اجمع من قرأتهم من الكتاب على تميز ايلا بقدرة فائقة على اغلاق مواسير الصرف (الفارغ) في ما لا يفيد وعلى تسخير الموارد في اقامة خدمات ومشروعات حقيقية يحس بها الناس ويلمسونها بايديهم في حياتهم اليومية فهو في نظر المعجبين فعال لا قوال وهذه محمدة كبيرة نحتاج اليها اليوم في مهمة اكبر واخطر بكثير مما واجهه في ولايتيه السابقتين (البحر الاحمر والجزيرة) واللتين تغنيتا بانجازاته وحمدتا له جهده الكبير. > لسنا في مقام النقد الآن فقد كتبنا ونصحنا في مرات سابقات واظن ان واجب الساعة ان نسانده حتى يصنع نجاحاً جديداً يخرج به البلاد من محنة كبرى تطاول امدها وتحتاج الى ارادة صلبة وعون من الاطراف المحيطة به خاصة من جانب الرئيس الذي كلفه بالمهمة الصعبة، واظن ان الرئيس سيمنحه كل التفويض والقرار المطلوب لازالة الكوابح والمصدات العنيدة وما اكثرها؟ > جفت حلوقنا او كادت ونحن نكتب عن الفساد الذي اجاز البرلمان قانوناً صارماً لمكافحته منذ يناير 2016 ولم تنشأ مفوضية للحرب عليه رغم مضى ثلاث سنوات منذ اصدار ذلك القانون! > صحنا كتابة وصرخنا من داخل البرلمان امام الوزراء والمسؤولين كما لو كنا نؤذن في مالطا! > ثم مشكلة التجنيب الذي يمد لسانه لوزارة المالية صباح مساء متحدياً ورافضاً الانصياع لشعار ولاية المالية على المال العام! > يا لها من مسكينة تلك الوزارة المهيضة الجناح العاجزة عن فرض سيطرتها على مراكز القوى المحميين والممكنين من تجاوز القانون، فكثيراً ما سألنا من يحمي اولئك الاقوياء يا ترى وكيف يعجز القانون عن النيل منهم ووقف خروجهم عليه؟! > ما فقع مرارتي وفرى كبدي اخي ايلا اني سمعت باذني هاتين تصريحات بعض الكبار وهم يشيدون بالمجنبين ويقلدونهم الوشاحات ابتهاجاً بافتتاح بعض المشروعات والمباني الضخمة المنشأة باموال التجنيب! > اما الشركات الحكومية ..اما الشركات الحكومية ..اما الشركات الحكومية فحدث ولا حرج! > اخي ايلا .. لقد جف حلق المراجع العام قبل ان تجف حلوقنا ونحن (ننبح) ونكتب (ونكورك) حول الشركات الحكومية التي سميناها القطط السمان الحقيقية التي (تلهط) كل شيء فليس الافراد هم القطط السمان (الجد) انما هي الشركات المحمية والتي يتبع كثير منها لمراكز قوى لا تطولها يد القانون او المحاسبة او المراجعة! > هل تعلم اخي ايلا ان السيد رئيس الجمهورية سمى تلك الآفات الاخطبوطية بشركات (النهب المصلح) وبالرغم من ذلك مازالت (تبرطع) بلا رقيب ولا حسيب؟! > اقرأ معي هذا الخبر والذي اوردته الصحف قبل اقل من شهر فقد (كشفت لجنة الحسابات والمظالم بالبرلمان ان هناك (273) شركة حكومية لا تورد ارباحها لوزارة المالية)! يحدث ذلك ولا عزاء لشعار ولاية المالية على المال العام! > الشركات الحكومية يا ايلا يتزايد عددها بدلا من ان تنقص بالرغم من وجود لجنة مسكينة و(محقورة) انشئت قبل اكثر من عشرين سنة للتخلص منها وخصخصتها! > قد يعلم راعي الضأن في بادية البطانة الفرق بين كوريا الجنوبية التي اصبحت دولة عظمى وكوريا الشمالية التي لا تملك من حطام الدنيا شيئاً سوى السلاح النووي ، ان الاولى تقوم على قطاع خاص قوي ومتين وممكن هو الذي جعلها خلال سنوات قليلة قوة كبرى في العالم، ولكن الشركات الحكومية عندنا والتي تنافس القطاع الخاص حتى في شركات الليموزين والدلالات لا تكتفي باهدار موارد الدولة انما تحطم القطاع الخاص وتحل محله لتدمر اقتصاد البلاد وتضيق على العباد! > لو اردت ان تحل مشكلة (وسادة) العملات الحرة (Cushion) التي بدون توفيرها قد يتعذر حل مشكلة تصاعد سعر الدولار والعجز في ميزان المدفوعات بعد أن عز النصير من خارج حدود الوطن، فما عليك سوى تسييل تلك الاصول المنهوبة وخصخصة بعض الشركات الكبرى والضرب على الفساد والمفسدين بيد من حديد.
لم اكمل قراءه المقال لأني وجدته فقط كلام عايم ولف ودوران وزوغان من الحقيقه المباشره وهي ان الفساد يبدأ وينتهي عند البشير واخوانه وزوجاته وانسابه وأصهاره وأعمامه وأخواله وجيرانه ودفعته وكوادره واحبابه وكل من له صله بهذا اللص القذر المتعفن اما انت يا بن شيخ الظار فحكايتك حكايه اتلم واتضاير ولَم موسك عليك 🤣🤣
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطيب مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست