ونحن الآن في معمعة النضال والرفض للانقياد، لا نقبل تفاوضاً في سيادتنا وكرامة شعبنا، ولا نساوم في هويتنا ولا نزاود في وحدتنا، ولن نسمح في صفوفنا بال وصاية ولا بالقفز الانتهازي. إنه لفي واجهة قبلتنا الآن، بخطوط ثورتنا بأحرفٍ من نار، عزمٌ جازمٌ لبتر الفساد، ورفع الاستعباد، وصرامة الحساب، والثأر لشرف الشهداء وشرف البلاد. أمرٌ انتهى زمن الدعوة إليه، ولا ينقصه الزاد من الحمية الوطنية الدافقة وعزة النفس الأبية الصاعدة، والتي أورثتنا إياها هذه الأرض الطيبة أباً عن جد، ولا يبخل زاد هذه الثورة من الرجال الأفذاذ والنساء الأبطال في العطاء بدمائهم ومجهودهم وولائهم وما غلا من النفس والنفيس، والحمد لله شعبنا، وبشهادة التأريخ والمدح ممن يعرفه، عَلَمٌ في العِلم وفي التجربة، تقوده العقلانية والحكمة والنظام المثقف من خلال قادته الاجتماعيين ومفكريه وصحافته الساهرة وهذا ما يجعل المرء مطمئناً لمسيرة الثورة حتى النصر.... ما دامنا وضعنا نصب أعيننا عدم الوقوع في فخ التخريب أو الإحتراب مهما كان الاستفزاز، وما دمنا ثابتين ومتمنعين عن طاعة الحكام، بالإضراب العام، وبمنع السداد كما طُرِح في وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "ما بْندفع"، وبكل فكرٍ حاذق يأتي من ذخيرة هذه الثورة، فالثورة هي الأعلى، والشعب هو الثروة ومآلاتها وهو الحياة النابضة في عروق هذه الأمة، أما هؤلاء الطغاة فليسوا إلا لصوصاً كانوا يحكمون الدولة بال "كلبتوكراسي"، أي اللصوصية الملثمة بالحكم، وكشفنا القناع فصارت لصوصية سافرة، واللص "فيروس" ليس له سلاح إلا بالدخول إلى الثروة، فامنعوه الثروة فينشف دمه ويموت. ولذلك علينا الآن تجنب الخصلة الرديئة التي غرسها فينا هذا النظام في أوائل عمرنا الغض في الديمقراطية، والتي فيها كنا نرمي تهمنا على بعضنا بعضاً، نظام الإنقاذ الأول والإنقاذ الثاني، واللذان أذابا وصباّ هويّة الأمة وممارساتها إلى عبادة الأصنام والنرجسية والشوفينية التي تتقمص الأمة الطيبة، فنشير بأصابعنا على بعضنا بعضاً بالاتهام بالكفر، أو بالعمالة أو بنقصان الهوية، أو بالدونية الاضطهادية. وأمامنا الآن إن كان علينا إقصاء أحدٍ فليكن بالبينّة الواضحة والمثبتة لدى الجميع حتى ولو حظيت بالتحامل عاطفياً، فهي ليست بذلك بينّة وليست إلا تهمة. هذه الخصلة هي التي شقت الأمة وفرّقتها في رحلة هذا النظام الأسود، فلم تتحد كلمتها إلا بعد أن أترعتنا بها بكل البلاء الذي جاءت به، وهي ستكون عين البلاء الذي سيشتت وحدتنا الآن لو غفلنا عنها، ولا الغافل نفسه يمكن أن يفوت عليه أنه يتلوّى الآن مجرمو هذا النظام مُنىً وأمانيَ، فقط لو نبتلع طُعمه ذاك. هناك من يدّعي مثلاً أن تجمّع المهنيين تجمّعٌ ظلامي، وقد يكون، رغم أنه معلومٌ لدى كل من أعرف أنه أبعد من ذلك، ولكن، إذا لا بد، فما أسهل التعرّف عليه من خلال المعرفة بأيٍ من أعضائه، وما علينا إلا رقابته، فليس هناك أمرٌ عاجلٌ أو خطير، فواجبه الذي انبرى ليؤديه لا يفيد الطغمة الحاكمة بشيء لو اخترقته، فهو لا يُنفّذ الثورة، فقط يقودها، وقرار الثورة لم يصدر منه ليوقف تنفيذه، ودوره في هذه المرحلة هو إدارة الثورة وليس تلوينها أو شلّ حركتها، ولا سبب للخوف منه حول مصدرية تجسسية، فالنظام مكّن التجسس والعمالة في هذه الدولة بطريقةٍ علميةٍ مدروسة، وليس هناك ما تقدمه له قيادة التجمع، وكلنا يعلم أن النظام لديه عيونٌ على كل شيء يجري، وبالرغم من ذلك ، فثورتنا تمضي بمعية هذه الحقيقة التي لن تنال منها شيئا. فالتشكيك والتهم لن تقدم خدمة نتوق لها أو نفادُ منها، فإن أراد فاعل خير بالتقدم بمعلومةٍ خطيرة قد يكون في العلم بها توفير بعض المجهود من مجهودات الثوار، بحيث تكون خسار ةً الاصطدام بها، فعليه أن يقدمها ببينّة ثابتة وبدون ترويج، يقدمها إما للجنة أو لإدارات الصحف الوطنية، فهناك ذخيرة من المعلومات لديها لتحرّيها، وألا يتهور في زرع بذور الفرقة وعدم الثقة بكيل الاتهامات والشبهات بغير دليلٍ ثابت، وإلا فإنها لا تكون إلا غذاءً رطباً لآليات النظام لتحطيم معنويات الثوار وتدنيس صورة الثورة داخلي اً وعالميا ً. وهناك من يشير إلى الصادق المهدي مثلاً أو الميرغني أو قيادة أي حزب أو فرد بأنه عميل أو خائن أو باع وطنه ،مجرد تهمة، وبما أننا في مرحلة الثورة لسنا في مرحلة الحاجة عن سيرة الأحزاب السابقة أو شخصياتها، فيتوجب علينا عدم الدخول في مثل تلك مهاترات، فتقييم الأحزاب سيقوم به أعضاء هذه الأحزاب في محاسبة مفتوحة مع قياداتها في المرحلة الانتقالية وبعدها، والثورة عليها، بعد القضاء على الدكتاتورية، ومحاسبة المقترفين آثام هذا النظام وخيانة هذه الأمة، عليها مراجعة أهداف كل الأحزاب المتكونة والتي ستتكون عند تسجيلها، مع أي انحرافات حزبية تستحق النظر لتصحيحها، كما في الوصاية الأجنبية مثلاً، أو الهوية العرقية أو الدينية، بما في ذلك الطائفية الصرفة مثلما كان الأمر عليه في بداية عمر هذه الدولة، والذي يجب أن يكون قد تم تجاوزه بالتطور إلى مراحل الديمقراطية المبنية على الخيارات الدارية (أو بالمنطوق الانجليزي: إديوكيتد شويس)، وهكذا عليها مراجعتها خلال تأسيسها المؤسسات الدستورية كما ومن خلال الدستور نفسه، بالتحكم في عدم الانفراط في أي تشريعٍ يسمح بالتلاعب بالهوية أو بالوحدة، أو بالتهويد في استقلالية السودان نحو أي دولةٍ أخرى حين السعي لتقريب العلاقة الدولية معها أو الاتحاد معها مثل دولة جنوب السودان أو مصر، أو أي مقترحاتٍ أو أي عاطفة مماثلة. الوحدة المدعومة بالاستقلال، والهوية المدعومة بالمعرفة والدراية هما العاملان الأساسيان اللذان فقدناهما خلال كوابيس الاحكام الديكتاتورية التي تقاذفت السودان وشعبه بكل أساليب الخداع والتسلط والحرابة وأدوات التمزيق. وهذان العاملان هما اللذان نخوض هذه الثورة من أجلهما ويتعرف على ثورتنا بهما كما ويحكم علينا من خلالهما المجتمع العالمي، وينصبّ علينا هنا والآن حفظ أمانتهما ووضعهما في حدقات عيوننا. هنالك بعض الإخوة الذين يدلون بمقالاتٍ لتصب في دعم هذه الثورة، وفيها تركيزٌ شديد على الطعن في أو التحليل المسبب لاستنفار الآخرين للرد والمحاسبة، ورغم أن المصارحة والمحاسبة ليستا عيباً بل وهما عين المبارزة لمعرفة أين الحق من الباطل، وتوطيد الطمأنينة والثقة بين رواد المسيرة، إلا أنه أحرى بهم لو أجّلوا هذه المحاسبات والطعون بعيدا ً لمرحلةٍ تأتي بعد دحر هذا العدو المشترك والشيطان الجاثم على كتفي هذه الأمة الجريحة، فكل المجهودٍ وكل المشاركة مطلوبة لدعم مسيرةٍ واحدة كاسحة نحو الهدف النبيل. وعاش السودان حراً، واحداً متحداً وعاش كفاح الشعب وثورته الفتية والمجد للشهداء الذين طهروا صفحات بلادنا بالعزة والكرامة والنصر لمعتقلينا الأشاوس صدر هذا الإصرار الأصيل والثبات الراسخ والخزي لمُهْرِقي دماء الأبرياء وسارقي قوت الأمة الباسلة ويسقط الجبناء والخونة وشذاذ الآفاق ... تسقط بس
02-06-2019, 04:37 AM
Abdullah Maher Abdullah Maher
تاريخ التسجيل: 10-19-2017
مجموع المشاركات: 125
تعتبر الرئاسة للدولة كما يوضحه الفقه الدستوري بأنها هى الرمز الأول لوحدة صف كيان الأمة ، فلابد من ضرورة الحاجة إلى ريس قوي وعادل وواعى وحذق وفاهم ليوحد جبهاتهم وولاياتهم وصفوف شملهم ، ويعد إنتخاب الرئيس هو العمل السياسي الوحيد الذي يقوم به الشعب بأسره. والتصويت في إنتخابات الرئاسة يعبر عن الخيار الأكثر أهمية للشعب ، وليس هنالك ما هو اكثر أهمية من أن الرئيس قد تسلم السلطة بإرادة وخيار الشعب، وأن أي تفكير في عزل الرئيس وتغييره يكون بمثابة تحدي واضح لإرادة الشعب يجب إحترامه وتنفيذه فورا . ويستلزم الفقه الدستوري لتوفير مفهوم العزل أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الرئيس موجهاً ضد الدولة مثل اختلاس وسرقة الأموال العامة أو التدخل في الإنتخابات ، أو قبول الرشوة أو الإهمال في تأدية واجباته . فالعنصر الاساسي والإلهام للضرر الذي يتسبب فيه الرئيس يجب أن يكون هو الاضرار بالدولة أو بالمجتمع أو إنتهاك الدستور أو التعسف في استخدام السلطة والإستحواذ والحكر والبغى لها بالقمع . ووجب إقامة حدود الحكم فى الدولة على نظام سياسي اجتماعي، يقوم على الترابط والتآخي والإيثار ووحدة الصف ولمّ الشمل واستبعاد سيطرة الإنسان على الإنسان او فئة على فئة او حزب على حزب . ولا يكون الرئيس في هذه الحالة إلا رمزاً لبسط العدل، وضماناً للأخلاق الحميدة .ولقد امرنا الله تعالى فى تنظيم الدولة الإسلامية بالحكم بالشورى وان دستور الإسلام هو قانونه العرفى فى الأرض ، لقوله تبارك وتعالى (( وشاورهم في الأمر)) (( وأمرهم شورى بينهم )) وهو تبيان لتنظيم حكم الديمقراطية فى السلوك والمعاملات البشرية ،ويجب ان يكون حكم السودان هو سيادة الديمقراطية الشاملة وسياق الدمقراطية تعنى حكم الشعب ،وهى المشاركة السياسية للمواطنين ،وهى حكم الشعب بالشعب وللشعب .ونظام الديمقراطية هى افضل انواع تنظيمات الحكم واعدلها فى العرف المعروف للدولة الناجحة الراقية ،لكون الشعب هو صاحب السلطة وإتخاذ القرارات التى تكون صادرة من رغبات الشعب وطموحاته لكونها تكفل له حقوقة وحرياتة وقال تعالى (( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)).
والديمقراطية غير المباشرة لها تسميات اخرى”الديمقراطية النيابية او التمثيلية، فيها يختار الشعب من ينوب عنه لكي يمارس السلطة التشريعية ، فالشعب يبقى مصدرا للسلطة غير انه لا يمارس السلطة بنفسه بل يفوض أمر السلطة الى حاكم يختارونه شورى من بينهم، وهذا هو النوع الشائع في الوقت المعاصر، حيث يختار الشعب ممثلين او نواباً لمدة معينة من السنين .
ووجب ان ينتخب رئيس الجمهورية ليحكم السودان لمدة 5 سنوات انتخابا مباشرا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.فيكون مجموع حكم الرئيس لدولة السودان هى 10 سنوات لا غيرها يجوز له حكم الدولة، لكى لا يحتكر الحكم ويطغى بمرض حب السلطة والرئاسة .ويجب ان يكون رئيس دولة السودان هو مواطن مدنى تابع لحزب منظم معين . والاحتكار السياسي للعسكر هو التناقض التام لمفهوم الديمقراطية القائم على الاعتراف والمشاركة للطرف الآخر وتعزيز التداول السلمي للسلطة وبناء مجتمع مدني يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين تعدد الأفكار والأحزاب ،والإحتكارالعسكرى السياسى القمعى مرفوض بالبته ومعناه انه لا يجوز لحزب او فرد الهيمنة والإستفراد بفرض فكر سياسي معين على جميع المجتمع ، مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة والهيمنة والبغى على الحكم . وهذا النوع من الاحتكار عادة يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي الأخر او المعارضة او النقد والتعديل عند اتخاذ القرارات العامة، وهو عادة ما يكون له دورا أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات مجتمعية وسياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي الآخر المخالف ، لان العنف لايقابل الا بالعنف، مما يؤثر بشكل مباشر على صعوبة المعيشة وتفشى الظلم ، وحكم العسكر يؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى البلاد كمحصلة طبيعية وحالة عدم الاستقرار وتفشى القحط .
ويجب سحب بساط السلطة من العسكر ويضع هذا البند المهم فى دستور الدولة (لا لحكم العسكر ) فالجيش ليس له أى احقية ولا مشروعية فى حكم الدولة المدنية بالبته، فالجيش هو مؤسسة أمنية تنظيمية وفقط أسس لحماية الدولة ولا يجوز حكم الدولة الراقية المتحضرة بالعسكر ليحتكر ويستحوذ على السلطة التشريعية المدنية .والعسكر هو ملك المواطنين ومعروف بان المواطن فى الدولة هو الذى ينفق كل الأموال على تنظيمات الجيش والبوليس، فيبقى شريعة واحقية وجوب حكم الدولة هى للمواطن الذى ينفق ويدفع المال ويصرف من دم قلبه على كل تنظيمات ومؤسسات الدولة العسكرية والبوليسية من عوائد مال الضراب.
لم يلق إنسان من الإهانة والاضطهاد والقمع والظلم والفساد مثل ما لقي الإنسان من ظل الأحكام العسكرية فى دول العالم الثالث والمتخلفة ، إن الأرقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تجعلنا كشعوب عانت الأمرَّين نقف وقفة رجل واحد ضد كل الأطماع الانقلابية والتسلطية التي يفرضها العسكر حينما يحكم الدولة بالغصب .ويجب ان لا ننسى كل ما فعله تنظيم حكومة العسكر للطاغية الرئيس عمر حسن البشير فى السودان من ما مر بنا من مأسى وظلم وفساد وقتل للمواطنين الأبرياء الذىن طالبوا بمشروعية التغيير للحكم الجهوى ، فالجيش له فقط الأحقية فى فرض وبسط الأمن والدفاع والحماية والإستقرار للمواطن ،ولو دعت الضرورة يجوز بان يتدخل الجيش فى نزع الحكم من فئة عصبجية جهوية مستحوذة ليرد الحكم الديمقراطى الشورى للمواطنين .
ومما رأينائه من تجربة مأسى من حكم الكيزان العسكر الغاشم المحبط فى السودان هو إنتشار الفساد المالي وتداخل العلاقات بين المدني والسياسي، وتحول العسكري إلى مستثمر خصوصي ينافس المواطنين ويستحوذ على كل مصادر الشركات المدنية مما ادى الى إفلاس المواطنين . فمن اجل هذا يجب ان ترفض كل الشعوب والثوار الأحرار والسياسين حكم العسكر ويضع ويوثق فى الدستور الشرعى للبلاد ( لا لحكم العسكر ) لأنهم شقاشق ومتعجرفين يريدون ان يطبقوا النظرية العسكرية على الموطنين ويحتكرون اعلى الطبقات والمقامات فى المجتمع بالقوة والإستحواذ كما يحتكرون قطاعا كبيرا من الإقتصاد والمناصب العليا فى الدولة وحارمين المواطنين من التطلع والترقى الى مستقبل ومعيشة افضل ، وان إحتكار سيادة السلطة يؤدى الى الإستبداد والتعالى والبغى على الأخرين وربنا قد حرم البغى فى الكتاب المبين على المسلمين ، فلابد من إقامة مجتمع حر ديمقراطى نزيه خالى من الفساد والتجبر والتسط والبغى وإحتكار السلطة للعسكر وسلبها من المواطن ، وعاش جيش السودان الباسل البار.
ويجب حل وإلغاء جهاز الأمن العسكرى الهمجى الظالم القاتل للمواطن السودانى البرئ الذى عبر بالتغيير ورفض حكم العسكر فى السودان ، وجهاز الأمن الوطنى السودانى العسكرى لقد اسس وقام على حماية تنظيم الحزب الحاكم العسكرى الإخوانجى فى السودان والمتلقب بإسم حزب وحركة الأخوان المسلمين إلذى إغتصب السلطة بالعنف والجبروت من الحكومة الديمقراطية وحافظ على سلطتة بالعنف والظلم والقتل والتعذيب والبغى والتعدى على حقوق الأخرين والمعارضين له، ويعتقد هوسا تنظيم الأخوان اللآ مسلمين بأن أي معارض له هو معارض لله ورسوله وأجاز هوجا وجرما سفك دماء الشعب البرئ والمعارضين والمخالفين له، وهذا ما جرى ويجرى الآن فى السودان منذ إنقلاب حكومة الإنقاذ الشوم عام 1989. فعندما ياتى العسكر إلى السلطة بقوة الانقلاب الهوجى وتقمع وتظلم الآخرين بالعنف وتتمدد الأجهزة العسكرية والأمنية وتحتل الفضاء السياسي والمدني والتجارى ليكون لديها اليد العليا بالسيطرة التامة الغاشمة وهو فشل الدولة بأسرها .
ويعتبر انتماء القوات المسلحة تنظيميا لحركة او حزب سياسي هى مخالفة بينة لقانون القوات المسلحة والقوات النظامية اﻷخري، وهى قضية تستوجب الرفض التام من المواطنين والمساءلة والملاحقة وإقامة حجية المحاكمة العسكرية .وانشعال الجيش بالسياسة المدنية والتدبير لمؤامرات الحكم يؤدي لوقوع قياداتها في تجاوزات ادارية ومالية وقانونية، واهمال الوظائف العسكرية اﻻساسية والتنافس علي الوظائف السياسية المدنية وتحقيق الثراء الحرام والسهل والسريع، وهذا يتسبب في ضياع وفشل الحكم فى الدولة و يقلل من الانضباط والربط والإهمال في صفوف القوات العسكرية .
ولم يعد سعي الجيش لبسط مزيد من السيطرة والإستحواذ على اقتصاد البلاد خافياً على أحد؛ بعدما امتدت يده الطويلة الطاغية فى الهيمنة على قطاعات الإنشاءات الخاصة والمواد الغذائية والطرق والجسور وتوريد الأدوية والأجهز الإكترونية وشركات البترول والبنوك والإستثمار العقارى وشركات التامينات وهلمجرا ... وازمة قلة السيولة المالية ، وتضخم الإقتصاد والغلاء فى دولة السودان سببها الأول هو هيمنة شركات جهاز الأمن العسكرى على الإقتصاد وصار العسكر رجال أعمال وتجار وتطورت شركات الاقتصاد العسكري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ، ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات المدنية ، وهذا تأثير سلبى للهيمنة الاقتصادية فى الدولة لشركات جهاز الأمنجية للقوات المسلحة السودانية وهو عدم وجود فرص لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين مما يسبب الفلس للمواطنين والتجار ورجال الأعمال . وتمت هيمنة شركات العسكر الأمنجية على السيولة المالية لأن لهم التسهيلات والتجاوزات الإدارية فى عدم دفع الضرائب والجمارك والمنصرفات الإدارية، لذلك دورة المال هى محسورة على فئة باغية ولا يأخذ المال دورته الكاملة فى التداول فى الدولة .فكيف يتم ذلك مثلا شركات جهاز الأمن العسكرية فى السودان لا تدفع المنصرفات للجمارك والضرائب والعوائد والمنصرفات بالبته ، فالجاز مجانا والعربات مجانا والتأمين مجانا وهلمجرا... فتقوم شركات العسكر تجمع المال المتداول كله فى السوق والمال يركن فى البنك العسكرى ، فهنا دورة المال تشلت فمال شركات العسكر الأمنجية ينمو ويذيد ويذيد ويذيد ويتراكم فى البنوك لأن ليس لهم منصرفات إدارية كما تفعل كل الشركات ورجال الأعمال والتجار المدنين ، فتحصل الطامة الكبرى وهى التضحم فى إقتصاد البلد وعدم وجود السيولة المالية مما يؤدى لإفلاس المواطنين وغلاء المعونة والحاجات وتفشى العطالة بين المواطنين المدنين ،وهى ماحصل الآن فى السودان وسبب الأول هو ههيمنة وإحتكار شركات العسكر على الإقتصاد فى السودان .والحل هو ( لا لحكم العسكر فى السودان ) وعلى حكومة العسكر الطواغيت الشقاشق فى السودان التنحى من السلطة وتسليمها فورا للشعب بدون اى جدال فى الفارغة وقتل الأبرياء . وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم ،فاشقق عليه، ومن ولي أمر أمتي فرفق بهم، فارفق به.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سعيد محمد عدنان
Abdullah Maher
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست