¤ الحديث عن الظلم الذي يعانيه المعلم في وطننا ليس بجديد، فهو أمر يعرفه القاصي والداني. فقد تناولته الأقلام بالكتابة كثيرا.. " هرمت " وهي تجأر بالشكوى، وتستجدي انصاف المنصفين ولكن، لا حياة لمن تنادي!. ¤ هناك حلقة مفقودة بين واقع المعلم، ومصداقية تعبيره عنه من جهة، وبين اعتقاد البعض مخدوعا بما يسمع، أن المعلم يتظاهر بقلة الفئران في بيته، من جهة أخرى، أو بمعنى مباشر وواضح، يتظاهر بقلة مرتبه، ويشكو وهو أفضل الناس حالا، كما يظنون!. ما يمكن قوله هنا هو: إن المعلمين يشكرون الناس على حسن ظنهم فيهم، حين يحسبونهم أغنياء من التعفف، ولا يسألون الناس إلحافا، والحمدلله من قبل ومن بعد!. ¤ كان المعلم، حتى أواخر سبعينيات القرن المنصرم يتربع على رأس الهرم الاقتصادي وبالتالي الإجتماعي في الدولة، ثم مربوطا ماليا بالمجالس ( المحليات حاليا) تم إهماله بإهمال مرتبه عن مجاراة مستجدات واقع بدايات الثمانينيات، الذي رزح تحت نير كارثة الجفاف والتصحر البيئية، بل وتم تجاهل إعطائه أجره - رغم ضآلته - في مواعيده، فبدأت عبارة المتأخرات تظهر في حيز التداول الراتبي، ثم تتراكم شهورا في بعض الأحيان والمناطق، خاصة في الريف، ومن هنا بدأ المعلم ينحدر إقتصاديا وإجتماعيا إلى حضيض العوز ، ولم يعد مؤهلا ماليا لمجابهة غول الغلاء الطاحن ، الذي استمرت وتيرته في التصاعد العاصف، حتى اليوم، كنتيجة حتمية لتراكمات سياسية خاطئة، وممارسات حكومية سالبة داخل الجيب الإقتصادي للدولة، لم تجد تصحيحا على مر السنوات!. ¤ بين الناس من انخدع بحديث الساسة، عن نيتهم إعلاء مرتب المعلم ليتبوأ موقع الصدارة بين مرتبات العاملين بالدولة، وظن الناس أن من وعد قد أوفى بماوعد، ولم يدروا أن حديث البشير الشهير في استاد الهلال قبل سنوات طويلة ، استدرارا لتأييد قطاع المعلمين العريض، كان مجرد تسويق سياسي علني لمثل عامي يقول:( عيش يا حمار لغاية... ...)! وهذا ما يجهله الكثيرون!. فلم يحدث في الواقع أي تمييز للمعلم وراتبه الذي ظل عصفورا مهيض الجناح بين النسور الكواسر! ، ظل ضعيفا بصورة مخجلة!، وكانت " اللبانة " التي يلوكها بصورة دائمة المسئولون الماليون في الدولة ( off record) تبريرا لذلك، هي أن وزارة التربية والتعليم، وزارة خدمية وليست منتجة، أي ليست ذات عائد يصب رفده المالي في خزانة المالية!، إضافة إلى أن عدد المعلمين مهول، وبالتالي لا تستطيع الدولة أن تفعل من أجلهم شيئا، فتجعل مرتباتهم تتساوى مع مرتبات موظفي القطاع العام الآخرين،،دعك من أن تتفوق عليها، كما وعد البشير!. فهل المبرران صحيحان؟..دعونا نلقي نظرة على واقع الأمر. في السنوات الماضية قرأ بعضكم أو سمع عبر اجهزة الإعلام إشادة مجلس الوزراء بوزارة التربية والتعليم، بأنها أول وزارة تحقق الربط المالي المطلوب منها توريده سنويا للمالية.فماذا يعني ذلك؟ ببساطة يعني ذلك أن وزارة التربية والتعليم التي ترتدي الأسمال تظاهرا بالفقر، تورد سنويا من دخلها المالي مبلغا مقررا لها إلى المالية.( يمكن الرجوع للمالية لمعرفة المقدار).. أي أن لها دخل تحقق منه الربط المطلوب منها، يسارع وزيرها الهمام بتوريده للمالية ليتلقى ثناء مجلس الوزراء وإشادته، التي تطيل بقاءه متربعا على كرسي الوزارة!، خاصة وأنه يقدم للمالية جردل لبن، لتتكرم بأن تمنح وزارته من لبنها ( جغمة)!!. والسؤال الذي يقفز إلى الأذهان مباشرة هو: كيف؟..أليست وزارة التربية والتعليم مجرد وزارة من وزارات اليد السفلى، خدمية متلقية، وليست من وزارات اليد العليا المنتجة الداعمة ماليا ؟..إذن فمن أين لها أن تقوم بذلك؟!. ¤ يعلم الجميع أنه سنويا يجلس مئات الآلاف من التلاميذ لامتحانات شهادتي الأساس والثانوي على مستوى القطر، وبعضهم خارجه. وأن كل واحد من الجالسين للإمتحان يدفع نظير رقم جلوسه مبلغا من المال، يزداد سنويا، ويزداد العدد الكلي للجالسين أنفسهم كل عام، فهل يمكنك أن تتصور مقدار العائد المالي السنوي لذلك العدد المهول( 176 ألف تلميذ، لشهادة مرحلة الأساس، وأكثر من ( 528 ) ألف طالب للشهادة السودانية، هذا العام 2019م )، ¤ رسم الامتحان لتلميذ الأساس 130 جنيه × 176,000. = 22 مليار و880 مليون بالقديم!! ¤ أما طالب الثانوي، فرسوم جلوسه للإمتحان 250 × 527,000. = 131 مليار و750 مليون قديم ¤ وبالتالي تصبح جملة دخل وزارة التربية من رسوم الامتحانات وحدها مبلغ 154 مليار و630 مليون جنيه بالقديم( !!!!!!). ¤ علما بأن هناك بين الجالسين طلاب أجانب يدفعون بالدولار، رسوما أعلى من المفروضة الطلاب السودانيين بالداخل، وقد تجاهلنا ذلك، كما تجاهلنا أيضا أن رسوم تلاميذ وطلاب المدارس الخاصة أعلى من رسوم تلاميذ وطلاب المدارس الحكومية، بالإضافة إلى أننا تجاهلنا أن هذا العدد المهول من التلاميذ والطلاب يستخرج نتيجة امتحانه وشهاداته، مقابل رسوم يدفعها للوزارة!!. ¤ إن بقرة الفريزيان التي تنفرد بملكيتها الحصرية وزارة التربية والتعليم، والمسماة بالامتحانات تدر لبنا من ذهب، يكفي - إذا قصدت الحكومة توظيفه بصورة يستفيد منها المعلم - أن يحل نهائيا مشكلة ضعف مرتبات المعلمين العويصة هذه تماما، ويجعل المعلم يعيش في بحبوحة حقيقية، لكن..!!. ¤ بالإضافة لرسوم الجلوس للامتحانات، هناك مبلغ %2 تستقطع سنويا من رسوم قبول كل تلميذ بكل مدرسة خاصة، يتم توريده إلى الوزارة!. فإذا حسبناه على مستوى ولاية الخرطوم وحدها، فكم ياترى المبلغ، و ماهي بنود صرفه ياترى؟!. هل هي( التوجيه والتدريب والإجتماعات وغيرها) كما تزعم وزارة التربية والتعليم؟.. ( سنعود لهذا الموضوع بصورة منفصلة لاحقا). ¤¤ لا أدري إن كان كل مبلغ رسوم الإمتحانات ( 154 مليار قديم ) يتم توريده لوزارة المالية، أم يتم تجنيب جزء منه!.. لكن ما يعلمه الجميع هو أن المالية تقوم بعد ذلك بإعادة جزء منه إلى وزارة التربية لتغطي منه فيما تغطي، التكاليف المالية للامتحانات، إعداد وطباعة وترحيل وتأمين وغيره، بالإضافة لحوافز الوزير ووكيل الوزارة وإدارة الإمتحانات على المستويين الإتحادي والولائي وحوافز اللجان المحلية للإمتحانات ولجان الكنترول القومية والولائية والمحلية، ثم فتات حافز المصححين، وفتات أقل ومخجل للمراقبين ( في هذا العام بمرحلة الأساس حافز المراقب = ( 1000) جنيه، وحافز المصحح (2750 + ترحيل 250 )=( 3000 )جنيه، علما بأن لفروع النقابة والاتحاد المهني لعمال التعليم نصيب في حافزي التصحيح والمراقبة تحت مسمى الخدمات، بالإضافة لعطية المزين التي تمنح لعمال التعليم المساكين !!. ¤ قبل مبارحة هذه النقطة نوضح أن ظلم ذوي القربى هو المسئول الأول عن تخصيص مثل تلك المبالغ الضعيفة المخجلة لمعلمين مصححي مرحلة الأساس تحديدا، وللمراقبين!. فتحديد حافزي التصحيح والمراقبة شأن داخلي لا علاقة للمالية به، تقوم به الإدارة العليا للامتحانات، بالتواطؤ مع النقابة!، فتخصص للمراقبة والتصحيح تلك الحوافز الهزيلة التي أجزم أنها لو عرضت على صبي ورنيش مقابل جلوسه في مركز المراقبة أو التصحيح بلا أي عمل طيلة فترة الإمتحانات والتصحيح، لما وافق عليها )!!، فبأي معنى تقرأ تكالب المعلمين إلى حد المذلة، للحصول على فرصة مراقبة أو تصحيح؟، ألا يدل ذلك على أن مستوى البؤس الاقتصادي المتعاظم للمعلم هو من صنع وزارة التربية والتعليم نفسها بإداراتها ونقابات عامليها!! ؟ يداها أوكتا ،وفوها نفخ ؟!!، هل هذه حوافز ؟! ¤ إذن وزارة التربية والتعليم ليست ضعيفة ماليا كما يشاع، وكما تعلمون من خلال الإحصائيات أعلاه، التي أوردتها لكم، فالضعف يكمن في الوزير الذي يقبل لوزارته هذه الميزانية الهزيلة المهينة التي لا تساوي ثمن الحبر الذي تكتب به ( راجع موازنة 2019م ) ثم الإدارات التعليمية ولجانها، والنقابة بكافة مستوياتها!، كل هذه الجهات تستفيد من حوافز الإمتحانات ( كلنا نتذكر قبل سنوات قليلة مبلغ ال ( 165 ) ألف جنيه حافز وكيل الوزارة من الامتحانات )!!. ¤¤ المبرر الثاني الذي تتخذه الحكومة مطية لتبرير تقصيرها الشنيع عن القيام بالتقييم المادي الرفيع المستحق للمعلم، هو كثرة عدد المعلمين، وأن هذه الكثرة لا تمكن الدولة من تقييم المعلم ماديا برفع مرتبه ليصبح أعلى مرتب بالدولة. نرد على هذا الزعم الساذج بقراءة بسيطة لواقع معروف: ¤ ميزانية وزارة الدفاع في موازنة 2019م :( 20.343.883.387 ) مليار جنيه. ¤ ميزانية الدعم السريع: ( 4.170.000.000)جنيه. ¤ ميزانية جهاز الأمن والمخابرات: 4.664.999.99.) جنيه. ¤ ميزانية التعليم في موازنة 2019 م ( 4.548.309.227 مليار ) جنيه ( ذكرنا أعلاه أن وزارة التربية تدفع للمالية مبلغ ( ) رسوم امتحانات الأساس والثانوي. ¤ بينما ميزانية البرلمان وحده:( 4.205.322.52) جنيها، فلا يقل عن ميزانية التعليم إلا قليل ، كما ترون!!. ¤ مشكلة عدم تقييم الدولة للمعلم ليس كثرة أعداد المعلمين، وإنما استئثار الدفاع والأمن بجل الموازنة على حساب وزارات التعليم والصحة والزراعة!. ففي موازنة 2017م كانت ميزانية الأمن والدفاع يقارب ال25 مليار جنيه سوداني، منها ما يقارب 8 مليار لجهاز الأمن والمخابرات والدعم السريع، غير مخصصات القطاع السيادي، و غير رواتب ومخصصات جيش جرار من الوزراء وتوابعهم على المستويين الإتحادي والولائي، والكل يعرف ذلك. إذن العلة ليست كثرة عدد المعلمين، وإنما ما كان ينبغي أن يصبح من نصيب رواتبهم ترفيعا لها ، يتوارى تجنيبا، أو يذهب إلى جيش جرار من( الآخرين )، لأسباب تعرفها جيدا الدول الفاشلة والأنظمة الحاكمة المستبدة، التي تحمي وجودها البائس بالحرص المرضي على أمنها، متخذة من معاناة شعوبها وقهرهم وإذلالهم، وقودا يغذي ماكينة استمرارها الكارثي على عرش السلطة!. ¤ إن ما يجلب الغم حقيقة، هو معاناة الحكومة من (فوبيا المعلم)!. إنها تخشى بشدة هذا العدد المهول من المعلمين، كنخبة مستنيرة تدير هذا الكم المهول من التلاميذ والطلاب، وبالتالي يمكنهم أن يكونوا مركز ضغط هائل على الحكومة وسياساتها إن أطلقت لهم الحبل على الغارب، ليمارسوا دورهم الطبيعي المفترض كقادة حقيقيين لهذا المجتمع، وبالتالي كمعارضة متميزة نوعيا، إذا وجدت رأسا بمستواها يقودها بمستوى تطلعاتها، فإنها ستشكل بعبعا مخيفا لا يؤمن جانبه، لذلك حرصت الحكومة منذ قيامها على تدجين النقابات، وخاصة نقابة التعليم ، فجاءت بعناصر موالية لها، ولاؤها للنظام الحاكم أكثر أهمية وحضورا عندها، من ولائها لقاعدتها الجرارة من المعلمين!. وهذا ما يسبب ديمومة الأزمة الطاحنة التي يعاني منها المعلم، الذي لن يستطع تحقيق تطلعاته لحياة كريمة ، عمادها الدخل المجزي، إلا بإسقاط هذه الحكومة، ونقاباتها المدجنة المؤرنبة، واستبدالها بنقابات من الصقور الحقيقية من أهل العزم!، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.. وتأتي على قدر الكرام المكارم، كما صرح يوما السيد أبو الطيب المتنبئ، رحمه الله!. . ¤ ما دفعني لنشر هذا المقال هو مقال قرأته بالأمس بموقع الراكوبة 3/4/2019م، استوقفني كثيرا، فرأيت أعيد نشره هنا للمقارنة، على أن أعلق عليه بعد ذلك: ¤ يقول الكاتب / الصحفي منعم سليمان: [ هل تعلم أن ضابط الجيش الشريف يعيش تحت خط الفقر ؟!] [ يعرف خط الفقر بأنه أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء حتى يمكنه توفير مستوى معيشة ملائم له ولأسرته، وكان خط الفقر المتعارف عليه عالميا للمجتمعات الفقيرة هو ( 1.25) دولار في اليوم، ارتفع الآن إلى ( 1.90) دولار في اليوم، وذلك بحسب آخر دراسة للبنك الدولي، أي حوالي ( 135) جنيه سوداني في اليوم، ما يعادل ( 4050 ) جنيه في الشهر. وتوضح شهادة المرتب - المرفقة - وهي شهادة حديثة، استخرجت رسميا في الشهر الماضي، لضابط في القوات المسلحة السودانية برتبة ملازم أول، توضح أن صافي مرتبه الشهري ( 3.185.09 ) جنيها، علما أنه وبحسب تعريف البنك الدولي يصنف ذلك لأنه " ما دون خط الفقر " ، ويدخل ضمن فئة الفقر المدقع، أي العجز عن توفير متطلبات الحياة الضرورية الأولية، كالمأكل والملبس والمسكن، أي أن ضابط الجيش السوداني برتبة " ملازم أول " يعيش في مرحلة ما دون الحياة البدائية التي تعارفت عليها الأمم!. وقس على ذلك بقية الضباط الشرفاء في الرتب الأخرى، من نقيب إلى عميد، والتي لا تختلف كثيرا عن هذا الراتب] !. ¤ انتهى الجزء الذي يهمنا بصفة خاصة، وتبقى من المقال جزء يهم كل الفئات السودانية بما فيها المعلمين، نعود إليه في نهاية الحديث. ¤¤ لقطة ( Close up ) لملازم أول في الجيش أي أنه شاب، تخرج حديثا في الكلية الحربية، وهو في مدخل الخدمة العسكرية، مرتبه الشهري ( 3.158.09) جنيه. ¤¤ هل يعلم كاتب المقال أن معلما بالدرجة الثانية، وهي درجة قيادية، وعلى وشك الترقي للدرجة الأولى، وله في التعليم ما يزيد على ثلاثين عاما قضاها في خدمة الدولة، ومؤكد أنه دفعة من قام بتدريس رؤساء هذا الملازم حتى رتبة المقدم أو ربما العقيد، وبحساب سنوات خدمته، يوازي عسكريا في رتبة العميد إن لم يكن اللواء.. هذا المعلم مرتبه الشهري الرسمي من واقع إذن صرفه هو ( هل تصدقوا ؟!!): مبلغ( 2.640.20 ) جنيها في الشهر فقط لا غير ؟!!!.. ¤¤ أي أن هذا الملازم الذي وصفه كاتب المقال المذكور بأنه يعيش في مرحلة ما دون الحياة البدائية يزيد مرتبه عن مرتب هذا المعلم الذي توازي درجته رتبة اللواء، بأكثر من ( 500 ) جنيه !!!، علما بأن مدير التعليم الذي بالدرجة الأولى ( يوازي رتبة فريق) لايزيد مرتبه عن،00) 3.050. )!!!. أكتب هذا وأنا أذوب من الاحساس بالعار الحقيقي !!.. فيا ترى كم يبلغ مرتب المعلم بمدخل الخدمة بالدرجة التاسعة أو الثامنة ؟!!.. أترك الإجابة لوزير التربية والتعليم !!. ¤ جلست يوما مع مساعد بالشرطة، فقال لي( والعهدة على الراوي): إن الضابط بعد حوالي 25 عاما من الخدمة يكون في رتبة العميد تقريبا، وإن مرتبه يكون حوالي 22 ألف جنيه!!. فقلت له: إن المعلم بعد 30 عاما من الخدمة لا يصل مرتبه إلى 3 ألف جنيه، فصاح قائلا بدهشة شديدة:( ياخ أصلو ما معقول!!.. ياخي كان كده المعلمين ديل مظلومين شديد والله!!. ليت المعلم كان مظلوما فحسب، بل إنه أكثر من مظلوم!!.. ( العدل في الناس يبكي الجن.. لو سمعوا به ويستضحك الأموات لو نظروا )!!..كما قال إيليا أبي ماضي. ¤¤ سأتوقف هنا وأترككم مع بقية مقال الصحفي منعم سليمان، المنشور أعلاه، ويمكنكم قراءته من مصدره بموقع الراكوبه، بعنوان:( [ هل تعلم أن ضابط الجيش الشريف يعيش تحت خط الفقر ؟!] ).يقول: [ لذلك فإن الخروج الواسع يوم 6 أبريل القادم ضرورة . هو خروج من أجل ينعم ضباط جيشنا الشرفاء كما بقية فئات شعبنا بحياة حرة وكريمة تليق بهم، وهو ضرورة لأجل الكرامة والحرية والعدالة والسلام، وأيضا لأجل مكافحة الفساد الذي أذل السودانيين بالمسغبة، وانتزع الرغيفة من الفقراء، وحرمهم العلاج المجاني والتعليم اللائق. ] منعم سليمان ¤ بإذن الله سنلتقي في الجزء الثاني مقالي لأحدثكم عن[ نقابة المعلمين، واتحادهم المهني، وإدارات التعليم الأساسي]، وتواطؤهم مع الحكومة في تسخير المعلم و إذلاله وتجريده من شخصيته القيادية وتجيير عطائه لصالحها، دون أي محاولات جادة لتغيير واقعه البائس إلى الأفضل!. وبإذن لله سأحدثكم عن الكثير ..المثير .. الخطر. !!. ¤ يسقط بس.. 👎يسقط أبو شكلو!!..👎 كلنا مارقين باكر 6 أبريل!!. ¤
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف جابر جودة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست