 5/دعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للانضمام إلى حضن الوطن والمساهمة في بنائه. مثل هذه اللغة الاستعلائية هي التي دفعت بعض السودانيين لحمل السلاح ضد الأنظمة، فلطالما حملة السلاح والحركات المسلحة جزء أساسي من انتفاضة ديسمبر 2018م، فهذه اللغة مرفوضة تماما سيما من بن عوف الذي نصب نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي المزعوم قبل أن ينصبه الآخرين. 6/المحافظة على الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو اعتداء أو انتقام، أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف. هذه الدعوة هي نفسها التي أطلقها الرقاص عمر البشير في خطابه الخشبي في شهر فبراير 2019م عندما تحدث عن الإقصاء والانتقام والتشفي.. فهل هناك أية مبررات لمثل هذه الدعوات إذا لم يكن المجلس الانتقالي الذي يرأسه بن عوف امتدادا لنظام الجبهة الإسلامية الإرهابية؟ 7/استمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. استمرار عمل السفارات بسفرائها ودبلوماسييها، يعني حتما استمرار الكيزان والإسلاميين في حكم السودان. ويعرف عن بن عوف، دفاعه المستميت عن مشاركة قوات سودانية في اليمن، مؤكدًا في مناسبات عديدة إصرار الخرطوم على بقاء جنودها باليمن ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، حيث قال في مؤتمر صحفي العام الماضي، إن مشاركة القوات المسلحة السودانية في اليمن "واجب والتزام أخلاقي".. فهل تضمين (الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية)، رسالة اطمئنان لآل سعود والدول المشاركة في عاصفة الحزم بأن كل شيء هناك سيكون كما كان؟ الشعوب السودانية عندما خرجت في ديسمبر 2018م الى شوارع المدن والقرى السودانية، نادت وبصوت عالي وعبر شعاراتها المرفوعة، ليس فقط بإسقاط الديكتاتور السوداني عمر البشير، بل طالب أيضا بإسقاط كل المنظومة الإسلامية التي مثلها ولثلاثين عاما، ولذلك لم ولن تقبل هذه الشعوب بمهزلة بن عوف وببيانه المتناقض شكلا وموضوعا، وستستمر في اعتصامها أمام القيادة العامة حتى تتحقق أهدافها بذهاب كل النظام ورموزه ليتسنى لها بناء سودان جديد يقوم على حرية سلام عدالة. عندما نجحت انتفاضة 6 أبريل 1985 ضد نظام الرئيس جعفر محمد نميري وتسلم المجلس العسكري الانتقالي برئاسة المشير سوار الذهب مقاليد الأمور. بعث سوار الذهب برسالة للعقيد جون قرنق ديمابيور زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، دعاه فيها إلى القاء السلاح والانضمام إلى حضن الوطن والمساهمة في بنائه. وما كان على الراحل/جون قرنق إلآ أن رد برسالة غاضبة اعتبر فيها ما حدث في 6 أبريل 1985 (مايو ثاني). ولا يساورنا أي شك في أن بيان عوض بن عوف هو (انقاذ ثانية) - أي ان قادة الجبهة الإسلامية الارهابية ما زالوا يديرون شئون البلاد لكن من وراء الستار والكواليس، وبدأ ذلك واضحا في البيان المرجف لعوض بن عوف. إن التغيير الذي يريده المحتجين والمعتصمين في السودان، لا يمكن أن يكون فوقيا، يمس فقط التنظيمات والقوانين، بل المطلوب هو عمليات تهدف قبل كل شيء تغيير الأفراد والجماعات والتنظيمات والمناهج، والعقول والإرادات. إن الأمر يعني الانتقال من مرحلة استنفدت إمكاناتها وبدأ يطبعها الجمود، إلى مرحلة أخرى أكثر حيوية وأكثر تطورا، وأكثر استيعابا لطبيعة المرحلة. نعم، إن التغيير ليس مجرد ضرورة، بل أكثر من ذلك وأبعد منه، إنه شرط من شروط التعايش والاستمرارية، ولذلك نقول -تسقط تاني (عوض بن عوف ومجلسه الانتقالي).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالغني بريش فيوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست