تمر بلادنا في هذا الظرف الدقيق من تاريخها باوضاع استثنائية بالغة التعقيد في ظرف زماني حرج تشهد فيه الساحتان الاقليمية والدولية حراكا كبيرا واعادة تشكل واعادة رسم خارطة المنطقة الجيو - سياسية ولعل لبلدنا الحبيب السودان النصيب الاكبر من هذا الحراك ومرد ذلك لحالة استقطاب حادة ذات ابعاد مركبة منها ماهو خارجي طمعا في ثروات وامكانيات وطننا ومنها ماهو داخلي حالة الاستقطاب والتنافر والتناحر التي تعيش البلاد هذه الحالة السالبة من الاستقطاب بالاضافة لاخطاء كارثية وفادحة في التوافق علي وسائل راشدة في ادارة شؤون بلادنا السياسية والاقتصادية وانعكاس كل ذلك علي النسيج الاجتماعي الفريد والمتميز للشعب السوداني أفرزت واقعا مأساويا ووضعتنا كأمة في مفترق طرق وبين خيارين اما ان نتحلي بالمسؤولية والتجرد ونكران الذات الضيقة سواء كانت حزبية او عقائدية او قبلية او جهوية ونتعامل بتجرد واخلاص ومسؤولية واما ان ننزلق جميعا الي مصير مجهول في واقع محلي هش واقليمي طامع وعالمي متآمر
في هذه المقالات احاول ان اورد ما اعتقد انه يشكل مخرجا من واقع مأزوم يزداد سوء كل يوم ويتجه بنا جميعا لنفق نري مدخله ولكن لا ندري ما بداخله او مخرجه وكمدخل احاول ان استعرض في نقاط المشهد السياسي بواقعية قدمت في مقالي الاول قراءة واقعية لمكونات المشهد السياسي في بلادنا وما يحيط به من تقاطعات اقليمية ودولية وخلصت لضرورة ان تبادر مكونات حكومة الوفاق الوطني بما فيها المؤتمر الوطني الحالية لتقديم استقالات جماعية علي كافة المستويات ومنح رئيس الجمهورية تفويضا لتبني حلولا اشمل واوسع تستوعب جميع الفرقاء السودانيين *وتقديم* حلول اكثر جرأة وتغوص في اعماق الازمة السودانية المزمنة وحلحلتها الكثيرون استنكروا مقترحي بتفويض الرئيس ولكن انطلق في مقترحي من واقعية سياسية وقراءة للواقع لا تخالطتها العاطفة ولعل كل من له دراية بالخارطة السياسية السودانية يدرك الي اي مدي تتجمع خيوط الحل والعقد في ايدي الرئيس وهذا الواقع للاسف ليس واقعا مثاليا ولكن علينا التعامل معه علي علاته وبدلا عن هذا المشهد كان من المفترض ان تكون لدينا دولة مؤسسات تحكمها قواعد ومقومات الدولة الراشدة من فصل للسلطات وسيادة حكم القانون دولة تقوم علي مبادئ العدالة والشفافية والمساواة امام القانون دولة تقوم علي الحقوق والواجبات يعرف فيها المواطن واجباته ولا يسلب حقوقه في الحرية والكرامة والعيش النبيل دولة يلزم فيها الحاكمين حدودهم في حسن ادارة الرعية وإشاعة العدل بينهم ومخافة الله فيهم دولة لا يتسيدها رأي أحادي اقصائي انما يتساوي فيها الجميع. للرئيس فرصة ما زالت قائمة لنقلنا بسلاسة للدولة الراشدة فاذا تم انتقال سلس للسلطة في 2020 وسبقه عام اساس تقام فيه دولة المؤسسات ويسود فيه حكم القانون وتحرير الاقتصاد السوداني من قبضة الذين اختطفوه واعادة جرد لثروات السودان الضائعة سواء تلك التي نهبت او الاخري التي سلبت او اهدرت ومحاسبة المتسببين في هذا الدمار . بعد تفويض الرئيس من قبل حزبه وحلفائه من احزاب الحوار الوطني وقبل تكوين حكومة كفاءات وطنية لا تخضع للمحاصصة ببرنامج محدد متفق عليه بين الفرقاء السودانيون هناك خطوات لابد للسيد رئيس الجمهورية من اتخاذها تمهيدا للطريق امام اي حكومة تريد ان تعبر بالبلاد لبر الامان
اولا :- التأكيد على فصل السلطات وذلك باعلان استقلال كامل للقضاء ومنحه كامل الصلاحيات لادارة شؤونه من اختيار لقيادته وفصل ميزانيته وعدم التدخل والتأثير علي سيره وللحقيقة ظل القضاء السوداني واحدا من اوجه الحياة المشرقة في بلادنا رغم الهنات هنا وهناك خاصة في بداية عهد الانقاذ وما شهدته ساحة القضاء من احالات للصالح العام وغيرها من التدخلات في الشأن القضائي وكذلك لابد من اصلاح كامل للنظام العدلي باستقلال النيابة العامة ووزارة العدل ومراجعة قوانين الحصانات وغيرها من معوقات سير العدالة
ثانيا :- التأكيد على قومية وحيادية القوات النظامية في مقدمتها قوات الشعب المسلحة والتي شكلت لعقود واحدة من ممسكات الوحدة الوطنية وقوات الشرطة التي رغم بعض التجاوزات لكنها تقوم بدور عظيم في حماية المواطن و يمكن تجاوز هذه الاخفاقات بالاصلاح وكذلك التأكيد على قومية ومهنية جهاز الامن والمخابرات الوطني واعتقد ان هذا الجهاز لم يبرز الدور الحقيقي الذي يقوم به وهو دور كبير وعظيم يتعدي الاعتقالات وملاحقة السياسيين لاسهام بشكل كبير في حماية البلاد وامنها الاجتماعي ولعل كثرة السهام التي تناوش هذا الجهاز مردها لتحمله اخفاقات الحكومة السياسية واخطاء حزبها الكارثية علي هذه الاجهزة ان تتوشح برداء القومية وان تقف من جميع السودانيين مسافة واحدة فهي ملك للشعب السوداني وليس جهة او حزب ثالثا :- تشكيل المفوضية القومية للشقافية و مكافحة الفساد وهي التي تاخر تشكيلها كثيرا علي الرغم من تغلغل الفساد في مفاصل الدولة حتي اصبح فسادا بنيويا مؤسسا يضرب بسرطانه كل مقدرات وثروات الامة ولعل ما يعانيه المواطن السوداني في هذه الفترة من مسغبة وضنك في العيش هو نتاج لتفشي الفساد حتي وصل الامر ان تمكنت مافيا الفساد واعوانها من تجار العملة والمرابين وشركات الكبري التي تمارس فسادا ناعما تحت بصر وسمع الدولة هذه المافيا ما لم تضرب في اوكارها وتجتث من جذورها فلا اصلاحا يرتجي ولا وطنا آمنا يُبتغى
رابعا :- تشكيل هيئة للحقيقة والعدالة والمصالحة علي غرار ما تم في جنوب افريقيا تفتح الجراحات الغائرة والمسكوت عنه في الازمة السودانية بصراحة وصدق وتجرد تمهيدا لتضميد هذه الجراح بمصالحات عميقة والبعد عن الممارسة السالبة خلال الاعوام السابقة من تقاسم للمناصب والكراسي بين الفرقاء المتقاتلين بينما مازال ضحاياهم في معسكرات النزوح واللجوء
خامسا :-
رغم ان الازمة السودانية صناعة محلية لكن ظلت اطراف اقليمية تتجاذب الشان السوداني وساعدها في ذلك سياسة خارجية غير واضحة المعالم تاثر فيها الخلفية الايدلوجية للحزب الحاكم احيانا وتارة اخري مصالح فئات صغيرة داخل الدولة وتارات اطماع جهات اقليمية ودولية في السودان الذي وهن عظمه حتي اصبح كفريسة مهيضة الجناح تطمع فيها كواسر الارض لذلك لابد من اقرار سياسية خارجية واضحة المعالم قوامها المصلحة العليا للبلاد وبعدها عن التمحور والانغلاق في الاطر الايدلوجية الضيقة
.......نواصل * المهندس / مصطفي مكي العوض عضو المجلس الوطني*
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مصطفي مكي العوض
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست